دفاع غیرمنطقی و ناکارآمد ترکیه از لیر / تلاش ترکیه برای تقویت ارز کشور به قیمت تضعیف بانک‌ها

سیاست‌گذاران در بازارهای نوظهور اغلب شکایت دارند که سرمایه‌ خارجی بی‌ثبات و تغییرپذیر است؛ اما به خاطر داشتن نگرانی‌های مشابه در مورد بازارهای نوظهور داشتن سرمایه‌ خارجی می‌تواند توجیه داشته باشد. در کنفرانس تلفنی در6 ماه مه، برات آلبایراک، وزیر دارایی ترکیه و به سرمایه‌گذاران معترض خارج از کشور گفت که ذخایر دلار این کشور کافی است و تعهدشان به اصول بازار مستحکم و پابرجا است. اما روز بعد، رگولاتور بانکی به خاطر عدم انجام به‌موقع تعهدات لیر، سه بانک خارجی بی‌ان‌پی پاریباس، یوبی‌اس و سیتی‌گروپ را که به انجام این کنفرانس تلفنی هم کمک کرده بودند، توبیخ کرد و آن‌ها را از بازار ارز کشور منع کرد. چهار روز بعد وضعیت تغییر کرد و این ممنوعیت برداشته شد.

این تغییر در رفتار، از مهمان‌نوازی گرفته تا رفتاری خصمانه و حالتی بین او، همگی نشان‌دهنده نگرانی‌های مداومی است که درباره ارز وجود دارد. لیر امسال حدود 15 درصد از ارزش خود را در برابر دلار ازدست‌ داد که بیشترین کاهش در میان بازارهای نوظهور واردکننده کالاهای بزرگ است. در معاملات هفتم ماه مه، نرخ لیر نسبت به دلار موقتا به 7/27 رسید؛ یعنی ضعیف‌تر از آن چیزی که در اوت سال 2018 و پس‌ از آنکه آمریکا در تلافی بازداشت یک کشیش آمریکایی، تحریم‌هایی را علیه مقامات ترکیه اعمال کرد، رسیده بود.

به منظور جلوگیری از سقوط لیر، رگولاتورها میزان لیری که بانک‌های محلی می‌توانند به موسسات مالی خارجی ارائه دهند را محدود کردند و محدودیت‌های جدیدی برای گسترش اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده در بازارهای مالی اعمال کردند. اقتصاددانی به نام مصطفی سونز می‌گوید: «آن‌ها می‌خواهند مردم را از صحبت کردن در مورد این مسائل منصرف كنند.» او و ده‌ها نفر دیگر ازجمله دو روزنامه‌نگار بلومبرگ سال گذشته به اتهام تلاش برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد در طول بحران سال 2018 محاکمه شدند.

مقامات نیز به روش‌های مرسوم‌تری مداخله کرده‌اند. شرکت مشاوره‌ای GlobalSource Partners تخمین زده است که بانک مرکزی، که اغلب از طریق بانک‌های دولتی فعالیت می‌کند، امسال در حدود 35 میلیارد دلار از ذخایر ارزی برداشت کرده است تا مانع افت لیر شود. اینکه چقدر بیشتر از این می‌تواند هزینه کند بحث‌برانگیز است. دارایی‌های ناخالص خارجی این کشور (ازجمله طلا) در تاریخ 12 ماه مه بالغ‌بر 87 میلیارد دلار بود. اما در طرف دیگر ترازنامه، بانک مرکزی بدهی‌های خارجی را 71.3 میلیارد دلار گزارش می‌کند. همچنین با وام‌دهندگان محلی برای بدست آوردن دلار درازای لیر، به‌شرط بازگشت معامله در مدت مقرر، وارد مبادله ارزی شده است.

مقامات می‌گویند که آن‌ها در جستجوی خطوط مبادله اضافی از جانب بانک‌های مرکزی خارجی هستند. این کشور در حال حاضر با چین (به ارزش 1 میلیارد دلار) و با قطر (به ارزش 5 میلیارد دلار) قراردادی دارد. اما امید زیادی برای دستیابی به توافق مشابه با فدرال رزرو آمریکا وجود ندارد. یک سیاست‌گذار فدرال رزرو اخیرا خاطرنشان کرد که خطوط مبادله آن‌ها محدود به کشورهایی است که از اعتماد متقابل با آمریکا برخوردار هستند. وضعیت کنونی میان ترکیه و آمریکا شاید متقابل باشد اما به‌سختی قابل‌اعتماد است.

ترکیه بالاخره با افزایش نرخ بهره (و آزاد کردن کشیش) از بحران ارزی سال 2018 عبور کرد. اما رئیس بانک مرکزی سال گذشته توسط رئیس‌جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، اخراج شد. اردوغان از زمان پیروزی در همه‌پرسی سال 2017 ، با به دست آوردن اختیارات جدید با محدودیت کمتری حکومت کرده است. رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ بهره بانکی را به 8.75 درصد کاهش داد، یعنی بیش از دو درصد پایین‌تر از نرخ تورم. پاول مک نامارا ، از مدیران مالی gam می‌گوید: «وقتی نرخ بهره واقعی منفی دارید ، این کار تلاشی برای حفظ ثبات ارز به حساب نمی‌آید.»

به هر حال تقویت رشد این کشور موجب تضعیف ارز شده است. براد استر از شورای روابط خارجی می‌گوید که برای تقویت ارز نیز تلاش شده است ولی در صورت نیاز به بازگرداندن برخی از دلارها چنانچه شرایط تعهدات ارزی فراهم شود؛ این امر نیز موجب تضعیف بانک‌ها خواهد شد.

پیوتر ماتیس، استراتژیست ارزی در Rabobank می‌گوید: «ترکیه باید این استراتژی را رها کند. منطقی‌ترین اقدام این است که نرخ لیر آزادانه شناور باشد و بسته‌ای از اصلاحات ایده‌آل را تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول اعمال کند. اما یک مشکل وجود دارد. آقای اردوغان هیچ ارتباطی با صندوق بین‌المللی پول ندارد. درنتیجه بسیار بعید است که نظر وی تغییر کند.»