پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هزار راه نرفته / دسترسی به خدمات مالی و بانکی شرط لازم برای تصمیم‌گیری بهتر مالی و مدیریت دارایی است
معماری جهان خدمات مالی تغییر کرده و آینده هر کدام از ما تابع تصمیمات و ریسک‌های مختلف است. اقیانوسی متلاطم از محدودیت‌ها و ضعف‌ها که ترس در جان می‌ریزد و تصمیم‌گیری را تقریباً ناممکن می‌کند. گرچه مسیر یک عمر زندگی اقتصادی یک‌شبه ساخته نمی‌شود، اما در آنی خراب می‌شود و ناپیموده می‌ماند. باید در تکاملی تدریجی قابلیت پاسخ‌دهی مناسب به موقعیت‌های متغیر و شرایط بی‌ثبات‌کننده را یاد گرفت و انتخاب کرد. سواد مالی، چنین کلاس درسی است
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۷ / از دریچه ذهن یک کارگر مهاجر نپالی، جهان خلاصه می‌شود در یک «امکان». امکان انتقال پول برای خانواده‌‌‌اش که هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر با فقر و نداری روزگار می‌گذرانند. یک شهروند هندی جهان را به شکل صف‌کشیدن‌های ناتمام برای دریافت نقدی مستمری بازنشستگی ماهانه‌اش می‌بیند. در رویای مردم زیمبابوه یا سومالی هم داشتن پول نقد بیشتر برای خرید مایحتاج روزانه دغدغه اول و آخر است.
برای یک ایرانی هم آزمون دشوار، انتخاب میان بازار سکه یا ارز و طلا و اخیراً هم بازار سرمایه است تا سرمایه‌اش بر باد نرود. صورت‌بندی جهان همچنان همان است که طی درازای تاریخ بوده؛ فقیر و غنی. اغنیا در نعمت و دارندگی و فقرا هم در اوج نداری و محرومیت. تفاوت‌های جهان فقرا و اغنیا زیادند، اما در قرن بیست‌ویکم سرنوشت‌ها را تنها دارندگی رقم نمی‌زند. آنچه امروز عامل تعیین‌کنندگی دارد، سواد مالی است.
نقشه جریان مالی در جهان
نمی‌توان انکار کرد که در یک دهه اخیر نوآوری‌های مالی تغییرات زیادی در خدمات و راه‌حل‌های مالی و بانکی به وجود آورده‌اند؛ به‌ویژه فین‌تک‌ها که معماری جهان خدمات مالی را تغییر داده‌اند. بخش زیادی از این تغییرات مرهون انقلاب فناورانه و فراگیری تلفن‌های همراه هوشمند و البته پیشرفت‌هایی است که در رایانش ابری و فناوری‌های مرتبط با تحلیل داده‌ها صورت گرفته است. بانک‌ها و بنگاه‌ها و نهادهای فین‌تک و ولث‌تک و اینشورتک و… با روش‌هایی نوآورانه موفق شده‌اند چتر پوشش خدمات مالی و بانکی را بر سر تعداد بیشتری از مردم بگسترانند و آنها را وارد جریان مالی اصلی جهان کنند.
با این حال در گستره جهانی، هنوز درصد قابل توجهی از مردم در کشورهای فقیر حساب بانکی ندارند و از خدمات مالی و بانکی محروم هستند؛ چیزی در حدود 1.7 میلیارد بزرگسال به روایت بانک جهانی. گرچه پیشرفت‌ها امیدوارکننده‌اند و در مقایسه با سال 2011 که 51 درصد بزرگسالان جهان حساب بانکی داشتند، حالا نرخ دسترسی به 69 درصد رسیده، اما شالوده نظام مالی جهان همچنان پابرجاست. اولویت همچنان پوشش خدمات بانکی و به تبع آن شاخص شمول مالی است.
شمول مالی چیست؟
شمول مالی به معنای دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی است. داشتن حساب در بانک یا مؤسسات مالی، دسترسی به خدمات بازار سرمایه و بیمه، مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین معیارهای شمول مالی قلمداد می‌شوند. اینکه مردم چقدر در درون جریان‌‌های اصلی مالی حضور دارند و نیازشان به خدمات بانکی چقدر پاسخ داده شده می‌شود، معیار محاسبه شمول مالی است. چنین گفته می‌شود که شمول مالی شروعی برای داشتن آینده‌ای بهتر است؛ آینده‌ای که می‌توان با دسترسی به خدمات بانکی برای آن بهتر تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد.
با اینکه در جهان اغنیا مفهوم شمول مالی تا حدودی تغییر کرده و انواع خدمات مالی مانند پرداخت، اعتبار، وام‌گیری و نگهداری پول و… از مسیرهای جایگزین مثل مؤسسات و بنگاه‌های مالی نیز ارائه می‌شوند، اما در جهان کمتر توسعه‌یافته بخش‌های زیادی از مردم خارج از شمول مالی قرار دارند. دسترسی به خدمات مالی بانکی گرهی است که تاکنون در قریب‌به‌اتفاق کشورهای آمریکای لاتین، بخش‌هایی از آسیا و خاورمیانه، آفریقا و گستره وسیعی از اروپای شرقی باز نشده است.
چرا شمول مالی مهم است؟
تحقیقات زیادی درباره رابطه میان میزان دسترسی به خدمات مالی و بانکی و وضع رفاه و معیشت و حتی آینده گروه‌های جمعیتی انجام شده است. تا آنجا که حتی اثبات شده در کشورهای با سطوح نسبتاً یکسان درآمدی، دسترسی به خدمات مالی و بانکی لزوماً یکسان نیست و بر همین اساس نیز مردم رفتارهای اقتصادی متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دلایل زیادی برای این تفاوت سطح شمول مالی مطرح می‌شود. در اغلب کشورهای کمتر توسعه‌یافته دلیل اصلی بیرون‌ماندن افراد از شمول مالی، عملکرد ضعیف دولت‌ها در تهیه و تجهیز زیرساخت‌های مالی و بانکی است.
در پاره‌ای از موارد نیز قوانین و مقررات ناکارآمد به محرومیت‌‌زایی منجر شده است. برای مثال در زاغه‌‌نشین‌های کشور هند، عده زیادی از مردم این کشور شناسنامه ندارند یا در کشورهایی نظیر نیجریه یا سودان، قوانین تبعیض‌آمیز و شکاف‌های جنسیتی، گروه‌های جمعیتی و به‌خصوص زنان را از دسترسی به خدمات بانکی و مالی محروم کرده است.
با این حال این محرومیت‌ها صرفا محدود به عدم دسترسی به محصولات و خدمات مالی و بانکی نیست. در بسیاری از موارد نازل‌بودن شاخص شمول مالی در یک کشور، ریشه در عدم آگاهی یا شناخت اندک از خدمات و راه‌حل‌های بانکی و مالی دارد. گاه ممکن است مردم دسترسی به خدمات بانکی داشته باشند و به‌راحتی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند، اما دستیابی به دیگر سطوح شمول مالی؛ به‌ویژه بازار سرمایه و بیمه ممکن نباشد.
مسئله‌ای که البته فائق‌آمدن بر آن ساده نیست و طراحی و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای مناسب فناورانه در عرصه‌‌های مالی، بیمه‌ای و سرمایه‌ای را می‌طلبد. شبیه به همان راهی که کشورهای توسعه‌یافته‌تر طی کرده‌اند. در این کشورها مؤسسات و بنگاه‌های مالی با درک صحیح نیازهای مشتریان، خدمات درخواستی را در زمان و مکان مناسب به آنها عرضه می‌کنند و با این قبیل اقدامات استانداردهای شمول مالی را نیز ارتقا می‌دهند. خدماتی که نه‌تنها به کاهش هزینه خدمات و افزایش دسترسی مردم به خدمات مالی منجر شده؛ بلکه فراتر از آن به پیدایش طیف جدیدی از نیازها منجر شده و جنس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد را نیز متأثر کرده است؛ چیزی که از آن تحت عنوان سواد مالی یاد می‌شود.
سواد مالی و عناصر آن
حتماً همه ما تجربه کرده‌ایم کارهایی بوده که با یادگرفتن آنها اتفاقی نو در زندگی‌مان افتاده است. درست مثل اینکه چطور با گوشی همراه‌مان کاری بانکی انجام دهیم، تاکسی بگیریم، مسیرمان را پیدا کنیم یا… . این همان چیزی است که به آن سواد می‌گویند. سوادهایی که لازمه زندگی آسان‌تر و درست‌تر در هر دوره‌ای است؛ سواد رسانه‌ای، سواد رایانه‌ای، سواد تربیتی، سواد ارتباطی، سواد عاطفی. سواد مالی نیز چنین مفهومی دارد. سواد مالی به افراد می‌آموزد چطور دخل‌و‌خرج‌شان را مدیریت کنند، چطور پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند، چطور برای ایام بازنشستگی برنامه‌ریزی کنند و… .
هدف از همه اینها یک چیز است؛ چگونه افراد از مشکلات و تنگناهای معیشتی روزانه و دغدغه گذران زندگی بیرون بیایند و خود را برای اجرای مأموریت‌‌های سنگین‌تر مجهز و آماده کنند. برای نمونه زمانی که اقتصاد به‌شدت متأثر از ریسک‌های سیاسی است و بازار ثبات و آرامش لازم را ندارد و اصطلاحاً پیش‌بینی‌ناپذیر است، باید این قوه تشخیص و کنش را داشت که برای حفظ دارایی‌ها چه کاری انجام داد.
باید دانست کدام دارایی‌ها ارزش خود را در مقابل بی‌ثباتی‌ها حفظ می‌کنند و از آن اساسی‌تر این است که چطور از اشتباهات مهلک در سرمایه‌گذاری جان سالم به در برد. در عین حال هیچ تعریف واحدی از عبارت‌های سواد مالی، توانایی مالی، رفاه مالی یا عبارت‌های مشابه در دست نیست؛ بیشتر به این دلیل که معانی کلمات یا عبارات در لغت‌نامه‌های گوناگون کمی با هم تفاوت دارند. ائتلاف جامپ‌استارت که بزرگ‌ترین تشکل جهان در آموزش سواد مالی است، سواد مالی را چنین تعریف می‌کند: «توانایی استفاده از دانش و مهارت‌ها برای مدیریت کارآمد منابع مالی فرد با هدف امنیت.»
در تعریف سواد مالی دو عنصر کلیدی مشترک در میان منابع متعدد به چشم می‌خورد؛ نخست اینکه سواد مالی فراتر از دانش و اطلاعات است و دوم اینکه توانایی استفاده از اطلاعات و منابع، کلید دستیابی به رفاه مالی و حفظ آن است.
ائتلاف جامپ‌استارت بر این باور است که سواد مالی نه یک نقطه ثابت که پیوستاری از توانایی‌هاست که در معرض تغییرات دوره‌های گوناگون زندگی هستند. سواد مالی تکامل تدریجی قابلیت‌هایی است که افراد را قادر می‌سازد به موقعیت‌های پویا و متغیر اقتصادی و شخصی پاسخی کارآمد دهند. به‌علاوه مهم این است که عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های درست مالی را ارزیابی و پاسخ آنها را پیدا کرد.
سواد مالی چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟
سواد مالی مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای مالی است که ارتقای آن، تدبیر مالی و رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد داشت و حاصل آن رهایی از دغدغه گذران زندگی و ایستایی در مشکلات معیشتی روزانه است. سواد مالی معادل دستیابی به امنیت مالی و آزادی است و کمک می‌کند افراد افق دیدی فراتر از روزمرگی را مشاهده کنند.
سواد مالی شامل این موارد است:
- خرج و پس‌انداز: به‌کارگیری راهبردهایی برای پایش درآمدها و هزینه‌ها، برنامه‌ریزی برای خرج و پس‌انداز برای اهداف آینده؛
- اعتبار و وام: به‌کارگیری راهبردهایی برای بهبود ظرفیت‌های درآمد شخصی؛
- سرمایه‌گذاری: اجرای راهبرد سرمایه‌گذاری متنوع، سازگار با اهداف مالی شخصی؛
- مدیریت ریسک و بیمه: به‌کارگیری راهبردهایی مناسب و مقرون‌به‌صرفه مدیریت ریسک؛
- تصمیم‌گیری مالی: به‌کارگیری اطلاعات معتبر و پیروی از فرایند تصمیم‌گیری نظام‌مند در تصمیم‌های مالی شخصی.
از آن سو نیز سواد مالی علم مدیریت مالی و اقتصادی نیست که دارندگان مدارک این رشته‌ها را افرادی با سواد مالی بالا ارزیابی کنیم. سواد مالی مجموعه‌ای از نبایدها، تنگناها و قیود طاقت‌فرسای اقتصادی نیست تا ذوق زیستن را از بین ببرد. در عین حال سواد مالی تنها مختص به ثروتمندان و توانگران اقتصادی نیست که علمی ویژه و با مخاطب اختصاصی قلمداد شود. فراتر از آن، سواد مالی، جریانی خطی و پرشتاب نیست که مسیر یک عمر زندگی اقتصادی یک‌شبه پیموده شود. سواد مالی آموزش ریاضی و حساب هم نیست که مختص افراد باهوش و عاشقان ریاضیات باشد. سواد مالی منظومه‌ای از توابع اقتصادی و فرمول‌های ملال‌آور نیست تا فقط به بخشی از سبک زندگی افراد بپردازد.
آموزش سواد مالی
در یک کلام می‌توان گفت سواد مالی تکامل تدریجی شایستگی‌هایی است که افراد را قادر می‌سازد به موقعیت‌های پویا و متغیر اقتصادی و شخصی پاسخی کارآمد دهند. نوعی تربیت اقتصادی که شامل مجموعه‌ای از عناصر بینشی، گرایشی و رفتاری است و به انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی افراد جهت داده و آنها را در طول زندگی به افرادی آگاه، مسئولیت‌پذیر، مدبر، تأثیرگذار و تصمیم‌گیر تبدیل می‌کند. در این تربیت مالی افراد درباره موضوعاتی مثل تصمیم‌گیری، تخصص، انگیزه، تجارت ، بازار و قیمت‌ها، رقابت و بازار، نهادها، پول و تورم، نرخ بهره، کارآفرینی، رشد اقتصادی، نقش دولت و شکست بازار، شکست دولت، نوسانات اقتصادی، بیکاری و تورم، سیاست‌های پولی و مالی و… آموزش می‌بینند.
به همین دلیل است که بر نظام آموزشی در آموزش سواد مالی تأکید زیادی می‌شود؛ نوعی نظام آموزشی ساختارمند که در هر پایه تحصیلی، چارچوبی برای محتوای سواد مالی ترسیم می‌کند. هدف از طراحی این الگوها ایجاد رویکردی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده در آموزش سواد مالی است. یکی از بهترین شیوه‌های آموزش مالی در کشورهای مختلف، استفاده از نظام آموزشی مبتنی بر استانداردهاست که به‌عنوان چارچوب و نقشه‌راهی برای محتوای سواد مالی از آن استفاده می‌شود.
هدف آموزش سواد مالی کمک به گروه‌های مختلف برای دستیابی به درجه‌ای از سواد مالی است تا بتوانند از نظر مالی، مصرف‌کنندگانی توانمند شوند. در عین حال در فرایند آموزش سواد مالی دو عنصر کلیدی وجود دارد؛ نخست اینکه سواد مالی فراتر از دانش و اطلاعات است و دیگر اینکه توانایی استفاده از اطلاعات و منابع، کلید دستیابی و حفظ رفاه مالی است.
دولت‌ها پا به میدان سواد مالی بگذارند
در شرایط عادی یکی از وظایف دولت‌ها این است که سطح سواد مالی و اقتصادی را در جامعه ارتقا بخشند. در جامعه‌ای که افراد از سواد مالی برخوردارند، بهتر می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌شان را شناسایی کنند. آموزش و ترویج سواد مالی کلید اصلی رشد و مقاوم‌سازی اقتصادی است. از همین رو کشورهای مختلف نگاهی بلندمدت و گاه چندصدساله به این امر داشته‌اند.
یکی از اقدامات مهم در این راه تدوین استانداردهای محتوایی در حوزه آموزش مالی شخصی است؛ مواردی مانند ارزیابی سواد مالی، توسعه، انتشار و تشویق کودکان و نوجوانان به استفاده از استاندارهای سواد مالی که ائتلاف جامپ‌استارت پیش می‌برد.
تشکیل این ائتلاف را می‌توان نقطه‌عطفی در حوزه آموزش مالی شخصی دانست؛ نهادی که در سال 1995 با حضور 180 سازمان از بخش‌های دولتی، خصوصی، غیرانتفاعی و دانشگاهی تأسیس‌شده و از سال 1998 هر دو سال یک بار به سنجش سواد مالی کشورها در حوزه‌های مشخصی مانند درآمد، مدیریت پول، پس‌انداز، خرج‌کردن و اعتبار می‌پردازد و گزارش آن را منتشر می‌کند.
این ائتلاف که بزرگ‌ترین تشکل جهان برای آموزش سواد مالی است، مهم‌ترین وظایف دولت‌ها را ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردمان خود می‌داند و بر این امر تأکید دارد که در جامعه‌ای که افراد دارای سواد مالی باشند، به شکل هوشمندانه‌تری در موقعیت‌های مختلف تصمیم می‌گیرند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کنند.
رتبه‌بندی کشورها از نظر سواد مالی
در کشورهای پیشرو، علاوه بر آموزش سواد مالی، نهادهایی نیز در بخش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی شکل گرفته‌اند که هدف‌شان بهبود کیفیت زندگی یا تضمین جریانات نقدی آینده است. بخشی از کارکرد این نهادها ارائه خدمات مالی و بانکی و بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری به مردم و کمک و تشویق آنها در اخذ بهترین تصمیمات است. این نهادسازی‌ها بخشی از برنامه‌های آموزش سواد مالی است. برای مثال دولت آمریکا به‌طور متوسط هر سال رقمی بالغ بر 600 میلیون دلار را صرف آموزش سواد مالی می‌کند یا دولت کانادا حدود هفت میلیون یورو به سازمان‌های فعال در بهبود سواد مالی این کشور کمک مالی می‌کند.
اگر به نمودار سطح سواد مالی در جهان بنگریم یا نسبت سواد مالی در کشورهای مختلف با سرانه GDP آنها را بررسی کنیم، به‌خوبی مشخص می‌شود سواد مالی با توسعه‌یافتگی رابطه مستقیمی دارد. یعنی سواد مالی مردمان کشورهای غنی بیشتر و سواد مالی گروه‌های جمعیتی در کشورهای فقیر کمتر است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ سواد مالی کشورهای فقیر از 50 درصد تجاوز نمی‌کند و از آن سو سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها به‌ندرت به 12 هزار می‌رسد.
این دو شاخص برای کشورهای ثروتمند، به‌ترتیب 80 و 70 هزار واحد است. در نمودار متوسط سواد مالی مردم جهان نیز بالاترین جایگاه به کشور دانمارک تعلق دارد که 71 درصد مردم آن سواد مالی دارند. کمترین میزان سواد مالی نیز با 14 درصد مربوط به کشور آلبانی است. در گزارش بانک جهانی گفته شده که متوسط سواد مالی مردم ایران 20 درصد است که 15 درصد از متوسط جهانی کمتر است.
ضرورت استراتژی سواد مالی
نکته دیگر این است که اغلب کشورهای ثروتمند که شاخص سواد مالی بالاتری هم دارند، استراتژی ملی سواد مالی تدوین و اجرا کرده‌اند و همین امر در بهبود جایگاه و موقعیت آنها مؤثر بوده است. برخی کشورها نیز استراتژی ملی سواد مالی خود را پیش برده و به‌دنبال پیاده‌سازی آن هستند. برخی کشورها نظیر ایران و اغلب کشورهای در حال توسعه نیز تاکنون هیچ قدمی برای توسعه سواد مالی برنداشته‌اند و در نتیجه مردم نسبت به اصول سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی درست بسیار ناآشنا هستند. ضعف سواد مالی و اقتصادی در چنین جوامعی باعث می‌شود در مقاطعی که بازارهای مختلف دچار بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمتی می‌شوند، مردم برای محافظت از دارایی‌هایشان به رفتارهای عجیب‌وغریب روی بیاورند. مثل خرید سکه که در کشور ما رایج است. روشن است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات قیمتی، مردم همیشه نگران دارایی‌های خود باشند و اقداماتی نامتعارفی برای حفظ ارزش آنها انجام دهند.
به همین ترتیب در بزنگاه‌های حساس به سبب نگرانی‌هایی که دارند، با موج‌های حرکت جریان نقدینگی به بازارهای ارز یا مسکن و سکه همراه می‌شوند. چنین رفتارهایی در شرایط پرالتهاب نه‌تنها به نوسانات دامن می‌زند، بلکه سیاست‌گذاران را نیز وادار به تصمیمات عوام‌فریبانه می‌کند؛ تصمیماتی که نه دردی را از کسی دوا می‌کند و نه از تشدید بی‌ثباتی‌ها جلوگیری می‌کند. به هر روی از شمول مالی تا سواد مالی راه‌‌های نرفته زیادی باقی است.
