پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بنگاه‌داری دولت به کسب‌وکارها آسیب می‌زند / وزارت صمت برای دریافت اطلاعات فروشنده‌ها از پلتفرم‌های آنلاین نیاز به مجوز دارد
به باور معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ورود دولت به مدیریت کسب‌وکارهای اینترنتی اشتباه است و باعث می‌شود که قدرت خلاقیت فروشگاه‌های آنلاین کوچک را محدود کند
سامانه خریدوفروش آنلاین ویژه اصناف، سامانه‌ای است که قرار است دولت آن را برای ساماندهی فروش اینترنتی راه‌اندازی کند. وزارت صمت در اقدامی دیگر نیز به پلتفرم‌های فروش آنلاین برای در اختیار قرار دادن اطلاعات فروشنده‌ها جهت شناسنامه‌دار کردن آنها فشار وارد کرده است.
از زمانی که این موضوع مطرح شده واکنش‌های زیادی نسبت به راه‌اندازی این سامانه از سوی بخش خصوصی و کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شده است. یکی از انتقادها به این سامانه این است که دولت باتوجه به تجربه‌های ناموفقی که در ورود به فضای آنلاین و به‌طور کلی هر بازاری دارد، صلاحیت ورود به این مساله را هم ندارد. پیش از این نیز در گزارشی به اشتباه دولت در ورود به فضای کسب و کارهای آنلاین را مورد بررسی قرار دادیم. در این گزارش هم در گفت‌وگو با یکی از فعالان بخش خصوصی به این سؤال جواب داده‌ایم که دولت با ورود به فضای آنلاین چه آسیبی را به کسب‌وکارها وارد می‌کند؟ علاوه‌بر این آیا از منظر حقوقی دادن اطلاعات فروشنده‌ها به نهادی دیگر کار درستی است؟
ورود دولت، قدرت خلاقیت فروشگاه‌های آنلاین کوچک را محدود می‌کند
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که تاکنون ورود دولت به کسب‌وکارهای آنلاین موفقیت آمیز بوده یا نه، توضیح داد: «دیجیتالی شدن و فروش اینترنتی و عرضه خدمات آنلاین با شیوع ویروس کرونا رونق گرفت و کاروبار برخی کسب‌وکارهای آنلاین نیز سکه شد و مردم استقبال زیادی از خریدهای اینترنتی کردند. حالا به‌نظر می‌رسد این موضوع دولت را نیز وسوسه کرده و قصد دارد با زیر نظر گرفتن بخش کسب‌وکارهای اینترنتی بتواند سهمی از بازار خریدوفروش آنلاین را به خود اختصاص دهد. البته اصولاً ورود دولت به این حوزه قدرت خلاقیت فروشگاه‌های آنلاین کوچک را محدود می‌کند و این کسب‌وکارها درگیر اموراتی می‌شوند که دولت به آنها دیکته می‌کند. مدت‌هاست صحبت از تسهیل کسب‌وکار برای شرکت‌های نوپاست، اما با ورود دولت عملاً رشد و توسعه این کسب‌وکارها ضعیف می‌شود و آنهایی که قصد ورود به این بازار جذاب را دارند، قید آن را می‌زنند.»
اساساً بنگاه‌داری دولت اشتباه است و نباید کسب‌وکار را مدیریت بکند. از آن بدتر این است که وارد حوزه‌ای شود که قبلاً بخش خصوصی در آن وارد شده و در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات آن مثل جذب سرمایه است. با ورود دولت این رقابت دیگر منصفانه نیست.
دولت در حال حاضر بزرگترین کارفرما و بزرگترین بدهکار بانکی است. با ورود به بازار جدیدی با همان رویکرد ناکارآمد و لختی نه تنها به کسب‌وکارهایی که قبلاً در این بخش فعال بودند آسیب می‌زند بلکه در حوزه‌ای جدید هم باید مشکلات هزینه‌بردار سروکار خواهد داشت.
به‌گفته حاجی‌پور باید مد نظر داشت تمایل دولت به فعالیت سوبسیدی کسب‌وکارها را تنبل می کند. هر بنگاهی باید به‌طور آگاهانه فرایند دیجیتالیزه شدن را بگذراند و اگر بدون طی شدن روند طبیعی تحول دیجیتال وارد این فضا شود دچار گم گشتگی می‌شود. علاوه‌بر آن باید در مدیریت و نظارت حجم بالایی از اصنافی که وارد بازار آنلاین خود دولت شوند چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت؟ بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین فعلی سرویس‌هایی متعدد در حد کوچک به دیگر کسب‌وکارها ارائه می‌کنند که همکاری‌های پیوسته با هم دارند و اصطلاحاً B2B هستند و اشتغال بالایی ایجاد کرده‌اند. بهتر است دولت برای برطرف کردن موانع این نوع کسب‌وکارها زیرساخت‌هایی مثل افزایش پهنای باند ایجاد کند و مشوق‌های قانونی فراهم کند تا اصناف بیشتر تمایل پیدا کنند خودآگاه وارد این فضا بشوند.
دولت با تحریک تقاضا می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند
معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در رابطه با اینکه بخش خصوصی برای این اقدام دولت راه‌حلی اندیشیده یا نه، گفت: «بخش خصوصی خاصیت اکسیرگونه ندارد که برای مشکلات عمده مثل اقتصاد بعد از شیوع کرونا معجزه بکند، بلکه تابع نظام عرضه و تقاضاست. یعنی باید به تقاضاهای جدید واکنش نشان دهد. وقتی تقاضا نیست دولت با تحریک تقاضا می‌تواند کمک کند. مثلاً برای فروش آنلاین اصناف، به این بخش بخشودگی‌های قانونی پیشنهاد کند که اصناف تمایل پیدا کنند در مورد تحول دیجیتال بیشتر بدانند و وارد بازار فروش آنلاین شود. وقتی تقاضا بالا برود آن وقت بخش خصوصی از نبوغ، تخصص و منابع خود استفاده می‌کند و وارد ارائه راهکار می‌شود.»
طبق گفته‌های او در اصل وقتی بخش خصوصی نمی‌تواند هزینه بالای ایجاد آگاهی برای حضور به فروش آنلاین را ایجاد کند دولت باید با تحریک تقاضا وارد عمل شود. به‌طور مثال در بخش بهداشت قبلاً آگاهی ایجاد شده و بخش خصوصی مجبور به تأمین هزینه‌های بازاریابی سنگین اطلاع رسانی به عموم مردم برای فروش کالاها و خدمات بهداشتی نیست.
دریافت اطلاعات فروشنده‌ها از پلتفرم‌ها حکم دادگاه می‌خواهد
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت چند روز گذشته از عزم آن مرکز برای حذف فروشنده‌های حقیقی از مارکت‌پلیس‌ها به منظور ساماندهی فروش اینترنتی خبر داده بود. مرکز اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلتفرم‌های فروش آنلاین برای در اختیار قرار دادن اطلاعات فروشنده‌ها فشار وارد کرده و قصد دارد فروشنده‌ها را مجبور به اخذ مجوز از اصناف و وزارتخانه‌ها کند تا به قول او از این پس فروشنده‌ها شناسنامه‌دار شوند و به این صورت ساماندهی فروش اینترنتی انجام شود.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در این باره معتقد است که پلتفرم‌های فروش آنلاین به لحاظ قانونی اجازه ندارند اطلاعات فروشنده‌های خود را در اختیار مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
او اطلاعات فروشنده‌ها از سوی پلتفرم‌ها به مرکز اصناف وزارت صمت را خلاف مواد ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و گفته است: «پلتفرم‌ها طبق قانون تجارت الکترونیکی باید اسرار تجاری فروشنده‌های خود را حفظ کنند و در صورت فاش کردن این اطلاعات، پلتفرم‌ها برابر با ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی مجازات می‌شوند. قانون نظام صنفی می‌گوید اتحادیه‌ها و اصناف خودشان باید فروشنده‌ها را رصد کنند که دارای مجوز هستند یا مجوز ندارند. اصناف و اتحادیه‌ها حق ندارند به پلتفرم‌ها بگویند دیتابیس خود را در اختیار ما قرار دهید تا استعلام کنیم کدام فروشنده مجوز ندارد. بلکه مباشرها باید این کار را انجام دهند. برای اینکه پلتفرم‌ها اطلاعات خود را در اختیار مرکز اصناف قرار دهند به مجوز قانونی محکمی نظیر حکم دادگاه نیاز است.» (+)
حاجی‌پور نیز در خصوص این مساله توضیح داد که ریسک لو رفتن اطلاعات بالاست و ممکن است حتی این اطلاعات فروش برود. مساله دوم این است که در کل دنیا در این زمینه به سمت تمرکززدایی پیش می‌روند و متمرکز کردن اطلاعات می‌تواند فساد و سومدیریت به همراه داشته باشد. اگر دولت بخواهد اطلاعات را در دست داشته باشد و دیگر شرکت‌های فروش آنلاین اطلاعات را نداشته باشند این رقابت دیگر سالم نیست.
