راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارت‌های اعتباری چگونه می‌توانند حمایت دولت را در شرایط بحرانی تسهیل کنند؟ / ضمانت همراه با حمایت

در سیستم‌های بانکی امروز دنیا افراد بر مبنای اعتبار حساب، طبقه‌بندی می‌شوند و بر همین مبنا می‌توانند به‌راحتی با کارت اعتباری که در اختیار دارند بدون بهره خرید نسیه انجام دهند

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۴ / دنیا وارد مرحله جدیدی شده است. این روزها کسی خط‌کش‌به‌دست، دولت‌ها را اندازه نمی‌زند. دولت‌ها هر اندازه‌ای که هستند، باید بتوانند شهروندان خود را در روزهای بحران کرونا نجات دهند و در واقع این دولت‌ها هستند که باید چتر حمایتی خود را باز کنند. در همین رابطه دولت‌های اروپایی با کمک‌هایی از جمله تعویق در سررسید پرداخت مالیات‌ها، تخفیف مالیاتی، تمدید اجاره‌نامه‌ها، بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارها و تعلیق پرداخت قبوض آب، برق، گاز و اجاره برای کسب‌وکارهای کوچک به حمایت از شهروندان خود پرداختند. کشوری مانند اتریش 38 میلیارد یورو جهت کمک به اشخاص و کسب‌وکارها در نظر گرفته است.

آمریکا نیز بسته 2.2 تریلیون دلاری را صرف کمک‌های معیشتی کرده و چین نیز در مرکز ووهان تمام نیازهای شهروندان را تأمین کرد. دولت ایران نیز برای حمایت از شهروندانش اقداماتی را انجام داد. حسن روحانی، رئیس دولت ایران  نیز ابتدا اعلام کرد؛ قرار است به همه دو میلیون تومان کمک شود، اما سپس با همه پیچیدگی‌ها تصمیم گرفت به ۲۴ میلیون خانوار یارانه‌بگیر وام یک میلیون تومانی به‌صورت قرض‌الحسنه با اقساط ۳۰ ماه پرداخت کند.

به هر حال چه با وام یک میلیون تومانی یا با چک ۱۲۰۰ دلاری، دولت‌ها به نحوی تلاش می‌کنند شهروندان را یاری رسانند تا از این روزها عبور کنند، اما فارغ از اینکه کشورهای دیگر چگونه به شهروندان خود کمک می‌کنند، سؤال اصلی اینجاست که وام یک میلیون تومانی چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ چه مدت لازم است تا یک میلیون تومان را هزینه کرد؟ برای برخی چند دقیقه، برای برخی چند روز و شاید برای بسیاری از مردم یک ماه، اما با توجه به ارزش پایین پول و هزینه‌های سنگین زندگی و شرایط تحمیلی کرونا چه کمکی به مردم می‌کند؟ آیا امکان آن وجود ندارد که تدابیری اندیشیده شود تا مردم برای مدت بیشتری آرامش حداقل روانی داشته باشند که اگر کرونا شرایط سختی را به آنها تحمیل می‌کند، دولت به‌عنوان منتخب مردم از آنها حمایت کند؟ دولت می‌توانست این کمک‌ها را به گونه‌ای ارائه دهد که در بازه بیشتر زمانی نیازهای اساسی مردم را برطرف و بخشی از دغدغه آنها را نیز رفع کند.


حمایت‌های دردسرساز


همیشه کمک‌های دولت با چالش‌هایی مواجه می‌شود؛ از زمانی که برخی از دریافت یارانه جا می‌ماندند تا واریز یارانه به حساب فوت‌شدگان. حالا هم در شرایط کرونا که باید فاصله فیزیکی رعایت شود، وام یک میلیون تومانی دردسرها و سردرگمی‌های خاص خود را ایجاد کرد؛ از صف سیم‌کارت تا بازماندن کسانی که سیم‌کارت ندارند. هرچند مشکلاتی مانند مسدودی حساب، شماره‌حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره‌حساب با کد ملی ارسالی و نامعتبر بودن اطلاعات ارائه‌شده هم وجود دارد.

کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت یازدهم و دوازدهم همواره به این ترتیب دردسرساز بود. دولت سال 1394 در قالب طرح خروج از رکود با پرداخت وام برای خرید خودرو، سپس با طرح کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی و البته در مواقعی با پرداخت مبالغی و اعطای سبد کالا سعی در کمک به مردم داشت. البته تمام اقدامات حمایتی دولت با انتقاداتی همراه بود و آن زمان نیز گفته می‌شد دولت به معیشت مردم کمکی نمی‌کند که دولت اعلام می‌کرد؛ این طرح‌ها برای رونق خرید و در نتیجه کمک به تولید ایرانی است که به‌طور غیرمستقیم معیشت مردم را تأمین می‌کند، اما آن طرح‌ها موفق نبود و در واقع مسکن‌های موقتی بود. دولتی که با طرح‌های موقتی و پردردسر به‌دنبال حل مشکلات معیشتی مردم است، آیا نمی‌تواند از فناوری‌های نوین مالی استفاده کند و حمایت‌های خود را در چارچوبی جدیدتر تداوم ببخشد؟


فین‌تک چه کمکی می‌کند؟


یکی از اهداف فناوری‌های مالی ارائه خدمات برای کمک‌رسانی به تمام مردم است. به این معنی که با ایجاد بستری برای دریافت خدمات مالی برای همه شهروندان، فرایندها را نیز تسهیل کرد. در شرایطی مانند کرونا دولت‌ها می‌توانند با استفاده از خدمات فناورانه زندگی را برای مردم آسان‌تر کنند. در کشورهایی مانند آمریکا، در شرایط عادی شرکت‌هایی هستند که با ارائه کارت‌های اعتباری زندگی بهتری را به مردم پیشنهاد می‌کنند. هرچند گفته می‌شود با این روش مردم همیشه مقروض می‌مانند، اما واقعیت این است که آنها برای امروز خود نگران نیستند و می‌توانند با یک میزان اعتبار هزینه کنند.

در واقع دولت در چنین شرایطی می‌تواند به کمک شرکت‌های تخصصی، کارت‌های اعتباری را به مردم ارائه دهد تا بتوانند مثلاً قبوض‌شان را پرداخت کرده یا خریدهای خود را انجام دهند؛ در حقیقت اعتباری که کارمندان دولت در شرایط عادی دارند را همه مردم در شرایط خاصی مانند کرونا داشته باشند. میثم هاشم‌خانی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، معتقد است که دولت باید حمایت از بخشی از جامعه را تداوم ببخشد و این حمایت‌ها را در چارچوب کارت اعتباری انجام دهد؛ به این معنی که وام‌های کوچک و کوتاه‌مدتی ارائه شود که شهروندان برای نیازهای فوری وارد فرایندهای بوروکراتیک دریافت وام نشوند.


کارت اعتباری به نفع فقرا


هاشم‌خانی می‌گوید: «کارت اعتباری با کارکردی که در دنیا دارد، در ایران وجود ندارد و برای اینکه بتوانیم وضعیت گروه‌های متوسط و زیر متوسط در جامعه را بهبود بخشیم، به این وام‌های کوچک و فوری نیاز داریم. یک فرد ثروتمند زمانی که نتواند وامی بگیرد، حداکثر خریدهای لوکس‌اش به تعویق می‌افتد، اما گروه‌های فقیر و متوسط نیاز فوری خود را نمی‌توانند برآورده کنند و در امور جاری زندگی دچار مشکل می‌شوند. به‌طور مثال، فردی در بیمارستان هزینه‌های مثلاً چهار یا پنج میلیون تومانی دارد و به این پول نیاز دارد، اما پروسه دریافت وام در کشور بسیار طولانی  است و باید فرایند بوروکراتیک  را طی کند  که حداقل 20 روز یا بیشتر طول می‌کشد؛ بنابراین دیگر آن نیاز فوری را رفع نمی‌کند.»

این پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: «ایجاد کارت اعتباری برای همه مردم و به‌خصوص برای افراد فقیر و پایین‌تر از متوسط یا کارگران فصلی، کشاورزان  یا افرادی که در برخی ماه‌های سال درآمد آن‌ها مطلقاً صفر است، می‌تواند مفید باشد. این افراد نیازمند چنین وام‌هایی برای رفع نیازهای روزمره خود هستند. در دنیا به‌وسیله اعطای کارت‌های اعتباری این نیازها برطرف می‌شود و بسته به اطلاعاتی که از حساب افراد دارند، به آنها می‌گویند که تا این سقف می‌توانید وام دریافت کنید و تا این زمان می‌توانید آن را بازپرداخت کنید.»

اگر منظم و به‌موقع اقساط را پرداخت کنید، در دفعات بعدی به شما وام با اقساط طولانی‌تر می‌دهند، البته در کشورهای مختلف با توجه به نرخ تورم نرخ سودی را هم دریافت می‌کنند. بسیاری از افراد در کشور سابقه اعتباری ثبت‌شده ندارند و این‌گونه نیست که وام‌های متعدد گرفته باشند و خوش‌حسابی و بدحسابی آنها ثبت شده باشد. در عین حال بسیاری از مردم وثیقه قابل قبولی ندارند.

 بر همین اساس این اقتصاددان معتقد است که یارانه نقدی می‌تواند پایه و اساسی برای اعطای کارت‌های اعتباری باشد که برای همه افراد جامعه وثیقه ایجاد کند. یعنی شرکت‌های عرضه‌کننده کارت‌های اعتباری شاید تمایل نداشته باشند به عامه مردم کارت اعتباری بدهند، در این شرایط دولت می‌تواند متعهد شود ماهانه تا یک سقف مشخصی را طی چارچوب و ضوابط مشخصی از یارانه نقدی افراد پرداخت کند؛ همان‌طور که پرسنل دولت این امکان را دارند که امضای آنها به منزله تضمین است و اکثر وام‌ها هم این‌گونه پرداخت می‌شوند. در واقع دولت باید امکان خرید نسیه را برای شهروندان فراهم کند. زیرساخت یارانه نقدی این اجازه را می‌دهد که در وهله اول اگر این قانون تصویب شود، به‌صورت بالقوه برای همه کارت اعتباری در کشور صادر شود.

هاشم‌خانی ادامه داد: «باید بپذیریم که بسیاری از انواع پول که به نام حمایت از فقرا یا به نام تولید شغل صرف می‌کنیم، به انحراف می‌رود و اکثراً با هزینه جانبی و بوروکراسی هنگفت توزیع می‌شود. نهادهای متصدی کاهش فقر یا ایجاد اشتغال در کشور وجود دارند که بخش بزرگی از بودجه آن صرف دفتر کار و کارمندان آن مجموعه می‌شود که عمدتاً دچار انحراف در هزینه و درگیر فساد هستند.»

او معتقد است؛ باید همه این پول‌ها یک‌کاسه و به یارانه نقدی مردم افزوده شود، ساختار حمایتی بهتر و قابل اعتناتری ایجاد شود و اعتبارات خرد و سریع  بیشتری در دسترس مردم قرار گیرد. در واقع با این روش این کمک‌ها می‌تواند مداوم و وسیع‌تر باشد.

واقعیت آن است که در سیستم‌های بانکی امروز دنیا افراد بر مبنای اعتبار حساب، طبقه‌بندی می‌شوند و بر همین مبنا می‌توانند به‌راحتی با کارت اعتباری که در اختیار دارند، بدون بهره، خرید نسیه انجام دهند. البته می‌توانیم این کار را یک قمار بزرگ برای وام‌گیرنده بدانیم؛ چراکه دیرکرد بازپرداخت این‌گونه وام‌ها بسیار گزاف است، اما در شرایط غیرعادی به افراد کمک می‌کند.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۴
نویسنده / مترجم سمانه عابدی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.