پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان صنعت ماینینگ در کشور پاسخ می‌دهند / آیا مصوبه دولت ماینرها را ساماندهی می‌کند؟
دیروز هشتم تیرماه در جلسه هیئت‌دولت، تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارز موجود در کشور مشخص شد و بنا شد دارندگان دستگاه‌های ماینر حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است را ثبت و کلیه حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخت کنند. همچنین دولت وزارت صمت را مکلف کرد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن این سامانه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام کند. دارندگان دستگاه‌های ماینر نیز مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
مصوبه‌ای که دیروز توسط هیئت‌دولت به تصویب رسید، در اصل مکمل مصوبه مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص به رسمیت شناختن استخراج رمزارز در کشور است که با انتقادهایی روبه‌رو شده بود و به تصویب نرسید. پس از مصوبه مردادماه سال گذشته انجمن فناوران زنجیره بلوک دو اشکال اساسی آن را مطرح کرد؛ اول نامشخص بودن تکلیف دستگاه‌های استخراجی که پیش از آن مصوبه ازطرق مختلف وارد کشور شده بود و دوم نامناسب بودن و غیررقابتی بودن تعرفه حامل‌های انرژی مشخص شده در آن. اکنون بعد از حدود یک سال، شاهد تصویب مصوبه اصلاحی هیئت‌وزیران در خصوص تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود در کشور هستیم.
برای اینکه نظر فعالان این حوزه را در خصوص این مصوبه بدانیم با امید علوی عضوهیئت رئیسه ماینینگ انجمن بلاکچین، محمدرضا شرفی رییس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران، علی امیری هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال، مهدی ناصری مدیرعامل استخر استخراج آرمانی و سعید حسینی مدیرعامل لیون کامپیوتر گفت‌وگو کردیم و از آنها پرسیدیم که آیا این مصوبه تاثیر مثبتی روی این صنعت و فعالیت فعالان این حوزه خواهد داشت یا به مانعی برای فعالیت آنها تبدیل خواهد شد؟
تاثیر مثبت مصوبه دولت بر صنعت ماینینگ کشور
امید علوی عضوهیئت رئیسه ماینینگ انجمن بلاکچین با اشاره به اینکه مصوبه هیئت دولت می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در صنعت ماینینگ کشور داشته باشد، گفت: «بعد از یک سال تلاش در قالب کارگروه ماینینگ، توانستیم به مصوبه مردادماه سال گذشته دست پیدا کنیم و در آن بندهایی برای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های موجود در نظر بگیریم که در مصوبه هیات دولت دیده نشده بود. طبق اعلام نهادهای کاشف بیش از ۵٠ هزار دستگاه ماینر را تا به امروز توقیف کرده‌اند و ما توانستیم با این تغییر در مصوبه این زمینه را فراهم کنیم که مالکین ماینرها و آنهایی که پرونده تعزیراتی دارند و دستگاه‌های آنها توقیف شده است یا آنهایی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند و می‌خواهند فعالیتشان قانونی شود، با پرداخت عوارض و حقوق دولتی و گمرکی دستگاه‌های خود را قانونی کنند و بتوانند از سایه قاچاقچی بودن خارج شوند و در یک چارچوب مجوز بگیرند و شروع به فعالیت کنند.»
با توجه به صحبت‌های علوی، این موضوع جزو معدود دفعاتی است که بخش خصوصی توانسته با دولت همکاری کند و مصوبه‌ای که کامل نبوده را اصلاح کند. «خواسته‌های ما دو بخش داشت؛ یکی بحث تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود و بخش دوم نیز بحث حامل‌های انرژی و نرخ برق و گاز که ما ترجیح دادیم ابتدا بحث دستگاه‌های موجود حل شود. با تصویب این مصوبه، صنعت ماینینگ قانونی شده است و فعالان این حوزه نیز از بند قاچاقچی بودن آزاد شده‌اند و اکنون می‌توانند برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی تلاش کنند.»
توصیه این کارشناس به‌عنوان فعال این عرصه این است که از این طرح رجیستری استفاده کنند و استرس تعزیرات و مشکلاتی که به خاطر عدم وجود مدارک گمرکی و قانونی برای دستگاه‌های آنها بوجود می‌آمد را حل کنند و حتما در کارگروه‌های موجود در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاکچین نیز مطالبه‌های خود را پیگیری کنند.
راه ورود رسمی بسیاری از صنعتگران استخراج هموار می‌شود
محمدرضا شرفی، رییس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران نیز این مصوبه را به فال نیک گرفت و توضیح داد: «مصوبه‌ای که دیروز توسط هیئت‌دولت به تصویب رسید، در اصل مکمل همان مصوبه‌ای است که سال گذشته در خصوص قانونمندکردن این صنعت در کشور تصویب شد. متاسفانه مصوبه سال گذشته کامل نبود و هیچ توجهی به تعیین تکلیف فعالان این حوزه تا پیش از این مصوبه نشده بود. خیلی از دوستان هزینه‌های زیادی را بابت این نقص مصوبه پرداخت کردند و سرمایه‌های بسیاری از مردم کشور بلااستفاده ماند و از بین رفت. اما اکنون بعد از یکسال شاهد تکمیل مصوبه از سوی هیئت دولت هستیم که قطعا این مصوبه می‌تواند راه ورود رسمی بسیاری از صنعتگران استخراج را هموار کند. ما این مصوبه را به فال نیک می‌گیریم و جای امیدواری دارد که این مصوبه پس از یک سال اصلاح شد.»
او با اشاره به اینکه دستورالعمل سال گذشته صدور مجوز وزارت صمت کاربردی نیست و رانت ایجاد کرده است و چهار نکته بسیار منفی دارد که طبیعتا سد راه تمامی افرادی است که می‌خواهند مجوز دریافت و فعالیت کنند، گفت: «این دستورالعمل مانعی در راه فعالیت شفاف است و ما هرچقدر در این زمینه تذکر می‌دهیم هیچ توجهی به آن نمی‌شود. اما بعد از مصوبه قاچاق کالا ما موضوعات دیگری داریم که با توان بیشتر پیگیری خواهیم کرد که یکی از این موارد نیز شرایط اخذ مجوز است که عملا امکان فعالیت را بسیار محدود کرده به نحوی که طیف بسیار کمی از افراد می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.»
به گفته شرفی، این دستورالعمل در کنار موارد دیگر مانند قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رویکرد وزارت نیرو و شرکت ملی گاز در مصوبه پیشین نیاز به اصلاح دارد تا حداقل این صنعت در کشور قابلیت بهره‌برداری داشته باشد و منافع ملی را تامین کند. «این مصوبه را می‌توانیم نقطه شروعی برای تدوین یک مسیر صحیح در صنعت ماینینگ کشور بدانیم.»
ترس ماینرها از شفافیت
سعید حسینی مدیرعامل لیون کامپیوتر معتقد است که قانون‌گذاری به‌طور کلی در حوزه رمزارزها بیشتر برای افراد فعال در این حوزه ایجاد محدودیت می‌کند تا اینکه به هدف اصلی قانون‌گذاری که ایجاد امنیت و آرامش و رفع موانع موجود در اشتغال و درآمد زایی است، جامه‌ی عمل بپوشاند. او در این باره توضیح داد: «قانون‌گذاری در هر زمینه‌ای می‌تواند مفید باشد ولی متاسفانه عدم آگاهی در سیستم دولتی ما بسیار زیاد است. به نظر من در کشور قوانین گذاشته می‌شود تا جلوی یکسری اتفاقات گرفته شود ولی معتقدم قانون باید برای حمایت از یک کاری که در حال انجام است، گذاشته شود. متاسفانه تاکنون فعالان حوزه رمزارز حمایتی ندیده‌اند و باید دید در مقابل مجوز گرفتن ماینرها قرار است چه چیزی به آنها داده شود.»
به گفته حسینی، ماینرها و افرادی که از قبل در این حوزه فعالیت می‌کردند، تمایلی به معرفی خود نخواهند داشت و احتمالا افرادی که به‌تازگی وارد این حوزه می‌شوند با این قوانین همراه شوند. «امیدوارم این قوانین جلوی فعالیت این صنعت را نگیرد. ولی در کل به نظر من کمتر کسی مجاب خواهد شد که به قانون اعلام کند که دارد در این حوزه فعالیت می‌کند چراکه عدم شفافیت در تمام سیستم‌ها زیاد است و پشتیبانی کم است. خیلی‌ها سیستم‌هایشان را خاموش کرده‌اند و در حال فروش سیستم‌هایشان هستند ولی حاضر نیستند که بیایند و فعالیتشان را اعلام کنند چراکه بعد از آن معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد و ترس در این حوزه زیاد است.»
به نظر مدیرعامل لیون کامپیوتر، در حال حاضر قانون‌گذاری در حوزه ماینینگ به دلیل عدم شفافیت‌هایی که وجود دارد، یک کار اشتباه است. او در این باره گفت: «این اقدامات سختگیرانه باعث خواهد شد که ماینرها از این صنعت خارج شوند. البته یکسری افراد جدید بر طبق قوانین وارد این حوزه خواهند شد ولی برای آنها نیز فعالیت در این حوزه به صرفه نخواهد بود. البته شاید سیستم‌های دولتی خود وارد صنعت ماینینگ شوند و به فعالیت در این حوزه بپردازند. احتمال دیگری نیز وجود دارد که قانون‌گذاری کاملا شفاف و حمایتگرانه باعث شود یک سری افراد جدید با اطمینان بیشتری وارد این صنعت شوند. ولی در کل نظر من این است که قانون‌گذاری با مشورت افراد آگاه صورت گیرد تا خدای نکرده قانونی گذاشته نشود که افراد را از این صنعت دور کند.»
تعیین و تکلیف مصرف کننده و وارد کننده
علی امیری هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال نیز صحبت‌های خود را اینگونه شروع کرد: «اول از همه اينکه متهم تا پای چوبه دار رفت ولی خدا را شکر بالای چوبه دار نرفت. از ابتدای به‌وجود آمدن بحث قاچاق برای ماينر، صحبت ما اين بود کسانی که از ماينرها استفاده می‌کنند مصرف‌کننده هستند و قاچاقچی نيستند. واردات کالا توسط مجموعه‌های دیگری انجام شده بود که اتفاقا همگی شناخته شده بودند و همگی دارای نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند.»
او ادامه داد: «متاسفانه دستگاه‌های کاشف به جای اينکه دنبال جلوگيری از قاچاق باشند به دنبال اين بودند که استفاده‌کننده‌ها را دستگير و اموالشان را ضبط کنند. خوشبختانه بعد از يک‌سال تلاش برای حل اين سوء‌تفاهم توانستیم اين موضوع را به سرانجام برسانیم که تکليف مصرف‌کننده از واردکننده جدا است و مصرف‌کننده در اينکه اين دستگاه‌ها از چه مسيری وارد شده است، تکليف قانونی نداشتند که اين موضوع با پيگيری دوستان در انجمن بلاکچين ديروز به سرانجام رسيد و مورد تاييد هيئت دولت قرار گرفت.»
امیری با اشاره به اینکه گرفتن مجوز به خودی خود خوب هست و باعث ساماندهی اين کسب‌وکارها می‌شود، گفت: «ولی موضوعی که در اين بين وجود دارد اين است که با تعرفه اعلام شده وزارت نيرو (تعرفه فعلی) امکان کار کردن قانونی در اين حوزه وجود ندارد. به طور کلی وزارت نيرو بايد سياست تجميع اين دستگاه‌ها در يک محل را فراهم کند در حالی که سیاست فعلی وزارت نيرو پراکندگی و تشويق غيرمستقيم به استفاده زيرزمينی (داخل منازل) اين دستگاه‌ها هست که قطعا در آينده به وزارت نيرو و شرکت توزيع، بار بالایی را تحميل می‌کند و متوجه اين سياست‌گذاری اشتباه خواهند شد.»
به گفته هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال، تنها مشکلی که به‌وجود می‌آید، فرصتی است که در اين يک‌سال از بين رفت (دستگاه‌هایی که نه برای مالکين کار کردند و نه برای دولت) و در انبار اموال تمليکی بدون استفاده باقی مانده و البته فرصت پيش رو که باز هم به خاطر سياست‌های اشتباه وزارت نيرو به کشورهای دیگری می‌رسد. او در این باره توضیح داد: «برای نمونه گرجستان در طول سال‌های گذشته توانسته سرمايه خوبی را در اين حوزه جذب کند و به يکی از قطب‌های اين صنعت تبديل شود. ايران هم برای داشتن سهمی ۲۰ درصدی، نياز به ۲ هزار مگاوات برق دارد که کمتر از ۴ درصد مصرف برق کل کشور هست. نکته مهمی که وجود دارد اين است که هر چه زودتر بتوانیم سياست‌گذاری در اين حوزه را اصلاح کنيم، بهتر است؛ چراکه اين يک صنعت تکنولوژی‌محور هست و در آن روزها و هفته‌ها اهميت بالایی دارند و نمی‌شود ماه‌ها يا سال‌ها منتظر ماند.»
مصوبه‌ای در راستای منافع کشور
با توجه به صحبت‌های مهدی ناصری مدیرعامل استخر استخراج آرمانی، مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارز نتیجه تلاش یک ساله فعالان این حوزه و پیگیری‌های انجمن بلاکچین هست. «این مصوبه به‌تنهایی کارگشای وضعیت ماینرهایی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء ورود دستگاه‌هایشان به کشور با مشکلات قانونی و جریمه‌های سنگین روبه‌رو شدند. این مصوبه این افراد را برای سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه امیدوار کرد. باید توجه داشت که دستگاه‌های قدیمی که با این دستورالعمل آزاد می‌شوند دیگر کارایی چندانی ندارند و نمی‌توان به آنها امید داشت.»
ناصری ادامه داد: «اما دستاورد بزرگ‌تر این مصوبه و این حرکت باز شدن یک کانال تبادل نظر و تصمیم‌سازی در راستای منطق و منافع کشور است. گام بزرگی محسوب می‌شود ولی هنوز از شرایط اید‌ه‌آل فاصله داریم. تعیین تکلیف نرخ حامل‌های انرژی، مجوز استخرها و تبدیل و تبادل دارایی‌های رمزارزی همچنان بلاتکلیف هستند.»