پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
گامی رو به جلو در دفاع از کسبوکارهای «دفتر مجازی»
میتوان همگام با فناوری پیش رفت و از آن برای حل بحران گسترده کرونا و دیگر مسائل در حوزههای مختلف بهره گرفت و میشود هم به کل آنها را نادیده گرفت و مشکلات قانونی پیش پای آنها را لاینحل گذاشت تا زیست بوم نوآوری کشور به تدریج نابود شود
حسام مناهجی، مدیر روابط عمومی شرکت «دفتر شما» / یکی از چالشهای زیستبوم نوآوری در کشور بهروز نبودن قوانین و مقررات در رابطه با این کسبوکارهای نوین است. یکی از این کسبوکارها دفاتر کار مجازی هستند که با ارائه خدماتی مثل تلفن گویا و منشی مجازی بر بستر خطوط تلفن ثابت باعث سهولت و کاهش هزینههای راهاندازی و اداره کسبوکارهای خرد و متوسط شدهاند و آنها را از اجاره دفتر کار، استخدام منشی و خرید تجهیزات اداری و تجهیزات تلفن سانترال بینیاز ساختهاند.
با شیوع کرونا و افزایش دورکاری اقبال به استفاده از خدمات این دفاتر بیشتر شده است. حالا شما میتوانید به راحتی تماسهای کاری یک تیم دورکار و پراکنده را مدیریت کنید. به این صورت که تماس های متقاضیان به موبایل یا شماره ثابت افراد و کارکنان شرکت شما منتقل میشود. در حال حاضر هزاران کسبوکار ایرانی اعم از استارتآپها، فروشگاههای اینترنتی، مشاغل خانگی و …از خدمات این دفاتر استفاده میکنند.
با این حال دفاتر کار مجازی در سالهای گذشته و در مقاطعی به دلایل و بهانههایی مثل احراز هویت کاربران و یا شکایت از یکی از مشترکین این دفاتر با مشکلاتی از طرف نهادهای ذیربط مواجه شده و خطوط تلفنشان بعضا برای چند روز و بهصورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی قطع شده است.
این که مسئولیت تخلف کاربر به پای پلتفرم ارائهکننده خدمات نوشته میشود هم درد مشترکی است که از سایتهایی که امکان اشتراکگذاری محتوای متنی یا ویدئویی بر بستر خود دارند، تا سایتهای فینتکی و تا همین دفاتر کار مجازی را در بر میگیرد. اما این درد مشترک بیدرمان نیست و اتفاقاً راهکارهای عملی و در دسترسی برای حل این مشکلات وجود دارد و نهادهای قانونگذار هم باید این راهکارها را در هنگام تدوین و یا اصلاح قوانین لحاظ کند.
چهارشنبه هفته گذشته امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در نامهای خطاب به دبیر کمیسیون فرهنگی هیئت دولت خواستار لحاظ کردن حقوق دفاتر کار مجازی در هنگام تتظیم لایحه اصلاح ماده 92 قانون شهرداری شده است.
این که یک مقام دولتی پیشگام احقاق حقوق کسبوکارهای فناورانه شده است و برای پیشگیری از تبعات قانونگذاری بدون لحاظ کردن وضعیت دفاتر کار مجازی پیشنهادهایی ارائه کرده است، اتفاق نیکو و مهمی است. با ایجاد فضای بحث و گفتوگو در جامعه و همچنین میان نهادهای قانونگذار و کسبوکارهای فناورانه کمبودها و کاستیهای قانونی قابل برطرف شدن است.
لایحه اصلاح ماده 92 شهرداری چه میگوید؟
طبق ماده ۹۲ قانون شهرداریها، نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، عکس و برچسب در امکان و فضاهای عمومی به جز در محلهای تعیینشده ممنوع است. در این لایحه پیشبینی شده که در صورت وجود شماره تلفن، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استفاده اقدام خواهد شد.
با توجه به گسترش استفاده از خطوط تلفن دفاتر کار مجازی توسط کسبوکارهای مختلف این احتمال وجود دارد که در صورت تخلف توسط یکی از این کسبوکارها کل سرشمارههای دفاتر مجازی قطع شود. حالا معاون وزیر ارتباطات برای جلوگیری از تضییع حقوق شرکتهای ارائهکننده خدمات دفتر کار مجازی پیشنهاد کرده که تبصرهای به این قانون اضافه شود که به جای پلتفرم، خود مشترک خط مجازات شود.
مشترکین خطوط دفتر کار مجازی احراز هویت میشوند
دفاتر کار مجازی خدمات ارتباطی گستردهای ارائه میدهند. یکی از مزیتهای استفاده از خدمات این دفاتر امکان اجاره خطوط در 5 دقیقه است. تنها کافی است که مدارک هویتی خود را بارگذاری کنید و شماره موبایل به اسم خودتان باشد. به این ترتیب در وقت و هزینه رفتوآمد صرفهجویی میشود. از طریق سامانه شاهکار شماره همراهتان با کدملی چک میشود تا صحت اطلاعات وارد شده تأیید شود. بنابراین لازم است که این دفاتر دسترسی مستقیم به سامانه شاهکار داشته باشند.
حالا در صورت تخلف یکی از مشترکین و با دستور قضایی این دفاتر میتوانند اطلاعات مشترک را اعم از اطلاعات هویتی، تراکنشها، گزارش تماسها و …در اختیار مجری قانون بگذارند تا مطابق مقررات با مشترک رفتار شود. معاونت وزارت ارتباطات و فناوری هم پیشنهاد کرده است که تبصرهای به قانون شهرداری اضافه شود که تنها مشترک خطوط در صورت تخلف با جریمه نقدی مواجه شده و امکان استفاده مجدد او از خطوط دفاتر مجازی سلب شود.
خدمات دفتر مجازی به دولتیها هم تسری پیدا کند
این روزها که شهرهای کشور به خاطر افزایش مبتلایان کرونا در وضعیت قرمز و نارنجی هستند و بسیاری از مشاغل دولتی به صورت نیمهتعطیل درآمده و به کارمندان و کارکنان گفته شده که در منزل بمانند و «دورکاری» کنند، با کمک ابزارهایی مثل همین تلفن گویا و منشی مجازی میتوان بهرهوری کارمندان دولت را تا حد زیادی حفظ کرد.
صدها کسبوکار خصوصی اکنون با کمک همین ابزارهای بومی به راحتی دورکاری میکنند، دولتیها هم میتوانند از این خدمات برای کاستن بار ترافیکی و تجمعات در محیط کار استفاده کنند.
میتوان همگام با فناوری پیش رفت و از آن برای حل بحران گسترده کرونا و دیگر مسائل در حوزههای مختلف بهره گرفت و میشود هم به کل آنها را نادیده گرفت و مشکلات قانونی پیش پای آنها را لاینحل گذاشت تا زیست بوم نوآوری کشور به تدریج نابود شود. خوشبختانه نامه اخیر معاونت وزارت ارتباطات گامی رو به جلو و حرکتی مثبت در جهت حمایت قانونی از کسبوکارهای فناورانه است.