پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
از پنج مرحله غم‌انگیز مواجهه با شیوع سرسام‌آور ویروس کرونا، جامعه بشریت اکنون در پاسخ‌گویی به سه مورد اول، یک: انکار (محال است این اتفاق برای من بیفتد)، دو: عصبانیت (انداختن همه تقصیرات به گردن ممالک دیگر یا دست کم دولت) و سه: چانه‌زنی (این‌که گیرم من رعایت کردم، در این صورت ویروس من را رها می‌کند، پس بقیه چه؟) باز مانده است. روز دوشنبه مصادف با شانزدهم مارس را شاید بتوان همان روز کذایی دانست که آخرین آثار استراتژی‌های مقابله با ویروس نیز به باد فنا رفت. بخش اعظمی از مردم دنیا، به مرحله چهارم، یعنی افسردگی رسیده‌اند. در این‌که برای هفته‌ها و یا ماه‌ها، زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به اختلال کشیده شده و خواهد شد شکی نیست. با این حال، این تصور که بسیاری از مردم نیز در این بین جان خود را از دست می‌دهند، بسیار تاسف‌بار است. از پیامدهای اقتصادی وخیم پس از کرونا نیز هیچ نگوییم بهتر است.
از آن‌جا که بازارهای بورس ایالات متحده آمریکا، بدترین و سخت‌ترین روزهای خود در تاریخ را تجربه می‌کنند، در برخی از کشورها، در پی اقدامات پیشگیرانه در قبال ویروس کرونا رو‌به‌رو هستیم که به تدریج در حال افزایش هستند و مسافرت‌ها و زندگی روزمره مردم را نیز با محدودیت‌هایی مواجه ساخته‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد میان طرفداران دو موضع، تنش‌ها کمتر نشده که هیچ، بیشتر نیز شده است.
اقدامات کشورها در مقابله با کرونا
برخی از دولت‌های غربی، به ویژه آمریکا و انگلیس، تاکنون اقدامات به مراتب خفیف‌تری را اتخاذ کرده‌اند. ظاهرا بریتانیا محاسبه کرده بود اکنون که وضعیت هنوز به نقطه بحرانی نرسیده است، لزومی ندارد با اعمال محدودیت‌های به زعم خودش زودرس، موجب نگرانی، وحشت و نارضایتی مردمش شود. هر دو کشور، در گام نخست، برای این‌که مشخص کنند دقیقا چه تعداد از شهروندان‌شان به ویروس آلوده شده‌اند شروع به آزمایشاتی گسترده کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در پانزدهم مارس خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «آرام باشید، ما عالی عمل می‌کنیم». در مقابل، با وجود این‌که بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، این بیماری را «بدترین بحران بهداشت عمومی برای بشریت» خوانده بود دولت این کشور، بر خلاف بسیاری از کشورها، هیچ اقدامی مبنی بر تعطیلی مدارس یا ممنوعیت اجتماعات گسترده نکرد.
اغلب کشورها پیش‌تر اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را آغاز کرده و برخی به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌اند. هوبی، استان مرکزی چین با 60 میلیون جمعیت، قریب به دو ماه است که در قرنطینه کامل به سر می‌برد. کره جنوبی اقدام به تست صدها هزار نفر از مردم کرده و به آن‌ها این امکان را داده است تا از طریق یک وب‌سایت، که فعالیت‌ها و حرکات‌شان را رصد می‌کند، احتمال تماس با منابع آلوده را چک کنند. کشورهای اروپایی نیز به دنبال گسترش آمار در ایتالیا، آلوده‌ترین کشور در قاره، شروع به تعطیلی کرده‌اند.
طی روزهای اخیر، چین محدودیت‌ها را تا حدودی کاهش داده و توانسته است تا حد قابل توجهی بر شیوع ویروس کرونا غلبه کند. البته، این موفقیت‌ها می‌توانند موقتی باشند چرا که هر لحظه امکان شروع موج دوم عفونت‌ها به دلیل ورود افراد از خارج وجود دارد. هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان، طی این هفته، علیرغم سرکوب‌های شدید و مهار شیوع ویروس، شاهد عفونت‌های جدیدی بوده‌اند.
در نگاه اول، با عبور از شانزدهم مارس، تفاوت بین موضع کشورها در قبال این ویروس کم‌رنگ‌تر شده است. آقای جانسون، از مردم خواسته است تا در صورتی که بتوانند، از خانه کارهایشان را دنبال کنند، اجتماعات بزرگ تشکیل ندهند، از کلوپ‌ها و رستوران‌ها تا حد امکان دوری کنند و در صورتی که علامتی از ابتلا در اعضای خانواده‌شان مشاهده کردند، خود و خانواده‌شان را برای 14 روز قرنطینه کنند (مدارس فعلا تا اطلاع ثانوی باز خواهند بود). او این رویکرد را با گفتن این جمله که «به نظر می‌رسد ما اکنون در حال نزدیک شدن به قسمت رشد سریع منحنی صعود این بیماری هستیم» توجیه کرد. ضمن این‌که طی جلسات توجیحی جداگانه، به زنگ هشدارهایی که شیوع سریع کرونا در ایتالیا داشته است، اشاره کرد. بریتانیا مردم را از سفرهای غیرضروری منع کرده اما به لحاظ قانونی، ممنوعیتی برای آن‌ها لحاظ نکرده است. درست همان‌روز، در آمریکا نیز شاهد تغییر موضع آقای ترامپ هستیم که اجتماعات ده نفری و بیشتر در این کشور را ممنوع اعلام کرده است. در فرانسه نیز امانوئل مکرون اظهار داشت که: «ما اکنون در جنگ با ویروس کرونا هستیم».
در این بین، تعداد کشورهایی که مرزهای خود را به روی کشورهای آلوده بسته‌اند به بیش از 80 کشور رسیده است که ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و روسیه از آن جمله‌اند. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه آزاد شنگن نیز لایحه بسته شدن 30 روزه مرزهای خارجی‌شان را تصویب کرده‌اند.
بیانیه مشترک سران گروه جی هفت در شانزدهم مارس نیز حاکی از آن است که پس از یک دوره جروبحث و تک‌روی، به نظر، مرحله جدیدی از خوش‌آمدگویی به مشارکت‌ها فرا رسیده است. بیانیه‌ای که قول «یک رویکرد بین‌المللی کاملا هماهنگ، مبتنی بر علم و شواهد» را داده است. با این حال، حتی این بیانیه نیز رنگ‌وبوی یک نکته سیاسی ظریف را دارد و تاکید می‌کند این رویکرد، باید رویکردی باشد «مطابق با ارزش‌های دموکراتیک ما و با به‌کارگیری قدرت شرکت‌های خصوصی»! درست مثل این‌که گفته باشد «آیا گوش می‌دهی، چین؟!»
همبستگی بین‌المللی توخالی
در حقیقت، تمام لاف‌هایی که در مورد همبستگی بین‌المللی و رویکرد مشترک زده شده است توخالی است. کشورها همچنان رویکردهای واگرای خود را دنبال می‌کنند و حتی در برخی از موارد، روی ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی‌شان هم باقی‌اند. به نظر می‌رسد این، تنها یک رقابت برای این است که نشان دهند استراتژی آن‌ها، بهترین شانس برای موفقیت است. به عنوان مثال، از معرفی آخرین اقدامات انگلیس توسط آقای جانسون چیزی نگذشته بود که مکرون، از اقدامات جدیدتر و شدیدتر فرانسه پرده برداشت. از هفدهم مارس، هیچ‌کس در فرانسه از خانه‌اش بیرون نیامده است، مگر برای خرید لوازم موردنیاز، قرار ملاقات‌های پزشکی یا انجام کارهایی که دنبال کردن‌شان از خانه ممکن نیست. مدارس، دانشگاه‌ها، کافه‌ها، سینماها، موزه‌ها و آرایشگاه‌ها هم که پیش‌تر تعطیل شده بودند.
دو ابر قدرت جهان، آمریکا و چین، به یک میزان در این بازی مسخره مقصر هستند. ترامپ در شانزدهم مارس، با لفظ «ویروس چینی» رهبران این کشور را تحریک کرد. در مقابل، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز از آمریکا خواست، با پایان دادن به این «عمل پست» از خدشه‌دار کردن وجهه چین دست بردارد. با این حال، سران چینی نیز در این ماجرا بی‌تقصیر نبوده‌اند. کمااین‌که یکی از آن‌ها ادعا کرده بود این ویروس، توطئه‌ای از سوی ارتش آمریکا است که وارد چین شده است. تنش‌های بین دو کشور، زمانی بالا گرفت که چین، در هفدهم مارس اعلام کرد خبرنگاران نیویورک تایمز، واشینگتن پست و وال استریت ژورنال را از خاکش اخراج می‌کند. چین این اقدام را واکنشی به تصمیم ترامپ در ماه گذشته عنوان کرده است که برای روزنامه‌نگاران پنج رسانه دولتی چین که در آمریکا کار می‌کردند، محدودیت قائل شده بود.
فرصتی برای بانک‌های مرکزی
حتی اگر رویکرد مشارکتی و همکاری‌های بین‌المللی در خصوص مهار ویروس کرونا بد هم پیش رفته باشند، دست کم فرصتی برای بانک‌های مرکزی و سایر مقامات پولی ایجاد خواهد شد تا سقوط اقتصادی احتمالی را مهار کنند. اقدام فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا برای کاهش نرخ بهره‌ها تا نزدیکی صفر در پانزدهم مارس، رویکردی اورژانسی بود که تصمیمات آهسته سایر بانک‌های مرکزی را نیز با خود به همراه داشت. سقوط شدید بورس آمریکا، تنها یک روز پس از این رویکرد، شاید واکنشی باشد به سرمایه‌گذاران و تاجرانی که تاثیر سیاست‌های پولی را روی رکود اقتصادی یا حتی نابودی آن ناچیز می‌پنداشتند.
مهم‌تر از همه، تلاش بانک‌های مرکزی برای حفظ اعتبار است، قبل از این‌که شرکت‌ها و بانک‌هایی که به آن‌ها بدهکارند، تصاحب‌شان کنند. هفدهم مارس، فدرال اعلام کرد حاضر است درست همانند بحران مالی سال 2008، شروع به خرید بدهی‌های کوتاه مدت شرکت‌ها کند. اما در نهایت، شرکت‌ها و بانک‌ها به احتمال زیاد به کمک دولت‌های خود نیاز خواهند داشت. حال این کمک، تزریق مستقیم پول برای سر پا نگه داشتن مشاغل باشد، یا ارائه ضمانت‌نامه به بانک‌ها.
اکثر اقتصادهای بزرگ اعلام کرده‌اند که در حال رونمایی از بسته‌های بزرگ حمایتی برای سرپا نگه داشتن اقتصادند. وزیر دارایی انگلیس، ریشی سونک در هفدهم مارس، برای ادامه فعالیت مشاغلی که به رکود ناشی از ویروس دچار شده‌اند قول 330 میلیارد پوند (400 میلیارد دلار) وام، کمک مالی و ضمانت داد. فرانسه قول داده است 45 میلیارد یورو (50 میلیارد دلار) به کسب‌وکارها کمک کند. دولت ترامپ نیز از کنگره می‌خواهد مبلغ 1 تریلیون دلار بابت هزینه‌های اضافه را تایید کند.
البته، گیر و گرفتاری‌های موسسات مالی هنوز به بغرنجی بحران مالی 2008 نرسیده است. با این حال، اختلاف‌نظرهای موجود پیرامون نحوه مقابله با ویروس کرونا و مقصر دانستن این و آن در شیوع آن، مانع از روند ایده‌‌آل مشارکت‌های آتی برای پیشگری از فرو رفتن سیستم‌های مالی در این منجلاب می‌شود. در عین حال، به نظر می‌رسد هر سیاست جدیدی که از سوی دولت‌مردان در راستای مقابله با این ویروس اتخاذ می‌شود، بیشتر به دستاویزی برای جنگ با چیزی می‌ماند که حتی خودشان هم نمی‌دانند چیست!
منبع
Economist
