پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چرا اقتصاد توسعه به بلای جان فقرا بدل شده است؟
اگر همان‌گونه که استرلی می‌گوید؛ «رویکرد اقتصاد توسعه راست‌کیشانه به نحو جبران‌ناپذیری خدشه‌دار شده باشد»، چه جایگزینی برای آن وجود دارد؟ به دامن هایک و نه میردال پناه‌بردن؛ یعنی استفاده از بازار، نوآوری‌های فناورانه، مسئولیت سیاسی برای تولید و گسترش راهکارها برای فقر و توسعه‌نیافتگی؟!
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۱ و ۳۲ / تقریبا دو دهه پیش، کتاب ویلیام استرلی با عنوان «جست‌وجوی دشواریاب رشد: ماجراجویی‌های اقتصاددانان و مصائب مناطق حاره»، سروصدایی در علم اقتصاد به پا کرد. استرلی، اقتصاددان پیشین بانک جهانی به‌طور مشخص استدلال کرد که هیچ‌یک از راه چاره‌های مرسوم و نوعا وابسته به کمک‌های دولتی برای حل معضل توسعه‌نیافتگی ـ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش‌وپرورش، سیاست‌های صنعتی ـ نتایجی مطلوب به بار نیاورده‌اند؛ زیرا توسعه نتیجه نهادهای تثبیت‌کننده بازارها و فرایندهای سیاسی بوده است.
اکثر اقتصاددانان بر این امر توافق نظر دارند که نتایج توسعه بلندمدت از نهادهای اساسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق فردی سرچشمه می‌گیرند. اگرچه برخی کتاب‌های جدید در حوزه اقتصاد، مانند «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، شکوفایی و فقر»، اثر مشترک «دارون عجم اوغلو» و «جیمز رابینسون»، دیدگاهی نهادمحور به توسعه دارند، ولی نویسندگان انگشت‌شماری مایل به پذیرش الزامات عملی این دیدگاه بوده‌اند.
آخرین کتاب استرلی؛ «استبداد متخصصان»، دقیقا آن الزامات را پذیرفته است. هیچ راه‌حل ساده و قطعی برای فقر و توسعه‌نیافتگی وجود ندارد. سیاست‌گذاران، به جای آنکه به‌دنبال یافتن چنین راه‌حل‌هایی باشند، بهتر است صرفا به حقوق فردی ـ از جمله حقوق افراد فقیر ـ احترام بگذارند.
«استبداد متخصصان» در گام نخست، تاریخ اندیشه اقتصاد توسعه‌محور را از منظر دو رویکرد متعارض مرور می‌کند. این دو رویکرد متضاد در آثار و افکار دو اقتصاددان که به‌طور مشترک برنده جایزه نوبل سال 1974 شدند، تجسم یافته است؛ «گونار میردال» و «فردریش فون هایک».
میردال، در مباحث توسعه اقتصادی یک مرجع فکری و مظهر رویکرد فن‌سالارانه و از «بالا به پایین» بود. رویکرد فن‌سالارانه، توسعه را به مثابه تمرینی از «مهندسی اجتماعی» و یک «تحلیل کاملا فنی از مسائل سیاسی ـ اجتماعی» می‌بیند. در مقابل، هایک شهرت خود را مدیون مطالعاتی است که روی خصوصیات شناختی بازارها تمرکز کرده است.
به زعم او، بازار و دیگر اشکال پیچیده همکاری اجتماعی، راهی برای به‌کارگیری معرفتی است که به‌صورت کلی برای هیچ فردی قابل دسترسی نیست. از منظر هایک، توسعه اقتصادی نتیجه فرایندی است که از طریق آن معرفت‌های پراکنده تحت کنترل درمی‌آیند و به خدمت استفاده‌های سودمند اجتماعی گمارده می‌شوند؛ بنابراین از دید او، توسعه اقتصادی ارتباطی با چاره‌جویی‌های سیاسی هوشمندانه ندارد.
دیدگاه‌های هایک در میان متخصصان توسعه، اقبال چندانی نیافت. اگر این متخصصان، دیدگاه‌های او را می‌پذیرفتند، بار زیادی از دوش آنها برداشته می‌شد. در اواخر دهه 1940، دیدگاه مسلط در مباحث توسعه، نقش پررنگی را برای متخصصان توسعه و توانایی‌شان برای جهت‌دهی سیاست‌های اقتصادی به میل و دلخواه آنان قائل بود، اما این نگرش «لوح سفید» به توسعه، مسبوق به سابقه است. بخش دوم کتاب به تاریخچه پیدایش سیاست‌های اقتصاد توسعه‌محور می‌پردازد و همه لایه‌های درونی و بیرونی آن را در معرض دید قرار می‌دهد.
اقتصاد توسعه‌محور، در مراحل ابتدایی شکل‌گیری خود غالبا با استعمار و تعصبات نژادی در پیوند بود. در مباحثات دهه 1930 اقتصاد توسعه، توجیه جدیدی برای حضور استعماری بریتانیا در آفریقا نهفته بود. پس از آنکه در سال 1924، قانون منع مهاجرت شرقی‌ها، شهروندی آسیایی را از سفر به ایالات متحده بازمی‌داشت، توسعه متخصص‌محورانه در چین، از سوی خیلی‌ها به‌عنوان شیوه‌ای «بی‌طرفانه» و «علمی» برای کاهش تنش‌های نژادی که به‌واسطه محدودیت‌های جدید مهاجرتی ایجاد شده بود، قلمداد می‌شد.
با برداشتن تاکید از روی مسائل سیاسی و گذاشتن آن روی مسائل فنی، رویکرد از بالا به پایین مورد استقبال حاکمان خودکامه‌ای چون چیانگ کای‌شک در چین و نیز اقتصاددانان جاه‌طلب واقع شد. استرلی می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که وضعیت سیاسی هولناک در چین، خود مانعی جدی بر سر راه توسعه باشد. هر کسی که درگیر این سیاست شود، بخشی از مشکل خواهد بود؛ نه بخشی از راه‌حل.» با این حال، «ذهنیت فن‌سالارانه، اقتصاددانان چینی را بر آن می‌داشت که خود را متخصصان بی‌طرف و نه فعالان سیاسی معرفی کنند».
این سنت فکری، بانک جهانی و دیگر کارگزاران توسعه را به سمت «بی‌طرفی سیاسی» سوق می‌دهد و این نهادها را وامی‌دارد که بر اساس ملاحظات ظاهرا فنی، به رژیم‌های سیاسی منفور در کشورهای در حال توسعه، کمک‌های اقتصادی ارائه دهند؛ امری که امتیازی مهم برای آمریکا در طول جنگ سرد تلقی می‌شد.
اما آیا باید اقتصاد توسعه‌محور راست‌کیشانه را به‌کلی کنار بگذاریم؟ پاسخ استرلی در بخش‌های سوم و چهارم کتابش به این پرسش یک «آری!» پرطنین است. رویکرد فن‌سالارانه، نقش ایفایی سیاست، فرهنگ و نهادها را نادیده می‌گیرد. این همه، حجم انبوهی از شواهد نشان می‌دهند که سیاست‌های استبدادی و ارزش‌های جمع‌گرایانه با فقر در پیوند هستند. بنابراین، این گفته پربیراه نیست که کمک‌های غربی به حکومت‌های دزدسالار، یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه است.
یکی از مثال‌هایی که استرلی نقل می‌کند، مورد اتیوپی است. در این کشور میزان مرگ‌ومیر کودکان از سال 1990 تا 2010، 50 درصد کاهش داشته و این امر مایه تحسین بیل گیتس و تونی بلر شده و از آن به‌عنوان پیروزی «تعیین اهداف روشن، انتخاب یک رویکرد درست و نتایج قابل سنجش» یاد کردند. شیفتگی فن‌سالارانه به اتیوپی، کمک‌های مالی را به سوی آن سرازیر کرد و این مبالغ توسط ملس زناوی، رهبر دیکتاتور این کشور، در راه مقاصد سیاسی مورد بهره‌برداری قرار گرفت؛ از جمله تهدید «دهقانان قحطی‌زده بخت‌برگشته برای حمایت از رژیم و مجازات هواداران گروه‌های مخالف با قطع ژتون‌های غذای رایگان».
علاوه بر این، استرلی به مساله مهاجرت بین‌الملل نیز می‌پردازد که نمایانگر عمق نادیده‌انگاشتن فقرا و حقوق آنها از جانب توسعه راست‌کیشانه است. اگرچه شواهد زیادی نشان می‌دهند که مهاجرت یکی از قدرتمندترین «برنامه‌های ضدفقری» است که تاکنون وجود داشته است ـ برای نمونه، 82 درصد هائیتی‌های غیرفقیر در آمریکا زندگی می‌کنند ـ اما جامعه توسعه‌یافته به این برنامه به‌عنوان یک مشکل نگاه می‌کند تا یک راه‌حل.
از دید استرلی، دلیل این مساله را باید در اینجا جست‌وجو کرد که برای افرادی که توسعه را صرفا درونی و در چارچوب مرزهای مشخص یک دولت تلقی می‌کنند، کاهش فقر در نتیجه انتخاب فردی ارزش چندانی ندارد. استفاده از دولت ـ در مقابل افراد ـ به‌عنوان واحد تحلیل در علوم اجتماعی، چندان پایه و اساسی ندارد. در محافل توسعه، نتایج مطلوب اقتصادی تقریبا همیشه به سیاست‌های ملی مناسب نسبت داده می‌شود.
با این حال، مقاله در حالِ حاضر کلاسیک استرلی که با همکاری «لاری سامرز»، «میشل کرمر» و «لانت پریتچت» به نگارش درآمده است، نشان می‌دهد که تفاوت در سیاست‌های کشورهای مختلف را نمی‌توان با تفاوت در توسعه اقتصادی بلندمدت تبیین کرد.
اگر همان‌گونه که استرلی می‌گوید؛ «رویکرد اقتصاد توسعه راست‌کیشانه به نحو جبران‌ناپذیری خدشه‌دار شده باشد»، چه جایگزینی برای آن وجود دارد؟ به دامن هایک و نه میردال پناه‌بردن؛ یعنی استفاده از بازار، نوآوری‌های فناورانه، مسئولیت سیاسی برای تولید و گسترش راهکارها برای فقر و توسعه‌نیافتگی. با این حال حکایت‌های موفقیت اقتصادی بزرگ ـ به‌ویژه، ظهور غرب و بخش‌های بزرگی از آسیا ـ ناشی از آزمون‌وخطا و تخریب سازنده شومپیتری بود.
«استبداد متخصصان» کتابی است درخور تحسین و همین ویژگی‌های ممتاز این کتاب موجب می‌شود که اندک نواقص آن؛ مثل شرح کسالت‌آور حکایت‌های تاریخی پرشاخ‌وبرگ از شهر نیویورک، قابل چشم‌پوشی باشد.
اما مهم‌ترین پیام «استبداد متخصصان» که هرگز نباید آن را از نظر دور داشت:
«اکنون زمان آن فرارسیده که جوامع توسعه‌یافته، به جای جست‌وجوی بیهوده دستورالعمل‌های فنی، در پی طنین آزادی اقتصادی، شخصی و سیاسی در جهان در حال توسعه باشند.»
آیا غربی‌ها برای توسعه ساخته شده‌اند، ولی شرقی‌ها نه؟
در یکی از نخستین نوشته‌هایم، پیشرفت غرب را با تابلوی مونالیزا قیاس کردم. درست مثل دلیلی که مایه شهرت این نقاشی داوینچی شد، رشد اقتصادی مدرن نیز هیچ فرضیه و جواب قطعی به خود ندیده و تبیین‌های رقیب بی‌شماری به‌دنبال توضیح این پدیده هستند؛ از زغال‌سنگ و سرمایه انسانی گرفته تا نهادها و فرهنگ. تمایز قائل‌شدن بین این مسائل بسیار گمراه‌‌کننده خواهد بود.
مقاله «ویلیام استرلی» و «رس لواین»، سهم بسیار مهمی در تبیین ریشه توسعه اقتصادی دارند. مقاله آنها به دو دستاورد مهم نائل شده است؛ نخست، یک بانک اطلاعاتی جدید در مورد کل جمعیت اروپایی حاضر در مستعمرات در اوایل دوره استعمار درست کرده است. دوم، تلاش شده تا به «پرسش بزرگ»، یعنی اینکه چه چیزی به خمیرمایه توسعه اقتصادی نامتوازن در سطح جهان بدل شده است ـ با نگاهی به رابطه بین تعداد جمعیت اروپا در اوان دوره مدرن و برآیندهای اقتصادی کنونی ـ پاسخی بی‌طرفانه بدهد.
بدیهی است که استعمارگری، منشاء رنج انسانی و بیدادی مخوف بود. بدتر از این، مهاجران اروپایی نوعا حامل امراضی بودند که بخش‌های عظیمی از جمعیت محلی را به ورطه نابودی کشاند. استرلی و لواین هیچ‌کدام از این مسائل را انکار نمی‌کنند؛ بلکه آنها بیشتر درگیر این سوال هستند که آیا حضور اروپایی‌ها در مناطق استعماری ـ با وجود نامشروع‌بودن اخلاقی استعمار ـ هیچ‌گونه منافع اقتصادی چشم‌گیر و بلندمدتی به‌وجود آورده یا نه.
در واقع، این مقاله، مصونیت مردمان محلی در برابر ویروس‌های اروپایی را منشاء تنوع در الگوهای اسکان اروپاییان می‌داند. اروپایی‌ها آشکارا نقاطی را تحت استعمار قرار می‌دادند که دارای آب‌وهوایی ملایم و سایر ویژگی‌های مطبوع باشد. این امر، با رشد اقتصادی در بلندمدت در پیوند بود.
اما حضور اروپایی‌ها دقیقا به چه طریقی بر برآیندهای اقتصادی کنونی اثر گذاشته است؟ استرلی و لواین ادعا می‌کنند که روایت ایشان با مفهوم سرمایه انسانی که نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری توسعه دارد، سازگار است. اروپاییان حامل سرمایه انسانی و نهادهایی بودند که پایه تولید سرمایه انسانی جدید است. روشن است که یافته‌های ایشان تنها به‌طور غیرمستقیم از ایده مذکور پشتیبانی می‌کند.
اروپایی‌ها با خود چیزهای مختلفی به ارمغان آوردند؛ فرهنگ و هنجارهای نانوشته، هنجارهای حقوقی، نهادهای سیاسی، فناوری‌های ویژه. و برای مشخص‌ساختن تاثیر آنها بر برآیندهای اقتصادی، هیچ راه آسانی وجود ندارد. مطمئنا می‌توان مفهوم سرمایه انسانی را فراخ‌تر دید، به گونه‌ای که برخی صفات دیگر را نیز دربر گیرد، ولی این نگرش فراخ‌تر، حوصله تحلیلی مباحث توسعه‌ای متمرکز بر سرمایه انسانی را تنگ‌تر می‌کند.
از طرف دیگر، به نظر نمی‌آید که درک باریک‌تر از سرمایه انسانی هم‌آوا با واقعیت تجربی باشد. به‌عنوان نمونه، در قرن 19 مهاجرت چینی‌ها به آسیای جنوب شرقی، برای تعداد زیادی از دهقانان ورشکسته متعلق به جنوب چین، شغلی دست‌وپا کرد؛ دهقانانی که باید کارگر قراردادی می‌شدند. با گذشت دو نسل از آن زمان، این جلای وطن توانست موتور محرکه توسعه اقتصادی در نقاطی مثل سنگاپور و مالزی شود.