پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عدم صلاحیت محمدی، ابراهیمی و صالحی در ششمین انتخابات هیئت‌مدیره نصر تهران / هزینه سازان برای صنف چه کسانی هستند؟
در ششمین انتخابات هیئت‌مدیره نصر تهران، سه نفر از کاندیداها با وجود اینکه عملا صلاحیت حضور در انتخابات را نداشتند، با بی‌توجهی عمد یا غیرعمد دبیرخانه و هیئت نظارت در انتخابات شرکت کردند. در این گزارش می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا جعفر محمدی، اشکان امیرزاده ابراهیمی و بابک صالحی صلاحیت حضور در انتخابات را نداشتند. پس از اعلام نتایج ششمین انتخابات هیئت‌مدیره نصر تهران، از سوی هیئت نظارت اعلام شد که به دلیل حضور رأی‌دهندگانی که با شرایط عضویت تطابق نداشتند، انتخابات شاخه فروشگاه‌ها مجدداً باید برگزار شود؛ این در حالی است که عملا از چهار کاندیدایی که در این شاخه حضور دارند، دو نفر صلاحیتی برای عضویت ندارند و عملا برگزاری مجدد انتخابات در این شاخه بی‌معنی است و در شاخه شرکت‌ها علی‌رغم اینکه جعفر محمدی صلاحیت حضور در انتخابات را نداشته در آن شرکت کرده و اکنون به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره دوره ششم مشغول به فعالیت است.
حضور غیرقانونی محمدی در انتخابات
در گزارشی که هیئت نظارت در خصوص برگزاری ششمین انتخابات هیئت‌مدیره نصر تهران منتشر کرده، آمده است حمید بابادینیا، محمد خلج قاسم‌آبادی و نسیم توکل اعتراض‌هایی به عدم عضویت در هیئت‌مدیره و سهامداری جعفر محمدی در شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آتنا داشتند که هیئت نظارت این اعتراض‌ها را وارد ندانسته. درواقع هیئت نظارت به صورت‌جلسه داخلی که در شرکت محمدی قبل از تاریخ سررسید تنظیم شده بوده استناد کرده و فیش مالیات انتقال سهام را به‌عنوان سند رسمی ثبتی قبول کرده است؛ اما باید دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم.
جعفر محمدی در زمان انتخابات خود را عضو هیئت‌مدیره شرکتی اعلام می‌کند که به‌واسطه آن نامزد انتخابات می‌شود؛ درحالی‌که در آن تاریخ محمدی عضو هیئت‌مدیره آن شرکت نبوده و صرفا در حال انجام فرایندهای آن بوده و به عضویت در هیئت‌مدیره آن شرکت در نیامده بوده است. این موضوع را می‌توان به راحتی در سایت روزنامه رسمی کشور مشاهده کرد. با این حال محمدی صورت‌جلسه‌ای را در داخل شرکت خود به تاریخ قبل از انتخابات تنظیم می‌کند و به استناد به این صورت‌جلسه خود را عضو هیئت‌مدیره آن شرکت اعلام می‌کند که اساسا این موضوع شدنی نیست چراکه تنها تاریخ روزنامه رسمی است که اعتبار دارد. اگر قرار باشد صورت‌جلسه اعتبار داشته باشد که هر کس می‌تواند به هر تاریخی صورت‌جلسه بنویسد. حتی قانون نیز می‌گوید چون نمی‌تواند به تاریخ صورت‌جلسه نظارتی داشته باشد، تنها مرجع اثبات، روزنامه رسمی است و تاریخی که معتبر هست، تاریخی است که روزنامه رسمی آن را چاپ کرده باشد. درنتیجه جعفر محمدی در آن تاریخ، عضو هیئت‌مدیره آن شرکت نبوده و هم دبیرخانه و هم هیئت نظارت نیز بی‌توجه از کنار این موضوع رد شده است.
با این حال محمدی ادعایی را مطرح می‌کند که در آن تاریخ سهامدار آن شرکت بوده اما اسناد سهامداری خود را نیز نشان نداده است و تنها ادعای این موضوع را دارد که نقل‌وانتقال سهام در اداره مالیات انجام شده است که این موضوع نیز اساسا مردود است؛ اما به این نکته نیز باید توجه کرد که اداره مالیات مرجع ثبت نقل‌وانتقال سهام نیست. اداره مالیات تنها اداره دریافت مالیات نقل‌وانتقال سهام است و نه ثبت نقل‌وانتقال سهام. وقتی در شرکتی قرار هست نقل‌وانتقالات سهام انجام شود، ابتدا باید به اداره مالیات مراجعه کرد و پس از پرداخت مالیات، گواهی مبنی بر اینکه مالیات نقل‌وانتقال سهام پرداخت شده است، صادر می‌شود که در انتهای آن گواهی به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود که از این لحظه به بعد نقل‌وانتقال سهام بلامانع است؛ درنتیجه این گواهی نمی‌گوید که نقل‌وانتقال سهام انجام شده است.
پس ادعای محمدی اگر مبنی بر این باشد که در آن تاریخ سهامدار بوده نیز رد است زیرا گواهی نقل‌وانتقال اداره مالیات بابت سند نقل‌وانتقال معتبر نیست و صرفا اعلام می‌کند که اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند ثبت نقل‌وانتقال سهام را انجام دهد. با توجه به‌تمامی این موارد، جعفر محمدی در آن تاریخ قطعا هیئت‌مدیره آن شرکت نبوده زیرا در روزنامه رسمی قید نشده و تنها صورت‌جلسه‌ای به تاریخ قبل از سررسید نوشته‌اند که آن صورت‌جلسه نیز معتبر نیست. دومین موضوع نیز درباره تنها سندی است که ارائه کرده که آن نیز سند ثبت نقل‌وانتقال سهام نیست و تنها گواهی پرداخت مالیات است. از همین رو به نظر می‌رسد اگر بنا باشد به یک تخلف بیش از هر تخلف دیگری رسیدگی شود قطعا جعفر محمدی بیش از هر زمان دیگری باید پاسخگوی این شبهات باشد.
رد صلاحیت اشکان امیرزاده ابراهیمی و بابک صالحی
از این موضوع که بگذریم، در شاخه فروشگاه‌ها دو نفر از نامزدها عملا صلاحیتی برای حضور در انتخابات را نداشتند اما این بار نیز با بی‌توجهی عمد یا غیرعمد دبیرخانه، هیئت نظارت این دو نفر در انتخابات شرکت می‌کنند. اکنون‌که صحبت از برگزاری مجدد انتخابات در شاخه فروشگاه‌ها است، باید به چند نکته درباره این دو نفر نیز توجه کرد.
در شاخه فروشگاه‌ها چهار نامزد وجود داشت؛ عباس برتینا، محمد متشرعی، اشکان امیرزاده ابراهیمی و بابک صالحی. طبق ابلاغیه سازمان، فردی در انتخابات حق شرکت داشت که تا تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹، دارای جواز معتبر در آن شاخه می‌بود در غیر این صورت حق عضویت در انتخابات را نداشت. این در حالی است که نه اشکان امیرزاده ابراهیمی و نه بابک صالحی هیچ‌کدام در آن تاریخ جواز معتبر در آن شاخه را نداشتند.
در خصوص موضوع بابک صالحی باید بگوییم که صالحی اساسا در ماه مهر هیچ تمدید جوازی انجام نداده و تمدید جواز او در یکی دو ماه بعد انجام شده است و اما اشکان امیرزاده ابراهیمی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارای دو مجوز است؛ یک جواز شرکتی و دیگری جواز فروشگاهی.
توجه داشته باشید که جواز شرکتی ابراهیمی در تاریخ ۱۶ مهرماه معتبر بوده و در شاخه شرکت‌ها حق عضویت داشت و کاملا نیز این موضوع قانونی است اما جواز فروشگاهی او در تاریخ ۱۹ مهرماه تمدید می‌شود؛ در نتیجه ابراهیمی حق عضویت در شاخه فروشگاه‌ها را نداشت. درحالی‌که هیئت نظارت این موضوع را نادیده می‌گیرد و به‌عنوان نامزد او را معرفی می‌کند. درنتیجه تنها جواز شرکتی ابراهیمی معتبر بوده و نه جواز فروشگاهی او؛ به همین خاطر نیز ابراهیمی ابتدا در شاخه شرکتی ثبت‌نام می‌کند و سپس نظر خود را برمی‌گرداند و وارد شاخه فروشگاهی می‌شود درحالی‌که جواز فروشگاهی او در تاریخ ۱۹ مهرماه تمدید می‌شود. درنتیجه نه ابراهیمی و نه صالحی اساسا صلاحیتی برای حضور در انتخابات را نداشتند.
جمع‌بندی
قانونی وجود دارد به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که تمام شرکت‌های سهامی، شرکت‌های مسئولیت محدود و تمام موسسات غیرتجاری مشمول این قانون می‌شوند. برخی به‌اشتباه فکر می‌کنند که موسسات غیرتجاری مشمول این قانون نمی‌شوند درصورتی‌که تمامی شرکت‌ها مشمول این قانون هستند. ماده ۱۱۲ این لایحه می‌گوید اگر در هر زمانی مشخص شود که یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرایط عضویت نداشته و صلاحیت ندارد، باید به‌سرعت از هیئت‌مدیره حذف شود. در خصوص انتخابات نظام صنفی نیز این موضوع صدق می‌کند. درنتیجه در خصوص این انتخابات بدین گونه نیست که چون هیئت نظارت حضور افراد را تایید کرده دیگر صلاحیت افراد قابل‌بررسی نیست و نمی‌توانند حذف شوند. درحالی‌که طبق این ماده هر زمان در طول دوره مشخص شود فردی صلاحیت حضور در هیئت‌مدیره را ندارد، همان زمان عضویت او باطل است.
در نتیجه در ششمین انتخابات هیئت‌مدیره نصر تهران سه نفر وجود دارند که اساسا حق شرکت در انتخابات را نداشتند؛ که به نظر می‌رسد عده‌ای از گردانندگان انتخابات به عمد یا غیر عمد تلاش کردند که این تخلفات دیده نشود؛ اما در خصوص برگزاری مجدد شاخه فروشگاه‌ها باید بگوییم که با وضعیتی که ابراهیمی و صالحی دارند، تنها دو نامزد در این شاخه باقی می‌مانند که هر دو در حال حاضر با کسب رأی در هیئت‌مدیره سازمان حضور دارند؛ درنهایت برگزاری مجدد انتخابات بی‌معنی است و از طرفی با توجه به شرایط نیز ادامه حضور جعفر محمدی در هیئت‌مدیره نیز با شبهات بسیار زیادی مواجه است.