پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جلسات صوری برای توجیه یک دستور / در تازه‌ترین جلسه درباره الزام دریافت کد مالیاتی درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها چه گذشت؟
اعلام تصمیم‌های یک‌باره و یک‌شبه از سوی رگولاتور به کسب‌وکارها، موضوع جدیدی نیست و خیلی وقت است که شاهد این روند اشتباه از سوی رگولاتورها هستیم. اینکه در خصوص موضوع مهمی که به کسب‌وکارهای یک حوزه مربوط می‌شود، جلسات متعددی بدون حضور و کمک از آنها برگزار می‌شود و در نهایت کسب‌وکارها به یک‌باره با تصمیم و یا دستورالعمل‌های غیرمنطقی و شتاب‌زده‌ای مواجه می‌شوند که نتیجه آن چیزی جز اضافه شدن یک مشکل به مشکلات دیگر نخواهد بود. یکی از تازه‌ترین تصمیم‌هایی که بدون تعامل و در نظر گرفتن نظرات فعالان صنعت پرداخت کشور گرفته شده است، الزامات جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر تغییر ساختار ارائه درگاه پرداخت و کارت‌خوان است.
نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص اجرایی شدن تغییرات مالیاتی تاکنون جلسات متعددی داشته و گویا آخرین جلسه‌‌ی آنها نیز ۲۱ دی‌ماه در سازمان امور مالیاتی برگزار شده است. نکته قابل تامل این است که در خصوص این جلسه اطلاعات دقیقی در دست نیست و یکی از سوال‌های مهم نیز این است که چرا باید چنین جلساتی که خروجی آنها به یک تصمیم مهم ختم می‌شوند تا این حد بی‌سروصدا و بسته برگزار شوند و هیچ اطلاعاتی از آنچه در این جلسات اتفاق می‌افتد نیز منتشر نشود؟
با این حال برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این جلسه با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی، شاپرک، دو شرکت PSP، یک نماینده از انجمن فین‌تک و یک شرکت پرداخت‌یار برگزار شده و درباره پروژه‌ای که اول بهمن‌ماه قرار هست اجرایی شود، تصمیم‌گیری شده است. در چنین جلسه‌ای که تصمیم‌گیری نهایی آن می‌تواند در ادامه فعالیت کسب‌وکارها نقش مهمی داشته باشد، نه روال حضور افراد در آن مشخص است و نه روال تصمیم‌گیری‌ها.
ناگفته نماند که این مسائل تنها مربوط به جلسات اجرایی‌شدن تغییرات مالیاتی نیستند و در حوزه‌های دیگر نیز شاهد چنین جلساتی هستیم. اواسط دی‌ماه خبری رسید که جلسه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا چارچوبی برای تبادل رمزارزها ایجاد شود؛ جلسه‌ای که نه اطلاع‌رسانی درباره آن شده بود و نه اطلاعات دقیقی از آن در دست است. با این حال سوالی که درباره این جلسه مطرح می‌شد این بود که آیا نمایندگان همه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز در این نشست حضور داشته‌اند و دیدگاه‌های همه طرف‌ها در این بخش شنیده شده است یا خیر؟ دقیقا همین سوال را نیز می‌توان درباره تمامی جلسه‌هایی که بدین صورت برگزار می‌شوند، پرسید که جلسه سازمان امور مالیاتی نیز از آن مستثنا نیست؛ درواقع این جلسات با روال‌های نامشخص، غیرشفاف و سلیقه‌ای برگزار می‌شوند و در نهایت نیز تصمیم‌های یک‌باره و شتاب‌زده‌ای از دل آنها بیرون می‌آید که تنها کار را برای فعالان آن صنعت سخت و سخت‌تر می‌کند و توجهی نیز به پیشنهادها و نظرات فعالان نمی‌شود.
درست بعد از جلسه ۲۱ دی‌ماه، شرکت شاپرک نیز به تمامی پرداخت‌یارها نامه‌ای ارسال کرد و از اجرایی شدن تغییرات مالیاتی در آن گفت. طبق نامه شاپرک، از تاریخ یکم بهمن‌ماه، شرکت شاپرک نسبت به اخذ استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدیدالورود به شبکه پرداخت کشور، اقدام خواهد کرد لذا شرکت‌های پرداخت‌یار باید تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
همچنین ۲۸ دی‌ماه نیز مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و گفت که در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود. در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و از اوایل بهمن‌ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به‌صورت خودکار انجام می‌شود. (+)
اما در این جلسه چه گذشت؟
طبق شنیده‌ها، در جلسه ۲۱ دی‌ماه که در سازمان امور مالیاتی برگزار شده، درباره جزئیات اجرای قانون مودیان و پایانه‌های فروشگاهی صحبت شد. گویا اداره مالیات چندی پیش در جلسه دیگری قول ارائه دو API «استعلام کد مالیاتی» و «پیش ثبت‌نام پرونده مالیاتی» را که نیازمند تایید از سوی معاونت حقوقی و فنی اداره مالیات بوده را به شرکت‌های پرداخت‌یار داده بود که در جلسه مذکور، معاونت حقوقی و فنی مالیات اعلام کرد، ارائه این APIها به شرکت‌های پرداخت‌یار مغایر با قوانین محرمانگی اطلاعات است و نمی‌تواند در اختیار پرداخت‌یارها قرار گیرد.
با این حال، نظر اداره مالیات این بود که این API تنها به بانک مرکزی ارائه شود و بانک مرکزی درباره چگونگی استفاده از آن تصمیم بگیرد. بانک مرکزی نیز اعلام کرد این API را تنها در اختیار شاپرک قرار می‌دهد و پرداخت‌یارها باید درخواست خود را به شاپرک ارائه کنند و اعتراض نسبت به این تصمیم نیز نادیده گرفته شد.
از تمامی این موارد که بگذریم، مشکل دیگری که از سوی رگولاتورها وجود دارد، رفتارها و برخوردهای دوگانه‌ی آنها با بازیگران یک صنعت است. شرکت‌های پرداخت‌یار باید از دو روز دیگر یعنی از اول بهمن‌ماه تغییرات مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهند و این در حالی است که شرکت‌های PSP حدود یک ماه هست که درگیر فرایندهای تست این موضوع هستند اما چنین فرایندی برای شرکت‌های پرداخت‌یار در نظر گرفته نشده بود. طبق آنچه شرکت‌های PSP در این جلسه گفتند، در ثبت کدهای مالیاتی و استعلام آنها مشکلات فنی و اجرایی بسیار زیادی وجود دارد به‌گونه‌ای که براساس صحبت‌های یکی از این شرکت‌ها، از ۲ هزار و ۱۰۰ فراخوانی که انجام داده‌اند تنها ۱۸ عدد از آن انجام شده است که نشان دهنده شکست این برنامه از همان ابتدا بوده است.
شاید بتوان چنین نتیجه‌ای گرفت که رگولاتور تنها می‌خواهد کاری را شروع کرده باشد بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که انجام آن کار دارد و مشکلاتی که ممکن است در مسیر آن کار رخ دهد. در هر صورت این اولین باری نیست که با چنین تصمیم‌گیری‌هایی روبه‌رو می‌شویم اما نیاز هست که رگولاتورها حلقه مفقوده این تصمیم‌های اشتباه را که عدم تعامل با فعالان صنعت هست را در دستور کار خود قرار دهند. ولی نکته اینجاست که یک بار دیگر نهادهای تصمیم‌ساز نشان دادند که کسب‌وکارها را تنها در عمل انجام شده قرار می‌دهند و جلسات آن بیشتر در راستای توجیهی ساختگی برای این تصمیم‌ها به حساب می‌آید.
معاونت فناوری بانک مرکزی به صورت علنی در حال نابود کردن پرداخت ياری هست.