بررسی چالش‌ها و موانع رشد کارت‌های اعتباری در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان

مزایای کارت‌های اعتباری بیشتر از معایب آن است

هنوز خیلی از مردم با مفهوم، مزایا و معایب کارت اعتباری آشنا نیستند. کارت اعتباری (Credit) ساختاری متفاوت با کارت نقدی (Debit) دارد و شک و شبهه‌هایی که درباره ربوی بودن آن مطرح است مانع از رشد این ابزار بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران شده است. نهادهای فراوانی از دولت گرفته تا بانک مرکزی و بانک‌ها و شرکت‌های فعال در ایران تمایل به رشد و توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری دارند. با این حال رشد استفاده از این کارت‌ها بسیار پایین‌تر از حد انتظار بوده است.

برای بررسی دلایل عدم پیشرفت کارت‌های اعتباری در ایران  اشکان حسین پور خبرنگار راه پرداخت گفت‌وگویی با دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت و گویی انجام داده که در ادامه مشاهده می‌کنید.

*به طور کلی نظرتان راجع به کارت‌های اعتباری چیست؟ این کارت‌ها چه معایب و مزایایی دارند؟

کارت‌های بانکی به دو گروه عمده تقسیم می‌شود.کارت‌های بدهی (Debit) که موجودی خود فرد در بانک‌ها است. در واقع بانک، کارتی در اختیار کاربر قرار می‌دهد و او می‌تواند بر اساس موجودی خودش با این کارت‌ها کار کند. این نوع کارت‌ها بیشتر در بخش تجهیز منابع یا سپرده‌های بانکی طبقه بندی می‌شود. یعنی یک ابزار حساب بانکی است که میتوان از دستگاه‌های خودپرداز یا شعبه برداشت کرد.گروه دوم کارت‌های اعتباری (Credit) هستند. در این نوع کارت دارنده‌، منبع یا وجوهی در بانک ندارد بلکه بانک بسته به ظرفیتی که شخص از نظر توان مالی دارد مبلغی را به عنوان اعتبار برای او در نظر می‌گیرد و شخص با استفاده از منابع بانک اقدام به خرید کالاها و خدمات می‌کند و پول آن را بعدا طبق قراردادی که با بانک دارد می‌پردازد. به همین دلیل این نوع کارت‌ها را در بخش تسهیلات بانکی و تخصیص منابع طبقه‌بندی می‌کنند. وقتی که بانک سرفصل‌های تسهیلات بانکی را تعریف می‌کند، اعتبارات کوتاه مدت یکی از سرفصل‌هاست و یکی از اعتبارات کوتاه مدت، خط‌های اعتباری است که برای دارندگان کارت‌های اعتباری تعریف می‌شود. این نوع کارت‌ها با دو ماهیت حقوقی یکی از نوع سپرده و یکی از نوع تسهیلات، ویژگی‌های مشترکی مانند سهولت در معاملات، امنیت بالا، کاهش هزینه حمل و نقل و غیره دارند. در کنار این کارت‌های اعتباری مزایای خاص خود را دارد. تسهیلات روان و آسان، از یک سوی تسهیلات ارزان و به معنای دیگر گران قیمت است. تسهیلات روان به این معناست که شخص نیازی به مراجعه مکرر به بانک برای دریافت تسهیلات خرد ندارد. بلکه یک بار به بانک مراجعه کرده و با بانک به توافق می‌رسد و مثلا یک کارت با اعتبار 10 میلیون تومان برای او تعریف می‌شود. بعد از آن تا سقف 10 میلیون نیازی به مراجعه به بانک برای تقاضا وجود ندارد. این امر در سراسر کشور و در بعضی کارت‌ها به صورت بین‌المللی می‌تواند از خدمات استفاده کند. به عبارتی فرد فرصت تنفس دارد، یعنی پس از خرید کارت یک دوره خرید دارد که این دوره معمولا یک ماهه است و یک دوره در پرداخت، فرصت تنفس دارد که معمولا این فرصت یک هفته‌ای است. در مجموع فرد حدود 37 تا 40 روز می‌تواند از منابع بانک استفاده کند و در فرصت تنفس می‌تواند با بانک تسویه کند؛ بدون اینکه سودی به بانک بپردازد. لذا برای دارندگان کارت یک منبع مالی در دسترس بدون هزینه محسوب می‌شود. البته اگر در فرصت تعیین شده نتواند وجه را بپردازد و کار به فرصت تقسیط با جریمه بکشد، فرد در آنجا باید سود بالاتری هم بپردازد. اما اگر در فرصت تنفس وجه را بپردازد، در واقع بدون اینکه نیاز باشد به بانک سود بپردازد از منابع بانک استفاده کرده است. در کنار این محسنات کارت‌های اعتباری معایبی هم دارند. این کارت‌ها دارندگان را به خرید بیشتر و باکیفیت‌تر وسوسه می‌کند.

طبق مطالعاتی که به صورت میدانی صورت گرفته در تمام کشورهای غربی که استفاده از کارت‌های اعتباری در آنها به سرعت گسترش پیدا کرده، میزان بدهی خانوارها به بانک‌ها نیز افزایش یافته است. طوریکه در آمریکا به طور متوسط خانواده‌ها حقوق 3 تا 5 ماه خود را پیشاپیش مصرف کرده‌اند. کافی است شما این آمار را را با زمانی که خانواده‌ها درآمدهای ماه‌های جاری را پس‌انداز‌ می‌کردند، مقایسه کنید. به عبارتی این کارت‌ها باعث شده که افراد درآمد ماه‌های آینده خود را هم مصرف کنند. همین امر باعث می‌شود که میزان بدهی به بانک‌ها افزایش یابد، هم‌چنین مصرف‌گرایی در جامعه رواج پیدا کند و در کل آسیب‌های اجتماعی از این منظر خانواده‌ها را بیشتر تهدید می‌کند. اما این معایب نمی‌تواند مزایای کارت‌های اعتباری را از بین ببرد.

در مجموع مزایای این کارت‌ها بیشتر از معایب آن است، زیرا کارت‌های اعتباری باعث روان شدن بازار و گردش بهتر جریان وجوه، گسترش و توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌شود. اما نظام بانکی باید در مورد کمیت و کیفیت توسعه این کارت‌ها به مزایا و معایب آن در کنار هم توجه داشته باشد.

*به نظر شما چرا کارت‌های اعتباری در ایران جا نیفتاده است؟ این امر ریشه در مسائل فقهی دارد یا قوانین بانکی؟

به نظر من هر دو عامل مطرح است. کارت‌های اعتباری یک پدیده جدید است. حداکثر یک سابقه 20 تا 25 ساله دارد. همچنین در مورد کارت‌های اعتباری یک بحث فقهی وجود دارد، که معامله بانک با دارنده کارت و آن فروشگاه چه نوع قراردادی است؟ و چگونه می‌توانیم آن‌ها را سامان دهیم؟ در بانکداری متعارف، قرارداد خرید و فروش و حواله است به این معنی‎که دارنده کارت زمانی‌که تقاضای صدور کارت می‌دهد بانک برای او اعتبار تعریف می‌کند، و به طور معمول حقوق 6 ماهه یک فرد تعریف می‌شود. بانک به فرد اعلام می‌کند که این مبلغ که بانک برای خرید کالاها و خدمات در اختیار شما قرار می‌دهد، مال شما نیست. البته بعضی از بانک‌ها اجازه استقراض تا 10 درصد از دستگاه‌‌های خود پرداز را هم می‌دهند. اما عمدتا این کارت‌ها برای خرید کالا و خدمات هستند. وقتی شخص کارت را دریافت کرد، بعد از خرید به بانک ناشر حواله می‌دهد و بانک ناشر بدهی‌های این مشتری را می‌پردازد. در نهایت بانک از دارنده کارت طلب‌کار می‌شود. در حقیقت دارنده کارت سه گزینه برای پرداخت پیش‌رو دارد؛ گزینه اول اینکه در فرصت تنفس بدهی را به بانک بپردازد، گزینه دوم تقسیط بدهی برای مشتری در یک دوره مثلا 6 ماهه یا 1 ساله است. گزینه سوم این است که مشتری نتواند در دوره تنفس و دوره تقسیط بدهی را بپردازد، و کاربه دوره جریمه برای دیرکرد کشیده می‌شود.

اگر در دوره تنفس مشتری وجه را پرداخت کند با توجه به اینکه قراردادهای بیع و حواله قراردادهای مشروعی هستند و در فرصت تنفس هم مشتری هیچ بهره‌ای نمی‌پردازد، مشکل شرعی به وجود نمی‌آید. اما اگر کار به دوره تقسیط برسد بانک علاوه بر مبلغ بدهی، بهره دوره تقسیط هم می‌گیرد که این از نظر اسلامی اشکال دارد. اگر کار از دوره تقسیط هم بگذرد، بانک، یک بهره دیرکرد هم می‌گیرد که به عنوان ربای جاهلی از نظر فقه اسلام مشکل دارد. با توجه به اینکه اکثر مشتریان نمی‌توانند در دوره تنفس وجه را پرداخت کنند، و به صورت تجربی آمارها نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد مشتریان بدهی را دردوره تقسیط و سررسید پرداخت می‌کنند، درنتیجه برای پرداخت این بهره تقسیط یا بهره دیرکرد مشکل ربا پیش می‌آید. به همین دلایل ما نمی‌توانیم کارت‌های اعتباری را که در دنیا رواج دارند را در ایران مورد استفاده قرار دهیم. مسئولان به این فکر افتادند که از چه قراردهای برای بانکداری بدون ربا استفاده کنیم؟ قراردادهایی که مطرح شد و بعضی از بانک‌ها با آن قراردها شروع به کار کردند قرارداد «جُعاله» بود که توجیه فقهی نداشت. وقتی که ماهیت قرارداد روشن شد بانک مرکزی جلوی این قرارداد را گرفت و پیشنهاد داد که کارت‌های اعتباری برای قرارداد قرض‌الحسنه باشد. این قرارداد مورد استقبال بانک‌ها قرا نگرفت به این علت که کارت‌های اعتباری برای اشخاص متوسط و متوسط به بالا جامعه صادر می‌شود در حالی‌که قرار است قرض‌الحسنه برای افراد آسیب‌پذیر جامعه باشد. این قرارداد با مخاطبین کارت اعتباری تناسب نداشت.

نکته دوم این‌که کارت اعتباری برای خریدهای متوسط و لوکس به‌کار گرفته می‌شود، اما قرض‌الحسنه برای نیازهای ضروری و غیر مترقبه است. طبق آیین‌نامه بانک مرکزی قرارداد قرض‌الحسنه محدودیت دارد. برای مثال در حال حاضر سقف قراردادهای قرض‌الحسنه 1 میلیون تومان است. و تنها برای ازدواج استثنا قائل شده‌اند و 2 میلیون تومان سقف قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده. خب، صدور کارت در حد 1 میلیون تومان در جوامعی مثل ایران خیلی انگیزه ندارد.

نکته بعدی که از همه مهم‌تر است، کمبود منابع قرض‌الحسنه‌ای بانک‌هاست. بانک‌ها اگر کارت اعتباری بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه تعریف کنند، باید منابع قرض‌الحسنه‌ای داشته باشند. منابع قرض‌الحسنه‌ای بانک امروز از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه شکل می‌گیرد و این منابع خیلی کم هستند. در واقع متقاضیان زیادی برای ازدواج، تحصیل، درمان اشتغال و غیره وجود دارند.

نکته دیگر این‌که قراردادهای قرض‌الحسنه سود ندارند و در نتیجه بانک‌ها رغبتی برای این قراردادها نشان نداده‌اند.

مطالعات بعدی بر این مبنا که تعریف کارت اعتباری بر اساس قرارداد انتفاعی باشد صورت گرفت، تا بتوان رقم‌های بالاتری تعریف کرد. بعد از تصویب قرارداد مرابحه در قانون پنجم توسعه، بانک مرکزی تصمیم گرفت کارت اعتباری را بر اساس قرارداد مُرابحه تعریف کند. این کار هم به بانک‌ها ابلاغ شد، و تا جایی‌که اطلاع دارم استقبال خوبی هم از این قرارداد شد، بعضی بانک‌ها شروع به‌ کار کردند و بعضی از بانک‌ها هم در حال طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه هستند.

*بر اساس گفته‌های شما قرارداد مرابحه از نظر فقهی مشکلی ندارد.

مُرابحه ریشه در فقه ما دارد. خود فقه آن را معرفی کرده‌است. در آیه شریفه: «احل الله البیع و حرم الربا» بسیاری از مفسرین اعتقاد دارند که منظور از “البیع” همان مرابحه است. بعد از قرآن مُرابحه در احادیث ما آمده و مورد تایید قرار گرفته است و این قرارداد مورد اتفاق تمام فقهای شیعه و اهل سنت است. بانک مرکزی هم کارت اعتباری را در یک ‌سال گذشته بر اساس این قرارداد تعریف و به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

*نسبت استفاده از کارت اعتباری به کارت نقدی در سایر کشورهای اسلامی چگونه است؟

این بحث فقهی در تمام کشورها و بانک‌های اسلامی وجود داشته و دارد. تا 4 یا 5 سال پیش که بانک‌های اسلامی راه‌کاری برای این امر پیدا نکرده بودند، نمی‌توانستند از این کارت‌ها استفاده کنند و بنابراین غالب کارت‌های بانکی‌شان همان کارت‌های نقدی (Debit) بود.

در حال حاضر بانک‌های اسلامی از چند مدل استفاده می‌کنند؛ بعضی‌ها از همان قرارداد مُرابحه. و بعضی‌ها هم از قرارداد اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کنند، برای مثال درکویت از این قرارداد استفاده می‌شود. مدل سوم بر اساس «البیع العینه» است که در کشورهای مالزی و اندونزی به کار گرفته می‌شود. به این صورت که دارنده کارت به صورت نسیه یکی از دارایی‌های بانک را خریداری می‌کند سپس به صورت نقد به بانک می‌فروشد و بانک هم آن را به صورت نقد به کارت اعتباری او واریز می‌کند. قرارداد «البیع العینه» از منظر فقه شیعه و اهل سنت باطل محسوب می‌شود. گرچه در مالزی با یک سری توجیه عملیاتی شده ولی همه فقها اعتراض دارند. مدل دیگر قرارداد تورق است. به این معنا که شما از کسی کالایی را نسیه می‌خرید و آن را به صورت نقد به دیگری می‌فروشید. بعضی از کشورهای عربی مانند عربستان از قرارداد تورق استفاده کرده‌اند. این قرارداد اگر شکل طبیعی داشته باشد مثلا من کالایی را از شما ولو به صورت نسیه بخرم و بدون تبانی آن را به شخص دیگری آزادانه بفروشم از نظر فقهی مشکلی ندارد. اما اگر سه نفر با هم تبانی داشته باشند تورق همراه با تبانی گفته می‌شود و فقها آن را قبول ندارند و آن را نوعی “البیع العینه” می‌گویند. در کشورهای اسلامی دیگر هم بحث بر روی مسائل فقهی وجود دارد. برخی از بانک‌ها راه مشروعی پیدا کردند و این کارت‌ها را ارائه می‌کنند. حجم هنوز قابل توجه نیست. به غیر از یکی دو بانک در مالزی و امارات و عربستان در کشورهای مسلمان هنوز در سطح گسترده این کارت‌ها ارائه نمی‌شود.

*ممکن است در آینده بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی همکاری کنند و کارت‌های اعتباری به صورت بین‌المللی برای شهروندان صادر شود؟

قطعا همین حالت رخ خواهد داد. با توجه به حجم مبادلاتی که در کشورهای اسلامی وجود دارد و گسترش هم پیدا خواهد کرد این امر حتمی است.

*آیا همکاری فقط می‌تواند با کشورهای اسلامی صورت بپذیرد؟

خیر، به جهت گستردگی در منطقه عرض می‌کنم. و گرنه کارت‌های اعتباری به سرعت حالت قاره‌ای و فراقاره‌ای می‌گیرند و بانک‌های ما باید تدابیر لازم را پیدا کنند که با بانک‌های غیراسلامی در این رابط تعامل‌های خاصی داشته باشند. چون سرعت رشد استفاده از این ابزار زیاد است.

*فرهنگ سازی چگونه می‌تواند در استفاده از این کارت‌ها موثر باشد؟

خوشبختانه گسترش نرم‌افزارها و مرسوم شدن دستگاه‌های بانکی زمینه‌ی لازم را به وجود آورده است. اگر شما فرهنگ استفاده از کارت‌های بانکی را نسبت به دو سال یا پنج سال پیش مقایسه کنید متوجه این امر می‌شوید. برای مثال مراکز کوچک هم امروز راغب به استفاده از این خدمات هستند. یعنی فرهنگ خود به خود بدون اینکه کار قابل توجهی صورت گرفته باشد، به جهت ارتباطات مردم و سهولتی که در این کار وجود دارد به سرعت گسترش پیدا می‌کند. البته برای کارت‌های اعتباری به جهت تفهیم باید فرهنگ‌سازی شود. استفاده کننده باید متوجه تفاوت ماهیت کارت اعتباری و کارت موجودی شود. بانک‌ها باید آموزش‌های لازم را به کارگزاران بانک و مشتریان بدهند. که متاسفانه در این زمینه کار خوبی صورت نگرفته است.

*پیش از این مصوب شده بود که کارت‌های اعتباری تا سال 90، چهل درصد کارت‌های بانکی را تشکیل دهند که این اتفاق نیفتاد. با توجه به عقد‌های جدیدی که برای کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده شما فکر می‌کنید استفاده از این کارت‌ها در جامعه پیشرفتی خواهد داشت؟

به نظر من گام خوبی در جهت اصلاح ساختار این کارت‌ها برداشته شده که به جای قرارداد قرض‌الحسنه (که انصافا هیچ تناسبی با این کارت‌ها نداشت) از قرارداد مُرابحه استفاده کنیم که با ماهیت این کارت‌ها تناسب دارد. اما هنوز یک مانعی سر راه هست؛ و آن مانع نرخ‌گذاری است. قرارداد مُرابحه طبق تقسیم‌بندی عقود جزو عقود مبادله‌ای قرار می‌گیرد. عقود مبادله‌ای هم طبق بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نرخ‌های مشخصی بین 14 تا حداکثر 16 درصد دارد.

از طرفی بانک‌ها به هزینه تمام شده سرمایه توجه می‌کنند که حدود 22 و 23 درصد است که اگر بر اساس قرارداد مرابحه با 16 درصد بپردازند، نه تنها سود نمی‌کنند، بلکه 6 درصد هم ضرر می‌کنند. گرچه بسته سیاستی بانک مرکزی به صورت صریح نسبت به نرخ کارت اعتباری اظهار نظر نکرده است. منتهی چون قرارداد مُرابحه در عقود مبادله‌ای قرار می‌گیرد برداشت همه بانک‌ها این است که تابع قرارداد عقود مبادله‌ای است و آن نرخ باید رعایت شود. در حالی‌که در دنیا بهره کارت‌های اعتباری در مقایسه بهره با وام‌های عادی معمولا 1.5 برابر است. مثلا اگر بهره وام‌ها 10 درصد باشد، کارت‌های اعتباری با بهره 15 درصد در اختیار گیرندگان تسهیلات قرار می‌گیرد. در اینجا مانع اصلی در گسترش و توسعه این کارت‌ها بخشنامه‌ بانک مرکزی تحت عنوان بسته نظارتی- سیاستی بانک مرکزی است که برای عقود مبادله‌ای نرخ تعیین کرده و نرخی هم که برای بانک‌ها تعیین کرده رجحان ندارد. در نتیجه گرایش به این سمت کم است.

اگر بانک مرکزی نرخ‌ها را کلا آزاد کند یا اگر هم نرخ‌گذاری می‌کند، نرخ عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی را در یک سطح معقول به هم نزدیک کند، در آن صورت زمینه برای توسعه کارت‌های اعتباری فراهم می‌شود.

*در پایان اگر نکته‌ی خاصی در این زمینه مد نظرتان است بفرمایید.

بانک مرکزی در کنار آیین نامه کارت‌های اعتباری، دوره‌های آموزشی برای بانک‌ها و بانک‌ها هم برای شعب خودشان؛ و یک نظارت هم بر حسن اجرای این کارت‌ها در بانک‌ها باید در نظر گیرد. تا به وسیله‌ی آموزش، انتقال این مفاهیم و آیین‌نامه بانک مرکزی در حوزه کارت مرابحه خوب تبیین شود. بانک مرکزی بهتر است به بانک‌ها آموزش بدهد و بر اجرای صحیح این ابزار مخصوصا در سال‌های نخست نظارت کند تا این ابزار از مسیر صحیح اسلامی منحرف نشود.

منبع: ویژه‌نامه بانکداری الکترونیک نشریه تازه‌های اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی