پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چرا رگولاتوری از توسعه لندتک و فراگیرشدن آن می‌ترسد و درباره آن حرفی نمی‌زند؟ / سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
عدم ارائه راهکاری شفاف در حوزه لندتک از سوی رگولاتوری تنها چالش حوزه لندتک در ایران نیست، اما از نظر فعالان این حوزه اگر مشکل قانونی این حوزه حل شود، کسب‌وکارهای غیربانکی می‌توانند با سرعت و روشی خلاقانه مشکلات زیرساختی مانند احراز هویت، اعتبارسنجی و جذب سرمایه این حوزه را هم حل کنند
ماهنامه عصر تراکنش شماره 31 و 32 / بانک مرکزی در سال 1396 در سیاست‌نامه خود اعلام کرد که تا پایان سال 1397 چارچوب حوزه تامین مالی و تسهیلات را مشخص خواهد کرد، اما این امر بنا به‌دلایلی اتفاق نیفتاد و تاکنون هم قوانین شفافی در این حوزه ارائه نداده است. یکی از نگرانی‌های رگولاتوری شاید به زمانی برگردد که توسعه مالی به نوع دیگری توسط تعاونی‌های اعتباری در کشور اتفاق افتاد و نتیجه آن چیزی جز ضرر برای کشور و سوءاستفاده از آن نشد. اما بحث جذب سپرده و ارائه تسهیلات را نمی‌توان تنها به این موارد تقلیل داد.
به نظر می‌رسد روند بعدی که در حوزه فین‌تک در ایران شکل خواهد گرفت، لندتک و تامین مالی است؛ حوزه‌ای که به‌راحتی می‌تواند به بانک‌ها و موسسات مالی در مواردی مانند تسهیلات خرد کمک کند؛ کاری که بانک‌ها به‌دلیل هزینه‌بر بودن توجهی به آن ندارند. اینکه چرا رگولاتوری راهکاری برای توسعه لندتک و کسب‌وکارهای غیربانکی ارائه نمی‌دهد، یکی از سوالاتی بود که با حضور نمایندگان بانک مرکزی قرار بود در پنلی که در دفتر راه پرداخت برگزار شد، به آن پاسخ داده شود، اما مسئولان مرتبط در این حوزه بنا به گفته خودشان چون در این زمینه صاحب‌نظر نبودند، تمایلی به حضور و پاسخگویی به سوالات هم نداشتند.
با این حال با توجه به اهمیتی که لندتک در جذب سپرده و ارائه تسهیلات دارد، بر آن شدیم پنلی را با حضور زکیه ایزدی، مدیر سبد کسب‌وکاری پاد؛ هومن امینی، مدیرعامل دیجی‌پی؛ امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل ایران‌رنتر؛ وحید صیامی، پژوهشگر صنعت پرداخت؛ مصطفی سراج، رئیس اداره تطبیق و شفاف‌سازی بانک اقتصاد نوین و علی اخوان، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت ثروت ستارگان برگزار و درباره موانع توسعه و پیشرفت کسب‌وکارهای غیربانکی حوزه لندتک با آنها گفت‌وگو کنیم.
اعضای پنل درباره این موضوع صحبت کردند که بر خلاف تصور رگولاتوری و بانک‌ها، کسب‌وکارهای غیربانکی فعال در حوزه لندتک علاقه چندانی به جذب سپرده ندارند. هما‌ن‌طور که کسب‌وکارهای مرتبط با وام‌دهی فردبه‌فرد هم جذب سرمایه و سپرده انجام نمی‌دهند و تنها واسطی بین ارائه‌دهنده سرمایه به متقاضی سرمایه هستند. علاوه بر این نبود KYC و احراز هویت مشتری، امنیت منابع مالی، نحوه تخصیص و فرایندهای بازپرداخت از جمله چالش‌هایی است که سد راه کسب‌وکارهای لندتک قرار دارد و تا زمانی که مشکلات قانونی و پس از آن زیرساختی لندتک حل نشود، نمی‌توان به توسعه این صنعت امیدوار بود. در ادامه گفت‌وگوی تقریبا دوساعته این پنل را می‌خوانید.
اکنون انحصار جذب سپرده و ارائه تسهیلات در دست بانک‌هاست و کسب‌وکارهای غیربانکی هم برای ورود به حوزه جذب سپرده و ارائه تسهیلات موانع و محدودیت‌هایی دارند. چرا کسب‌وکارها نمی‌توانند به این حوزه ورود کنند؟
هومن امینی: در دو بخش می‌توان به این موضوع ورود کرد؛ یکی جذب تسهیلات و دیگری کمک به فرایند تخصیص. بانک تعریف مشخصی برای جذب تسهیلات دارد و نمی‌توان یک‌شبه این را مطرح کرد که چون فین‌تک‌ها آمده‌اند باید رگولاتوری را فراموش کرد و هر کسی می‌تواند جذب سرمایه کند.
به نظرم در رابطه با ساده‌سازی فرایند اختصاص تسهیلات به افراد یا کسب‌وکارها، در حال حاضر، صنعت لندتک بسیار جوان است و در مراحل آغازین و شروع این داستان هستیم. لندتک می‌تواند به موسساتی که مالک حوزه وام‌دهی و لندینگ هستند کمک کند تا فرایند خود را بهتر انجام دهند. تا جایی که می‌دانم، بانک‌ها از این حوزه استقبال می‌کنند، چراکه تخصیص سرمایه برای آنها فرایندی هزینه‌بر است و بسیاری از آنها به حوزه تسهیلات خرد ورود نمی‌کنند. بنابراین اگر برای این مسائل راهکارهای عملی خوبی ارائه شود، ظرفیت برای کار کردن وجود دارد.
در ابتدای راه، فراهم‌کردن KYC و احراز هویت مشتری، امنیت منابع مالی، نحوه تخصیص و فرایندهای بازپرداخت اهمیت دارد. بنابراین در کنار آگاهی، اشتیاق و دانش مالی، باید تفکر مهندسی، مالی و بانکی داشته باشیم. فکر نمی‌کنم که روال‌های فعلی رگولاتوری برای انجام این کار مناسب باشند و باید راهکار شفافی ارائه شود تا بتوانیم این موضوع را به جلو پیش ببریم.
موانعی که برای ورود کسب‌وکارها به حوزه لندتک وجود دارد، دقیقا چیست؟
امینی: چند محدودیت وجود دارد که یکی از آنها بحث جذب سرمایه است که تکنیک‌های مختلفی راجع به آن می‌توان مطرح کرد. اکنون بانک نوگرایی مانند مونزو توانسته نزدیک به یک میلیون پوند را ظرف 96 ثانیه با یک دکمه که داخل اپلیکیشن خود طراحی کرده، جذب کند. اینها روش‌های جدیدی است و بانک‌ها هم در جذب سرمایه به همین اندازه کار سختی دارند. بنابراین باید از راهکارهای مدرن استقبال کنند تا بخشی از مشکلات‌شان حل شود.
از دیگر راهکارها هم بحث احراز هویت است که به نظر من یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که باید آن را بهبود ببخشیم. تا زمانی که با روش‌های سنتی این کار را انجام می‌دهیم، حرکت جهش‌گونه سخت خواهد بود.
مشکل دیگری که وجود دارد، بحث تسویه‌حساب است. من مطمئنم نه‌تنها سازمان‌های مالی؛ بلکه سازمان‌های دیگری هم می‌توانند در کپچر کردن تسویه‌حساب کمک کنند تا ارزش افزوده‌ای خلق شود. مورد دیگری که ممکن است به اندازه مساله KYC مهم باشد و در همه جای دنیا در بحث فناوری‌های مختل‌کننده از آن نام می‌برند، بحث اسکورینگ است که در ایران روش‌های کلاسیک آن وجود دارد، اما در کشورهای دیگر به‌دلیل حضور پررنگ تجارت الکترونیک و بحث‌های رفتار مشتری در فضای آنلاین مسیرهایی جایگزین برای اسکورینگ درست شده است.
بحث دیگری که می‌تواند در حوزه لندتک کاربرد داشته باشد، بحث نرخ موثر و دینامیک و دیگری هم بحث ضمانت‌نامه (under writing) است که در این زمینه تقریبا هیچ کاری انجام نشده است.
وحید صیامی: من بحث جذب سپرده و ارائه تسهیلات را از زاویه‌ای دیگر می‌بینم. در بین شاخه‌های مختلف عرصه فین‌تک، حوزه لندتک بیشترین چالش‌ها را دارد؛ اینکه روی مجموعه سپرده از طریق اعطای تسهیلات، پول درونی یا پول بانک‌های تجاری (Inside money) تولید کنیم. مزیت فوق‌العاده دیگر این است که بانک‌ها در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای پیشرفته جزء معدود نهادهایی هستند که به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند. بازار بین‌بانکی بازاری است که نرخ آن، نرخ پایه اعطای تسهیلات مخصوصا برای دوره‌های کوتاه‌مدت است. بر مبنای نرخ بازار بین‌بانکی به‌عنوان نرخ پایه و کمترین نرخ، از هر جای دیگری که بخواهیم تامین مالی کنیم، نرخ بالاتری از بهره دریافت می‌شود. پول صادره توسط بانک مرکزی یا همان پول بیرونی (outside money) بدهی حاکمیت به بخش خصوصی (مردم) است. این پول در قالب سپرده به بانک‌های تجاری وارد می‌شود و در آنجا با ضریب فزاینده‌ای پول درونی از مسیر اعطای تسهیلات خلق می‌شود.
مکانیسم دیگری که برای تامین مالی وجود دارد، اعتباری است که کسب‌وکارها برای هم قائل می‌شوند. در آمریکا به آن پول تجار می‌گویند. موضوع آن استفاده از اسناد تجاری یا Negotiable Instruments است که اشکال معروف آن چک و سفته و برات است. تا چند سال پیش از این ابزار در سطحی گسترده استفاده می‌شد. در پی تحولات صورت‌گرفته و روی‌آوردن به پرداخت الکترونیک، ظرفیت این بحث متحول و الکترونیکی‌سازی نشد و گمان می‌رفت که پرداخت در تاریخ آینده به‌صورت الکترونیکی کافی است که این‌گونه نبود.
خوشبختانه طی دو، سه سال اخیر، این فراموشکاری مورد توجه قرار گرفته و الکترونیکی‌سازی آن در دستور کار است و به‌تازگی در ایران هم مورد توجه واقع شده است. بنابراین حوزه لندتک، حوزه‌ای است که جزء بحث‌های خاص و مورد توجه حاکمیت است، به همین دلیل لندتک‌ها نسبت به سایر فین‌تک‌ها، چالش‌های اساسی دارند. در گزارش بررسی وضعیت فین‌تک‌ها، منتشره توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸، آمده که مجمع در گزارش‌های خود در ابتدای هزاره معتقد بود که فین‌تک همه‌چیز را متحول خواهد کرد؛ اما اکنون می‌توانیم بگوییم که دو اتفاق رخ داده است. بیشتر از آنچه ما فکر می‌کردیم فین‌تک‌ها بتوانند برای بانک‌ها چالش ایجاد کنند، تک‌فین‌ها یا غول‌های بزرگ فناوری، چالش را ایجاد کرده‌اند. گزارش جهانی اقتصاد در شاخه دوم در هشت شاخص بازار اصلی مالی را بررسی کرده بود که آینده فین‌تک را چگونه می‌بینند. متاسفانه بیشترین شکست و بسته‌ترین حالت آینده را در بحث لندتک دیده‌اند.
با توجه به چالش‌هایی که به آن اشاره شد، این امکان وجود دارد که انحصار جذب سپرده و ارائه تسهیلات در اختیار بانک‌ها شکسته شود؟
امیر حق‌رنجبر: درست است که جذب سپرده اکنون در انحصار بانک‌هاست، اما مشکل اکوسیستم فین‌تک و استارت‌آپی، جذب سپرده نیست. به این دلیل که در وضعیت فعلی لیزینگ‌ها باید جذب سپرده انجام دهند. نمونه این اتفاق در بسیاری از کشورها وجود دارد و لیزینگ‌ها جذب سپرده دارند. در سال گذشته 42 لیزینگی که تسهیلات ارائه داده‌اند، در مجموع سه هزار و 400 میلیارد تومان وام دادند که عدد بسیار کوچکی در صنعت لیزینگ و کاری که می‌توانستند انجام دهند، است. بنابراین این انحصار باید شکسته شود و یکی از اولین مواردی که باید وارد این حوزه شود، لیزینگ‌ها هستند.
موضوع دوم این است که استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک و به‌خصوص لندتک چندان علاقه‌ای هم به جذب سپرده ندارند. اگر به کسب‌وکارهای وام‌دهی فردبه‌فرد در دنیا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آنها جذب سرمایه و سپرده نمی‌کنند و تنها واسطی بین ارائه‌دهنده سرمایه به متقاضی سرمایه هستند. این مفهوم متفاوت‌تر از حالتی است که یک استارت‌آپ خودش بخواهد جذب سرمایه و سپرده انجام دهد، چراکه وقتی از جذب سپرده و سرمایه حرف می‌زنیم، بحث کفایت سرمایه به میان می‌آید. این موضوع تضاد زیادی با مفهوم استارت‌آپ که می‌خواهد مقیاس‌پذیری انجام دهد، دارد و کفایت سرمایه این مانع را برای رشد استارت‌آپ ایجاد می‌کند. اما الان به‌طور مثال لندینگ‌کلاب که نزدیک به 50 میلیارد دلار از طریق پلتفرم خود وام داده است، طبیعتا ممکن است کفایت سرمایه‌ای که در نظام بانکی وجود دارد را رعایت نکند، به این دلیل که فقط واسطی بین بانک‌های کوچک و متقاضیان بانک‌هاست. بنابراین به نظرم جذب سپرده موضوع استارت‌آپ‌های فین‌تک نیست و ما هم علاقه‌ای به این موضوع نداریم که به حوزه جذب سرمایه و سپرده ورود کنیم.
علی اخوان: باید به این نکته توجه داشت که در لندتک تامین سرمایه مساله مهمی است، اما لزوما از طریق جمع‌آوری سرمایه از عموم مردم اتفاق نمی‌افتد. نهادهای مالی تعریف‌شده‌ای هستند که طبق ضوابط رگولاتوری با جذب سپرده یا سرمایه از مردم یا سهام‌داران‌شان منابع مالی را جمع‌آوری و فراهم می‌کنند. اگر اتصال این نهادها، مانند بانک‌ها، موسسات مالی، لیزینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کسب‌وکارهای حوزه لندتک برقرار شود، این فرایند شکل می‌گیرد و کسب‌وکار لندتکی می‌تواند درگیر جذب سرمایه مستقیم از مردم نشود.
حق‌رنجبر: البته کسب‌وکارهای وام‌دهی فردبه‌فرد جدای از اینکه بخواهند منابع را از تامین‌کننده‌های حقوقی تامین کنند، وقتی خودشان بین تامین‌کننده مالی و متقاضی اعتبار و سرمایه واسطه هستند، باز هم نیازی نیست که خودشان کفایت سرمایه را داشته باشند، چراکه وقتی فرد خودش در نقش وام‌دهنده است، این ریسک را قبول می‌کند و نیازی ندارد که بخواهد مسائل مالی و بانکی را رعایت کند. مانند اتفاقی که در دنیا هم در حال رخ‌دادن است.
زکیه ایزدی: به نظرم انحصار تجمیع سپرده‌ها در مقیاس عمومی در دست بانک‌هاست و این مساله بد هم نیست، چراکه وقتی تعداد زیاد می‌شود در بحث مدیریت ریسک و تقلب هم مشکلاتی به وجود می‌آید که نهادهای کوچک‌تر توان حل‌کردن آن را ندارند یا این مدیریت‌گردانی برای آنها به‌صرفه نیست، اما الان انحصار ارائه تسهیلات زیاد هم در دست بانک نیست و بانک‌ها هم در کاستی این تسهیلات را تامین می‌کنند. یعنی اگر نهادهای چابک‌تر مانند استارت‌آپ‌ها و لندتک‌ها این تسهیل‌گری را انجام دهند، این کاستی‌ها کمتر می‌شود. به‌طور مثال اگر مردم الان بخواهند وامی را به‌راحتی بگیرند، به کجا مراجعه می‌کنند؟ آنها به بازار مراجعه می‌کنند. کسب‌وکاری کوچک که در بازار اعتبار دارد، از فردی که وجوه مازاد دارد، وام می‌گیرد و این ریسک را هم قبول می‌کنند و وام را می‌دهند. لندتک در این میان می‌تواند فرایند قرض‌دهی را با مواردی مانند KYC و تسهیل‌کردن آن مهیا کند، بدین نحو که تسهیلات بانک‌ها را با هزینه کمتری در بازار ارائه دهد که کارآمدی آن هم بالا می‌رود، اما اینکه چرا اکنون در ایران این اتفاق نیفتاده، مشخص نیست.
صیامی: این مساله مشکل ساختاری دارد.
ایزدی: از چه نظر؟ رگولاتوری این مساله را منع نمی‌کند.
مصطفی سراج: واقعیتی در اقتصاد ایران هست که شاید در اقتصاد کشور دیگری نباشد. در هیچ جای دنیا این مساله که نرخ بازار بین‌بانکی 18 درصد باشد، نرخی که دولت از مردم در بازار سرمایه تامین مالی می‌کند، 20 درصد و نرخی که تجار با همدیگر فاکتورینگ انجام می‌دهند، 36 درصد باشد، وجود ندارد. بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور ترسی از گذشته دارد. پیش از این توسعه مالی به یک نوع دیگر توسط تعاونی‌های اعتباری در کشور اتفاق افتاده و نتیجه آن چیزی جز ضرر برای کشور و پرداخت آن از جیب همه مردم نبوده، چراکه عملا سوءاستفاده‌هایی انجام شده است.
اگر بخواهیم نگرانی‌های کلی که رگولاتوری دارد را نام ببریم، یکی از آنها بحث سلامت در حوزه مالی است که بانک مرکزی نمی‌خواهد از این طریق به سوءاستفاده منجر شود. دیگری بحث حمایت از مصرف‌کننده است، اینکه نرخ به نرخ ربا نزدیک نشود. دیگری هم بحث پایداری سیستم مالی است. این سه مورد، از نگرانی‌های اصلی رگولاتوری است. حتی به نظر می‌رسد رگولاتوری از تعداد زیاد بانک‌ها نیز پشیمان است و 34 بانک و موسسه اعتباری اگر کمتر باشد، نظارت بهتری می‌تواند روی آنها داشته باشد و به همین خاطر است که به ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری روی آورده است.
بنابراین ساختار نظام پولی کشور ما یک ساختار خاص و منحصربه‌فرد است. به این دلیل که ساختار مبتنی بر بازار نیست و نرخ بهره مبتنی بر آن تعیین نمی‌شود. نرخ بهره اکنون توسط بانک مرکزی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. فرض کنید نرخ بهره از 18 به 32 درصد برسد که اکنون نرخ موثر محصولات مالی ارائه‌شده توسط بسیاری از فین‌تک‌ها عملا همین نرخ است یا در بازار سنتی تهران همین نرخ و حتی بیشتر از آن مبنای فاکتورینگ و فروش نسیه است. این مساله بار رکودی را برای کل صنایعی که از سیستم بانکی برای تامین منابع خود تغذیه می‌کنند، ایجاد می‌کند.
همه اینها موانعی است که برای ورود لندتک به بازار وجود دارد، اما با رویکردهایی که فین‌تک‌ها دارند، مانند مستند پیش‌نویسی که برای لندتک تنظیم کرده‌اند، می‌توانند این موانع را برطرف کنند. هدف این است که هم سلامت مالی تامین شود و هم آثار رکودی کاهش یابد.
در بحث تسهیلات خرد که هدف از تعاونی‌های اعتباری در کشور نیز همین بود که قرار بود توسط رگولاتوری ایجاد شود، در سیستم بانکی هنوز به‌دلیل اختلاف نرخ محقق نشده است. فین‌تک‌ها در این زمینه می‌توانند تامین مالی را انجام دهند و همچنین به SMEها کمک کنند؛ به‌طوری که مورد نظر رگولاتور و سیاست‌گذاران اقتصادی هم باشد.
شاید بعضا فین‌تک‌ها اگر بخواهند جذب سپرده کنند، باید خود را به‌گونه‌ای با آن چیزی که مطلوب رگولاتور باشد، تطبیق دهند که مجبور به تامین الزامات بسیار بیشتری خواهند بود. اگر تنها بحث اعطای تسهیلات باشد، بانک‌ها هم‌اکنون رویکرد مثبتی به این قضیه دارند تا با ورود فین‌تک‌ها بتوانند هزینه خود را کاهش دهند، چراکه یکی از هزینه‌های اصلی بانک‌ها، شعب آنهاست که اعطای تسهیلات خرد برای آنها به‌صرفه نیست و همان‌قدر زمان را از آنها می‌گیرد که اعطای یک وام بزرگ می‌گیرد.
صیامی: بر اساس تفکر سیستمی، اگر بخواهیم مساله را تحلیل کنیم، بانک‌ها هم بحث کانال توزیع و واسطه‌گری دارند و سازوکار اینترنت بانک، شبکه شعب و نظایر آن در واقع کانال‌های توزیع و واسطه‌گری بانک هستند. بانک‌ها می‌توانند انواع دیگری از واسطه‌گری را برای خود فراهم کنند که همکاری با برخی از فین‌تک‌ها بر همین اساس دریافت خدمات واسطه‌گری از آنهاست. بحث دیگری که باید به آن توجه کنیم، تفاوت‌های بین Loan، Fund و Finance است و اینها هرکدام چارچوب و ادبیات خاص خود را دارد. اگر نقدینگی را 100 واحد در نظر بگیریم، حجم عظیمی از نقدینگی در کشور ما تحرکی ندارد.
به‌عنوان مثال در اسفندماه 1395 تنها از مسیر پرداخت سود سپرده‌های بلندمدت، به‌طور میانگین روزی سه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شد. ضمن اینکه چنین افزایشی بسیار زیاد است، نشان‌دهنده حجم فوق‌العاده عظیمی از نقدینگی غیرمتحرک در حساب‌های بلندمدت نیز هست. این افزایش سرسام‌آور نقدینگی چند ماه بعد باعث جهش تورمی بدی هم شد. بخشی دیگر به‌طور مخرب و با سرعت بالا در بازارهای ارز، طلا، سکه با هدف سوداگری با سرعتی بالا در حال گردش است.
موضوع دیگر عدم تنوع ابزارهای مالی است. ابزارهای مالی ما تنوع کمی داشته و قسمت اعظم منابع مالی به‌صورت اسکناس است. بخش اعظم تامین مالی نیز در ترازنامه بانک‌ها موجب خلق پول می‌شود، اما اگر بازارهای اروپا و آمریکا را نگاه کنیم، می‌بینیم که هم در بازار سرمایه و هم بازار پول ابزارهای مالی تنوع بسیار زیادی دارند. در اتحادیه اروپا به ازای 100 واحد نقدینگی کشورها به‌طور متوسط 730 واحد ابزار مالی تعریف کرده‌اند. اکنون در کشور وضعیتی را داریم که به آن معمای نقدینگی می‌گویند. در سطح اقتصاد کلان، به‌دلیل بسیار زیاد بودن حجم نقدینگی، اقتصاد در حال خفه‌شدن است و در سطح خرد و بین بنگاه‌ها، بزرگ‌ترین مشکل عدم دسترسی به نقدینگی و چالش تامین مالی کوتاه‌مدت است.
در فضای تامین مالی و سرمایه، انواع و اقسام ابزارهایی وجود دارد که قوانین خشک و سنتی و محدودکننده مربوط به سپرده و اسکناس بر آنها حاکم نیست. شرکت‌های نوپا در زمینه ابزارهای مالی می‌توانند اقدامات متنوعی را انجام دهند.
آیا درصدی مبنی بر تسهیلات خردی که بانک‌ها ارائه می‌کنند وجود دارد؟
حق‌رنجبر: کل تسهیلاتی که بانک مرکزی در سال 1397 داشته، 773 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 56 درصد آن سرمایه در گردش و به‌طور میانگین 620 میلیون تومان برای حوزه صنعت بوده است. طبیعتا وام‌های تجاری میانگین بالاتری دارد. طبق این گزارش نمی‌دانیم نوع وام‌دهی و هدف از ارائه این وام‌ها چه بوده است؟ در واقع به‌طور دقیق توضیح داده نشده که چند درصد به وام‌های خرد تعلق دارد. چیزی که ما از آن متوجه شدیم این است که اگر وام خرد را تا 50 میلیون تومان تعریف کنیم، به عددی حداکثر تا 10 درصد می‌رسیم، اما بانک مرکزی به این مساله افتخار می‌کند، چراکه معتقد است بانک‌ها عمده تسهیلات را به بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه در گردش و رشد اقتصادی داده‌اند، اما به این مساله توجه ندارد که برخی دیگر قدرت خرید ندارند و تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.
سراج: یکی از تفاوت‌هایی که ایران با سایر کشورها در این زمینه دارد، این است که در آنجا شما باید برای ارائه تسهیلات، مانند ارائه کارت‌های اعتباری، رقابت کنید، اما در اینجا رقابت برای جذب سپرده وجود دارد.
ایزدی: اگر به آمار استفاده از کارت اعتباری در ایران نگاه کنیم، نیم درصد است، اما در برخی کشورها این آمار به 60 درصد هم می‌رسد. این اختلاف زیادی است.
سراج: یک دلیل رواج‌نیافتن کارت اعتباری این است که به‌تازگی مشکل مبانی فقهی و مقررات کارت اعتباری حل شده است.
صیامی: در سطح کلان و مدل‌سازی بخش پولی اقتصاد، خانوارها معمولا پس‌اندازکننده و تشکیل‌دهنده وجوه سپرده‌گذاری‌شده و کسب‌وکارها متقاضی تامین مالی و مصرف وجوه پس‌انداز هستند. توصیه نهادهای متولی توسعه (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) این است که در تنگنای اعتباری، سمت‌وسوی حرکت بانک‌ها به این نحو باشد که اولویت را به بنگاه‌ها بدهند. اتفاقا چون جزئیات این آمار هم گرفته شده، تعریف‌ها مانند وام مشتری، وام بنگاه‌ها و وام خرد سمت بنگاه‌های متوسط و کوچک مشخص است.
جالب اینجاست که ایران از سال 1964 که این داده‌ها جمع‌آوری می‌شود، تاکنون درباره وام‌های خرد به این صندوق گزارش نداده است. از سوی دیگر وضعیت بسیار خطرناکی شکل گرفته است؛ اینکه بانک‌ها در خلاء اطلاعاتی، به یک تعداد مشتری محدود، در اندازه‌های بسیار زیاد وام می‌دهند. نتیجه آن این شده که بیش از 80 درصد معوقات متعلق به چند ده نفر است. این مساله اثبات نظریه کوز نیز هست. اینکه وقتی تقارن اطلاعاتی برقرار نیست، کژرفتاری و کژگزینی رواج می‌یابد.
حق‌رنجبر: باید وام خرد را از حوزه لندتک جدا کنیم. اگر بخواهیم به‌طور اختصاصی به وام خرد در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که بانک‌ها علاقه‌ای به ارائه وام خرد ندارند؛ در حالی که نرخ نکول بانک‌ها در وام خرد بسیار کمتر از نرخ نکول وام‌های کلان آنهاست. این یکی از مهم‌ترین دلایلی است که خود بانک‌ها به آن اذعان می‌کنند، اما من اعتقاد ندارم که این موضوع دلیل اصلی باشد.
بانک‌ها می‌گویند که برای هر وام باید یک پرونده ایجاد کرد و به‌طور مثال 50 وام 20 میلیونی یعنی 50 پرونده و این موضوع هزینه‌هایی زیادی را به ما تحمیل می‌کند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که لندتک در بحث وام خرد نقش اساسی دارد، چراکه با استفاده از قدرت فناوری می‌تواند هزینه عملیاتی بانک‌ها را پایین بیاورد؛ بنابراین طبیعتا وام‌های خرد صرفه اقتصادی دارند.
بنابراین باید منابع بانکی به سمت نرخ نکول کمتر و حتی نرخ بهره بالاتر برود. در بحث تسهیلات خرد، مصرف‌کننده در نرخ بهره حساسیت کمتری دارد. اکنون میانگین وامی که ما در کسب‌وکار ایران‌رنتر ارائه می‌دهیم، 3.5 میلیون تومان است. اول اینکه اگر فردی در کشور بخواهد 3.5 میلیون تومان وام بگیرد، باید از کجا بگیرد؟ لیزینگ‌ها که این وام را نمی‌دهند و بانک‌ها هم که برای این عدد پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهند. بنابراین هیچ گزینه‌ای برای ارائه وام خرد در تقاضای زیاد مصرف‌کننده‌ها وجود ندارد. لندتک در اینجا می‌تواند نقش موثری را ایجاد کند و اگر رگولاتوری و بانک‌ها به‌دنبال این مساله هستند که بتوانند بر رفاه عموم مردم تاثیرگذار باشند، وام خرد یکی از بهترین گزینه‌هاست و راه‌حل آن هم به نظر من لندتک‌ها هستند.
ایزدی: این را هم اضافه کنم که وام خرد می‌تواند زیاد هم وابسته به سیستم نظام بانکی نباشد. وقتی بخواهیم وام کلانی بگیریم، نیازمند بانک هستیم که آن بانک با سپرده‌های زیاد می‌تواند مبلغ زیادی را تامین کند. جایی که درباره مصرف روزانه تعداد زیادی از افراد جامعه صحبت می‌کنیم، وام‌دهی فردبه‌فرد می‌تواند به این فرایند کمک کنند و منعی هم برای آنها وجود ندارد. درست است که هزینه عملیاتی بانک‌ها کم می‌شود و آنها هم تمایل پیدا می‌کنند که به این سمت بیایند، اما افراد حقیقی و نهادهای کوچک که منابع محدود مالی هم در اختیار دارند، با رونق لندتک‌ها می‌توانند در وام‌دهی فردبه‌فرد پول را به گردش درآورند و مقداری از رکودی که در جامعه وجود دارد به واسطه وام‌های خرد کمتر می‌شود.
با این کار افراد به شرطی که مدیریت ریسک اتفاق بیفتد، در صورت نکول و ضرر و زیان، دچار نگرانی نمی‌شوند. همه اینها وابسته به این است که لندتک‌های ما پررنگ‌تر و قوی‌تر و با قدم‌های کوچک مانند خریدهای اعتباری و وام‌دهی پایانه‌های فروش (POS Lending) وارد اکوسیستم شوند. پیش‌نیاز اقدام به این کار این است که ما رفتار مصرف‌کننده را بشناسیم و بدانیم که چه کسانی هدف بازار وام خرد هستند. در حال حاضر با توجه به گفته‌های آقای رنجبر متوسط وامی که مردم از ایران‌رنتر می‌گیرند، 3.5 میلیون تومان است، در صورتی که افراد به‌راحتی می‌توانند شش میلیون تومان وام بگیرند. وقتی این عدد تقریبا نصف است، پیامی را به برای بانک‌ها و کسانی که می‌خواهند وارد حوزه وام‌دهی فردبه‌فرد شوند، منتقل می‌کند. اینکه با گردش مالی و ریسک کمتر می‌توانیم کارآمدی بازار را بالا ببریم.
صیامی: شرط خصوصی‌سازی و توسعه اقتصادی موفق این است که دولت «مدیریت ریسک اعتباری» را به‌عنوان یک کالای عمومی در سطح جامعه ارائه دهد. برای توسعه به سرمایه‌گذاری نیاز است و سرمایه‌گذار باید به آینده اطمینان داشته باشد. بنابراین دولت باید اطمینان‌بخشی را در دستورکار خود قرار دهد و موضوع ارائه مدیریت ریسک بزرگ‌ترین سیگنال اطمینان‌بخشی است که می‌تواند در اقتصاد وجود داشته باشد.
متاسفانه در این مقوله نیز باور غلط متولیان و مسئولان نهادهای حاکمیتی مانعی بزرگ است. مسئولان ما امنیت را با حس ایمنی اشتباه می‌گیرند؛ حس ایمنی امری درونی است و افراد در مکان‌ها، زمان‌ها، موضوعات مختلف، یا احساس ایمن‌بودن می‌کنند یا نمی‌کنند، اما امنیت مجموعه‌ای از سازوکارهاست و خروجی قابل اندازه‌گیری به دست می‌دهد؛ حالت صفر و یکی نیست. می‌توان برای رونق‌بخشی، قدری ضریب امنیت را کاهش داد. ما درصد مشخصی از ضریب امنیت در کشور نداریم و امنیت را به‌عنوان یک سازوکار با حس ایمنی اشتباه گرفته‌ایم.
سراج: مساله دیگر همین نرخ است که اهمیت زیادی دارد. جدا از هزینه‌های عملیاتی که وام‌های خرد دارند و بانک‌ها به سمت آن نمی‌روند، بحث نرخ موثر هم داریم. یک شرکت نسبتا بزرگ علاوه بر وامی که به نرخ بازار می‌گیرد، رسوب منابعی دارد که معمولا مصرف‌کنندکان خرد ندارند. همچنین شرکت‌های بزرگ از خدمات مالی مانند ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و عملیات ارزی نیز استفاده می‌کنند که عملا نرخ موثر را بالا می‌برد. اگر ناظر بخواهد این مساله را متعادل کند، باید تناسبی را در نظر بگیرد تا وام‌گیرنده خرد هم از این نرخ بهره‌مند شود.
ایزدی: رگولاتوری برای نهادهای خود نرخ را تعیین می‌کند. به‌طور مثال آیا رگولاتوری برای کسب‌وکارهای غیربانکی مانند ایران‌رنتر در نرخ‌گذاری محدودیت ایجاد می‌کند؟
حق‌رنجبر: الان قانون مشخصی ندارد، اما در آیین‌نامه تسهیلاتی، نرخ بهره سمت مصرف‌کننده محدودیت‌هایی دارد.
ایزدی: ولی این نرخ برابر با نرخ دستوری نیست و می‌تواند به‌طور منطقی کمی بالاتر باشد.
حق‌رنجبر: سه درصد حتی بیشتر از لیزینگ است.
ایزدی: بنابراین لندتک‌هایی که خودشان را از این جهت وابسته به نهاد بانکی نکنند، می‌توانند روی نرخ بهره بازی کنند و به بازار ورود کنند. وقتی ما به‌صورت فردبه‌فرد، وام‌دهی را در بازار انجام می‌دهیم، تامین‌کننده پول و اعتبار اگر نرخ بهره را بپذیرد، از لحاظ شرعی و قانونی مشکلی به وجود نمی‌آید. آنجا که شما می‌خواهید همه تامین اعتبار از سوی بانک اتفاق بیفتد و در واقع وام‌دهنده و قرض‌دهنده بانک باشد، بانک مجبور است که نرخی بیشتر از آن چیزی که رگولاتور به آن تفویض کرده، قبول نکند و برای سپرده مردم وثیقه بگیرد.
سراج: عرض بنده در حد چارچوب فعلی سیاست بانک مرکزی است که گفته است فین‌تک‌ها در کنار بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت فعالیت کنند. وام‌دهی فردبه‌فرد درجه عالی‌تری است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی این موضوع را می‌پذیرد یا نه، اما از نظر قانونی بانک مرکزی برای اینکه بخواهد کسب‌وکاری را به‌کلی منحل کند یا آن را محدود کند، اختیار تام دارد. کمااینکه کاری که الان برخی کسب‌وکارها انجام می‌دهند، شبیه به لیزینگ‌هاست و در حوزه لیزینگ نیز بانک مرکزی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. طبق قانون بازار متشکل غیرپولی هرگونه تشکیلاتی که فعالیت پولی انجام می‌دهد؛ چه جذب سپرده و چه ارائه تسهیلات، تحت نظارت بانک مرکزی است.
اخوان: در وام‌دهی فردبه‌فرد باید توجه کنیم که نرخ بهره و کارمزد اهمیت اساسی در میزان استقبال دو سوی پلتفرم دارد. نرخ بهره تا سه درصد بیشتر از لیزینگ، برای کاربران وام‌گیرنده جذاب است، اما رفتار وام‌دهندگان را با توجه به ریسک قابل تحمل و سود مورد انتظار آنها باید در عمل آزمود. جامعه وام‌دهندگان بالقوه این پلتفرم‌ها با این محدودیت کوچک‌تر خواهد شد، هرچند ممکن است همچنان به اندازه کافی بزرگ باشد. پلتفرم‌ها نیز باید کارمزد خود را کاهش دهند؛ در نتیجه دیرتر به نقطه سربه‌سر می‌رسند.
نکته دیگر اینکه درست است که بحث کفایت سرمایه در وام‌دهی فردبه‌فرد مطرح نیست، اما هدف از کفایت سرمایه یعنی مدیریت ریسک همچنان مطرح است و پلتفرم باید خود ضامن بازپرداخت به وام‌دهندگان باشد؛ وگرنه به‌سرعت اعتبار آن زیر سوال می‌رود. این مسائل در مقیاس‌های کوچک‌تر کمتر بروز می‌کند و قابل مدیریت است، اما مقیاس فعالیت که بزرگ شود، مدیریت این ریسک‌ها بسیار سخت‌تر می‌شود.
پیش از اینکه وارد مباحث دیگری شویم، این را توضیح دهیم که به‌طور کلی مفهوم لندتک چیست و وقتی از آن صحبت می‌کنیم، راجع به چه چیزی حرف می‌کنیم؟ در واقع این حوزه در دنیا چه جایگاهی دارد و شناخته‌شده‌ترین فعالیت‌های این حوزه چیست؟ آیا تجربه لندتک در ایران هم قابل پیاده‌سازی است؟
ایزدی: در رابطه با مفهوم لندتک می‌توانیم بگوییم که لندتک انتقال وجوه مازاد از یک نقطه به نقطه دیگر است و در واقع می‌تواند انتقال پول یا اعتبار و هر چیز دیگری باشد.
امینی: سرعت را هم می‌توان به این تعریف اضافه کرد. یعنی تسریع در توزیع عادلانه منابع در دسترس، هم به کسب‌وکارها و هم به افراد. توزیع، در سرعت در اختیار گذاشتن این منابع تعریف می‌شود؛ اینکه با چه سرعتی تسهیلات را می‌توان در اختیار طیف وسیعی از افراد قرار داد. من مجددا به نکته رتبه‌بندی برمی‌گردم. وقتی در دنیا برای لندتک‌های قدیمی توزیع را تعریف می‌کنیم، آنها بر فرایند احراز امتیازی که فرد در حالت کلاسیک نمی‌توانسته بگیرد، تاکید می‌کنند؛ بنابراین برای آن روش‌هایی ایجاد کردند که مورد قبول نهادهای پولی و بانکی بوده و به آنها کمک کرده که وام و منابع را در اختیار کسب‌وکارها و افراد مختلف قرار دهند.
ایزدی: الان شرکت انت‌فایننشیال مرتبه زمانی وام‌دهی‌اش ثانیه است و در نهادهای سنتی‌تر مرتبه زمانی ماه است و بنابراین مقیاس متفاوتی با هم دارند. الان وام‌دهی با استفاده از فناوری به‌صورتی اتفاق می‌افتد که با مرتبه زمانی ثانیه، اعتبارسنجی، تایید و پرداخت می‌کنیم.
امینی: اگر ما بتوانیم به کسب‌وکارهای متوسط، خرد و کوچک یا به افراد دیگر اکوسیستمی را پیشنهاد دهیم تا فرایند خرید را سریع‌تر انجام دهند، یک جهش ارگانیک در تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد. یعنی ممکن است توزیع‌کننده در یک اکوسیستم به‌دلیل اینکه منابع مالی به‌موقع در اختیارش قرار نمی‌گیرد، نتواند محصولش را به دیگران ارائه دهد. اگر بتوانیم مشکل این چرخ‌دنده‌ها را حل کنیم، ماشین اقتصاد دیجیتال می‌تواند شروع به حرکت کند. به این دلیل مشخصا دیجیتال، می‌گویم که همه این حرکت‌ها با حضور ابزارهای دیجیتال میسر می‌شود. در روش‌های کلاسیک متعاقبا این فرایند طولانی خواهد بود که به اصل سرعت در اختیار گذاشتن منابع برمی‌گردد.
صیامی: به نکته جالبی اشاره شد. این روزها که اخیرا از بعد اقتصاد رفتاری همه چیز سنجیده می‌شود، هنر لندتک را می‌توان بدین صورت تعریف کرد؛ ما نیاز را به‌عنوان یک انسان در سه لایه درک می‌کنیم. نیاز در لایه زیستی (Need)؛ نیاز در لایه روانی (Demand) و نیاز در لایه نهادی ـ اجتماعی (Desire). این روزها ما انواع و اقسام کالاها و خدمات لوکس را در اطراف خود می‌بینیم و بر اساس نیازی که در لایه اجتماعی برای رسیدن به برتری نسبت به دیگران درک می‌کنیم، بلافاصله به تهیه و خریدن آنها تمایل نشان می‌دهیم؛ ولی در بین همه اینها، نهایتا آن نیازی که از لایه اجتماعی به لایه روانی وارد می‌شود، از ما متقاضی جدی و واقعی خرید کالا یا خدمت می‌سازد.
هنر ترکیب لندتک با پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، این است که در تحول لایه نهادی ـ اجتماعی به لایه روانی می‌تواند تاثیری قوی و سریع بگذارد، چراکه به مشتری تحریک‌شده با یک کلیک وام می‌دهد تا محصولی که می‌خواهد را حتما بخرد. مثلا در دیجی‌کالا شخصی می‌خواهد بر اساس بودجه دو میلیون تومانی که تدارک دیده، برای خودش گوشی بخرد، در بین فهرست گوشی‌ها یک گوشی سه میلیونی می‌بیند؛ تمایل به خرید را داشته و الان هم یک حس حسرت به او دست می‌دهد که مربوط به سطح اجتماعی است و به معنای این است که نیازی را احساس می‌کند، اما نمی‌تواند به‌دلیل ضعف مالی به آن پاسخ دهد؛ در همان هنگام یک پیامک اطلاع‌رسانی به او مبنی بر امکان تهیه سریع وام برای خرید گوشی گران‌تر داده می‌شود. این اوج رضایت و لذت را در او فراهم می‌سازد. این‌چنین است که ترکیب تجارت الکترونیک و لندتک می‌تواند اثر تخریب‌گر خلاقانه (Distruption) بسیار زیادی داشته باشد.
بحث دیگری که وجود دارد این است که اکنون فعالیت کسب‌وکارهای لندتک در مقیاسی است که مصرف‌کننده راحت‌تر می‌تواند آن را بپذیرد. آیا فعالیت در حوزه لندتک در این کسب‌وکارها، مقیاس‌پذیر است و می‌توان به خریدهایی مانند خودرو یا ملک هم ورود کرد؟
امینی: این موارد کسب‌وکارهای مختلفی را دربر می‌گیرد. ما نباید در لندتک هزار تومان را با صد میلیون تومان در یک دسته‌بندی قرار دهیم. یادم می‌آید زمانی که در شرکت بارکلیز کار می‌کردم، برای اینکه پرداخت فردبه‌فرد را از 25 پوند به 10 هزار پوند برسانند، پنج سال طول کشید و با افتخار می‌گفتند که یک خودرو از طریق اپلیکیشن خریداری شد. بنابراین بلوغ انجام معاملات کلان احتیاج به مدیریت ریسک دارد و نباید گیاه تازه از جوانه درآمده را به سمت کسب‌وکارهای کلان ببریم؛ چراکه دانش، بلوغ و تجربه متفاوتی را می‌خواهد که باید آن را کسب کرد. به همین دلیل باید آن را به سمت کسب‌وکارها خرد برد تا برای رقم‌های کوچک و رفع نیازهای کوچک کار کند. اگر در سطح کلان بخواهیم فعالیت کنیم، نیاز است که جنس رفتار، مدیریت ریسک، تخصیص منابع، احراز هویت و غیره بازتعریف شود.
در حال حاضر حوزه لندتک در ایران مغفول مانده و به‌دلیل اینکه ما بیشتر فعالیت‌ها را کپی می‌کنیم، صنعت فین‌تک بیشتر به سمت پرداخت رفته و امیدوارم این تفاوت دیدگاه در جامعه فین‌تک بیشتر جا بیفتد.
ایزدی: این کار را باید لایه‌به‌لایه انجام داد. به‌طور مثال اگر الان به قرض‌دهی در خرید خودرو ورود کنیم، ریسک ذاتی دارد؛ چراکه کسب‌وکار نوپایی است و ممکن است آن ریسک طبیعی به گارد کشیدن کل جامعه نسبت به این صنعت منجر شود. بنابراین پویایی این کسب‌وکار و بازار آن متفاوت است.
سراج: ضمن اینکه وام خرید خانه، یک وام بلندمدت و حداقل 10ساله تا 25ساله است و تامین آن کار مشکلی است. اگر بازار کشورهایی را که ما از آنها الگوبرداری می‌کنیم، به‌خوبی بررسی کنیم، می‌بینیم که بازارها و نهادهای مالی وجود دارند که این تامین مالی بلندمدت را امکان‌پذیر کرده‌اند.
امینی: نکته دیگری که وجود دارد این است که حیات و ممات لندینگ روی امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌چرخد؛ اینکه این صنعت به نظام بانکی اثبات کند که نرخ نکول پایین است. ما احتیاج داریم که در این موضوع کلان‌داده‌ای ایجاد کنیم و چون این کلان‌داده را نداریم، هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که با داده کافی، وام‌های خرد سطح نکول پایینی دارند. اگر بتوانیم تا یکی، دو سال آینده به این موضوع برسیم، قدم بسیار بزرگی در جهش صنعت لندتک برداشته‌ایم و آن زمان پذیرش و استقبال تامین‌کننده‌های مالی در سرمایه‌گذاری را هم مشاهده می‌کنیم.
حق‌رنجبر: من در این مورد با هومن موافق هستم. اما در جواب دو سوال شما درباره مفهوم لندتک و پیاده‌سازی آن در ایران می‌توان گفت که وقتی از لندتک حرف می‌زنیم، این موضوع می‌تواند استفاده از فناوری در حوزه تسهیلات در هر بخشی باشد. وام خرد، وام خودرو و مسکن؛ حوزه اعتبارسنجی و حتی جذب سرمایه را دربر می‌گیرد، اما طبیعتا وقتی می‌خواهیم در ایران به حوزه لندتک ورود کنیم، باید از فرایند کوچکی که می‌دانیم در فضای کشور راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق می‌افتد، شروع کنیم که طبیعتا وام خرد است. در دنیا نیز لندتک جایگاه ویژه‌ای دارد و در فصل آخر سال 2019 بیشترین سرمایه‌گذاری روی حوزه لندتک انجام شد و بزرگ‌ترین استارت‌آپ فین‌تکی اروپا به نام «کلارنا» یک استارت‌آپ لندتکی است که اکنون به‌صورت عجیبی در حال رشد است.
در ایران بزرگی این صنعت دوچندان است؛ چراکه ما در دوره‌ای که کارت‌های اعتباری آمده‌اند، آن اثرات را نداشتیم و انگار در دوره‌ای کلا خواب بوده‌ایم و اکنون در دوره‌ای می‌خواهیم شروع به فعالیت کنیم که کارت‌های اعتباری به سمت تولیدهای جدیدتری می‌روند.
در رابطه با وام‌های مسکن یا املاک، شاید بتوانیم پنج یا شش سال دیگر آن را در اولویت قرار دهیم، اما در حال حاضر به‌هیچ عنوان در اولویت نیست، به‌دلیل اینکه وقتی آمار لیزینگ‌ها را نگاه می‌کنیم، در سه سال گذشته 70 درصد تسهیلاتی که آنها ارائه داده‌اند، خودرو بوده است. همچنین در اقتصاد ایران در تسهیلات مسکن و خودرو معضل عجیبی مانند تسهیلات خرد نداریم؛ به‌دلیل اینکه برای وام‌های مسکن و خودرو می‌توان به‌راحتی وثیقه گذاشت و بانک‌ها و لیزینگ‌ها هم به ارائه این تسهیلات تمایل دارند. درست است که تجربه کاربری خوبی برای آن نداریم، اما به نظر من اکنون اولویت در اعتبارات خرد است.
اخوان: اگر لندتک را توسعه و افزایش کارایی لندینگ با استفاده از فناوری بدانیم، باید ببینیم که فناوری در کجا نقش بهتری را ایفا می‌کند. با تجربه‌ای که تا به حال وجود داشته، حوزه وام‌ها یا اعتبارهای خرد حوزه‌ای است که فناوری روی آن اثرگذاری بیشتری داشته است. وقتی به وام‌ها و ارقام بزرگ‌تر می‌رسیم، ضوابط سخت‌تر و تامین منابع دشوارتر می‌شود، همچنین ریسک‌ها افزایش می‌یابد و به‌طور کلی مزیت کسب‌وکارهای کوچک کمرنگ‌تر می‌شود.
در مورد ضوابط و رگولاتوری که ما آن را به‌عنوان محدودیت در نظر می‌گیریم، به هر حال در فضای وام‌ها و اعتبارات خرد با وجود مسائل و مشکلات قانونی، راه ورود برای لندتک‌ها باز است و فناوری می‌تواند ورود کند و تغییری از جنس کارایی برای هر یک از ذی‌نفعان ایجاد کند، اما باز وقتی بخواهیم به مقیاس بزرگ‌تر ورود کنیم، می‌بینیم که حساسیت رگولاتوری بیشتر بوده و نمی‌توان به‌راحتی تغییر ایجاد کرد. تغییری هم اگر ایجاد شود، قاعدتا توسط بازیگران بزرگ فعلی عملی‌تر خواهد بود تا کسب‌وکارهای جدید. فکر می‌کنم حوزه وام‌ها و اعتبارات خرد که کسب‌وکارها با همین منابع محدود توانسته‌اند به آن ورود کنند، شروع مناسب و ممکن‌تری بوده و ورود به مقیاس‌های بزرگ‌تر حتما به گذر زمان بیشتری نیاز دارد.
باتوجه به صحبت شما آیا لندتک‌ها می‌توانند ادامه‌دهنده فعالیت‌های وام‌های خرد در کشور باشند؟
اخوان: ببینید وام‌دهی خرد هنوز چالش دارد، اما کسب‌وکارها توانسته‌اند ورود کنند و تلاش می‌کنند که راه‌ها را باز کنند. برخی حوزه‌ها مقیاس متفاوتی دارند و فین‌تک‌ها به‌راحتی نمی‌توانند به آن وارد شوند. البته با ایجاد یک پیشینه و عملکرد، انباشت داده‌ها و اطلاعات و تحول و سازگاری بیشتر رگولاتوری با فعالیت‌های فین‌تکی و برعکس و همچنین توسعه بعضی ارکان حوزه لندتک مانند اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، می‌توان کم‌کم موفق شد.
حق‌رنجبر: طبیعتا مهم‌ترین چالش ما اکنون در بحث قانون‌گذاری است و تا زمانی که این مسائل به‌خوبی حل نشود، اتفاق عجیبی برای این صنعت نمی‌افتد.
وظیفه ما این است که این صنعت را برای بانک مرکزی شفاف کرده و مزایای آنها را بیان کنیم؛ چراکه این حوزه قطعا برای اقتصاد کشور، سیستم بانکی، رفاه عمومی، امنیت و غیره موثر است. بعد از چالش در حوزه قانون‌گذاری قطعا مساله ما در زمینه زیرساخت‌های اعتبارسنجی و احراز هویت است، اما از نظر من اگر مشکل قانونی حل شود، استارت‌آپ‌ها می‌توانند با سرعت و روش خلاقانه مشکل زیرساختی را حل کنند؛ بنابراین اگر گره قانونی حل شود، گره‌های بعدی به‌راحتی قابل حل است.
