راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بورس فعلا اجرا نمی‌شود

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس: «بعد از انتقادهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص اثرات مخرب این تصمیم در توسعه پایه پولی، افزایش نقدینگی و رشد تورم مطرح شد، طرح نیاز به بررسی بیشتری داشت که این بررسی‌ها در حال انجام است تا به گونه‌ای عمل شود که کمترین تبعات مخربی در اتمسفر کلی اقتصاد ایجاد نکند.»

محسن علیزاده از برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی بورس طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری برای بررسی چرایی افت شدید شاخص بازار سرمایه خبر داد.

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس با اشاره به ضرورت حل مشکل کسری بودجه با روش‌های معقول اقتصادی گفت: «دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود معمولاً از دو روش پولی یا سرمایه‌ای بهره می‌برند. تأمین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه یکی از روش‌هایی است که تبعات مخرب، پولی‌سازی کسری بودجه را ندارد. بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه، می‌تواند فرآیند عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی از طریق بورس را در دستور کار قرار دهد.»

علیزاده در ادامه افزود: «شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در کنار سایر گزینه‌ها، بخشی از ظرفیت‌های دولت برای تداوم واگذاری‌ها در بورس هستند. شرکت‌هایی که امروز، شرایط برای ورود آنها به بورس کاملاً فراهم است. نه تنها شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی، بلکه سایر بنگاه‌های بزرگ دولتی نیز می‌توانند در لیست واگذاری‌های جدید قرار بگیرند. از طریق این واگذاری‌ها کسری بودجه با استفاده از یک روش کاملاً اقتصادی تأمین شده و اعتماد از دست رفته سهامداران که به دلیل برخی تصمیم‌سازی  اشتباه خدشه دار شده بود، باز می‌گردد.»

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس ضمن اشاره به اثرات متقابل بازارها بر یکدیگر خاطرنشان کرد: «بازارهای مالی کشور براساس اصل همگرایی مانند یک زنجیره به هم پیوسته با هم ارتباط دارند. در واقع نوسان یک بازار منجر به تکاپوی سایر بازارها می‌شود. نمی‌توان گفت که بورس برای خودش تصمیم بگیرد. بانک مرکزی برای خودش تصمیم‌سازی کند، وزارت صمت هم راهبردهای خودش را در پیش بگیرد. وقتی بانک مرکزی کسری بودجه را از طریق پولی‌سازی جبران کند، تبعات این تصمیم در سایر بازارها نیز نمایان خواهد شد و اتمسفر کلی اقتصاد را در یک جو نوسانی قرار می‌دهد.»

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به تداوم برخی تحرکات مخرب در بازار سرمایه گفت: «واقعیت آن است، جلسات متعددی با حقوقی‌های بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و هیات رئیسه مجلس برگزار شد. در این جلسات، نمایندگان شرکت‌های حقوقی اطمینان دادند که در برخی برهه‌ها به جای افزایش سوداگری به ثبات بیشتر بازار کمک خواهند کرد.»

او همچنین گفت: «علی رغم این وعده‌ها در صحنه عمل، برخی از این هلدینگ‌های بزرگ حقوقی به گونه‌ای عمل می‌کنند که بر التهابات بازار افزوده می‌شود و سرمایه‌های خرد آسیب می‌بینند. به هر حال دولت، تبلیغات وسیعی صورت داد تا مردم را مجاب به حضور در بازار سرمایه کند، امروز که مردم به فراخوان دولت پاسخ و سرمایه‌هایشان را به نفع کشور وارد میدان بورس کرده، باید زمینه برای حفاظت از سهام‌های خرد و رشد فعالیت‌های مولد در بازار سرمایه فراهم شود.»

علیزاده در پاسخ به این پرسش در خصوص برخی اظهارنظرها درباره لغو شدن بحث تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، گفت: «بعد از انتقادهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص اثرات مخرب این تصمیم در توسعه پایه پولی، افزایش نقدینگی و رشد تورم مطرح شد، طرح نیاز به بررسی بیشتری داشت که این بررسی‌ها در حال انجام است تا به گونه‌ای عمل شود که کمترین تبعات مخربی در اتمسفر کلی اقتصاد ایجاد نکند.»

عضو ناظر مجلس در بازار سرمایه در پایان افزود: «البته این نقدینگی برای مدتی وارد صندوق تثبیت می‌شود تا بازار را در برابر تکانه‌های ناگهانی مصون سازد. بعد این دارایی‌ها به صندوق توسعه باز می‌گردد. این طرح از دستور کار خارج نشده و بعد از تامین منابع و برطرف شدن نگرانی‌ها در مسیر اجرایی شدن قرار خواهد گرفت.»

منبع اقتصاد آنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو خبرنامه راه پرداخت شوید
اطلاع از آخرین روندها و رویداهای فناوری‌های مالی ایران و جهان