ویروس کرونا برای سال‌ها نحوه خرید، مسافرت و کار ما را تغییر خواهد داد

هر شوک اقتصادی، میراثی را به جا می‌گذارد. ویروس کرونا نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود. پدیده‌ای که اکنون بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خود ساخته است، به احتمال زیاد تا دهه‌ها به یک الگوی مصرف برای افراد تبدیل خواهد شد. درست مثل ابرتورم جمهوری وایمار، که اکنون پس از سال‌ها، هنوز هم تاثیرات آن را می‌توان در سیاست‌های آلمان مشاهده کرد.

بحران مالی آسیا باعث شد تا این منطقه، عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز انباشت و احتکار ارزهای خارجی را به خود اختصاص دهد. آخرین خاطره‌ پررنگی که از شوک‌های اقتصادی در خاطر داشتیم، برمی‌گشت به بحران مالی سال 2008 میلادی، که گسیختگی‌های بزرگی را به سمت دموکراسی‌های بالغ جهان هدایت کرد و کارگرانی را بر جای گذاشت که اکنون، پس از یک دهه و اندی، هنوز هم با درآمدهایی ناچیز کار می‌کنند.

اما این بار، به نظر می‌رسد یک مورد اورژانسی بهداشت عمومی است که قرار است اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. تنها در عرض چند هفته، مردم ساکن مناطق آسیب دیده و در معرض خطر عادت کرده‌اند که ماسک بپوشند، لوازم مورد نیاز خود برای روزهای قرنطینه را آماده کنند، کلیه اجتماعات تجاری و اقتصادی را لغو کنند، برنامه‌های سفرشان را به تعویق بیاندازند و ادامه کار و بارشان را در خانه‌هایشان از سر بگیرند. حتی کشورهایی که آمار نسبتا اندکی از شیوع و مرگ و میر این ویروس دارند نیز بسیاری از اقدامات امنیتی فوق را پیاده کرده‌اند.

آثار این قبیل عادت‌ها، مدت‌ها پس از جلوگیری از پیش‌روی ویروس و حتی پیدا کردن درمان آن نیز بر جای خواهد ماند و به مثابه ترمزی در قبال تقاضا عمل خواهد کرد. در طرف عرضه، با تولید کنندگانی روبه‌رو هستیم که نیاز به بازنگری در محصولات و خدمات خود و نحوه عرضه آن‌ها به مشتریانشان دارند. درست مثل همان چیزی که در مورد جنگ تجاری ایالات متحده آمریکا و چین مشاهده کردیم و ریسک‌های اتکا به یک منبع برای تامین. در حقیقت، این شوک اقتصادی، روند در پیش گرفته شده پس از این جنگ را تسریع و تشدید خواهد کرد.

در دنیای یقه سفیدها (کارمندها)، با دفاتر کاری رو‌به‌رو هستیم که اقدام به معرفی گزینه‌های جدیدی نظیر دورکاری و شیفت‌های کاری متفاوت کرده‌اند. روندی که باعث شده است تا کار کردن در خانه، به یک عادت و بخشی لاینفک از زندگی کارمندان تبدیل شود. این در حالی است که به گفته کارن هریس، مدیر عامل گروه تحقیقات ماکرو ترندز بین در نیویورک، «سیاست‌های موثر کار در خانه، احتمال دارد به محض شروع، از کار بیفتند».

دانشگاه‌هایی که با چالش‌های ممنوعیت سفرهای خارجی روبه‌رو هستند، مجبورند بسیاری از برنامه‌های خود را به خاطر دانشجویان خارجی‌شان تغییر دهند و مدارس، در صورتی که تعطیلات تمدید شوند، مجبور به ادامه تدریس آنلاین و تحمل چالش‌های مربوط به آن خواهند بود.

بخش گردشگری، به لحاظ پروازها، سفرهای زمینی و دریایی، هتل‌ها و مشاغلی که از طریق وب در این زمینه فعالیت دارند، بیشتر از بقیه روی لبه تیز تیغ این ویروس است. بدون شک توریست‌ها عاشق این هستند که دوباره برای کشف جهان به راه بیفتند و بار دیگر در ساحل استراحت کنند، اما احتمالا، بخش گردشگری که اکنون بسیاری از کارکنانش – حدود یک نفر از هر ده نفر – را از دست داده است، زمان زیادی نیاز خواهد داشت تا دوباره آن‌ها را گرد هم آورده و بتواند سرویس‌دهی را از سر بگیرد.

ضمن این‌که این ویروس، سیاست‌های اقتصادی را نیز تغییر داده و اولویت‌های جدیدی را مطرح ساخته است. بانک‌های مرکزی بار دیگر در حالت اضطراری قرار گرفته‌اند و این در حالی است که دولت‌ها، دربه‌در به دنبال پول می‌گردند تا بلکه بتوانند به داد بخش‌هایی برسند که در تقلا هستند. در این بین، بهداشت نیز همه روزه برنامه‌های جدیدی برای دولت‌ها و شرکت‌ها معرفی می‌کند. سنگاپور، جزو کشورهایی است که در حال حاضر قصد دارد با معرفی برخی استانداردهای اجباری بهداشتی با این روند همراه شود.

کازو موما، که سابق بر این مسئولیت سیاست‌های پولی بانک ژاپن را بر عهده داشت، گفت: «شیوع ویروس کرونا، به لحاظ ماهیت غیر قابل اطمینان و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی‌اش بی‌سابقه بوده است». به عقیده موما، کنترل‌های سخت‌تر در مرزها، پوشش‌های گسترده‌تر شرکت‌های بیمه و تغییرات پایای تحمیلی به الگوهای کار و رفت‌و‌آمدها، تنها بخش کوچکی از میکروتغییرات اقتصادی هستند که پس از ویروس کرونا، تا مدت‌ها گریبان‌گیرمان خواهند بود.

در چین، که ویروس کرونا برای نخستین بار سال گذشته از ووهان آن سر بر آورد، شاهد تصویب قوانین ممنوعیت تجارت و نگهداری از حیوانات، توسط مجلس این کشور در راستای هشدارهای دانشمندان مبنی بر انتقال ویروس از حیوانات به انسان بوده‌ایم. انتظار می‌رود قوانین بهداشتی سخت‌گیرانه‌تری نیز برای خریدهای آنلاین مردم ایجاد شوند تا اندکی از میزان شیوع و تلفات ناشی از این ویروس کاسته شود. شبیه به آن‌چه که شیوع بیماری سارس در سال 2003، با دوری مردم از مراکز خرید بزرگ کرد.

 تحلیل‌های صورت گرفته توسط بین اند کامپنی حاکی از آن هستند که سیستم بهداشت و درمان چین، به زودی شاهد تحولاتی شگرف خواهد بود چرا که بسیاری از چکاپ‌های روزمره و اولیه از طریق کانال‌های آنلاین صورت می‌پذیرند تا ریسک ابتلا به ویروس در اتاق‌های انتظار به حداقل ممکن برسد.

بر اساس مقاله جدیدی که توسط موسسه بروکینگز و به قلم وارویک مک‌کیبین و راشن فرناندو از دانشگاه ملی استرالیا و با محوریت تاثیر کلان اقتصادی ویروس منتشر شده است، دولت‌ها، در این برهه زمانی حساس، حاضر خواهند بود هزینه‌های هنگفتی را صرف مراقبت‌های بهداشتی کنند، تا از هزینه‌های کلان‌تر ناشی از همه‌گیری ویروس جلوگیری شود.

طبق اظهارات مک‌کیبین، «جامعه جهانی باید هزینه‌های کلانی را صرف پیش‌گیری در کشورهای فقیر کند». مک‌کیبین، یکی از مولفین مقاله‌ای است که تخمین زده بود شیوع سارس در سال 2003 میلادی، بالغ بر 40 میلیارد دلار هزینه به اقتصاد جهان تحمیل کرده است.

از آن‌جا که هیچ کس نمی‌داند پایان داستان ویروس کرونا به کجا ختم خواهد شد، یا چه بر سر انسان و اقتصاد جهان خواهد آمد، اقتصاددانان نیز از پیش‌گویی‌ها و پیش‌بینی‌های دقیق اجتناب می‌کنند. به عقیده ادموند فلپس، برنده جایزه نوبل از دانشگاه کلمبیا، ممکن است در صورت همه‌گیری، بسیاری از این ساختارشکنی‌ها، به فعالیت‌های عادی ما تبدیل شوند. او افزود: «به عقیده من بسیاری از کسب‌وکارها و به ویژه غول‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا و دیگر جاها، در برگشتن به روال عادی کسب‌وکارشان کوتاهی نخواهند کرد».

اقتصاددانانی همچون پاول شارد، عضو ارشد دانشکده کندی دانشگاه هاروارد، اذعان می‌کند از آن‌جا که دو شوک اقتصادی رخ داده شبیه به هم نیستند، لذا نمی‌توان در مورد آثار و میراثی که شوک صورت گرفته بر جای خواهد گذاشت با قاطعیت نظر داد.

فابریزیو پاگانی، مشاور اسبق نخست‌ وزیر ایتالیا، برای راهنمایی بیشتر اقدام به تشریح شوک‌های اقتصادی قبل کرده و گفت: «شوک نفتی دهه 70 میلادی، نهایتا به صرفه‌جویی در انرژی و افزایش بهره‌وری انجامید. شوک تقاضا در خلال بحران مالی بزرگ نیز شالوده چارچوبی قانونمند، کاملا رادیکالی و جدید در بخش‌های مالی و بانکداری شد». او این‌بار انتظار دارد که این شوک اقتصادی، به تغییر در همه‌چیز، از مدرسه آنلاین و یادگیری از راه دور گرفته تا استراتژی‌های جدید صنعتی و تغییر در مدل‌های کسب‌وکار موجود بیانجامد.

به عقیده مایکل مورفری، عضو دانشکده کسب‌وکار دارلا مور دانشگاه کارولینای جنوبی، همگرایی سه‌گانه برگزیت، جنگ تجاری ایالات متحده آمریکا و چین و اکنون، کووید 19، می‌تواند زنجیره‌های تولید جهان را به کلی تغییر دهد.

کاترین جاج، متخصص قانون‌گذاری و بازارهای مالی دانشگاه کلمبیا، اذعان می‌کند که سقوط بانکی آمریکا در سال 2008، در سایه سیاست‌های تفرقه‌آمیز و کاهش سطح مالکیت خانه، آثار عمیقی بر جای گذاشته است. بحران فعلی نیز، با توجه به این‌که همه دولت‌ها به دنبال پیاده‌سازی اقدامات حفاظتی از شهروندان در قبال ویروس هستند، تاثیرات عمیقی بر جای خواهد گذاشت. جاج افزود: «مذاکرات طولانی مدت در خصوص نحوه تجدید قوای سیستم بهداشت و درمان ایالات متحده آمریکا ممکن است از یک حس اورژانسی بهره گرفته و به تغییرات ساختاری منتهی شود».

نحوه بازی در صحنه سیاسی، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. نامزد منتخب حزب دموکرات، جو بایدن، در حال اجرای برنامه‌ای است که با لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه یا همان کر اکت باراک اوباما همسو است. این در حالی است که دونالد ترامپ، در حال بی‌تاثیر جلوه دادن ویروس کرونا روی اقتصاد ایالات متحده آمریکا است و سعی دارد تمام تقصیرات این شوک را به گردن کشورهایی بیاندازد که به اصطلاح او، عامل همه‌گیری این «ویروس خارجی» بوده‌اند.

جیمز باتون، که چندین دهه است در صندوق بین‌المللی پول مشغول فعالیت است و به عنوان یکی از مورخین این صندوق نیز شناخته می‌شود، فروریختگی کره جنوبی و اندونزی را کاتالیزوری برای تغییر معرفی می‌کند، به شرط آن‌که دولت‌ها، دست به کار شوند. به گفته باتون، تنها در خلال یک بحران است که دولت‌ها می‌توانند مردم را مجبور به پذیرش اصلاحات لازم اما دردناک کنند. «هر بحران، یک فرصت نیز هست».