پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سندباکس آری یا نه
راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی مخالفان و موافقان زیادی دارد. در این مطلب به جنبه‌های مختلف آن از معیارهای انتخاب مشاور تا انحصاری بودن آن پرداختیم.
«شرکت ملی انفورماتيک در نظر دارد با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای نسبت به ارزيابی و انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجرای پروژه سندباکس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اقدام کند.» این خبری است که ۲۹ خردادماه توسط شرکت ملی انفورماتیک منتشر و باعث شد نگاهی به این مناقصه و سندباکس بانک مرکزی داشته باشیم.
به جز اینکه راه‌اندازی این سندباکس موافقان و مخالفانی دارد، معیارهایی که برای انتخاب مشاور در نظر گرفته شده نیز ابهاماتی را ایجاد کرده است. در کشور هیچ فرد و شرکتی تجربه راه‌اندازی سندباکس را ندارد. هستند افراد و شرکت‌هایی که در این زمینه مطالعاتی انجام داده‌اند اما باتوجه به اینکه یکی از معیارهای انتخاب مشاور داشتن «تجارب حرفه‌ای در اجرای پروژه‌های مشابه سندباکس» است، رد صلاحیت می‌شوند؛ در نتیجه برای انتخاب این مشاور احتمالا باید به سراغ شرکت‌های خارجی بروند. یکی دیگر از نکاتی که در این سندباکس به چشم می‌خورد سپردن اجرای آن به شرکت ملی انفورماتیک است. شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان بازوی فناوری و نوآوری بانک مرکزی معرفی شده و اجرای این پروژه را در دست گرفته است و بار دیگر بحث تکراری انحصار! این موضوع اعتماد نکردن به بخش خصوصی چالشی کهنه است که همیشه با بانک مرکزی وجود داشته و دارد. در این گزارش با صابر صیادی، تحلیل‌گر فناوری‌های مالی و مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک گفت‌وگو کردیم و به جنبه‌های مختلف این پروژه پرداختیم.
صیادی: نظر مثبتی نسبت به راه‌اندازی سندباکس ندارم
صابر صیادی تحلیل‌گر فناوری‌های مالی، درباره مناقصه سندباکس بانک مرکزی به چند نکته اشاره کرد. اولین موضوع مربوط به شرایط مناقصه در خصوص تجارت حرفه‌ای پیشنهاد دهنده در اجرای پروژه‌های مشابه سندباکس و مشاوره رگولاتوری است. صیادی توضیح داد: «شرطی که تعیین شده برای داشتن تجربه اجرای پروژه‌های مشابه یکی از موارد مورد توجه است چراکه در ایران کسی تاکنون چنین کاری را انجام نداده است. در نتیجه به احتمال زیاد مجبور خواهند شد که یک شرکت مشاوره خارجی را انتخاب کنند که تجربه قبلی در این زمینه داشته باشد. در کل چند شرکت هستند که کارهای مشاوره سندباکس را انجام می‌دهند که باید دید کدام یک از آنها انتخاب خواهد شد.»
طبق صحبت‌های صیادی، مدل این نوع سندباکس معمولا مبتنی بر پذیرش کسب‌وکارهای نوآور فین‌تک و ارزیابی مدل کسبوکار و ریسک و غیره و همینطور تعیین نحوه نظارت این کسب‌وکارها است. معمولا هم در همان زمان ورود ممکن است یک سری مجوز مشروط برای فعالیت صادر شود و در نهایت مجوز قطعی برای فعالیت ارائه شود. در این نقطه سوال‌هایی مطرح می‌شود که کدام کسب‌وکارهای نوآور فین‌تک مشمول این سندباکس می‌شوند و با چه فرایند‌ی این شرکت‌ها از سندباکس خارج می‌شوند؟ یعنی با این سندباکس، رگولاتور به کسبوکار نوآور (که ممکن است نوپا هم نباشد و بخشی از یک کسبوکار بزرگ‌تر باشد) اجازه می‌دهد که فعالیت داشته باشد.
صیادی با بیان اینکه فعلا نظر مثبتی نسبت به راه‌اندازی سندباکس ندارد، به بعد منفی افزایش بوروکراسی شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآور فین‌تک اشاره کرد. «در هر صورت رگولاتور (بانک مرکزی) باید با شرایط فعالیت کسب‌وکارهای نوپا و نوآوری حوزه فین‌تک آشنا شود اما چرا باید بدین منظور سندباکس راه انداخت؟ چون بقیه کشورها هم همین کار را انجام داده‌اند؟ چندین کشور سندباکس راه‌اندازی کرده‌اند و این موضوع ناگهان داغ شده است. اما به گمان بهتر است صبر کنیم ببینیم تجربه و دستاورد سایر کشورها در پیاده‌سازی سندباکس چه بوده. اگر تجربه عربستان سعودی که با مشاوره دیلویت، سندباکسی را برای کسب‌وکارهای فین‌تک راه‌اندازی کرده است را مشاهده کنیم، تقریبا اکثر استارت‌آپ‌های فین‌تکی که همین الان در حوزه‌های مختلفی در ایران فعال هستند را باید وارد سندباکس کنیم. آیا الان تمام کسب‌وکارهای حوزه رمزارز که فعال هستند باید وارد سندباکس شوند؟ کسب‌وکارهای حوزه وام‌دهی حکم‌شان چیست؟ چون مقررات یا دستورالعملی از سمت بانک مرکزی برای رگوله کردن آنها در این چند سال وجود نداشته. بعد از سندباکس قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ قرار است بانک مرکزی یک مجوز یا چارچوب فعالیت تعیین کند. چه چیزی مانع از این می‌شود که بانک مرکزی از همان ابتدا این چارچوب فعالیت و نظارت را برای آنها تعریف نکند؟»
برداشت صیادی این است که رویکرد چارچوب-محور بانک مرکزی رویکرد نسبتا درستی بود. او در این باره توضیح داد: «نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که کسب‌وکارها همیشه جلوتر از رگولاتوری و قوانین هستند؛ درست مانند زبان که ابتدا زبانی خلق می‌شود و سپس دستورات نگارشی آن ایجاد می‌شود. کسب‌وکارهای نوآور فین‌تک نیز اینگونه هستند. چه چیزی قرار است در سندباکس اتقاق بیفتد که بدون آن نمی‌توانیم آن را شکل بدهیم.»
طبق صحبت‌های صیادی، حداقل یک کانال ارتباطی متمرکز نیاز است که بانک مرکزی بتواند ازطریق آن با کسب‌وکارهای نوآور و بالاخص نوپای فین‌تک ارتباط دو سویه برقرار کند تا هم کسب‌وکارهای فین‌تک بتوانند به بانک مرکزی ارتباط داشته باشند و هم بانک مرکزی و معاونت‌های مختلف آن بتوانند شناخت بهتری نسبت به این کسب‌وکارهای نوآور پیدا کنند و هم اینکه به‌صورت موثرتری بر آنها نظارت صورت گرفته و چارچوب عملکردی مجاز برای فعالیت و نظارت بر آنها تعریف شود. این رویکرد که توسط تعدادی از بانک‌های مرکزی در جهان اتخاذ شده و مرکزی را برای ارتباط با کسب‌وکارهای نوآور فین‌تک راه‌اندازی کرده‌اند.
او در این باره توضیح داد: «این حداقل انتظار اجرایی است که هم نوآوری را تسریع میکند و هم دغدغه‌های بانک مرکزی را پوشش خواهد داد و هم قابلیت اجرایی نسبتا سریعی خواهد داشت. اگر هم قرار است که بانک مرکزی مقررات‌گذاری این کسب‌وکارهای نوآور فین‌تک (که لزوما نوپا یا استارت‌آپ نیستند) را به‌صورت فعال‌تری دنبال کند، باید به یک سری مباحث مرتبط با رگولاتوری و رویکرد بانک مرکزی و مدل سیاست‌گذاری رگولاتوری آن پرداخته شود و بانک مرکزی و سازمان بورس و احتمالا شورای پول و اعتبار تناسبی میان نظارت خود و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآور فین‌تک و همینطور افزایش رقابتی که موجب خلق ارزش برای مصرف‌کنندگان (مردم) می‌شود را پدید آورند.»
عبادی: حضور مشاوران خارجی در زمینه سندباکس را بسیار مثبت می‌دانم
مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک با بیان اینکه با ایجاد این سندباکس کاملا موافق است، توضیح داد: «تقریبا از ابتدای راه‌اندازی انجمن فین‌تک یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما از دولت راه‌اندازی سندباکس حوزه فین‌تک بوده که این سندباکس به تصور ما باید در سه حوزه بانک، بورس و بیمه تشکیل شود. صددرصد با ایجاد این سندباکس موافق هستم و فکر می‌کنم که برای تسهیل فضای کسبوکار بسیار راهگشا خواهد بود.»
عبادی با بیان اینکه بانک مرکزی تقریبا هیچ پروژه‌ای را به شرکت‌های بیرونی نمی‌سپارد، توضیح داد: «این موضوع چالشی است که سال‌هاست با بانک مرکزی داریم. بانک مرکزی تقریبا هیچ پروژه‌ای را به شرکت‌های بیرونی نمی‌سپارد و همیشه این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته و به نظر من این موضوع به‌شدت قابل انتقاد است. بانک مرکزی هیچ گاه به هیچ شرکت خصوصی اعتماد نکرده و تمام پروژه‌های خود را به‌صورت مستقیم به شرکت ملی انفورماتیک و خدمات انفورماتیک سپرده است. گاهی اوقات مناقصاتی برگزار شده و گاهی اوقات نیز مناقصاتی انجام نشده است. اما عملا می‌توان گفت که بسیاری از پروژّه‌ها بدون مناقصه به این شرکت‌ها داده می‌شوند و انتقاد بزرگی نیز در این باره وجود دارد. اما در خصوص این سندباکس باید بگویم که از بخش خصوصی نمایندگی در کارگروه سندباکس حضور دارند یعنی بخش خصوصی روی چگونگی ایجاد سندباکس و چگونگی ورود و خروج استارت‌آپ‌ها نظر خواهد داشت؛ یعنی کارگروهی که در این خصوص تشکیل شده تصمیم‌گیری خواهد کرد اما درباره اجرای آن از بخش خصوصی کمک گرفته نشده و پروژه مستقیما به شرکت ملی انفورماتیک داده شده است.»
دبیر انجمن فین‌تک درباره مزایایی که سندباکس دارد نیز صحبت کرد. طبق گفته‌های او، استارت‌آپ‌ها به حوزه‌های مختلفی در حال وارد شدن هستند و چالش‌های بسیار زیادی در حوزه‌هایی که مجوز و یا چارچوبی برای آنها وجود ندارد، دارند. به عنوان مثال استارت‌آپ‌هایی که می‌خواهند اعتبار یا تسهیلات خرد بدهند. اگر استارت‌آپ بخواهد در حوزه فروش اقساطی فعالیت کند، باید مجوز لیزینگ بگیرد و اگر در حوزه تسهیلات خرد یا اعتبار فعالیت کند باید مجوز بانک بگیرد. طبیعی است که هیچ کدام از این دو برای استارت‌آپ‌ها امکان‌پذیر نیست؛ در نتیجه استارت‌آپ باید زیرمجموعه یک شرکت لیزینگ یا بانک شود و سپس شروع به فعالیت کند یا دچار چالش‌ها و مشکلاتی شود و عملا جلوی توسعه آن گرفته شود. اما سندباکس در این نقطه، یک حد اقتصادی تعیین میکند؛ به‌عنوان مثال گفته می‌شود تا چند صد میلیارد تومان می‌توانید به‌صورت فردبه‌فرد تسهیلات خرد اعطا کنید، اگر قرار شد از این حد اقتصادی بالاتر رود بایستی مجوزی تهیه کند. این مجوز یا از مجوزهایی که آماده هستند، خواهد بود یا مجوزهایی که در طول حضور آن استارت‌آپ در سندباکس بایستی به وجود آیند. طبیعی است که این اتفاق باعث می‌شود سهولتی ایجاد شود که استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های متنوعی شروع به کار کنند و عملا ممنوعیتی برای آنها وجود نداشته باشد و اگر قرار است ممنوعیتی برای نوع فعالیت آنها به وجود آید، بعد از حضورشان در سندباکس و بعد از رسیدن به آن حد اقتصادی باید باشد.
او در این باره ادامه داد: «طبیعی است که سندباکس سرعت عمل را بالاتر می‌برد و امکانی را برای نوآوری ایجاد میکند؛برای مثال امکان صدور کارت را یک استارت‌آپ ندارد اما اگر سندباکسی وجود داشته باشد، در سندباکس در نظر گرفته می‌شود که استارت‌آپ به‌راحتی و بدون مجوز تعداد محدودی کارت صادر کند تا مدل کسب‌وکاری آن بررسی شود و در نهایت منع شود از این کار یا چارچوب و مجوزی برای آن به‌وجود آید. همچنین زمانیکه استارت‌آپ تصمیم می‌گیرد کسب‌وکاری را راه‌آندازی کند در مدت زمان کوتاهی با نظارت سندباکس می‌تواند بدون منع قانونی شروع به کار کند.»
به گفته عبادی، تجربه سندباکس وجوه متفاوتی ازجمله فنی، اقتصادی و امنیتی دارد و طبیعی است که برای راه‌اندازی سندباکس لازم است که شرکت‌هایی در آن حضور داشته باشند که تجربه این کار را از قبل داشته باشند. «سندباکس حوزه بسیار حساسی است و ممکن است که راه‌اندازی آن چندین سال طول بکشد. اگر بخواهیم به‌سرعت این اتفاق بیفتد حتما باید مشاورینی داشته باشیم که تجربه ایجاد سندباکس را در کشورهای دیگر داشته باشند. طبیعی است که در ایران چنین مشاوری را نخواهیم داشت و باید به سراغ شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برویم و من حضور مشاوران خارجی در این زمینه را بسیار اتفاق مثبتی می‌دانم. اگر شرکت‌های داخلی فکر می‌کنند که در مقام مشاور می‌توانند باشند و حقشان ضایع شده، بحث دیگری است اما اگر من هم جای بانک مرکزی بودم، به کسی که صرفا در این زمینه مطالعه دارد و تجربه‌ای ندارد اعتماد نمی‌کردم چون حوزه حساسی است و سرعت عمل هم باید در آن وجود داشته باشد. سندباکس از آن پروژه‌هایی نیست که بشود آن را چهار سال طول داد بلکه باید در حداکثر شش ماه به سرانجام برسد.»
او گفت: «من به عنوان فردی که شانزده سال است در این حوزه کار می‌کنم و تقریبا تمامی افراد فعال در این حوزه را می‌شناسم، فرد و یا شرکتی را نمی‌شناسم که بتواند در این زمینه مشاوره دهد.»