پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تزریق منابع یک درصدی صندوق توسعه ملی به بورس در جهت حمایت از بازار است یا ایجاد تورم؟
خبرهای متناقضی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس برای حمایت از بازار سرمایه شنیده می‌شود، اما کارشناسان نظر متفاوتی روی این موضوع دارند. برخی بر این باورند که اجرایی شدن این امر نوسانات بازار را کم می‌کند و برخی نیز معتقد هستند که این تزریق باعث تورم‌زایی بیشتر می‌شود
بیش از یک ماه از وعده تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌گذرد و خبرها یکی در میان از انجام شدن یا نشدن آن می‌گویند. در خصوص اجرایی شدن این موضوع از همان ابتدا ابهامات زیادی وجود داشت و تاکنون نیز مسئولان به صراحت درباره میزان و چگونگی این تزریق منابع صحبتی نکرده‌اند.
افت پی‌درپی شاخص بورس مسئولان را بر آن داشته که تصمیمات مختلفی برای بازگرداندن بازار بگیرند. یکی از این اقدامات تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس بوده است.
در ۱۷ شهریورماه امسال، رئیس سازمان بورس گفت که سازمان بورس و همچنین شخص وزیر اقتصاد، به‌طور جدی پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و مسئولان به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستند، فقط هنوز ابلاغیه‌ای در این خصوص به سازمان بورس ارسال نشده است. در روزهای آتی در انتظار ابلاغیه هستیم.
پس از آن در ۱۸ شهریورماه، علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد که یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار بورس قرار می‌گیرد. در ۲۶ شهریورماه بود که تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات عامل صندوق به تصویب رسید.
۶ مهرماه طی خبری اعلام شد که منابع صندوق توسعه ملی از حساب‌های ریالی نزد بانک‌ها تأمین شود و احتمالاً نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در ۷ مهرماه ۱۳۹۹ آقابابایی رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: «پیش‌نویس قرارداد این صندوق با صندوق توسعه ملی تنظیم شده است.»
در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران گفت که بخش اول این اقدام یعنی فرآیند تبادل در حال انجام است، انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی مسیر اداری دارد و باید قراردادی با صندوق تثبیت منعقد شود که این مراحل در حال انجام است.
۳۰ مهرماه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص اثرات مخرب این تصمیم در توسعه پایه پولی، افزایش نقدینگی و رشد تورم مواردی مطرح کرد و معتقد بود که این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد و فعلاً اجرایی نمی‌شود. اما سوم آبان‌ماه رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفته است که در مصوبه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، هیچ ابهامی وجود ندارد و به زودی عملیاتی می‌شود.
برای اجرای قوانین خوب در کشور پافشاری نمی‌کنیم
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه از افرادی است که موافق با تزریق یک درصدی منابع صندوق توسعه ملی به بورس است. او در خصوص علت اجرایی نشدن تزریق یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به بورس گفت: «قانون تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس در گذشته وجود داشته و در قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ این موضوع تصویب شد که یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص پیدا کند، اما از آن سال هیچ‌وقت اجرایی نشد. در این مصوبه قرار بر این بود که صندوق‌هایی وجود داشته باشند که در شرایط بحرانی بازار را به ثبات برسانند، ولی هنوز اجرایی نشده است. دلیل این امر هم به یک مساله کلی به اقتصاد جامعه ما بر می‌گردد.»
به‌گفته او اگر ما اسم ملی را روی چیزی می‌گذاریم به نوعی آن را تبدیل به یک جعبه خاکستری می‌کنیم که از آن هیچ‌وقت اطلاعات یا گزارشی بیرون نمی‌آید. این صندوق‌ها هیچ‌وقت پاسخگو نیستند یا صورت مالی هم ارائه نمی‌دهند. بنابراین ما درباره میزان دارایی صندوق و اینکه در کجا سرمایه‌گذاری می‌کند و چه کسانی از این صندوق وام گرفته‌اند، هیچ چیزی نمی‌دانیم. به همین دلیل در مورد تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس نیز نمی‌دانیم که چرا اجرایی نشده یا نمی‌شود.
دارابی با اشاره به اینکه اجرایی شدن این کار درست است و صندوق توسعه ملی باید روی این مساله سرمایه‌گذاری کند، توضیح داد: «متاسفانه اکنون ساختار صندوق توسعه ملی به محلی برای وام‌دهی تبدیل شده است. وام‌هایی که مشخص نیست برگردانده می‌شوند یا نه؟ همچنین صورت مالی از عملکرد این صندوق و بازدهی آن نداریم.»
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این مساله از گذشته در قانون وجود داشته و روی آن نیز بحث زیادی شد و به مرحله تصویب هم رسیده است، گفت: «اینکه مصوبه به مرحله اجرایی برسد یا نه به این موضوع بر می‌گردد که ما چقدر به اجرای قوانین خوبی که داریم پافشاری می‌کنیم. ما در کشور قوانین خوبی داریم، اما در اجرای قوانین ضعیف هستیم. این هم یک نمونه از عدم اجرای قوانین خوب است.»
آیا بانک مرکزی مقصر است؟
نکته‌ای که اهمیت دارد این است که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در حد تعیین شده نباشد، ممکن است پای منابع ارزی صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار سرمایه قرار دهد. بنابراین شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن این طرح مخالفت بانک مرکزی باشد.
دارابی در پاسخ به این سؤال که آیا تزریق نشدن منابع صندوق به بازار سرمایه به مخالفت بانک مرکزی بر می‌گردد یا نه، گفت: «این موضوع به مخالفت بانک مرکزی بر نمی‌گردد. وقتی از صندوق توسعه ملی وام داده می‌شود، به صورت ریالی نیز برگردانده می‌شود. صندوق توسعه منابع ریالی زیادی دارد و می‌توانست این کار را انجام دهد. اما مساله اساسی این است که نمی‌دانیم این حساب در کجا سرمایه‌گذاری شده است.»
تزریق منابع صندوق، تاثیری بر بازار سرمایه نخواهد گذاشت
برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده هستند که صندوق توسعه ملی منابع قابل دسترسی ندارد که بانک مرکزی بتواند آن را در بازار سرمایه بفروشد، آن را به صورت ریال جمع آوری کند و در اختیار صندوق تثبیت قرار دهد. بنابراین در نهایت بانک مرکزی باید منابع پایه پولی خود را افزایش دهد و با خلق پول آن را در اختیار صندوق تثبیت قرار دهد. این امر هم می‌تواند آثار تورمی زیادی داشته باشد. اکنون نیز به اندازه کافی تورم زیاد است و اگر بانک مرکزی به دلیل حمایت از بازار پول چاپ کند و در اختیار صندوق تثبیت قرار دهد، مشکل تورم در اقتصاد تشدید می‌شود. شاید دلیل مخالفت بانک مرکزی این مساله بوده است.
به باور کارشناسان صندوق توسعه ملی روی کاغذ ممکن است منابعی داشته باشد، اما این منابع مسدود شده و غیرقابل استفاده است. تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس تأثیر مثبتی بر بازار در شرایط فعلی نخواهد داشت. زمانی‌که شاخص بورس روزانه روی پنج درصد بالا می‌رفت به سازمان بورس این هشدار داده می‌شد که وضعیت باید کنترل شود، اما توجهی به آن نداشتند. اکنون نیز بازار روند طبیعی خود را طی می‌کند. تاکنون کسانی که از ابتدای سال وارد بازار سرمایه شدند، علی‌رغم همه ریزش‌ها منفعت زیادی داشتند. اوایل سال شاخص کل روی ۵۰۰ هزار واحد بود و اکنون روی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است. این نشان می‌دهد که افرادی که ابتدای سال سرمایه‌گذاری کردند، بیش از دو برابر نفع برده‌اند.
به تورم بالایی که داریم دامن نزنیم
شاخص کل بورس نسبت به هشت ماه گذشته نزدیک به دو و نیم برابر افزایش داشته است. بنابراین به ادعای برخی کارشناسان اکنون هم افرادی که در بازار مانده‌اند متضرر نشده‌اند، مگر تعداد اندکی که دیر وارد بازار سرمایه شده باشند.
تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه به معنی پول چاپ کردن برای متضرر نشدن افراد در بازار سرمایه است و ۸۴ میلیون نفر هزینه‌های تورمی آن را متقبل می‌شوند. بسیاری بر این عقیده هستند، دولت اکنون در تأمین هزینه‌های روزانه مانده و اگر پول چاپ و از بازار حمایت شود، اشتباه بزرگی رخ می‌دهد. اگر به تورم مهرماه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تورم افزایش داشته است. اگر به تورم یک ساله هم نگاه کنیم می‌بینیم که ۴۱.۵ درصد تورم داشته‌ایم. در طول پنجاه سال گذشته، داشتن تورم بالا در سه سال متوالی بی‌سابقه بوده است. به همین دلیل نباید اوضاع را از این بدتر کرد.
با تمام این تفاسیر، قرار است تزریق این منابع به بورس برای حمایت از بازار سرمایه اجرایی شود، اما از زمان مطرح شدن این موضوع شاخص بورس رشدی نداشته و در مواردی خبرهای ضدونقیض درباره آن باعث افت بیشتر شاخص هم شده است. بنابراین صرف نظر از اینکه تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس اجرایی می‌شود یا نه، بازی‌های رسانه‌ای پیرامون آن شکل گرفته که تاکنون تاثیر مثبتی هم بر بازار سرمایه نداشته است.
