پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چند ماهی از راه‌اندازی کامل شاپرک می‌گذرد و تمامی مدیران بانک مرکزی و شرکت پرداخت الکترونیکی کارتی شاپرک از این موفقیت خود خوشحال هستند، چراکه به ظن خود توانسته‌اند یکپارچگی ایجاد کنند و نظارت و هماهنگی روی این شبکه داشته باشند؛ نظارتی که پیشتر نداشتند یا نتوانسته بودند پیاده کنند.
شاپرک، همچون شتاب انحصاری است
اما با وجود تمامی این موفقیت‌ها به نظر می‌رسد مدیران این بار نیز یک تراست با انحصار کامل به وجود آورده‌اند و به‌رغم اینکه مدیران بانک مرکزی پیشتر اعلام می‌کردند تصمیم ندارند انحصاری مانند شتاب ایجاد کنند اما همان تجربه تکرار شد. با وجود اینکه ایجاد این شرکت بهترین فرصت برای خصوصی‌سازی و تبیین نقش رگولاتوری و مجریان خصوصی بود اما این فرصت از دست رفت.
تقسیم سهام شاپرک عدلانه نبود
حتی در تقسیم سهام از نظر اقتصادی هم رعایت اعتدال نشد. دو بانک بزرگ ۴۳ درصد در شرکت ملی انفورماتیک سهم دارند و شرکت ملی ۴۰ درصد سهام ویژه یا حاکمیتی شاپرک را دارد که همین امر دو عیب دارد؛ یکی اینکه دو بانک بزرگ، علاوه بر سهم خود در تقسیم‌بندی شرکت شاپرک، از سهام حاکمیتی هم حدود ۱۶ درصد بهره‌مند می‌شوند، دومین عیب این است که این دو بانک بزرگ، دو صندلی در حاکمیت دارند که با توجه به ضریب هفت در سهم حاکمیتی، آنها بسیار قوی‌تر از تمام بانک‌هایی هستند که در رای‌گیری غیرحاکمیتی هیات مدیره شرکت شاپرک حضور دارند!
هیات مدیره شاپرک تزئینی است
اما این تنها مشکل نیست، ساده‌ترین مسائل شرکتی از قبیل تدوین و تصویب نظرات و استانداردها در هیات مدیره شرکت شاپرک صورت نمی‌گیرد و با اینکه شاپرک به ظاهر شرکتی اداره می‌شود اما اعضای هیات مدیره قدرت رای دادن ندارند. ابتدا فکر می‌کردیم دو عضو غیرحاکمیتی تزیینی هستند ولی به نظر می‌رسد که همگی چنین باشند. از سویی به نظر می‌رسد هنوز تعریف حاکمیت و قلمرو آن، نحوه اعمال مقررات و نظرات حاکمیت در شرکت شاپرک و شبکه پرداخت شاپرک معلوم نیست. مقررات زیادی وضع شده و می‌شود اما تاکنون یک مصوبه ندارد و ظاهرا هیات مدیره خیلی تزیینی است.
مجری شاپرک انتخاب نشد، انتصاب شد
به نظر می‌رسید طبق رفتار عقلا، بین قانونگذار، ناظر و مجری فرق و حائل وجود داشته باشد و مجری توسط هیاتی هر چند دولتی، به طریقی منطقی و عادلانه، انتخاب شود. اما مانند خودشیفتگی کار خود را کرد و مجری در این میان انتخاب نشد بلکه انتصاب شد. همان پیمانکار شتاب به عنوان پیمانکار شاپرک انتخاب شد؛ همان پیمانکاری که تمام بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌های خصوصی ۱۰ سال از آن ناراضی بودند و از انحصار آن گلایه‌مند.
ما فراموش می‌کنیم سیاستگذار نباید وارد مقوله‌های اجرایی شود اما در شرایط فعلی به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که این دو با یکدیگر مخلوط شده‌اند و از هر دو جا مانده‌ایم. با توجه به الگوی پیاده‌شده به نظر می‌رسد آن رویه همچنان ادامه دارد.
با شاپرک پیشرفت نکردیم، پسرفت کردیم
با اینکه بسیاری فکر می‌کنند با شاپرک پیشرفت کردیم و می‌توانیم تراکنش‌ها را مدیریت کنیم اما به نظر من با شاپرک پسرفت کردیم. مردمی را که به نصب پایانه فروش و استفاده از آن عادت داده بودیم و خودشان مشتاق نصب آن بودند، دلسرد کردیم و موجب پا پس کشیدن آنها شدیم.
چند بار می‌خواهیم تغییر ایجاد کنیم و آشفتگی در مملکت راه بیندازیم تا به مقصد برسیم؟ مدل تجاری، گردش کار و مالی آن بعد از چند بار تغییر می‌خواهد مانند ویزا و مسترکارت شود؟ هنوز پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای نحوه سرمایه‌گذاری، کارمزدها، حقوق صادرکننده و پذیرنده، بسیار خام است و بعید نیست چند ماه یا سال دیگر نیز چندباره تغییر کنند.
دریافت کارمزد تورم ایجاد می‌کند
در شرایط فعلی دریافت کارمزد از فروشنده باعث تورم تا یک‌درصدی در خریدهای خرد می‌شود و در چنین وضعیتی مدل کارمزدی ایران، مناسب ایران نیست. اگر مانند ویزا شدیم، بعد همان‌گونه عمل کنیم اما تا وقتی ما از منابع مردم سود می‌بریم بهتر است کارمزد را بانک بپردازد. از سویی کارمزد شبکه شاپرک در بسترهای مختلف و مدل تجاری مالی آن هنوز خودساخته است. امکان خلاف و بازی با بانک‌ها زیاد است. نهادی که سرمایه‌گذاری کرده و خدمات می‌دهد کارمزد هم می‌دهد!؟
تحول چندانی در زیرساخت ایجاد نشد
در مورد زیرساخت نیز تحول چندانی ایجاد نشده است. هنوز هم بک‌آپ سالم و تست تحویل‌شده برای خط دیتا، بانک اطلاعاتی و علی‌الخصوص خود سایت و سامانه نداریم، اما سامانه را راه‌اندازی کرده‌ایم. شرکت‌ها باید بتوانند به حداقل دو نود یا نقطه برای تبادل تراکنش‌هایشان وصل شوند که این‌طور نیست. همچنین مانیتورینگ مناسب روی سامانه وجود ندارد و شرکت‌ها باید خود، خبر از بروز مشکل دهند. ساپورت شاپرک هم زیاد نشده است. همان پشتیبانی شتاب به شاپرک هم خدمات‌رسانی می‌کند و خدا نکند چند بانک یا شرکت با هم مشکل پیدا کنند که در آن صورت دست‌مان به کسی نمی‌رسد. تمامی این گفته‌ها به آن معنا نیست که نمی‌توان کاری کرد. آنچه ایجاد کرده‌ایم از پیش بدتر است اما با تغییراتی می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم.
یکی از این روش‌ها می‌تواند طرح و برنامه برای ارائه کارت هوشمند و جایگزینی آن با کارت مغناطیسی باشد چراکه باید امنیت را افزایش دهیم. دیگر اینکه باید سازمان یا واحد حرفه‌ای امنیت برای شرکت‌های پی‌اس‌پی ایجاد و از لو رفتن اطلاعات جلوگیری به عمل آوریم. در اصل، ارتقای امنیت در تبادل و نگهداری داده‌ها یکی از مهم‌ترین وظایفی است که باید بر عهده بگیریم. ایجاد دادسرای نظام پرداخت در این میان می‌تواند تاثیر بسیار بر جلوگیری از خلاف شرکت‌ها و بانک‌ها داشته باشد. موارد زیادی وجود دارد که فعلا از بیان آن خودداری می‌کنیم. اما شرکت شاپرک در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است و به دلیل مشکلاتی که در امور فنی دارد، به این مهم نمی‌پردازد و حاضر به برون‌سپاری آن نیست.
تغییر نظام سرمایه‌گذاری شرکت‌های پی‌اس‌پی و تغییر نظام کارمزد به صورت خودتنظیم که جوابگوی تورم و سایر تغییرات بازارها و نزدیک به روش‌های ویزا و مستر باشد، یکی دیگر از راهکارهای موثر در بهبود روش‌های پیش‌بینی‌شده برای شاپرک است. در این صورت می‌توان امیدوار بود طی سال‌های آینده شبکه پرداخت کارتی کشور به بالندگی لازم خود برسد .
مرتضی مقدسیان، مدیر عامل بهسازان ملت
منبع: ماهنامه پیوست