پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ / تاکنون جلسات متعددی در مجموعه‌های مختلف طی این سال‌ها درباره اصلاح نظام کارمزد برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز ارائه شده‌اند، اما تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیده‌اند. اکنون اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیده‌اند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارمزد صورت پذیرد. تقریباً تمامی بازیگران بر این عقیده هستند که هر مدلی که می‌خواهد اجرایی شود، باید در نهایت به دریافت کارمزد از خدمت‌گیرنده منتهی شود، اما برای این کار نیز باید گام‌به‌گام حرکت کرد و جوانب مختلفی را بررسی کرد. از فعالان صنعت بانکداری و پرداخت خواستیم تا مدل‌های پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی را بیان کنند. در سلسله گزارش‌هایی پیشنهای این فعالان را منتشر کردیم و در این گزارش نیز نگاهی به پیشنهاد ۷ فعال صنعت بانکداری و پرداخت درباره اصلاح مدل کارمزد خواهیم داشت.
اهمیت چگونگی استقرار و پیاده‌سازی نظام کارمزد
علی نوری، مدیرعامل شرکت آریا همراه سامانه: در خصوص نظام کارمزد بحث‌ها و گفت‌وگوهای بسیاری شده است. آنچه به اعتقاد اینجانب اهمیت دارد، علاوه بر مدل کارمزد، چگونگی استقرار و پیاده‌سازی نظام کارمزد با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور است. کارمزد همان‌گونه که استادان و کارشناسان بیان کرده‌اند، باید توسط تمامی ذی‌نفعان پرداخت شود و بحث و گفت‌وگو در این زمینه بسیار شده و اکثر دیدگاه‌ها همسو بوده و اختلاف اندکی دارند. در خصوص نحوه پیاده‌سازی نظام کارمزد با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
- قطعاً هر مدل نظام کارمزدی را به یکباره نمی‌توان پیاده‌سازی کرد و پیاده‌سازی به یکباره آن با شکست مواجه خواهد شد.
- پیاده‌سازی باید از بخش‌هایی که ارتباط گسترده‌ای با اقشار جامعه ندارد، مانند پرداخت‌های اینترنتی، موبایلی و غیره آغاز شده و در نهایت به پرداخت کارت منجر شود.
- زیرساخت سایر پرداخت‌ها، مانند کیف پول و غیره باید توسعه‌یافته باشد، سپس نظام کارمزد پیاده‌سازی شود.
فرمول پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد: استقلال، رقابت و سودمندی
محمدجواد صمدی‌راد، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ققنوس: در شرایط اقتصادی و تورم کنونی در کشور، ساختار مالیاتی موجود، نرخ سود سپرده دستوری و… تعیین یک مدل کارمزدی مؤثر و قابل‌اجرا قطعاً بسیار پیچیده است و الگوبرداری از روش‌های رایج نظام کارمزدی در دنیا، نمی‌تواند به‌تنهایی موفق باشد؛ اما فکر می‌کنم با پیاده‌سازی یک زیرساخت قانونی مؤثر بتوان شرایط مناسب برای اصلاح ساختار کارمزد را به‌صورت پویا فراهم کرد. فرمول پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد پرداخت‌های کارتی در کشور؛ استقلال، رقابت و سودمندی است.
- استقلال: استقلال رگولاتور (بانک مرکزی) از فضای کسب‌وکار پرداخت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تا زمانی که این موضوع محقق نشود، نمی‌توان انتظار اصلاح ریشه‌ای در این حوزه را داشت. استقلال در دو بعد قابل طرح است؛ نخست آنکه رگولاتور (حقوقی) به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در هیچ‌یک از ارکان نظام پرداخت سهامدار و ذی‌نفع نباشد و دوم آنکه هیچ‌یک از مدیران و کارشناسان رگولاتور، سهامدار ارکان نظام پرداخت نباشند (همانند آنچه در سازمان بورس حاکم است و اجازه نمی‌دهد که پرسنل سازمان و وابستگان درجه یک ایشان در شرکت‌های عرضه‌شده در بورس سهامدار باشند). در این صورت می‌توان به استقلال رأی رگولاتور در اصلاح نظام کارمزد امیدوار بود.
- رقابت: رگولاتور مستقل، حتماً شرایط حضور چند اسکیمای پرداخت را مهیا ساخته و امکان رقابت‌پذیری، تنوع‌بخشی و نوآوری در خدمات پرداخت را فراهم می‌آورد و فضای رقابتی بین چند اسکیمای پرداخت شرایط طراحی مدل‌های کارمزدی متناسب را فراهم می‌آورد.
- سودمندی: بدیهی است در شرایط آزاد و رقابتی، متقاضی خدمت بر اساس میزان سودمندی خدمت، حاضر به پرداخت کارمزد خواهد بود و در ساختاری رقابتی و منطقی، پرداخت کارمزد بر اساس میزان سودمندی خدمت خواهد بود که حتماً خدمت‌گیرنده یا حامی آن، هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.
بدیهی است تا زمانی که محکوم به خدمت‌گیری از یک اسکیمای انحصاری وابسته به رگولاتور هستیم، نمی‌توان انتظار اصلاح بنیادی و چابک در حوزه نظام پرداخت و کارمزد را داشت.
دو راهحل عمده برای اصلاح نظام کارمزد در صنعت پرداخت کشور
حسام مقصودلو، مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران: به نظر می‌رسد اصلاح نظام کارمزد در صنعت پرداخت کشور دو راهحل عمده پیش رو دارد؛ اول تمرکز بر پرداخت‌های کیف پولی به جای پرداخت‌های بانکی (تا سقف پنج میلیون تومان، حدود 150 دلار) و دوم کاهش حجم سرمایهگذاری شرکت‌های پی‌اس‌پی از طریق فروش پایانههای کارت‌خوان به پذیرندگان؛ نه واگذاری رایگان. راهحل اول به‌طور مستقیم کاهش هزینه‌های بانک‌ها را در پی خواهد داشت و شرکت‌های ارائهدهنده پرداخت باید از طریق اخذ کارمزد از کاربر یا پذیرنده، نسبت به درآمدزایی اقدام کنند. در اکوسیستمهای کیف پولی باید اختیارات بیشتری برای ارائهدهندگان سرویس فراهم کرد تا بتوانند قدرت چانهزنی بیشتری با مشتریان خود داشته باشند.
بنده به‌طور خاص با هرگونه رگولیشن جزءنگری در این اکوسیستم مخالفم هستم. رگولیشن را باید به خود شرکت‌ها سپرد؛ چه شرکت‌های پی‌اس‌پی و چه اپلیکیشنهای پرداختی فین‌تکی. تنها قاعده کلی همان رعایت اصول AML است که آن هم نباید مستقیماً کنترل شود. زیرساختهای تسویه و تنوع‌بخشی به خدمات می‌تواند مزیت رقابتی این شرکت‌ها باشد و نباید با قانون‌گذاری همه را به هم شبیه کرد و مزیتها را از بین برد. تمرکز سوئیچ تسویه و مغایرتگیری در یک نهاد خوب است. البته اگر این نهاد را خود شرکت‌ها بنیانگذاری کنند یا یک یا چند مجموعه تراست شوند. راهحل دوم کاهش هزینه‌های سرمایهگذاری و پشتیبانی شرکت‌های پی‌اس‌پی را به‌دنبال خواهد داشت که در حال حاضر سهم زیادی در سبد هزینه‌های این شرکت‌ها دارد؛ هم تأمین پایانه فروش و قطعات یدکی آن و هم تأمین کاغذ مصرفی موردنیاز. تا جایی که میدانم هم‌اکنون برای پایانههای وایرلس این کار انجام می‌شود و پذیرندگان وجوهی را سپرده می‌کنند.
برای ادامه حیات این صنعت، باید به فکر منابعی پایدارتر بود
علی حاجی‌زاده مقدم، مدیرعامل شرکت آدانیک: جوان‌ترها شاید یادشان نباشد، ولی روزگاری بود که استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی برای پذیرنده هزینه داشت و هر فروشنده برای بهره‌بردن از آسانی خرید و رساندن مشتری به نقطه خرید، باید هزینه‌اش را می‌داد. جوان‌ترها شاید یادشان نباشد، ولی این مدل جواب می‌داد و کار می‌کرد تا اینکه بانک‌هایی بزرگ وارد عرصه شدند و به‌عنوان بزرگ‌تر و تصمیم‌گیر شرکت‌های پرداخت وابسته به خود، امر کردند که این درآمدهای اندک و بی‌ارزش به پای منافع مهم‌تر سر بریده شوند. وضعیت چنان شده بود که شرکت‌های پرداخت به واحدی هزینه‌ساز در بانک‌ها تبدیل شده بودند و بقایشان وابسته به حمایت مالی بانک بود. در این زمان (ابتدای دهه ۹۰) بانک مرکزی در هیبت رگولاتور حوزه پرداخت وارد عمل شد و با تشکیل شرکت شاپرک، مسیر استقلال شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها را در پیش گرفت. ازجمله قرار بود دوباره نظام کارمزدی برقرار شود و آب رفته به جوی بازگردد، ولی با فشار اصناف، بانک‌ها به‌عنوان ذی‌نفع پنهان پشت خدمات پرداخت موظف به پرداخت این کارمزد شدند.
اکنون، در انتهای دهه، رشد صنعت پرداخت از یک سو و دشواری‌های داخلی بانک‌ها از سوی دیگر، ادامه مدل قبلی را به نظر غیرممکن کرده است. هزینه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها برای پرداخت کارمزد از یک سو باری سنگین بر دوش نظام بانکی است و از سوی دیگر این نظام کارمزدی سد راه صنعت پرداخت برای گسترش درآمدهاست. کارمزدهایی که در روزگار دلار ۱۰۰۰ تومانی و رقابت بانک‌ها برای جذب منابع به هر قیمت، چاه نفتی بی‌پایان به نظر می‌رسید، امروز با چشم‌انداز دلار ۵۰ هزار تومانی و بانک‌های فرسوده و نیازمند حمایت، به مانعی برای رشد این صنعت تبدیل شده است. نظام کارمزدی جاری، چاه نفتی است که عملاً خشک شده است. برای ادامه حیات این صنعت، باید به فکر منابعی پایدارتر بود و مانند هر کسب‌وکار دیگر، در صنعت پرداخت هم به مدل تجاری مبتنی بر توازن ارزش پیشنهادی به ذی‌نفعان با هزینه‌های پرداختی آنها دست پیدا کرد. جوان‌ترها شاید ایده‌های بهتری برای گشودن این گره داشته باشند. پس حرف‌شان را بشنویم و به توان و انگیزه‌شان تکیه کنیم.
مستقل کردن درآمد شرکت‌های پرداخت و دریافت کارمزد از مرچنت
فرزاد مقدم، مدیرعامل شرکت تسکا: یکی از مواردی که باید آن را مصداق مدیریت نادرست در صنعت پرداخت ارزیابی کرد، نظام کارمزد غلط و هزینه‌زا در شبکه پرداخت کشور است؛ مدلی که برای حذف برخی بازیگران این صنعت، تمام بار را به دوش شبکه بانکی قرار داد. با توجه به اینکه در این ساختار غلط حجم قابل توجهی منافع وجود دارد، تنها با حمایت بانک مرکزی قابل اصلاح است، ساختاری که به اعتقاد من سخت ولی شدنی است. راهکار پیشنهادی را می‌توان به مستقل کردن درآمد شرکت‌های پرداخت و دریافت کارمزد از مرچنت اشاره کرد، به‌طوری‌که شرکت‌های پرداخت نیز مجبور به پرداخت کارمزد به رگولاتور شوند.
طراحی و تدوین یک مدل جامع، توسعه‌پذیر و منعطف
محسن عزیزی، صاحب‌نظر حوزه بانکداری و پرداخت: مسئله کارمزد در نظام پرداخت سال‌هاست محور بحث ذی‌نفعان و صاحب‌نظران این حوزه است. در این میان، به موضوعی بزرگ‌تر و مهم‌تر که ساختار کارمزدها جزئی از آن است، کمتر پرداخته شده است؛ مدل کلان کسب‌وکار نظام‌های پرداخت و تسویه کشور. طراحی اجزای تشکیل‌دهنده نظام‌های پرداخت و تسویه، روش ارتباط آنها با یکدیگر، نقش ذی‌نفعان و بازیگران و نهادهای متولی عملیات در آن مدل؛ نقشی تعیین‌کننده در میزان ثبات، انعطاف‌پذیری، توسعه‌پذیری و درجه آزادی کسب‌وکار پرداخت و حتی بانکداری دارد.
به باور بنده تا زمانی که سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بازار پرداخت و تسویه در کشور، بدون نقش‌آفرینی همه ذی‌نفعان، مدل‌سازی و آزمون مدل‌ها، پیش از مقررات‌گذاری و استقرار مدل انجام شود، تدوین و استقرار ساختار کارمزدی فراگیر، مؤثر و مورد رضایت نسبی اکثریت ذی‌نفعان ممکن نخواهد بود. این امر، در شرایطی که درهم‌تنیدگی بالایی میان نظام‌های پرداخت‌وتسویه و نظام بانکی وجود دارد و نیز نهاد قانون‌گذار علاقه وافری به تصدی عملیات داشته باشد، از اهمیت و پیچیدگی دوچندان برخوردار است؛ آن هم در وضعیتی که ظاهراً اصلاح ساختار نظام بانکی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است، تب تحول دیجیتال در نظام بانکی در حال بالا گرفتن است و ظهور و گسترش فین‌تک‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران بازار کار کشور است و به‌عنوان یک نیروی فشار نوظهور در صنعت خدمات مالی تلقی می‌شود.
طراحی و تدوین یک مدل جامع، توسعه‌پذیر و منعطف که منافع همه ذی‌نفعان را دربر داشته باشد، البته کاری دشوار و زمان‌بر است و بدون صرف منابع همه بازیگران، همراهی مؤثر و گذشتن از مدل‌های ذهنی پیشین و پذیرش تفکرات نو میسر نمی‌شود. شایسته است ذی‌نفعان بزرگ این صنعت، به‌ویژه مقام قانون‌گذار، با خوشه‌چینی از تجربیات موفق جهانی، فتح باب کرده و راهی نو برای طراحی مدل جدید کسب‌وکار و در پی آن سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و بهبود میزان آزادی کسب‌وکار در صنعت پرداخت کشور عزیزمان، پی‌ریزی کنند.
راه‌حل‌های موجود برای گذار از این وضعیت
نیما فیض‌گستر، تحلیلگر کسب‌وکار در حوزه پرداخت الکترونیکی: در خصوص مشکلات و آفت‌های نظام کارمزدی صنعت پرداخت کشور صدها یادداشت و تحلیل تا به امروز توسط کارشناسان این حوزه ارائه شده و حتی مدل‌های مختلفی هم به‌عنوان مدل بهینه پیشنهاد شده است، اما تا به حال کمتر پیرامون راه‌حل‌های موجود برای گذار از این وضعیت پرداخته شده است. مشخص است هر مدل اید‌ه‌آل و استانداردی برای پیاده‌سازی، به یک دوره گذار مشخص نیاز دارد، حال آنکه با این وضعیت فعلی پرداخت کارمزدها و اصرار بی‌دلیل چندساله بر یک مدل غلط دوره گذار بسیار پراهمیت‌تر و حساس‌تر خواهد بود. آنچه بیش از همه در این سال‌ها بر پیکره نظام پرداخت کشور ضربه زده است و مشکلات متعددی ایجاد کرده، بی‌شک حضور بانک در رأس هرم تصمیم‌گیری در این حوزه است. در حال حاضر بانک‌ها آگاهانه و چه‌بسا ناآگاهانه در حال رقابت بر سر پرداخت هزینه بیشتر هستند و این رقابت گاه از مرز عقل و منطق عبور می‌کند.
این در حالی است که یکی از فلسفه‌های وجودی شرکت شاپرک که در ابتدا بر آن بسیار تأکید می‌شد، ایجاد استقلال در حوزه پرداخت بین بانک‌ها و شرکت‌ها بوده است؛ اما در این روزها بانک‌ها داوطلبانه بار کارمزدهای سنگین را بر دوش می‌کشند و حتی در پرداخت این مبالغ، رقابتی بس سنگین و قابل توجه دارند. حال در این شرایط هر نظام کارمزدی جدیدی هم که طراحی شود، مطمئناً بانک‌ها باز هم دخالت کرده و آن را از چارچوب خود خارج می‌کنند. در مدل‌های پیشنهادی بیشتر بر پرداخت کارمزد توسط پذیرندگان تأکید می‌شود که مطمئناً بانک‌ها در کمترین زمان و برای رقابت بر سر هیچ، داوطلبانه کارمزد آنها را تحت عناوین مختلف پرداخت خواهند کرد؛ اما چاره کار کجاست؟
برای حل این مشکل که می‌تواند هر مدل و راهکاری را تحت تأثیر قرار دهد، باید به‌گونه‌ای مشخص بانک‌ها را از مدار این کسب‌وکار خارج کرد. بهترین روش برای این موضوع ایجاد پرتال جامع پذیرندگان توسط شاپرک است تا هر پذیرنده در هر لحظه با رعایت تمامی پروتکل‌های امنیتی بتواند شماره حساب یا بانک مورد نظر خود را به اختیار تغییر دهد؛ طبعاً این اولین گام است و بعد از آن تلاش برای جدا کردن واقعی بانک‌ها از این صنعت باید با ایجاد شرکت‌های مستقل بازاریابی (ISOها در مدل‌های جهانی) تمرکز را بر سرویس و قابلیت قرار دهد تا حساب پشت درگاه پرداخت؛ البته این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصولی است. نکته جالب این شرایط آن است که بانک‌ها خود حتی محاسبه‌ای از منفعت حاصله از حضور در بازار پرداخت ندارند و نمی‌دانند این هزینه‌های سهمگین را برای جذب نقدینگی در جریان پرداخت می‌کنند که نه‌تنها ماندگاری قابل توجهی ندارد؛ بلکه سرعت گردش آن خود هزینه‌ای دیگر بر نظام بانکی تحمیل خواهد کرد.