پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پارادوکس رونق و عدالت / آیا رویای ثروت‌مند شدن با سهام عدالت دست‌یافتنی است؟
سهام عدالت تا چند وقت دیگر وارد بورس می‌شود که با کمی احتیاط می‌توان گفت اتفاقی مثبت است؛ ولی این موضوع سویه‌های مغفول و نگران‌کننده‌ای هم دارد که می‌تواند به بحرانی تازه تبدیل شود
14 سال از تصمیم سیاست‌گذاران برای توزیع بخشی از ثروت دولت میان هفت دهک از ده دهک درآمدی کشور می‌گذرد. تصمیمی پر حرف و حدیث که حالا و بعد از مدتی وقفه و سکونی طولانی، به ایستگاه آخر و به تبع آن به مرکز توجه‌ها برگشته است. از آن سال تاکنون به همان اندازه که اقتصاد درگیر بحران‌ها و نوسانات متعدد و متنوع و پردامنه بوده، مردم نیز به جز ایامی کوتاه، دوره‌های پرفشار معیشتی را پشت سر گذاشته‌اند.
دخل و خرج‌ها به هم نمی‌خواند و روز به روز هم بر شکاف و اختلافات طبقاتی افزوده شده است. تا همین چند روز پیش حتی خوشبین‌ترین افراد هم فکر نمی‌کردند، روزی برسد که سهام عدالت یک امکان بالقوه برای تغییر وضع اقتصادی‌شان باشد. میلیون‌ها نفر به کل از یاد برده بودند با سهام عدالت وارد بازار سرمایه می‌شوند یا اصلا صاحب سهم هستند یا ارزش دارایی‌شان چند برابر شده است. دولت گفته تا چند وقت دیگر به صاحبان سهام عدالت اجازه می‌دهد سهمشان را در بازار بورس خرید و فروش کنند.
ببینید: چگونه سهام عدالت خود را آزاد کنیم؟
شرایط به نظر ایده‌آل می‌آید. عرضه سهام شستا رونق تازه‌ای به بازار سرمایه داده؛ بورس بیش از هر زمانی بر سر زبان‌ها افتاده؛ هیجان عمومی برای گرفتن کد بورسی وصف‌ناشدنی است؛ در چنین فضایی، سهام حالا ارزشمند شده عدالت برای بسیاری مردم که برای گذران زندگی‌شان به نقدینگی نیاز دارند. به منزله روزنه‌ای امید است. اما آیا تمام داستان همین است؟ آیا می‌توان گفت رویای ثروت‌مند شدن با سهام عدالت دست‌یافتنی است؟ آیا دولت یا سیاست‌گذاران تمام احتمالات را در نظر گرفته‌اند؟ و آیا می‌توان تمام راه‌حل و پاسخ‌ها را سنجیده و معقول ارزیابی کرد؟ اگر ما بخواهیم جواب بدهیم، می‌گوییم خیر.
سهام عدالت از طرح تا اجرا
موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم ریشه در سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد. سال 84 سازمان بورس در طرحی پیشنهاد کرده بود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به ۱۴ میلیون خانوار واگذار شود و معادل ارزش آن که به ازای هر خانوار 10 میلیون تومان بود، از محل سود سهام در مدت 10 سال به دولت بازپرداخت شود. این پیشنهاد گرچه از جانب اکبر هاشمی‌رفسنجانی در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری همان سال مطرح شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد به جریان افتاد.
دولت نهم بلافاصله آیین‌نامه طرح را در بهمن ماه تصویب کرد و از آبان ماه یک سال بعد هم مراحل اجرایی واگذاری سبد سهام‌ها را کلید زد. در مرحله اول در 4 استان سهام شرکت‌ها به تعدادی از مشمولان دهک‌های کمتربرخوردار و افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی واگذار شد و به تدریج در مراحل بعد هم شمار بیشتری از ایرانیان به اصطلاح سهامدار شدند.
واگذاری‌هایی که البته مناقشه‌های زیادی بر سر آن درگرفت و کارشناسان و منتقدان ایرادهای زیادی به آن چه از نظر طراحی سازوکار اعطای سهم و چه نحوه توزیع سود وارد کردند. از جمله اینکه گفته می‌شود واگذاری‌ها صورت ظاهری دارد و چیزی جز بی‌صاحب‌سازی دارایی‌های دولتی نیست یا اینکه عده‌ای می‌گویند شرکت‌های واگذار شده اغلب شبه‌دولتی شده‌اند و این تصمیم به کارایی و سودآور کردن این شرکت‌ها نه‌تنها کمک نکرده، بلکه تعدادی از آن‌ها هم زیان‌ده شده‌اند.
آن سوی طیف نیز موافقان طرح قرار دارند که واگذاری در قالب سهام عدالت را یگانه راه خلاصی از دولت فربه و آفت‌های آن می‌پندارند و می‌گویند واگذاری‌ها علاوه بر اینکه به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی کمک می‌کند منافع اقتصادی آن نصیب اقشار فرودست و دهک‌های پایین‌تر جامعه شود.
اتهام پرداخت‌‌های غیرقانونی سود سهام
اواخر فروردین ماه که برای اولین بار 10 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) در بازار سرمایه عرضه شد و تکانی اساسی به بورس داد، رییس‌جمهوری خبر داد واگذاری‌های دیگری در پیش است که اتفاقات مهمی در اقتصاد کشور رقم خواهد زد.
آن زمان کمتر کسی گمان می‌برد منظور حسن روحانی همین آزادسازی سهام عدالت و عرضه آن در بازار سرمایه است. اقدامی که به باور دولت، بورس ایران را به فهرست برترین بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا بدل خواهد کرد. سرانجام سه‌شنبه شب، رهبری درباره این سهام حکمی حکومتی دادند و به دولت ابلاغ کردند که هر چه زودتر الزامات واگذاری فراهم شود و مالکیت به‌صورت واقعی به مردم منتقل شود.
گرچه طرح اعطای سهام عدالت قرار بوده سال 95 به پایان برسد و از این تاریخ به بعد هم آزادسازی آن آغاز شود، خود یکی از بزرگترین معماها بود. اینکه چه زمانی مالکیت به طور واقعی به دارندگان سهم‌ها منتقل می‌شود و برای این کار چه الزاماتی نیاز است.
روال کار این بود که از محل سود سهم‌ها باید معادل ارزش آن‌ها به دولت پرداخت می‌شد و اصطلاحا تسویه صورت می‌گرفت تا مالکیت افراد نسبت به سهامشان به طور کامل برقرار شود. در این میان اگرچه در دولت‌های نهم و دهم طی سه مرحله و به صورت غیرقانونی و با اهداف انتخاباتی از خزانه به گروه‌هایی از مشمولان سود اندکی از سهام عدالت پرداخت شد، تسویه اقساط سهم‌ها تا سال 95 به طول انجامید.
بعد از اتمام اقساط، دولت یازدهم نیز در سه مرحله طی سال‌های 96 تا 98 سود سهام عدالت را که به ترتیب 150، 175 و 275 هزار تومان بود به حساب 33 میلیون نفر واریز کرد که البته بنا به تفسیرهای خاص مجلس از اهداف و ماهیت احکام حکومتی، دولت مجاز به چنین کاری نبوده است.
ارزش هر برگه سهم عدالت نیز در آغاز حدود ۵۰۰ هزار تومان بود که بعدها به یک میلیون تومان رسید و افراد می‌توانستند تا سقف ۵ میلیون سهام خریداری کنند. 11 سال بعد ارزش هر سهم به 8/2 میلیون تومان رسید با این تفاوت که برخی گروه‌های خاص مانند مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بدون پرداخت پول یا با تخفیف‌هایی صاحب سهم می‌شدند و افراد دیگر دهک‌های درآمدی ملزم بودند به مابالتفاوت ارزش سهام خود را به صورت نقد یا اقساط به دولت پرداخت کنند.
پرداخت 12 هزار میلیارد تومان سود سهام
تا پیش از ابلاغ حکم رهبری، مهمترین نقیصه‌ای که تحلیلگران بر آن انگشت می‌گذاشتند، فقدان ساختار شفاف و کارا در توزیع سود و انتقال مالکیت سهام عدالت بود که مانع مدیریت مستقیم پرتفوی خود را داشته باشند.
کما اینکه دولت دو سال پیش لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس برد اما اعلام شد که با توجه به اینکه طرح اعطای سهام عدالت با اذن رهبری بوده، ایشان باید اجازه بدهند تا سهام آزاد شود. از این نظر حالا بخشی از ابهام‌ها برطرف شده است.
دست‌کم می‌دانیم در جریان این واگذاری‌ها سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت فرابورسی به ۱۸ گروه درآمدی مختلف واگذار شده یا آنطور که علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته از میان حدود 49 میلیون مشمول سهام عدالت، ارزش سهام 14 میلیون نفر از دو دهک درآمدی پایین جامعه به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده و ۳۵ میلیون نفر نیز سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومانی دارند.
به گفته صالح سود سازمان خصوصی‌سازی در مجموع رقمی در حدود 12 هزار میلیارد تومان به مردم در قالب سود سهام عدالت پرداخت کرده است. این البته به غیر از 5 میلیون نفری است که به گفته صالح هنوز شماره شبای خود را برای پرداخت سود در سامانه سهام عدالت وارد نکرده‌اند.
از این‌ها که بگذریم، آنچه که در روزهای اخیر دولت و سازمان خصوصی‌سازی از دارندگان سهام می‌خواهند این است که تا یک ماه آینده سهام خود را به اصطلاح آزاد کنند. برای آزادسازی نیز دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در روش مدیریت مستقیم خود فرد مالکیت و مدیریت سهام خود را برعهده می‌گیرد و مدیریت و مالکیت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و سرمایه‌گذاری، افراد مالکیت را در دست خود دارند ولی مدیریت آن را به این نهادها واگذار می‌کند.
طبق اعلام دولت برای تمامی مشمولان سهام عدالت کد بورسی درنظر گرفته شده و در نتیجه افراد باید برای احراز هویت خود از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) اقدام کنند. گرچه در این راه دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان خصوصی‌سازی مامور شده‌اند با جدیت پیگیر فراهم کردن مقدمات انتقال مالکیت سهام عدالت به صاحبانشان باشند، از گفته‌ها چنین برمی‌آید که دارندگان سهام عدالت مجازند تنها ۲۰درصد از سبد خود را طی ۶ ماه بفروشد.
چند پیشنهاد
خوش‌بینی به اثرات اقتصادی سهام عدالت
عده‌ای معتقدند آزادسازی سهام عدالت دستاوردهای مثبت برای اقتصاد کشور در شرایط پرفشار فعلی خواهد داشت و به معیشت طبقات محروم و آسیب‌پذیر کمک خواهد کرد کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی سهام عدالت را ابزاری موثر برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا نام برده است.
دسته‌ای دیگر از تحلیل‌ها ناظر بر این است که با عرضه سهام عدالت به بورس، بازار سرمایه ایران به فهرست برترین بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا بدل خواهد شد و عطش عمومی برای ورود به بورس پاسخ خواهد یافت. ارزش مجموع سهام و دارایی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت که قرار است به زودی وارد بازار بورس شوند، حدود 317 هزار میلیارد تومان و بنا به محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس 239 هزار میلیارد تومان است.
این بدان معناست که علاوه بر 11 میلیون کد بورسی فعلی، 49 میلیون نفر دیگر هم اضافه می‌شوند و جامعه فعال بازار سهام به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی گفته امکان به وثیقه گذاشتن سهام عدالت برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی فراهم می‌شود. در عین حال مسئله اصلی هیچ‌کدام از این‌ها نیست. بلکه بنا به دلایلی که شرح می‌دهیم، سویه‌های نگران‌کننده و خطرناک هم خواهد داشت که انتظار می‌رود سیاست‌گذار برای آن‌ها چاره‌ای بیندیشد.
ابهام در ارزش، دشواری در تصمیم
نخستین مسئله، اختلاف محاسباتی ارزش پرتفوی سهام عدالت میان دولت و مجلس است. در حالی که سازمان خصوصی‌سازی از افزایش 11 برابری ارزش سهام عدالت خبر می‌دهد، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که ارزش پرتفوی سهام عدالت تا پایان سال گذشته حدود 9 برابر شده است.
این بدان معناست که ارزش هر یک میلیون تومان سهام عدالت تخصیص یافته به افراد، هم‌اینک به حدود 9 میلیون تومان رسیده است. تعداد کسانی که در قالب دهک‌های اول و دوم درآمدی شناسایی و از سهام یک میلیون تومانی هم بهره‌مند شده‌اند، حدود 6 میلیون نفر و در روایت سازمان خصوصی‌سازی حدود 14 میلیون نفر اعلام شده است. ارزش سهام سایر دهک‌ها هم آنطور که بازوی پژوهشی مجلس گفته حدود 5/4 میلیون تومان است. به طور قطع این فقدان انسجام و هماهنگی آماری، تصمیم‌گیری را برای صاحبان سهم‌ها درباره فروش یا حفظ سهام در بازار سرمایه دشوارتر خواهد کرد و چه بسا گمراه کند. شاهد آنکه در حال حاضر مهمترین ابهام دارندگان سهام این است که ارزش واقعی پرتفوی‌شان چقدر است یا اینکه چه تصمیمی برای مدیریت و آزادسازی آن اتخاذ کنند.
فرهنگ‌‌‌سازی از یک سیاست رفاهی؟
نکته دیگری که تامل‌برانگیز است و انتظار درکی عمیق‌تر از آن می‌رود، شکافی است که میان ایده، اهداف و نحوه اجرای طرح توزیع سهام عدالت وجود دارد. اگر یک بار دیگر روند 14 ساله گذشته را مرور کنیم، به خوبی متوجه تغییر سطوح پیچیدگی رفتاری و سازوکارهای بروکراتیک و اداری سهام عدالت خواهیم شد.
دولت و مجلس وقت در سال 85 به اعطای سهام عدالت به مثابه سیاستی رفاهی می‌نگریستند و بر همین اساس هم در فرآیند پیاده‌سازی این سیاست، موضوع برای نیازمندان و مشمولان به هیچ وجه پیچیده نبود. یعنی افراد تنها باید نام‌نویسی می‌کردند و اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی را نزد دولت به ثبت می‌رساندند.
بعد از 14 سال حالا مشخص شده که نه‌تنها مجددا این اطلاعات باید تکمیل شود، بلکه باید مراحل دیگری هم پشت سر گذاشته شود. مواردی مانند تکمیل اطلاعات بانکی، آزادسازی سهام عدالت و انتخاب یکی از دو روش مدیریتی فردی یا شرکتی، ثبت اطلاعات هویتی در سامانه سجام و احراز هویت با مراجعه به دفاتر پیشخوان الکترونیک و… به طور قطع برای کسانی که اغلبشان از دهک‌های کم‌درآمد جامعه هستند، دشوار و بلکه ناممکن است.
روشن است این سطح از پیچیدگی در طراحی و اجرای سیاستی حمایتی-رفاهی نه‌تنها هدف اصلی را دور از دسترس‌تر می‌کند، بلکه حتی ممکن است به ضد خود هم بدل شود. ناگفته نماند که در چنین مواقعی فرض اولیه این است که سیاست‌گذار شناخت کافی از مقدورات و محدودیت‌های جامعه هدف دارد و در طراحی و اجرای بسته حمایتی، آگاهانه کمترین احتمال اصابت نکردن سیاست به جامعه هدف را از نظر دور نمی‌دارد و به اصطلاح ریسک نمی‌کند.
بورس فرهنگ‌ساز و ارزش‌افزوده تولیدی
مسئله سوم که از همه خطرناک‌تر است و باید درباره درستی آن تردید کرد، این ادعاست که آزادسازی سهام عدالت منجر به ترویج فرهنگ سهامداری در جامعه خواهد شد و این یک دستاورد بزرگ است.
آزادسازی سهام عدالت و امکان‌پذیری خرید و فروش آن برای مردم جز اینکه نقدینگی را به بازار سرمایه تزریق می‌کند، بنا به پاره‌ای از تحلیل‌ها کمک می‌کند افراد به اصطلاح الفبای بازار سرمایه را بیامورند یا اینکه فرهنگ بازار سرمایه را در شور جا می‌اندازد و افراد به مرور و برحسب تجربه بورس‌بازان حرفه‌ای می‌شوند.
در ساحت اقتصاد کلان معادلات اما پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. تحریم‌ها و ویروس کرونا یکی از بی‌ثباتی‌ترین دوره‌ها را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. شاخص‌های اقتصادی اعم از رشد و نرخ تشکیل سرمایه منفی است و وضع رکود تورمی توامان نیز بسیاری از بنگاه‌ها و کسب و کارها را به تعطیلی کشانده است. در مقابل اما بازار سرمایه رشدی بی‌سابقه را تجربه می‌کند. این وضعیتی پارادوکسیکال است.
از یک طرف اقتصاد و بخشهای سه‌گانه اصلی آن گرفتار بلا و بحران است و از سویی هم بازار سرمایه بدون اعتنا به بخشهای اصلی اقتصاد و بنگاه‌ها رکوردهای تازه‌ای از خود به جا می‌گذارد. در نگرشی بدبینانه می‌توانیم اوضاع این روزهای بازار سرمایه را حرکت به سمت سراب بدانیم و خیال خودمان را راحت کنیم و بگوییم حباب دارایی‌ها در بورس شکل گرفته است.
درست است که به نیمه پر لیوان هم نگاه می‌کنیم اما واضح و مبرهن است که در چنین بزنگاهی، بورس نه‌تنها امکان ادامه حیات یا احیای بنگاه‌ها و بانک‌های بعضا ناکارآمد را فراهم می‌کند، بلکه به قیمت از دست رفتن جذابیت حضور در بخشهای فیزیکی اقتصادی را به پایین‌ترین میزان ممکن می‌رساند.
چه بسا بسیاری از افراد که تا پیش از این در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی ارزش افزوده خلق می‌کردند، حالا ترجیح دهند شانسشان را در بازار سرمایه امتحان کنند. در این میان عرضه سهام عدالت که از قضا هم ارزش آن چند برابر شده، انگیزه و فرصت کافی برای بیرون رفتن از عرصه مشارکت اقتصادی فراهم می‌کند.
دلالان در کمین
چهارمین مسئله احتمال وقوع سواستفاده و خلق نوع جدیدی از دلالی و واسطه‌گری از قبل عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه است. دولت انتخاب نحوه مدیریت سهم‌ها را برای صاحبان آن‌ها اختیاری کرده است. به احتمال زیاد میلیون‌ها نفر ترجیح می‌دهند خودشان برای خرید و فروش سهامشان تصمیم بگیرند.
اما آیا این افراد دارای دانش و آگاهی کافی برای حضور در بازار به شدت پیچیده سرمایه هستند؟ مشخص است که پاسخ منفی است. بدون تردید با قرار گرفتن سهام عدالت در تابلوهای بورس، پای دلال‌ها و واسطه‌ها نیز دیر یا زود به ماجرا باز می‌شود. این یعنی قوت گرفتن احتمال انحراف در یک سیاست حمایتی رفاهی. کما اینکه تجربه‌های پرشماری را می‌توان مثال زد که هرگاه دلال‌ها و واسطه‌ها خود را به طرح‌های کلان ملی باز کرده‌اند، انحراف رخ داده است.
شاید در مقطع کنونی لازم باشد که دولت و زیرمجموعه‌های آن دست‌کم آموزش‌های لازم را به صاحبان سهام ارائه کنند تا حداقل بدانند در قبال سهامشان چه تصمیمی بگیرند و چگونه در بازار سرمایه حضور یابند. به عبارتی دیگر واگذاری سهام به مردم، تازه شروع کار دولت است. دارندگان سهام عدالت نیاز به آگاهی دارند و از آن سو هم روشن است که نظارت حداکثری و بستن منافذ و مجراهای سوءاستفاده نیاز به استراتژی‌های مشخصی دارد. فعلا البته از هیچ کدام از این الزامات و پیش‌نیازها خبری نیست. شاید باید به جزئیاتی که گفته شده شورای عالی بورس به زودی درباره نحوه مدیریت سهام و نحوه معامله آن‌ها در بازار سرمایه اعلام می‌کند، امیدوار بود.
