پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
همتی باید تا فرصت‌ها نسوزد!
در روزهای اخیر زمزمه یک طرح غیرکارشناسی دیگر، به گوش می‌رسد: «دادن وام نقد (به جای اعتبار خرید) به دارندگان سهام عدالت از طریق وثیقه گرفتن این سهام». این طرح نیز، مانند طرح قبلی، در صورتی که در مدلی غیر از تخصیص اعتبار خرید کالا به مشمولین (دارندگان سهام عدالت) اجرا شود، جز ورود سیل نقدینگی، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و لطمه به اقتصاد خانوار، دستاورد دیگری نخواهد داشت.
فردوس باقری / یکم: بحران کرونا در بسیاری از کشورهای جهان نظام‌های پولی-بانکی و سیاست‌های اقتصاد اجتماعی را به طور جدی محک زد و ضربات اقتصادی ناشی از تلاطم اشتغال ناشی از همه‌گیری کووید 19 به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها منجر شد. دولت‌ها به‌طور سنتی مسئولیت بخش اعظم از نظام درمانی، آموزشی و امور اجتماعی را برعهده دارند. با این حال، هرگونه اقدام غیرحرفه‌ای، بدون بررسی و شناخت نیاز اصلی و واقعی هر بخش، عدم توازن فزاینده مالی-پولی در زیر اقتصادهای کلان را به بار می‌آورد. به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی، «پول‌پاشی هلیکوپتری» را به‌عنوان یک راه‌حل اضطراری به کناری می‌گذارند.
این اصطلاح اقتصادی به ما می‌آموزد که در صورت انتخاب و اجرای آن در شرایطی مانند بحران کرونا مراقب افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی باشیم. از این رو، تجربه‌های اقتصادی به ما یادآور می‌شود که در شرایط شکنندگی درآمدهای دولت و مردم، هر گونه کاهش در هر طرف اقتصاد (بخش خصوصی و بخش دولتی) می‌تواند اصطلاحاً ضریب فزاینده معکوس در اقتصاد کشور را افزایش دهد.
دوم: اجرای این سیاست اما، یک پارادوکس به همراه دارد؛ «این حمایت، چگونه اجرا شود که به افزایش نقدینگی در جامعه منتهی نشود؟» ابتدا باید گفت عدم فعالیت واحد تولیدی و اختلال در زنجیره تولید با وجود حضور تقاضا برای کالاهای مصرفی منجر به افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت خواهد شد. از سوی دیگر، اثرات تورمی تزریق پول فیزیکی در عین افزایش قیمت کالا و همزمان با کاهش تولید، برای اقتصاد در حال رکود و تورم ما، سم مهلک به شمار می‌آید.
از طرف دیگر «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، اقتصاد دیجیتال را به کمک حل این معضل و پارادوکس فرامی‌خواند. کشورهای توسعه‌یافته با همین روش، «اعتبار مصرف‌کننده- کارت اعتباری» را جایگزین «پول نقد» می‌کنند تا از عوارض افزایش نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن تورم، جلوگیری کنند. این در حالی است که مداخله دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد، در مهار موج تورمی در ایران امری ناگزیر به نظر می‌آید.
سوم: بانک مرکزی برای نخستین‌بار در اقدامی شایسته طرح‌های خود را برای پیش‌بینی و کنترل تورم ارائه کرده است. اما اقدامی که به تناسب این پیش‌بینی صورت گرفته با اهداف طرح بانک مرکزی در تعارض است. چرا؟
ملاحظاتی درباب نقدینگی
«ورود نقدینگی» در قالب حمایت از خانوار (هر خانوار یک میلیون تومان) با «تزریق بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان» که نیمی از آن، از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین می‌شود، این تعارض را بیشتر نمایان کرده و پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد که به شرح زیر قابل فهرست است:
چرا مجریان (به‌ویژه بانک مرکزی) در اجرای ماده 5 مصوبه 28/12/98 دولت در خصوص طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا از پرداخت وام نقد به جای تخصیص اعتبار به مصرف‌کنندگان استفاده کرده‌اند؟ آیا مجریان محترم از اثرات تورمی ناشی از برداشت از سپرده قانونی بانک‌ها و آزادسازی آن آگاه نبوده‌اند؟ چرا فرصت طلایی هدایت بالغ بر 20 هزارمیلیارد تومان منابع اعتباری به بازار مصرف کالا و گردش چرخ تولید در سال جهش تولید با بی‌توجهی از دست رفته است؟
این پرسش‌ها نشان می‌دهد که یک فرصت بسیار طلایی برای هدایت نقدینگی به چرخه تولید با کمک تخصیص اعتبار به مصرف‌کننده (کارت اعتباری) از میان رفت. کارت‌های اعتباری این نقش را ایفا می‌کنند که مصرف‌کنندگان با اتکای به اعتبار موجود در آن تنها به خرید کالا اقدام ورزند. معنای ساده‌تر این مساله، جلوگیری از ورود نقدینگی به درون جامعه و کنترل تورم است.
نکته آخر: رئیس کل بانک مرکزی با پیشینه مثبتی که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی از خود برجای گذاشته بی‌تردید از مدیران میانی خود خواهد پرسید که؛ «چگونه از دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد دیجیتال و بانکداری نوین در مجموعه حساسی چون بانک مرکزی استفاده مناسبی جهت جلوگیری از تزریق نقدینگی و جایگزینی آن با اعتبار خرید در مقطع حساس کنونی صورت نگرفته است؟»
در روزهای اخیر زمزمه یک طرح غیرکارشناسی دیگر، به گوش می‌رسد: «دادن وام نقد (به جای اعتبار خرید) به دارندگان سهام عدالت از طریق وثیقه گرفتن این سهام». این طرح نیز، مانند طرح قبلی، در صورتی که در مدلی غیر از تخصیص اعتبار خرید کالا به مشمولین (دارندگان سهام عدالت) اجرا شود، جز ورود سیل نقدینگی، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و لطمه به اقتصاد خانوار، دستاورد دیگری نخواهد داشت.
درحالی‌که نیک می‌دانیم تخصیص اعتبار خرید مدیریت‌شده و تقویت چرخه دادوستد -بدون ورود نقدینگی و پرداخت وام نقد به جامعه- می‌تواند اثرات مثبتی در به حرکت درآوردن چرخ تولید بر جای گذاشته و مسئولان اقتصادی دولت را از اتهام اقدامات پوپولیستی محفوظ بدارد؛ لااقل جلوی انحراف بعدی را از هم‌اکنون بگیریم!
منبع
آرمان ملی
کار هرکس نیست خرمن کوفتن
گاو نر میخواهد و مرد کهن