پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
از تصدیگری دولت تا مهاجرت سرمایه انسانی عمدهترین چالشهای صنعت فناوری اطلاعات کشور / راهکار چیست؟
پنجشنبه ۲۹ آبان ماه انتخابات نظام صنفی رایانهای برگزار میشود. به همین بهانه از کاندیداهای تیم همآفرینی صنفی خواستیم تا نظرشان را درباره بزرگترین چالش حوزه آیسیتی در کشور بگویند و راهکار پیشنهادی که برای رفع این چالشها در نظر دارند را هم عنوان کنند.
در بخش اول با روحالله فاطمی، مدیرعامل شرکت توسن، حسین اسلامی، مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه، نسیم توکل، رئیس هیئتمدیره شرکت دانشبنیان عرش گستر، محمدرضا قلعهنویی، مشاور رتبه ۳ سازمان نظام صنفی در شاخه زیرساخت، سختافزار، شبکه و اینترنت، نازنین دانشور موسس تخفیفان و مدیرعامل نتبرگ و تخفیفان و رضا قربانی رئیس هیئتمدیره شبکه راه پرداخت صحبت کردیم و نظرات آنها را درباره چالشهای موجود حوزه فناوری اطلاعات کشور پرسیدیم.
در ادامه با مازیارنوربخش، رئیس هیئتمدیره شرکت رمیس، مهدی علی اکبریان مدیرعامل شرکت سان، علیرضا خداکرمی عضو هیئت مدیر گروه دادهپردازی پارسیان، علیرضا عابدینژاد مدیرعامل شرکت داده پردازان دوران و رئیس گروه دوران و آیدین عدالت مدیرعامل شرکت رهنمون فناوری اطلاعات صحبت کردیم. در این مطلب نظرات این افراد درباره چالشهای موجود و راهکارهایی که پیشنهاد دادهاند را میخوانید.
تعامل با دولت و دستگاههای دولتی
به عقیده مازیار نوربخش رئیس هیئتمدیره شرکت رمیس، بزرگترین چالش موجود تعامل با دولت و دستگاههای دولتی است. او از مشکلاتی میگوید که سالها با سازمان تنظیم مقررات دارند و سعی میکنند این مشکلات را به طریقی برطرف کنند اما متاسفانه پیشرفت حاصله بسیار کند است. سالها دستگاهها و تجهیزات وارداتی برای دریافت مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات معطل آزمایشگاههای تعیینشده میماندند که حتی به دلیل رشد بسیار سریع تکنولوژی، امکانات و تجهیزات لازم را برای تست آن دستگاهها نداشتند و به همین دلیل صدور مجوز ترخیص با تاخیر انجام میشد که به گفته نوربخش این اتفاق درنهایت باعث تاخیردر قراردادها و پرداخت جریمه میشد.
او به مشکلات متعددی که در سازمانهای مختلف وجود دارد اشاره میکند و میگوید: «این مشکلات به اشکال گوناگون در ثبت سفارش با وزارت صمت، تخصیص ارز در بانک مرکزی، ترخیص کالا در گمرک، سازمان تامین اجتماعی و دارایی هم وجود دارد. تغییرات قوانین و تصمیماتی که بدون مطالعه کافی همه ابعاد گرفته میشود، در بسیاری از موارد در کار شرکتها اختلال ایجاد میکند. بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و کوچک در صنعت با سازمان تامین اجتماعی مسئله دارند و این مسائل سالها است که برطرف نمیشود. برای مفاصاهای بیمه مرتب با سازمان تامین اجتماعی درگیر هستیم. اصولا هرجایی که ما با بدنه دولت تعامل داشته باشیم، مشکل به وجود میآید. بالاخره شرکتها بهنوعی میتوانند مسائل مربوط به تحریمها و موضوعات خارجی را برطرف کنند اما آنجایی که کارشان به یک سازمان دولتی میافتد، انگار دو نفر از دو سیاره متفاوت باهم روبرو هستند و مشکلات برطرف نمیشود.»
به گفته او این مشکلات را با سازمانهای دولتی بهعنوان مشتری طرف حسابشان نیز دارند و تعامل جهت برطرف کردن آنها در قرارداها به خصوص در مواردی که با افزایش نرخ ارز، تشدید تحریمها و غیره طرف هستیم، به چشم میخورد.
راهکارهای پیشنهادی
به نظر نوربخش مهمترین وظیفه صنف، ایجاد تعامل خوب با دولت است. دولت باید نگاه خود به بخش خصوصی را تغییر دهد و بخش خصوصی را بهعنوان بخشی از نهادهای موثر در جامعه بپذیرد و بداند که این شرکتها خدمات بزرگی در جامعه ارائه میکنند. باید به این شرکتها بها داده شود، به حرفهایشان گوش داده شود و مشکلاتشان برطرف شود. صنف باید در بسیاری از امور نقش مرجع قابل اعتماد دولت را داشته باشد.
تصدیگری دولت
به عقیده مهدی علی اکبریان مدیرعامل شرکت سان یکی از چالشها، تصدیگری بخش دولت است و در این باره توضیح میدهد: «برنامهریزی آموزش را دولت انجام میدهد و به دانشگاهها میگوید که چه چیزهایی را آموزش دهند اما انتظار دارد اداره کارها را بخش خصوصی انجام دهد. همچنین ما در صنف هم ضعف داریم. برای مثال شورای عالی انفورماتیک با فرمولی که مدنظر خودش است، رتبهبندیها را انجام میدهد و شرکتها را ملزم به تبعیت از آن میکند درحالی که این الگوها باید در تشکلهای صنفی متمرکز شود.»
از دیگر چالشهایی که علی اکبریان به آن اشاره کرد، چالش نیروی انسانی است که اتفاقا در حوزه صادرات یکی از مهمترین چالشها است. به گفته او سرمایه شرکتها بعد از مهاجرت پرسنل از بین میرود و ما به قوانین بهتری در حوزه اشتغال و کار نیاز داریم. به همین دلیل هم به یک استریم نیروی انسانی خوب و هم به قوانین اشتغال نیاز داریم.
علی اکبریان در ادامه صحبتهایش درمورد نیروی انسانی گفت: «در حال حاضر شاخص گردش نیروی انسانی (Employee Turnover) در صنعت آیتی بسیار بالا است. شرکتهای بزرگ با پیشنهادهای کلان به راحتی نیروها را تغییر میدهند و نیروها هم عادت کردند به اینکه هر چند وقت یکبار سری به بازار کار بزنند تا ببینند کجا به آنها پیشنهاد بالاتری برای کار میدهد. شاخص بالای گردش نیروی انسانی بیش از حد عادی صنعت آیتی است و باعث پایین آمدن کیفیت کار میشود. به همین دلیل هم باید با همکاری نظام آموزش عالی نیروی آموزشدیده بیاوریم و هم سایز بازار را بزرگتر کنیم که این اتفاق با رویکرد صادراتی نیز رخ خواهد داد.»
به گفته او ما باید صنعت آیتی را به رسمیت بشناسیم و آن را بهعنوان enabler سایر صنایع در نظر بگیریم اما بعضا ممکن است مسیر حرکتش توسط برخی مدیران ناکارامد به تعویق بیفتد. به عقیده علی اکبریان این موضوع کمی زمانبر است اما فرهنگش دارد در کشور کمکم جا باز میکند. بخش آیتی مانند آب است و مسیر خودش را پیدا میکند. علی اکبریان با اشاره به چالش نیروی انسانی و قوانین اشتغال، میگوید: «بهطور کلی میتوان گفت که نیروی انسانی و قوانین اشتغال، یکی از مهمترین چالشهای صنعت ICT است. بخش خصوصی به اندازه کافی هشیار است و افرادی که در این بخش کار میکنند به اندازه کافی باهوش و دارای شمه اقتصادی هستند که بتوانند راه خودشان را پیدا کنند.»
راهکارهای پیشنهادی
مدیرعامل شرکت سان در رابطه با اینکه آیا دولت باید تصدیگری را کنار بگذارد و برای بخش خصوصی تسهیلگری کند یا نه اینطور پاسخ داد: «اگر رگولیشن و قوانین را هم جزو تسهیلگری بدانیم، درنتیجه دولت این بخش را هم باید به بخش خصوصی بسپارد و نگران نباشد. درآمد شرکتها که افزایش یابد درنهایت و در نظام مالیاتی فعلی، درآمد دولت هم بالا میرود. دولت باید بخشی از رگولیشن را به بخش خصوصی بسپارد و تصدیگریاش را کم کند. این موضوع را میتوانیم در عملکرد اپراتورهای کشور هم مشاهده کنیم. هرجایی که نقش بخش خصوصی در آن بیشتر باشد، موفقتر عمل کرده است.»
به گفته او صنعت آیتی، صنعت سریعی است و هر ساله سرعت تغییرات در آن بالا است و از طرف دیگر سرعت تصمیمات دولتی کند است پس دولت نباید سهامدار عمده شرکتهای تکنولوژی روز در آیسیتی باشد که سرعت تغییراتشان بسیار بالا است.
رگولاتوری و تامین مالی
علیرضا خداکرمی عضو هیئت مدیر گروه دادهپردازی پارسیان دو چالش اساسی در حوزه آیسیتی را مربوط به بخش رگولاتوری و تامین مالی عنوان میکند و در ادامه توضیح میدهد: «فناوریها و نوآوریها به صورت تکی نیستند بلکه به صورت خوشهای عمل میکنند و روند نوآوری در خوشههای فناوری دارای همگرايی است و موجب رشد نمايی و بسیار عجیبی در حوزه فناوریهای نوظهور و اقتصاد دیجیتال میشود. باید گفت که پيشران اين توسعه، صاحبان كسبوكارهای فناورانه هستند.»
به گفته او وقتی چنین رشدی رخ میدهد، رگولاتورها نمیتوانند بهسرعت خودشان را با شرایط وفق دهند و این وظیفه کسبوکارها و صاحبان صنعت و فناوری است که ضمن وضع مقررات تكنيكال، كمک كنند تا مقررات كسبوكاری نيز وضع شود.
او در رابطه با چالش دوم یعنی بحث تامین مالی، كه یکی از مهمترین و اساسیترین حوزههای توسعه اقتصاد دیجیتال است، میگوید: «برای توسعه هر كسبوكاری بايد چند عامل اساسی شامل محيط و زيرساخت مناسب، مجری توانمند و منابع كافی وجود داشته باشد. كشور ما از دانش مهندسی و ظرفيت نيروی انسانی بالايی برخوردار است اما ظرفيت زيرساختی كشور جزيرهای و فاقد يكپارچگی لازم براي همافزايي است. از سوی ديگر، باتوجه به ويژگيهای اقتصاد ديجيتال كه مولد خلاقيت و نوآوری و بهرهوری بالا و توسعه سريع است و چابكی ناشی از كوچک و متوسط بودن سايز اغلب كسبوكارهای اين حوزه و همچنین باتوجه به رشد نمایی فناوریها و تفاوتهای اين حوزه نسبت به دیگر حوزهها، برای تامين منابع مالی و سرمايه در گردش نيازمند ابزارها، شيوهها، ساختارها، نهادها و شبكه خاص و مناسب تامین مالی مختص اين حوزه هستیم. چرا كه شیوه تامین مالی در این صنعت و این اقتصاد با شیوههای تامین مالی اقتصادهای دیگر متفاوت است. به همین خاطر ایجاد همگرایی بین صنعت مالی، بانکی، پرداخت، بیمه و فناوریهای نوظهور در حوزه اقتصاد دیجیتال میتواند چالش اساسی ما باشد.»
راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای پیشنهادی خداکرمی برای حوزه اول یعنی رگتک این است که خود سازمان نظام صنفی رایانهای و خود کسبوکارها در حوزه رگولیشن فعال شوند. همچنین در حوزه تامین مالی هم راهکار پیشنهادی او، ایجاد همگرایی بین صنعت مالی و صنایع مرتبط با اقتصاد و صنعت دیجیتال از قبيل استفاده از تامين مالی جمعی و ظرفيتهای صندوقهای سرمايهگذاری است.
مهاجرت نیروهای انسانی
علیرضا عابدینژاد مدیرعامل شرکت داده پردازان دوران و رئیس گروه دوران، بهعنوان کسی که نگاه نرمافزاری دارد، بزرگترین چالش در حوزه نرمافزار را، نیروی انسانی میداند و از آن بهعنوان بزرگترین درایور و جلوبرنده صنعت نرمافزار، یاد میکند او در توضیح بیشتر در خصوص این چالش میگوید: «در سالهای اخیر ما با مشکل بزرگی مواجه بودیم چون طیف زیادی از نیروهای انسانی به خارج از کشور مهاجرت کردند و عمدتا نیروهای خوب از کشور رفتهاند. هرچقدر قیمت دلار بالاتر رود و مشکلات اقتصادی بیشتر شود، این مهاجرتها هم به مراتب بیشتر میشود. با افزایش نرخ دلار، اکنون شاهد این هستیم که برخی از نیروهای انسانی از داخل کشور برای شرکتهای خارجی کار میکنند و درامدهای ارزی دارند. هرچند شاید این کارها از جنبه ارزآوری، کار خوبی باشد اما برای شرکتها پیچیدگی ایجاد میکند. زمانی که این موضوع را حل شود، میتوان به فکر گسترش صنعت نرمافزار افتاد.»
راهکارهای پیشنهادی
به عقیده عابدینژاد، بازنگری در نظام آمورشی میتواند موثر باشد. کشور ما کشور جوانی است و بیکاری هم در آن بسیار زیاد است. شرکتهای آیتی و نرمافزاری هم همیشه از عدم پیدا کردن نیروی مناسب گله میکنند. به گفته عابدینژاد همه اینها یک معادله است که بهراحتی حل میشود و پیچیدگی خاصی ندارد. کافی است یک برنامهریزی کلان مدیریتی کارآمد داشته باشیم و بتوانیم با آموزش تخصصی و حرفهای از نیروهای بیکار، نیروهای تخصصی مورد نیاز شرکتهای آیتی را بسازیم.
عابدینژاد بخشی از مشکل مهاجرت نیروی انسانی را به دلیل ضعیف بودن صنعت نرمافزارمان میداند و توضیح میدهد: «شرکتهای برتر دنیا مانند گوگل، مایکروسافت و اوراکل، شرکتهای غول نرمافزاری در دنیا هستند اما در ایران بزرگترین شرکت نرمافزاری در طیف شرکتهای کسبوکاری، چه رتبه و جایگاهی دارد؟ آیا جزو ۱۰۰ شرکت اول است؟ جایگاه این صنعت در کشور درست نیست و سازمانهای ما هنوز برای نرمافزار بهدرستی هزینه نمیکنند. زمانی که اقتصاد نرمافزار خوب نچرخد، طبیعتا منابع مالی مکفی به نیروها نمیرسد و نیروها هم وقتی میبینند که باید با هزینه کم کار کنند، طبیعتا با بهترین پیشنهادی که از خارج از کشور دریافت کنند از کشور میروند.»
البته گاها نیروهای متخصص نرمافزاری در همین بازار هم به نسبت خیلی از مشاغل درآمد خوبی دارند اما نکته اینجاست که وقتی این درآمدها با درآمدهای ارزی مقایسه شود، جذابترین پیشنهادی که اینجا میشود به یک نیرو داد در مقایسه با پیشنهادی که همان نیرو از یک شرکت خارجی دریافت کند، شاید ده برابر فرق داشته باشد. به عقیده عابدینژاد برای گذر از این بحران ابتدا باید زیرساختها را بهینه کرد و حمایت سازمان ها را بالا برد تا در نهایت بودجه کافی جهت خلق جذابیت در شرکتها فراهم شود.
نقص در زیرساخت
به عقیده آیدین عدالت مدیرعامل شرکت رهنمون فناوری اطلاعات، مهمترین چالش، نقص در زیرساخت است. او میگوید از لحاظ منابع انسانی، دانش فنی و تخصص وضعیت خوبی در کشور داریم اما عدم وجود زیرساختهای آیتی باعث میشود این دانش فنی و زحماتی که کشیده میشود، به هدر برود. عدالت درباره کمبودهایی که در کشور وجود دارد میگوید: «کمبودهایی در حوزههای مربوط به بستر فیبر نوری، پهنای باند اینترنت، دیتا سنترهای کافی، تجهیزات سخت افزاری طرف مشتری وجود دارد و به دلیل کمبود ارز در کشور نمیتوانیم جهشی روی آیتی داشته باشیم. هرچقدر تکنیسینها، کارشناسان و صاحبنظران زحمت بکشند، تا زمانی که زیرساخت وجود نداشته یا ضعیف باشد، رشد آیتی ما بسیار کند خواهد بود و دچار مشکل خواهیم شد.»
راهکارهای پیشنهادی
به گفته عدالت شرکتهای زیادی در کشور هستند که کالا و سولوشن تولید میکنند اما گرفتاریهای موجود در کشور گریبانگیر آنها نیز شده است؛ گرفتاریهایی مانند نبود ارز و موانع بسیاری که برای تولید و واردات وجود دارد. راهحل پیشنهادی او برای رفع مشکلات این است که دولت به شعارهایی که میدهد عمل کند و در ادامه توضیح داد: «دولت باید کمی از حرفهایی که بهعنوان شعار اعلام میکند را محقق کند؛ مانند تسهیلات، کمک به راهاندازی کسبوکارهای آیتی و راحتتر کردن فرایند راهاندازی کسبوکار و غیره. همه اینها به زودتر شکوفا شدن زیرساخت کمک میکند. زمانی که زیرساخت وجود داشته باشد، سرویس هم بر بسترش فعال میشود.»