پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پایان شاپرک؛ دلایل و دلالت‌ها
مدل اقتصادی پرداخت الکترونیکی که بر اساس آن شرکت شاپرک و نظام پرداخت الکترونیکی بنا نهاده شده، به پایان عمر خود رسیده و دیگر از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. چاره کار چیست؟
نیما نامداری، مدیرعامل مدیریت ثروت بلوط / در چند سال گذشته، تغییر مدل کارمزد پرداخت الکترونیکی همواره یکی از موضوعات بحث درون صنعت بوده است، اما هیچ‌وقت به قدر امروز تغییر این مدل گریزناپذیر به نظر نمی‌رسیده است. مدل درآمدی فعلی هم غیراقتصادی است، هم غیرمنصفانه است، هم غیرمعقول است. با توجه به اینکه حداقل 90 درصد درآمد و هزینه و عملیات این صنعت به کارت‌خوان تعلق دارد، مدل درآمدی کارت‌خوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر منطق اقتصادی این صنعت است. پس بیایید نگاهی به مدل کسب‌وکاری دستگاه‌های کارت‌خوان بیندازیم.
پایان مدل اقتصادی شاپرک
شرکتهای پی‌اس‌پی بابت کارت‌خوان از دو محل درآمد دارند. نخست کارمزد تراکنش‌هاست که از شاپرک دریافت می‌کنند، دوم درآمدی است که از بانک‌های پذیرنده بابت اجاره و راهبری دستگاه‌ها دریافت می‌کنند. هزینه کارت‌خوان را هم می‌توان به دو نوع هزینه عملیاتی و هزینه استهلاک تفکیک کرد. بیایید این هزینه و درآمدها را تخمین بزنیم.
طبعاً اولین منبع درآمد که قرار بوده درآمد اصلی کارت‌خوان باشد، درآمد شاپرکی است. تعداد تراکنش یک کارت‌خوان فعال شرکتهای پی‌اس‌پی عمدتاً در دامنه ۳۰۰ تا ۵۰۰ تراکنش در ماه نوسان می‌کند. فرض می‌کنیم متوسط ۴۰۰ تراکنش ماهانه برای یک دستگاه کارت‌خوان عدد معقولی است. از طرف دیگر متوسط کارمزد هر تراکنش هم معمولاً بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ تومان در نوسان است، ما هم متوسط ۱۲۵ تومان را مبنا قرار می‌دهیم. اگر این دو عدد را در هم ضرب کنیم، متوسط درآمد شاپرکی هر دستگاه کارت‌خوان را می‌شود ۵۰ هزار تومان در ماه فرض کرد.
هزینه عملیاتی هر دستگاه کارت‌خوان هم شامل هزینه فعالیت‌های پشتیبانی و نصب و تأمین رول و اقلام دیگر است که در سال‌های اخیر هم رشد محسوسی داشته است. بررسی صورت‌های مالی پی‌اس‌پی‌ها نشان می‌دهد این عدد به ازای هر دستگاه چیزی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه است. طبعاً این عدد برای شرکت‌هایی که دستگاه کمی دارند و کارایی عملیاتی آنها اندک است، به‌مراتب بیشتر از این مبلغ است، ولی ما فرض می‌کنیم که عدد ۴۰ هزار تومان هزینه عملیاتی ماهانه برای هر دستگاه عدد معقولی است. با این وصف هر دستگاه کارت‌خوان ماهانه ۵۰ هزار تومان درآمد شاپرکی دارد و ۴۰ هزار تومان هم هزینه عملیاتی آن است، پس سود عملیاتی هر دستگاه ماهانه ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
اما مسئله اصلی اینجاست که تقریباً همه پی‌اس‌پی‌ها دستگاه کارت‌خوان را خودشان می‌خرند و باید این سرمایه‌گذاری را از محل درآمدهای کارت‌خوان مستهلک کنند. پس هزینه استهلاک را هم باید در محاسبات در نظر گرفت. معمولاً روش استهلاک هزینه دستگاه کارت‌خوان مستقیم پنج‌ساله است یعنی هزینه خرید دستگاه تقسیم بر ۶۰ شده و هزینه استهلاک ماهانه محاسبه می‌شود. با این وصف و با توجه به سود عملیاتی ۱۰ هزار تومانی هر دستگاه که پیش‌تر محاسبه کردیم، اگر قیمت هر دستگاه کارت‌خوان حدود ۶۰۰ هزار تومان باشد (یعنی هزینه استهلاک ماهانه آن ۱۰ هزار تومان شود) از نظر اقتصادی این دستگاه سربه‌سر است.
اما از مدت‌ها قبل بانک‌ها به کمک پی‌اس‌پی‌ها آمدند و پذیرفتند در ازای هزینه‌ای که شرکت‌ها بابت خرید دستگاه می‌کنند، بانک‌ها مبلغی بابت اجاره و راهبری به آنها پرداخت کنند. این درآمد معمولاً به همه دستگاه‌ها تعلق نمی‌گیرد و تقریباً همه بانک‌ها حداقلی برای تعداد و مبلغ تراکنش‌های دستگاه تعیین می‌کنند تا مشمول اجاره شود. تعداد کارت‌خوان‌های فعال در پی‌اس‌پی‌های خوب عمدتاً بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کارت‌خوان‌های آنهاست.
بررسی صورت‌های مالی پی‌اس‌پی‌هایی که اطلاعات آنها در کدال منتشر می‌شود و سرشکن‌کردن درآمدهای آنها از محل اجاره در تعداد کل دستگاه‌ها نشان می‌دهد که هماکنون به‌طور متوسط درآمد اجاره ماهانه هر دستگاه کارت‌خوان بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان است، یعنی می‌شود فرض کرد هر دستگاه کارت‌خوان ماهانه ۲۰ هزار تومان درآمد از محل اجاره دارد.
یک بار اعداد بالا را مرور کنیم. درآمد شرکتهای پرداخت از محل کارمزد شاپرک ماهانه در حدود ۵۰ هزار تومان و از محل اجاره‌ای که بابت هر دستگاه به‌طور ماهانه از بانک‌ها می‌‌گیرند، حدود ۲۰ هزار تومان است. پس مجموعاً ۷۰ هزار تومان درآمد ماهانه هر دستگاه کارت‌خوان است. با توجه به اینکه متوسط هزینه عملیاتی هر دستگاه کارت‌خوان ۴۰ هزار تومان است، پس ۳۰ هزار تومان بابت هزینه استهلاک باقی می‌ماند. یعنی در شرایط امروز اگر قیمت کارت‌خوان از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بیشتر شود، شرکتهای پی‌اس‌پی زیان‌ده خواهند شد. متأسفانه این اتفاق مدت‌هاست رخ داده و این روزها که قیمت کارت‌خوان به سه میلیون تومان رسیده، اگر یک شرکت پی‌اس‌پی نتواند به ازای هر دستگاه حدود ۱۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه ایجاد کند، زیان‌ده خواهد بود.
بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها؛ همزیستی نامسالمت‌آمیز
در دو سال اخیر و با گران‌شدن قیمت کارت‌خوان (به‌دلیل رشد نرخ ارز) شرکتهای پی‌اس‌پی دست به دامان بانک‌ها شدند و آنها را متقاعد کردند که توان جذب منابع ارزان برای آنها را دارند و بانک‌ها به همین دلیل باید به آنها کمک کنند. اشتباه هم نمی‌گفتند. تا حدود یکی، دو سال پیش بهای تمام‌شده منابع پایدار برای بانک‌ها حدود ۳۰ درصد بود. یعنی به ازای هر ۱۰۰ تومانی که از طریق شعب وارد بانک‌ها می‌شد و حداقل یک ماه در بانک باقی می‌ماند، بانک باید ۳۰ تومان هزینه می‌کرد. این عدد معادل مجموع سود پرداخت‌شده به مشتری و هزینه‌های عملیاتی و استهلاک شعب و ستاد بانک بود.
طبعاً شرکتهای پرداخت می‌توانستند با ارائه سرویس‌های مختلف به پذیرندگان منابع ارزان‌تری را (در قیاس با شعبه) وارد بانک کنند. احتمالاً همان زمانی که نسبت بهای تمام‌شده منابع برای شعب حدود ۳۰ درصد بود، این نسبت در کارت‌خوان چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. پس منطقی بود که بانک‌ها بابت جذب منابع به شرکتهای پرداخت الکترونیکی کارمزد بدهند. این کارمزد مدل‌های متنوعی داشته و دارد، اما عموماً نسبتی از مبلغ تراکنش‌ها (عمدتاً بین ۳ تا ۱۳ تومان به ازای هر ۱۰ هزار تومان مبلغ تراکنش) است. این منبع درآمد جدید (در کنار کارمزد اجاره و کارمزد شاپرکی) به داد پی‌اس‌پی‌ها رسید و به آنها امکان داد از پس افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی و قیمت کارت‌خوان برآیند.
اما در یک سال اخیر این منبع درآمد هم زیر سؤال رفته است. با تغییر روش محاسبه سود سپرده‌های بانکی از روزشمار به ماه‌‌شمار و سخت‌گیری بانک مرکزی برای رعایت سقف سود، به‌تدریج بهای تمام‌شده منابع در بانک‌ها کاهش یافت. در عین حال رشد شدید نقدینگی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی هم باعث شد که خروج منابع از بانک‌ها کاهش یابد.
با توجه به نرخ سود بین‌بانکی در ماه‌های اخیر، می‌شود حدس زد که هماکنون بهای تمام‌شده پول در اغلب بانک‌ها حدود ۱۰ درصد است. در عین حال رکود اقتصادی و برخی دلایل دیگر باعث شده تمایل به وام‌دهی در بانک‌ها کاهش پیدا کند و در نتیجه اغلب بانک‌ها گرفتار مازاد منابع هستند که از نظر صورت‌های مالی وضعیت خوبی در بانک محسوب نمی‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که مطلوبیت جذب منابع توسط کارت‌خوان کاهش پیدا کند.
بد نیست مدل درآمدی کارت‌خوان را از منظر بانک‌ها هم ببینیم. آنها از یک طرف ماهانه حدود ۲۰ هزار تومان بابت هر دستگاه اجاره می‌دهند و از طرف دیگر ماهانه حدود ۶۰ هزار تومان (با فرض متوسط کارمزد تراکنش ۱۵۰ تومان و ۴۰۰ تراکنش ماهانه) هم کارمزد شاپرکی می‌پردازند؛ یعنی هر دستگاه ماهانه ۸۰ هزار تومان برای آنها هزینه مستقیم دارد. بانک با این ۸۰ هزار تومان می‌توانست بدون نیاز به کارت‌خوان حدود ۱۰ میلیون تومان منابع پایدار جذب کند. این در حالی است که متوسط مجموع تراکنش‌های کارت‌خوان در اغلب شرکتهای پی‌اس‌پی حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه است.
یعنی اگر کارت‌خوان بخواهد برای بانک اقتصادی باشد، باید حداقل ۲۰ درصد این مبلغ را در بانک رسوب ایجاد کند که می‌دانیم عموماً این‌گونه نیست. تازه این عدد به شرط آن است که بانک فقط هزینه اجاره و شاپرکی پرداخت کند و بابت جذب منابع هزینه‌ای نداشته باشد. واضح است که دستگاه کارت‌خوان مزیت رقابتی خود در جذب منابع ارزان را هم از دست داده است.
چه باید کرد؟
مجموع توضیحات بالا به‌خوبی نشان می‌دهد مدل اقتصادی پرداخت الکترونیکی که بر اساس آن شرکت شاپرک و نظام پرداخت الکترونیکی بنا نهاده شده، به پایان عمر خود رسیده و دیگر از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. چاره کار چیست؟ به گمان من با ایجاد بهبودهای موردی و پراکنده نمی‌شود این صنعت را سرپا نگاه داشت و راهی جز تغییرات اساسی و نهادی وجود ندارد، به همین منظور لازم است مجموعه‌ای از تصمیمات تحول‌آفرین اتخاذ شده و همزمان با هم به اجرا گذاشته شوند. البته پیشنهادهایی دارم که در ادامه به آنها می‌پردازم:
- به جای آنکه کارمزد تراکنش‌های خرید از بانک گرفته شود، از پذیرنده دریافت شود، در عین حال شرکتهای پرداخت اجازه داشته باشند بر اساس خدمات ارزش‌افزوده‌ای که ارائه می‌دهند، کارمزدهای متنوعی دریافت کنند. این کار به افزایش کارایی عملیاتی شرکتهای پرداخت کمک می‌کند.
- شرکت شاپرک در شرکت خدمات انفورماتیک ادغام شده و به‌عنوان بخشی از نظام تسویه بین‌بانکی عمل کند. به نظر می‌رسد تأسیس شاپرک با فرض‌هایی بوده که همگی ابطال شده‌اند. بقای این شرکت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی جز ایجاد سوگیری در سیاست‌گذاری و تعصب بر یک مدل اشتباه نتیجه‌ای ندارد. وضعیت مالی شرکت خدمات انفورماتیک به گونه‌ای هست که توان تأمین هزینه‌های سوئیچ شاپرک و توسعه آن مانند سوئیچ‌های شتاب و پایا و… را داشته باشد. به‌خصوص بورسی‌بودن شرکت خدمات فرصتی است که به افزایش شفافیت عملکرد شاپرک هم کمک می‌کند. در هر حال تداوم فعالیت شرکت شاپرک در شرایطی که مدل درآمدی آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم از جیب بانک‌ها، هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
- انحصار شرکتهای پرداخت برداشته شده و هر شرکتی که می‌تواند الزامات فنی و امنیتی شاپرک را محقق کند، امکان ارسال تراکنش به سمت سوئیچ‌های آن را داشته باشد (شبیه مدل فعلی OMSها در بازار سرمایه). این کار به رقابتی‌تر‌شدن این صنعت و کاهش هزینه‌های غیرضروری کمک می‌کند.
- مفهوم پرداخت الکترونیکی به انواع متفاوت انتقال الکترونیکی پول گسترش یابد. مدل فعلی صرفاً بر اساس انتقال وجه از فرد به کسب‌وکار (P2B) طراحی شده، اما حالت‌های دیگری مانند از فرد به فرد (P2P)؛ مثلاً کارت‌به‌کارت یا از کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B)؛ مثلاً پایا و ساتنا یا از کسب‌وکار به فرد (B2P)؛ مثلاً پرداخت‌های دسته‌ای نظیر حقوق و دستمزد یا استرداد وجه هم وجود دارند که عملاً پرداخت الکترونیکی هستند، اما توسط شاپرک به رسمیت شناخته نمی‌شوند و فعلاً به‌صورت انحصاری توسط بانک‌ها و شرکتهای وابسته آنها انجام می‌شوند. گسترش دامنه پرداخت الکترونیکی و باز کردن فضا برای امکان ارائه این‌گونه سرویس‌ها توسط شرکتهای سرویس‌دهنده جدید (به‌خصوص با قابلیت‌هایی که به واسطه بانکداری باز ایجاد شده) می‌تواند تحولی در خدمات ارزش‌افزوده مالی ایجاد کند و به تقویت نوآوری در صنعت پرداخت منجر شود.
قطعاً اتخاذ و اجرای چهار تصمیم فوق نیازمند عزم و جسارت بالایی است، اما گمان نمی‌کنم هیچ راه دیگری برای خارج‌کردن صنعت پرداخت از زیر چتر اکسیژن و تضمین رشد پایدار آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد.
شاپرک یک نقش نظارتی هم دارد و یک نقش رگولاتوری
یعنی هم شرکتهای پرداخت را ممیزی می نماید تا قوانین را نقض نکنند و هم به نوعی به امنیت و حقوق مصرف کننده ها می پردازد
نقش رگولاتوری دارد یعنی قوانین بالادستی را ایجاد می کند و سیاستهای یک دست ایجاد می کند.
این دونقش چه می شود؟