پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی ۴ دلیل غیرضروری بودن اجرای طرح حذف صفر را تشریح کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سال ۱۳۹۵ خبری در مورد لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ریال تعیین شد. پس از دو سال با اینکه خبری از رسمی شدن واحد پول ملی نبود، مراسمی برای رونمایی از ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی برگزار شد. در مرداد ماه ۱۳۹۸رئیس‌جمهور نیز در جلسه‌ای، این لایحه را به مجلس ارسال کرد و نمایندگان مجلس، کلیات لایحه دولت را تصویب و در اواخر فروردین‌ماه این طرح به اجرا نزدیک شد. درگام دیگر، در اردیبهشت ماه، ماده واحده تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب شد. برای تصویب این لایحه، شورای‌نگهبان ابتدا ابهامی در مورد این لایحه مطرح کرد، که با پاسخ کمیسیون اقتصادی مجلس بر‌طرف شد. ولی روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ۴ دلیل برای مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و غیرضروری بودن اجرای این طرح منتشر کرد.
دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اولین ایراد وارد شده به حذف صفر این است که حذف کردن صفر از پول ملی آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است. درحالی که اقدامات برای اصلاحات پولی و بودجه‌ای کشور مقدم بر حذف صفر از پول ملی است.اغلب کشورهای موفق مورد مطالعه نیز، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر از پول ملی کشورشان کرده‌اند.
دومین دلیل برای رد لایحه، بر‌می‌گردد به اینکه گفته شده است حذف صفر‌ها از پول ملی و توزیع اسکناس‌های جدید در جامعه، منجر به بهینه‌شدن هزینه‌های دولت خواهد شد، که در این گزارش به روش‌های جایگزین مانند تغییر قطع و ارزش اسکناس و مسکوک و توسعه روش‌های پرداخت الکترونیک و اصلاح نظام حمکرانی مبتنی بر کارت (شاپرک) اشاره شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس سومین دلیل رد طرح حذف صفر را بی‌اثر بودن آن بر متغیر‌های اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و…) دانسته که این بی‌تاثیری در مقابل فرآیندهای اجرایی پرهزینه، زمانبر و دقیق و به‌طور کلی درگیر کردن بخشی از توان اجرایی کشور برای این موضوع باعث شکل‌گیری دلیل چهارم شده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را «معطوف به نیازهای واقعی» ندانسته و اختصاص بخشی از توان اجرایی کشور به آن را بهینه و مطابق با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نمی‌داند.
در بخش پایانی این گزارش، پیشنهاد شده می‌توان این لایحه را برای بررسی بیشتر و جامع‌تر به بعد از بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موکول کرد.
اقدامات بانک مرکزی برای حذف صفر
بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵دی۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند. پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد. با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد.
چشم‌انداز حذف صفر پول
با رونمایی از ایران چک به‌عنوان سومین اسکناس بین‌نسلی خبر از محتمل بودن تصویب نهایی این لایحه داده شد. همچنین امیر شکری، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تغییر واحد پولی کشور را محتمل دانست و تأکید کرد: «که تغییر واحد پول ملی نیازمند برخی اقدامات پیش‌دستانه است.»
مسئولان بانک مرکزی با پیش‌بینی دوره‌ای ۵ ساله، یک دوره دوساله برای فراهم‌سازی مقدمات و پس از آن سه سال به‌عنوان دوره گذار، دست به طراحی و اجرای سلسله اقداماتی زدند. اقدامات پیش‌بینانه بانک مرکزی شامل اقدامات مورد‌نیاز برای سهولت انجام این لایحه بود. اقدامات و هزینه‌های تحمیل شده به شبکه بانکی با این بهانه انجام شده بود که گفته می‌شد اسکناس‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت تصویب لایحه یا عدم تصویب، کارآمد هستند. سؤال اینجاست که برای طراحی و اجرای اقدامات پیش‌دستانه بانک مرکزی تاکنون چه اندازه هزینه شده است؟
منبع
دنیای اقتصاد