راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تکلیف روشن است / گفت‌وگو با امیرحسین سعیدی نائینی درباره صنعت ماینینگ در ایران

به گفته سعیدی نائینی، بعد از به رسمیت شناخته‌شدن صنعت ماینینگ، نوع مخالفت‌های وزارت نیرو نیز تغییر شکل دادند و به سمت تغییر نرخ حامل‌های انرژی رفتند. این در حالی است که به عقیده او، اگر حوزه ماینینگ یک صنعت است، در نتیجه باید تعرفه صنعتی نیز داشته باشد

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۰ / پدیده رمزارزها بیش از ۱۰ سال است که در دنیا مطرح شده‌، ولی در کشور ما آن‌طور که باید از سوی نهادهای نظارتی مورد پذیرش قرار نگرفته و تاکنون با برخوردهای ضدونقیض زیادی روبه‌رو شده‌ است؛ از ممنوع اعلام‌شدن خریدوفروش انواع رمزارزها گرفته تا به‌عنوان صنعت شناخته‌شدن حوزه ماینینگ در کشور. درست است که از مردادماه ۱۳۹۸ دولت پدیده رمزارزها را به رسمیت شناخت و بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ماینینگ به‌عنوان یک صنعت شناخته شد، اما تاکنون مانند هر صنعت دیگری با آن رفتار نشده و یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماینینگ که نرخ حامل‌های انرژی آن است، تاکنون به‌صورت دقیق و شفاف تعیین تکلیف نشده است.

این در حالی است که به عقیده رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اگر ماینینگ به‌عنوان یک صنعت شناخته شده است، باید تعرفه صنعتی نیز داشته باشد. در واقع تکلیف آن کاملاً روشن است؛ چراکه یک صنعت است و هر نوع اقدام دیگری که بر خلاف این موضوع صورت می‌گیرد، تنها مانع‌تراشی‌هایی است تا این حوزه در کشور به‌صورت کامل شکل نگیرد. با امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره صنعت ماینینگ در کشور و چالش‌هایی که این صنعت با آن روبه‌رو است، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.


مانع‌تراشی‌های وزارت نیرو


طبق صحبت‌های سعیدی نائینی، درست است که بیش از ۱۰ سال است که رمزارزها در دنیا مطرح هستند، اما کوتاهی و سهل‌انگاری از طرف دولت در خصوص رمزارزها باعث شد تا این پدیده که می‌توانست به‌شدت مشکلات ایران را حل کند، مغفول بماند؛ تا اینکه نخبگان بخش خصوصی و کسانی که به فناوری‌های روز دنیا آشنا بودند، آن را وارد کشور و شروع به فعالیت در این حوزه کردند. فعالیت‌های این افراد رسمی نبود تا اینکه در سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای کشور کمیته‌ای به نام رمزارزها شکل گرفت و عده‌ زیادی از افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، وارد این کمیته شدند و فعالیت‌ آنها از آن حالت پنهانی، آشکارتر شد.

از آن زمان به بعد، وزارت نیرو با تمام قوا دست‌به‌کار شد تا جلوی فعالیت این صنعت را بگیرد. او در این‌باره توضیح داد: «متأسفانه وزارت نیرو یک کار وسیع مطبوعاتی نیز در این خصوص شروع کرد و حتی در صداوسیما اخبار کذب و غیرعلمی منتشر و اعلام کرد که این افراد در مساجد دستگاه ماینر گذاشته‌اند و به ماین‌کردن مشغول هستند و اصطلاحاتی مانند قاچاقچی انرژی و دزد برق را به کار برد که با عکس‌العمل دست‌اندرکاران این حوزه روبه‌رو و در نهایت نیز منجر شد تا فعالیت‌ علنی فعالان این حوزه کمتر شود.

به‌دنبال این موضوع، سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای کشور از آقای دکتر فیروزآبادی دعوت کرد و در جلسه‌ای، ایشان گفتند که حوزه ماینینگ را به‌عنوان یک صنعت به رسمیت می‌شناسند و از آن زمان به بعد حوزه ماینینگ در کشور به‌عنوان یک صنعت تلقی شد که بعد از آن جلسه، در صداوسیما نیز اعلام کردند که این فعالیت را به‌صورت رسمی و صنعت می‌شناسند.»

به گفته سعیدی نائینی، بعد از به رسمیت شناخته‌شدن صنعت ماینینگ، نوع مخالفت‌های وزارت نیرو نیز تغییر شکل دادند و به سمت تغییر نرخ حامل‌های انرژی رفتند. این در حالی است که به عقیده او، اگر حوزه ماینینگ یک صنعت است، در نتیجه باید تعرفه صنعتی نیز داشته باشد؛ «وزارت نیرو می‌گفت که این افراد سود زیادی از این فعالیت کسب می‌کنند که اگر سود زیادی نیز به دست می‌آورند، وزارت دارایی باید به این موضوع ورود کند، نه وزارت نیرو. در واقع این مخالفت وزارت نیرو و مانع‌تراشی آن نیز منطقی نبود، ولی دیگر از آن حالت خصمانه کنار کشیدند و گفتند که تعرفه‌های جدید را هیئت دولت باید تعیین کند که در این بخش نیز این سؤال به وجود می‌آید که با اینکه وزارت نیرو اختیار تعرفه برق را دارد، چرا باید این موضوع بر عهده هیئت دولت گذاشته شود؟ در هر حال بعد از چند ماه بخشنامه‌ عجیبی صادر شد.»


بخشنامه‌ای عجیب‌وغریب


در این بخشنامه نه‌تنها تعرفه به ‌گونه‌ای اعلام شده بود که به هیچ‌وجه فعالیت در این حوزه به‌صرفه نباشد، بلکه حتی جلوی گاز را نیز گرفتند و گفتند که نیروگاه‌ها که بخش خصوصی هستند حق ندارند به فعالان این حوزه انرژی بفروشند. نائینی درباره این بخشنامه توضیح داد: «این تصمیم هیئت دولت به دلایلی سؤال‌برانگیز بود. اولاً اینکه آنها نه‌تنها از اینکه چرا ۱۰ سال کشور را از این فناوری بی‌بهره کرده‌اند، شرمنده نبودند؛ بلکه با وقاحت هرچه تمام‌تر دست‌به‌کار شدند تا جلوی این فناوری را در کشور بگیرند. همچنین با توجه به اینکه قدرتمندان آمریکا به‌صراحت از شکل‌گرفتن صنعت رمزارز کشورهایی مانند ایران، اعلام نگرانی کرده بودند، صدور چنین بخشنامه‌ای نیز بسیار عجیب بود. نکته دوم درباره این بخشنامه دونرخی کردن بود.

اینکه بعد از ۴۰ سال که در هر جا دونرخی وجود داشت، فساد بسیار زیادی نیز بود، حرکت دوباره به سمت دونرخی‌شدن عجیب بود. علاوه بر این موارد، در جای دیگری از این مصوبه که بسیار غیرمنطقی بود، گفته شده است که در هشت ماه از سال با نرخ ۵۰۰ تومان و در چهار ماه، هزار تومان باید پرداخت شود؛ این در حالی است که ما نمی‌توانیم کسب‌وکاری داشته باشیم که در چهار ماه از سال به یک شکل فعالیت کند و در بقیه سال به ‌گونه‌ای دیگر.»

رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین به خبری مبنی بر اینکه مدیرعامل توانیر ۱۰ میلیون تومان پاداش به معرفی‌کنندگان رمزارز غیرمجاز، اختصاص داده بود، اشاره کرد و در این‌باره گفت که اولین کسانی که می‌توانند از فعالیت ماینرها باخبر شوند، خود توانیر است؛ در نتیجه در این بخش نیز احتمالاً خود توانیر قرار است به خودش جایزه دهد.


امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

او صحبت‌هایش را این‌چنین ادامه داد: «آماری وجود دارد که حدود ۲۰ هزار نفر از فعالان این صنعت به خاطر تعرفه‌های غیرمنطقی از کار بیکار شده‌اند. علاوه بر این، دستگاه‌های ماینر آنها را که با ارز این مملکت خریداری شده بودند، گرفتند و آنها را به آشغال الکترونیکی تبدیل کردند. در شرایطی که ما می‌توانستیم هرچند اندک، قسمتی از ارزی را تهیه کنیم که توان دور زدن تحریم‌ها را داشت، افرادی که می‌توانستند در این حوزه به کشور کمک کنند را دستگیر و اموال و دستگاه‌های آنها را نیز توقیف کردند و برای دیگران نیز تعرفه‌های غیرمنطقی قرار دادند تا این صنعت در کشور متوقف شود. از همه مهم‌تر اینکه این افراد یا درک درستی از این حوزه ندارند، یا واقعاً خیلی جاهلانه و بی‌رحمانه در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند.»

سعیدی نائینی با بیان اینکه تنها بخشی از حوزه رمزارز، ماینینگ است و بخش دیگری از آن ترید‌کردن است، توضیح داد: «فردی که پول زیادی دارد، وقتی می‌بیند که قیمت رمزارزها پایین آمده‌اند، شروع به خریداری آنها می‌کند. برای اینکه این رمزارز را خریداری کند باید ریال را به دلار تبدیل و آن را به خارج از کشور ارسال کند، آیا بهتر نیست که حداقل این پول در ایران بماند؟ یعنی نه‌تنها با این سخت‌گیری‌ها و اقدامات از تولید ارز در کشور جلوگیری کرده‌اند؛ بلکه راه خروج ارز از کشور را نیز بازتر کرده‌اند.

در نهایت نیز فعالان این حوزه با دیدن این شرایط سخت در کشور، به کشورهایی مانند چین، گرجستان، قزاقستان و… مهاجرت می‌کنند. در واقع می‌خواهم بگویم که آن مصوبه عجیب‌وغریبی بود و به نظر می‌رسد اگر قرار است مبارزه‌ای با فساد در کشور صورت گیرد، یکی از راه‌های آن این است که بخشنامه‌هایی که دولت صادر می‌کند، کارشناسی و سپس بسیاری از آنها لغو شوند تا به اقتصاد کشور کمک شود.»


۲۰ هزار بیکاری و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر


سعیدی نائینی در پاسخ به این سؤال که آیا آمار بیکار شدن ۲۰ هزار نفر، دقیق و محاسبه‌شده است، گفت: «در صنایعی که به‌صورت شفاف عمل می‌کنند، به خاطر اینکه زیرساخت کشور علمی نیست، آمار دقیقی وجود ندارد، چه برسد که بخواهیم آمار دقیقی از صنعتی داشته باشیم که بسیاری از فعالان آن به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کنند. بیکاری ۲۰ هزار نفر، یک ارزیابی تخمینی توسط دست‌اندرکاران این حوزه در یکی از جلسات کمیته رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است. در این جلسه همچنین عنوان شد که در کشور ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر وجود دارد.»


مسئله یارانه یک چیز کلی است و شامل حال همه صنایع می‌شود


به عقیده سعیدی نائینی اگر ماینینگ یک صنعت است، در نتیجه باید همان حمایت‌هایی که از صنایع دیگر می‌شود نیز از ماینینگ صورت گیرد؛ برای مثال یارانه‌ انرژی و مشوق‌های دیگر باید به ماینینگ نیز اختصاص یابد. او در این‌باره گفت: «مسئله یارانه یک چیز کلی است و شامل حال همه صنایع می‌شود؛ به‌شرط آنکه بتوانند از هدررفت ارز جلوگیری و در کشور اشتغال ایجاد کنند. توجه داشته باشید اگر به صنایع یارانه داده نشود، آن صنعت پا نمی‌گیرد و اگر آن صنعت پا نگیرد، باید مابه‌ازای جنسی که تولید می‌کند را از خارج بیاورند که در این صورت ارز از کشور خارج می‌شود. برای اینکه جلوی خروج ارز از کشور گرفته شود تا جای ممکن یارانه داده می‌شود و تمامی آنها نیز با حساب‌وکتاب است.

همچنین وقتی حوزه‌ای را به‌عنوان صنعت می‌شناسند، این خاصیت در آن نهفته است که جلوی خروج ارز را می‌گیرد و باعث اشتغال در کشور می‌شود و هر حوزه‌ای که به‌عنوان صنعت شناخته شود، باید تعرفه‌ صنعتی به آن اختصاص داده شود. آیا این موضوع که گفته شده ماینینگ صنعت است، روی حساب‌وکتاب بوده؟ اگر روی حساب‌وکتاب بوده، پس باید برق صنعتی آن را هم داد.»

به عقیده نائینی، اگر به این نتیجه برسیم که به صنایع نباید یارانه داده شود، قبول است، ولی نباید از یکی از آن صنایع شروع کرد. آن هم از صنعتی که ارزآوری مستقیم دارد و می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و آمریکایی‌ها نیز با ایجاد آن در کشور مخالف هستند.


تکلیف نرخ حامل‌های انرژی صنعت ماینینگ روشن است


هفتم مهرماه بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طرحی برای احیای صنعت ماینینگ به مجلس رفته است. یکی از مواردی که در ابتدای این طرح عنوان شده است، صدور مجوز تأسیس نیروگاه‌های تولیدکننده برق برای تولید رمزارز است که به عقیده طراح این طرح، فرصت خوبی را برای تأمین برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف فراهم می‌کند که کشور از این امکان نیز استفاده نمی‌کند. سعیدی نائینی در پاسخ به این سؤال که آیا با این طرح مجلس موافق هست یا خیر، گفت: «بنده با هر طرحی که صنعت ماینینگ در کشور را تقویت کند و به تقویت منابع ملی و ایجاد کار و شغل منجر شود، موافق هستم.»

به عقیده رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نرخ حامل‌های انرژی برای صنعت ماینینگ باید صنعتی باشد. تکلیف صنعت ماینینگ در کشور کاملاً روشن است؛ چراکه به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده است؛ در نتیجه هر اقدام دیگری یک نوع مانع‌تراشی است. او در این‌باره گفت: «برای مثال این سؤالات که تعرفه حامل‌های انرژی صنعت ماینینگ باید چقدر باشد؟ درست نیست؛ چراکه قانون تعرفه صنعتی را مشخص کرده است؛ در نتیجه هر آنچه به یک صنعت مرتبط می‌شود، چه خوب و چه بد، باید درباره ماینینگ نیز اجرایی شود. چرا وقتی نوبت به صنعت ماینینگ می‌رسد، همه‌چیز تغییر می‌کند؟‌ ماینینگ تنها صنعتی است که تولید مستقیم ارز می‌کند و از ارز آن می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها نیز استفاده کرد. چرا فقط برای این صنعت به‌دنبال نرخ‌های متفاوت هستند؟ باید توجه داشته باشیم که نمی‌شود برای یک صنعت تمایز قائل شد.»


نباید صنعت ماینینگ را نابود کرد


به‌تازگی تبصره‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده تا به بند اول تصویب‌نامه ماینینگ مورخ مردادماه ۱۳۹۸ اضافه شود. بر اساس این تبصره رمزارزهای استخراج‌شده بر اساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل ‌مبادله خواهند بود. سعیدی نائینی در واکنش به این تبصره توضیح داد: «اگر موضوعی بخواهد از نظر اقتصادی منطقی باشد، باید منافع همه در آن تأمین شود. در نتیجه این صنعت نیز باید به مملکت خدمت کند، مالیات بدهد و ایجاد شغل کند. توجه داشته باشید که نباید صنعت ماینینگ را نابود کرد.

باید اجازه داد این صنعت جا بیفتد، رشد و ایجاد شغل و درآمد کند و بعد از اینکه این صنعت شکل گرفت، به آنها گفته شود که سود خود را از طریق پرداخت مالیات و استفاده از رمزارزهای استخراج‌شده برای واردات کشور، کمتر کنند که این موضوع منطقی است. مطمئناً آن صنعتگر نیز افتخار می‌کند که مشکلات مملکت را برطرف کرده است. ولی اینکه برای مثال گفته شود تعرفه آن باید به ‌گونه‌ای باشد که اگر ۱۰۰ تومان درآمد داشتی، باید ۵۰۰ تومان پول برق بدهی، یعنی نابودی.»


هر کس متولی شده تا سنگی بیندازد


نهادهای متعددی در صنعت ماینینگ کشور، دست به ابلاغ مصوبه یا تبصره‌هایی زده‌اند. سعیدی نائینی در خصوص اینکه متولی این حوزه کدام‌یک از این نهادها هستند، توضیح داد: «جای تأسف دارد؛ چراکه اگر متولی‌های متعددی وجود دارد یعنی هر کدام باید کمک کنند تا این صنعت رونق بگیرد؛ اما متأسفانه همه‌ این نهادها شکل گرفته‌اند تا سنگی بیندازند. وزارت نیرو تعرفه را آنچنان می‌کند که فعالان نتوانند کار کنند. وزارت صنعت می‌گوید من صنعت هستم، ولی وقتی به آن گفته می‌شود که مشکل نرخ حامل‌های انرژی را حل کند، جا خالی می‌کند. در واقع هر کدام از نهادها داوطلبانه می‌آیند تا جلوی کار در این حوزه را بگیرند. وزارت صنعتی که حتی نمی‌تواند موضوع برق این صنعت را حل کند، چرا اصلاً به این حوزه ورود می‌کند؟ وزارت نیرویی که تعرفه‌ای می‌دهد تا این صنعت نابود شود، دیگر چه ادعایی می‌تواند داشته باشد؟»

طی چند وقت اخیر طرح‌های مختلفی در حوزه ماینینگ از سوی نهادهای مختلف مطرح شده است. اینکه چرا این نهادها به یک هم‌فکری و نظر یکسان نمی‌رسند و به جای چندین طرح، یک طرح جامع و کامل را با یکدیگر دنبال نمی‌کنند، سؤالی است که سعیدی نائینی در پاسخ به آن گفت: «طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی جایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود آمده تا نماینده بخش خصوصی باشد؛ بنابراین نماینده بخش خصوصی کاملاً مشخص است. انجام کار علمی در این حوزه، خیلی خوب است، ولی هر نهاد و بخشی کار خود را می‌کند، در حالی که قانوناً سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است که باید این کار را انجام دهد. توجه داشته باشید، بخش خصوصی می‌تواند مطالبه کند و در صورت درخواست آماده ارائه طرح نیز خواهد بود.»

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۰
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.