پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بایدها و نبایدهای پیام‌رسان‌های مالی
ارائه خدمات پولی و مالی خصوصاً در بستر پیام‌رسان‌های خصوصی، اختصاصی، عمومی، داخلی و یا حتی بین‌المللی می‌تواند با چالش‌های حقوقی، فرهنگی و امنیتی مختص به خود مواجه بوده و نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی در حوزه فین‌تک و ارکان حاکمیتی در خصوص رگلاتوری می‌تواند به این مهم بیش‌ازپیش بپردازد
محمدجعفر نعناکار، عضو هیات مدیره شرکت فناپ‌تک / این روزها بحث پیرامون پیش‌نویس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مجدد در دستور کار قرارگرفته است و البته هیئتی والامقام نیز برای نظارت، پایش و پالایش این‌گونه پیام‌رسان‌ها در نظر گرفته‌شده است. که در آن نشانی از نمایندگان بانک مرکزی و یا نمایندگان پیام‌رسان‌ها دیده نمی‌شود.
بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های مالی که شاید مهم‌ترین این نوع از پیام‌رسان‌ها در جامعه جهانی به شمار آیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است. سوئیفت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پیام‌رسان‌های مالی بین‌المللی با تراکنش دیتای بیش از ۳۰ میلیون پیام در روز و با عضویت بیش از ۱۱ هزار موسسه پولی و مالی از بیش از ۲۰۰ کشور جهان از مهم‌ترین این پیام‌رسان‌ها به شمار می‌رود.
اهمیت این پیام‌رسان تا جایی است که سازمان بین‌المللی استانداردسازی، استاندارد ISO 9362 را برای چارچوب دار نمودن پیام‌های آن ایجاد نموده است. از طرفی در کشور پیام‌رسان‌هایی متنوعی در حوزه مسائل پولی و مالی چه به‌عنوان یک اصل و چه به‌عنوان یک امکان اضافی با درجه اهمیت کم یا زیاد نیز وجود دارد که سامان دادن به آن‌ها و تهیه استانداردهای اطلاعاتی، حفاظت از داده‌ها و صیانت از حقوق کاربران و متولیان آن نیز از وظایف حاکمیتی کشور به شمار می‌رود.
باید توجه کرد بر اساس اسناد بالادستی و همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی چندین مصوبه مهم در این خصوص وجود دارد، من‌جمله مصوبه جلسه ۵۹ مورخ ۱۳۹۸ با موضوع نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع جلسه ۵۴ مورخ ۱۳۹۷ و ایضاً مصوبه جلسات 36 الی 40 مورخ ۱۳۹۶ با عنوان سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و البته مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۵ در خصوص تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که تحقق هر یک از آن‌ها می‌تواند تأثیرات شگرفی را در حوزه پیام‌رسان‌های مالی در پی داشته باشد.
ارائه خدمات پولی و مالی خصوصاً در بستر پیام‌رسان‌های خصوصی، اختصاصی، عمومی، داخلی و یا حتی بین‌المللی می‌تواند با چالش‌های حقوقی، فرهنگی و امنیتی مختص به خود مواجه بوده و نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی در حوزه فین‌تک و ارکان حاکمیتی در خصوص رگلاتوری می‌تواند به این مهم بیش‌ازپیش بپردازد.
ساخت و تولید ابزارهای سخت‌افزاری و طراحی و ایجاد بسترهای نرم‌افزاری به همراه قواعد حقوقی خدمات‌رسانی می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در حوزه توسعه خدمات در دو سطح مالی و توسعه کسب‌وکارهای ایجاد کند، این در حالی است که در سند پیش‌نویس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع مهم نشده و اصولاً تراز این‌گونه پیام‌رسان‌ها و نقش مراکز تصمیم‌گیر و بخش خصوصی موردتوجه قرار نگرفته است.
از طرفی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌صورت تخصصی و یا به‌عنوان یک خدمت تکمیلی در حوزه پرداخت‌های خرد و پیام‌رسانی مالی نیز فعال‌شده‌اند که نمونه‌های آن و استقبال ازاین‌گونه خدمات مخصوصاً با اوضاع‌واحوال کنونی (کرونا) می‌تواند مورد مداقه جدی قرار گیرد، باید توجه داشت که پیام‌رسان‌های مالی مختصات کارکردی مخصوص به خود را دارند و نمی‌توان با آن‌ها همسان با دیگر پیام‌رسان‌های دیگر برخورد نمود.
از طرفی حرکت فین‌تک‌ها بر لبه فناوری‌های نوظهور باعث شده است تا خدمات مبتنی بر شبکه‌های پیام‌رسانی با چالش‌های جدی حکمرانی، دولت‌ها مواجه شود که وجود رمزارزها و یا دارایی‌های مالی از نمونه‌های این‌گونه خدمات پولی و مالی به شمار می‌روند، تعریف کیف پول‌های الکترونیکی، تبادل دارایی بر بستر پیام‌رسان‌ها، تعیین حدود حقوق و تکالیف صاحبان پلتفرم و مالکان دارایی‌ها از مواردی است که باید به‌صورت جدی به آن‌ها اندیشیده شود.
درهرحال امید است در راستای حل دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تعیین الزامات لازم در راستای احکام صادرشده از سوی مقام معظم رهبری و جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و ایضاً با توجه به اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط با خدمات ارائه‌شده در فضای مجازی شاهد اتخاذ تصمیم کارشناسانه، صحیح، صریح و سریع در این خصوص باشیم.