پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در بخش دیگری از رویداد ارز دیجیتال بانک مرکزی، علیرضا نواب پور مشاور حقوقی مرکز نوآوری پل وینو به ارائه مباحثی در خصوص ابعاد فقهی ارز دیجیتال بانک مرکزی پرداخت.
نواب پور در این رویداد، عنوان کرد: «فقه در مباحث مالی دو رویکرد تأسیسی و امضایی دارد. رویکرد تأسیسی مواردی است که از زمان پیامبر اسلام و در دوره ائمه معصومین ایجادشده و در موارد امضایی با مباحث به وجود آمده افراد به ائمه رجوع می‌کردند تا پاسخ سؤالات خود را دریافت کنند. طبق نظر اساتید فقهی، ائمه نسبت به مباحث مالی همواره رویکرد امضایی داشتند. در مباحث مالی هیچ‌گاه ائمه مضاربه یا مرابحه را تاسیس نکردند بلکه در عرف جامعه این موارد شکل گرفته و ائمه آن را تایید یا رد می‌کردند؛ بنابراین اساتید فقه اسلامی بر این عقیده هستند که نباید در خصوص مباحث نوین مالی به صدر اسلام مراجعه بلکه باید در این موارد به صورت امضایی برخورد کرد.»
نواب پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این سوال پاسخ داد که رویکرد فقه به حوزه فناوری چیست؟ او در ادامه گفت: «به طور معمول فقه در موضوع فناوری وارد ماهیت نمی‌شود بلکه کارکرد آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. اکنون نیز ما در این بحث به این موضوع برخورد می‌کنیم که آیا فقه با ارز دیجیتال بانک مرکزی به لحاظ کارکردی مشکلی دارد یا خیر»
او ادامه داد: «در دوره‌ای خواسته جامعه از هر دین و مذهبی برای انتقال آزاد داده بود که این روند با گسترش اینترنت در سراسر دنیا به وقوع پیوست؛ اما در گام بعدی موضوع انتقال ارزش به میان آمد که بسیاری خواهان آن بودند که باید این موضوع به مانند انتقال آزاد داده‌ها پیاده سازی شود. سپس بحث حریم خصوصی به میان آمد که باید این انتقال ارزش به صورت امن صورت گیرد و هیچ لزومی ندارد که اگر بناست ارزشی منتقل شود کارمزدی هم بابت آن پرداخت شود. این موضوع با فناوری بلاکچین حل شد و بیت‌کوین به وجود آمد و ارزش بدون هیچ نهاد مرکزی بین عموم انتقال پیدا می‌کرد»
این حقوقدان در ادامه به اثرگذاری این فناوری روی نهادهای مالی گفت و تاکید کرد: «با ظهور بلاکچین این تصور به وجود آمد که شاید برای نقل و انتقالات مالی نیاز به یک نهاد متمرکز دیگر ارزش خود را از دست بدهد. به همین دلیل این فناوری باعث شد که موارد استفاده از آن بیشتر شود و هر نهاد واسط و مرکزی برروی آن دست گذاشت تا ایفای نقش کند.»
نواب پور در بخش دیگر به بحث بیت‌کوین و توکن‌ها و نحوه کارکرد آنها را مطرح کرد که چگونه فقه می‌تواند در این مسیر ورود کند. او اشاره کرد که فقه اینگونه بررسی نمی‌کند که اگر بیت‌کوین مشکل داشت، سایر توکن‌ها و کلیه رمزارزهایی که بر مبنای بلاکچین ایجاد می‌شوند دچار مشکل هستند. بلکه فقه تک‌تک این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهد و در فقه نمی‌توان حکم در یک مورد خاص را به همه رمزارزها تعمیم داد. این اشتباهی است که به طور معمول انجام می‌شود.
نواب پور با اشاره به رمز ارز بانک مرکزی گفت: «منابع رسمی تعاریف مختلفی را در این حوزه ارائه کردند که می‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد. از نوع اول آن به عنوان ابزار تسویه بین بانکی یاد می‌شود. یکی از کارکردهای ارز دیجیتال این است که بتواند تسویه‌های بین بانکی را انجام دهد.»
نواب‌پور در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا به لحاظ کارکردی تفاوتی میان سیستم متمرکز و غیر متمرکز وجود دارد یا خیر؟ او در پاسخ به این سوال گفت: «اگر تفاوتی بین این دو وجود داشته باشد باید در قالب مباحث فقهی بررسی شود؛ اما به لحاظ فقهی مشکلی در این زمینه نیست و فقه چالشی در بحث ابزار تسویه ندارد.»
نواب پور با اشاره به تعریف دیگری که در بحث ارز دیجیتال بانک مرکزی وجود دارد، بحث پرداخت خرد را مطرح کرد که اگر این رمز ارز وارد حوزه خرد شود به لحاظ فقهی چگونه به موضوع نگاه می‌شود؟ از همین رو بحث کارکرد مطرح می‌شود که آیا اگر تفاوتی با سایر مباحث بانکی ندارد فقه نیز در این زمینه ورود پیدا نمی کند زیرا آن را همانند مباحث بانکداری و حوزه پرداخت می‌بیند.
اما سوال اصلی اینجاست که آیا ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند ابزاری برای رهایی از نقص‌ها و شبهاتی که در مورد نظام متمرکز مطرح می‌شود باشد و آیا از آن می‌توان به عنوان ابزاری برای نظام مالی و اسلامی یاد کرد؟ به گفته نواب پور این نگاهی است که کمتر به آن توجه شده است. او بیان کرد اگر شیوه خلق و کنترل پول تغییر کند آیا می‌توان نظر مراجع را نسبت به خلق پول نیز تغییر داد.
این کارشناس مباحث فقهی مالی تأکید کرد که چهار موضوع ممنوعیت ربا، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر و ممنوعیت اکل مال به باطل در بحث ارز دیجیتال بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود. در بحث ممنوعیت ربا ناظر بر ارز دیجیتال بانک مرکزی نیست زیرا هر پولی را در هرجایی می‌توان به‌عنوان قرض ربوی استفاده کرد و به تعامل طرفین بستگی دارد. در بحث ممنوعیت ضرر هم با توجه به اینکه ارز دیجیتال بانک مرکزی، یکی از انواع سکه و اسکناس‌های قدیمی است در این موضوع هم ضرر و ضراری دیده نمی‌شود. در دو مورد ممنوعیت غرر و اکل مال به باطل در رمز ارزهای جهان‌شمول جزء شبهات جدی است. هرچند این موضوع در بحث بیت‌کوین مطرح می‌شود ولی به دلیل اینکه ارز دیجیتال بانک مرکزی یک نوع اعتباردهنده دارد و کاملاً مشخص است که شکل دیگری از ریال است ممنوعیت غرر مطرح نمی‌شود.
ارز دیجیتال بانک مرکزی یک زیرساخت نوین برای پیاده‌سازی نظام ریالی است که تفاوتی با ریال ندارد و اگر شبهات و ایراداتی داشته باشد باید برگردیم به بررسی موضوع ریال؛ زیرا اگر مشکلی با تبادل ریال نداریم پس با شکل دیگر آن نیز نباید مشکلی داشته باشیم.
از طرفی دیگر بحث قابل رصد بودن معاملات و تراکنش‌ها در فقه اسلامی، ابزار ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند به چالش‌های صوری‌سازی که در نظام مالی فعلی وجود دارد کمک کند.
نواب پور در پاسخ به سؤالی در خصوص استفتاء از مراجع در بحث ارز دیجیتال بانک مرکزی گفت که تاکنون استفتائی از مراجع ندیده‌ام زیرا هنوز مفهوم جدید است و به دلیل اینکه هنوز پیاده‌سازی نیز نشده هنوز استفتائی از مراجع صورت نگرفته است. او در ادامه به‌احتمال بحث مغایرت فتوای مراجع با چارچوب قوانین کشور گفت: «به‌طورمعمول فتوای مقام معظم رهبری خارج از چارچوب قوانین داخلی کشور نیست. ولی اگر مرجع تقلید فرد این موضوع را جایز نداند، آن فرد نیز نمی‌تواند از آن استفاده کند؛ اما مقلدین مقام معظم رهبری این چالش را ندارند.»
