پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی مستند اولیه پرداخت‌بان‌ها را منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواست تا نظرات خود را در خصوص این سند مطرح کنند (+) اما حالا با گذشت بیش از یک سال سند پرداخت‌بانی همچنان در حد یک سند اولیه مانده و خبری از انتشار نسخه بعدی آن پس از نظرخواهی صاحب‌نظران نیست. البته ناگفته نماند که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به دلیل طولانی شدن این سند، گفت که انتشار سند و پرداخت‌بانی در اولویت کار آنهاست و با اولویت بالا مشغول گرفتن مشورت و برگزاری جلسات کارشناسی مربوط به آن هستند. با این حال با 10 نفر از فعالان حوزه کیف پول درباره مهم‌ترین چالش‌هایی که پرداخت‌بان با آنها روبه‌رو است، گفت‌وگو کردیم.
محمد گرکانی‌نژاد، کارشناس حوزه پرداخت الکترونیکی:
موضوع کیف پول فراتر از یک سند و یک مقررات است. اصلی‌ترین چالشی که کیف پول با آن مواجه است، نیچ‌مارکت (Niche Market) آن است؛ یعنی بازار مشخصی که کیف پول بتواند در آن نفوذ کند و فراگیر شود، هنوز شناخته نشده است مگر در بخش حمل‌ونقل عمومی برای تاکسی‌های درون‌شهری. برداشت من از مقررات موجود این است که مقررات عامل بازدارنده جدی نبوده‌اند و رفتار بانک مرکزی نیز هیچ رفتار بازدارنده‌ای در حوزه کیف پول نبوده است و مجموعه‌ها می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند کما اینکه فعالیت نیز می‌کردند. درنتیجه اصولا مدل کسب‌وکاری کیف پول بسیار مهم‌تر است و باید به آن توجه شود؛ اینکه کسانی که می‌خواهند کیف پول را ارائه، پردازش و به بازار ارائه کنند، بتوانند یک مدل کسب‌وکاری که درعین‌حال بتواند بازار خود را پیدا کند و در محل مناسب مورداستفاده قرار بگیرد، داشته باشند که این موضوع چالش اصلی این حوزه است و فراتر از مقررات نیز هست. درواقع می‌خواهم بگویم که با داشتن مقررات، این چالش سر جای خود است.
دومین چالش نظام کارمزدی فعلی است که تنظیم آن می‌تواند تأثیرگذار و به رونق گرفتن بخش‌هایی از بازار کمک کند ولی این موضوع نیز نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و موضوع پیچیده‌ای است؛ ولی تنظیمات مختلف نظام کارمزد به مدل کسب‌وکاری کیف پول‌ها کمک خواهد کرد و باید به این سمت حرکت کرد. درنتیجه به نظر بنده اگر این دو مورد فراهم شود، بازار کیف پول رونق خواهد گرفت. برداشت شخصی من این است که عدم فراگیر شدن کیف پول در حال حاضر به دلیل این دو نکته است و ضرورتا به دلیل مقررات نیست.
احسان بنی‌هاشم، مدیرعامل شرکت نوآوران هوشمند:
در ابتدا باید به این نکته اشاره داشت که پرداخت‌بانی سه حوزه اصلی دارد: 1. بازار پرداخت‌های خرد 2. حاکمیت (درونی و بیرونی) 3. اجرا و تکنولوژی.
1. چالش‌های بازار: همان‌طور که می‌دانیم مباحث مدیریت پرداخت‌های خرد در ایران مدت زیادی است که با کارت‌های نقدی انجام می‌شود ولی در اکثر دنیا این مباحث به‌جز پول نقد با سامانه‌های اعتباری مدیریت می‌شود. بازار ایران در حال دگردیسی به سمت اتفاقات دیجیتالی است ولی فرهنگ استفاده همان فرهنگ قبلی است. لذا چالش چرخش از سامانه‌های پرداخت برخط نقدی (مبتنی بر کارت) به روش‌های پرداخت‌های اعتباری، مشارکتی، آبونمانی و غیره بر پایه پذیرش بازار درگیر با آن است. در این بخش کمترین چالش وجود دارد.
2. چالش‌های حاکمیت (درونی): همان‌طور که می‌دانیم بانک عامل تسویه در پرداخت‌بانی باید تقریبا تمامی ریسک فرآیند پرداخت و تسویه را مدیریت کند؛ اما چه دلیلی وجود دارد که این سامانه را با تحمیل هزینه‌های جدید، قبول کند. آیا این منفعت از دارائی‌های مشاع قابل‌برداشت است؟ تا زمانی که مباحث مرتبط به کارمزدها دقیق مشخص نشود، نمی‌توان به این سؤال جواب دقیقی داد. با اینکه مبلغ رسوبی جذابیت خاصی برای بانک عامل می‌تواند داشته باشد ولی درنهایت رفتار مالی بر روی آن با فرآیندهای قدیمی در بانک‌ها مدیریت می‌شود.
چالش‌های حاکمیت (بیرونی): قانون چه تکلیفی بابت مالکیت وجوه انباشته نقدی در حساب پرداخت‌بان در نظر گرفته است! این مبلغ برای صاحب کیف پول (شخص)، پرداخت‌بان (سامانه) یا بانک عامل (ناظر) است؟ برای این پاسخ نیاز به شفافیت در چارچوب مشخص شده قانون‌گذار هستیم. بارها اعلام کردیم که بهتر است قانون‌گذار مسیر مشخصی را برای مجری ترسیم نکند و اجازه دهد تا فعالیت‌های پرداخت‌بانان این موارد را تعیین کند. بدین معنی که فقط اعلام شود چه کاری نباید توسط پرداخت‌بان انجام شود. از منظر جامعه شاید این بزرگ‌ترین چالش باشد؛ اما با دید کلان‌تر می‌تواند دید که نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیر، فعالیت‌هایی به‌مراتب مهم‌تر و بالاتر از ارائه نسخه جدید چارچوب مقرراتی دارند. متخصصین نشان دادند که این مسئولیت را می‌توانند به دوش بکشند. در هر بازه زمانی که بانک مرکزی یا سایر نهادها نیاز به تدوین و چارچوب‌سازی باشند، این افراد آماده به خدمت خواهند بود؛ اما تغییرات داخلی این نهادها موارد را کند و بازه اجرا را به مرحله اول منتقل می‌کند.
3. چالش‌های اجرا: همان‌طور که در مستندات قبلی نیز به آن اشاره کرده بودم، تجربه سامانه‌های پرداخت خرد مبتنی بر روش‌های اعتباری بهترین راه‌حل برای پرداخت‌بان در حال چارچوب‌سازی‌ست؛ اما به‌جرئت می‌توان گفت که این تجربه در ایران وجود ندارد یا در بهترین حالت هم کپی مناسبی از این سامانه‌ها در ایران به وجود نیامده است. پس ورود تجربه و فرآیند صحیح اجرا به همراه تکنولوژی موردنیاز آن یکی از چالش‌هایی‌ست که با آن مواجه هستیم. این مورد را در نظر داشته باشیم که مجری با پیاده‌سازی فرآیندهای استاندارد شده و بین‌المللی راه ارتباطی بسیار سریعی را می‌تواند با سایر شبکه‌های پرداخت با این رویکرد را زیرساخت‌سازی کند.
مهرداد حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد:
مهم‌ترین چالش پرداخت‌بانی در کشور نظام فعلی کارمزدها در شبکه پرداخت کشور است که عملا چون کل کارمزدهای پرداختی بر عهده نظام بانکی کشور است و سایر ذینفعان سرویس آنلاین و با کیفیت نسبتا بالا و سرویس‌دهی خوب دریافت می‌کنند، ازلحاظ کسب‌وکاری کیف پول‌ها نمی‌توانند گسترش جدی پیدا کنند. از سوی دیگر بانک‌ها و سهامداران بانک‌ها بیشترین زیان را بابت ارائه سرویس می‌دهند اما هر اقدام اصلاحی بانک‌ها منوط به تایید بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک بانک‌ها جهت کاهش زیان خود محدودیت‌هایی را در ارائه سرویس خرد در نظر بگیرند. به‌هرحال تا زمانی که یا نظام کارمزدها اصلاح شود و یا محدودیت‌هایی در پرداخت خرد در نظام پرداخت اعمال شود، کیف پول‌ها مسیر سختی پیش رو خواهند داشت مگر اینکه روی تجربه کاربری خود کار جدی انجام دهند.
در خصوص عدم انتشار سند پرداخت‌بان نیز طی چند هفته اخیر پیش‌نویس اصلاح شده پرداخت بانی توسط بانک مرکزی منتشر و جلسه‌ای نیز در این خصوص برگزار شده است؛ اما درواقع به نظر می‌رسد آنچه نیاز شبکه بانکی و پرداخت و دارندگان کیف پول و فین‌تک‌ها است، مستند پرداخت بانی نیست بلکه مستندات سطح بالاتری نیاز است مانند مستند احراز هویت، مستند دسترسی به حساب و مستند بانکداری باز که بر اساس این مستندات نه‌تنها خلا قانونی ارائه کیف پول را پر خواهد کرد بلکه راه را برای ارائه بسیاری از محصولات نوآورانه و مبتنی بر تحول دیجیتال را فراهم خواهد آورد. با این دیدگاه می‌توان هم به کسب‌وکارهای نو امیدوار بود و هم به دغدغه‌های بانک مرکزی از منظر اقتصاد کلان پاسخ مناسب داد.
حسن مختاریان، مدیر توسعه محصول ارتباط فردا:
ازجمله چالش‌هایی که پرداخت‌بان‌ها با آن روبه‌رو هستند، می‌توان به مناسب نبودن سقف موجودی کیف پول و سقف مبلغ تراکنش، محدود کردن تعریف پذیرنده به یک نهاد خاص، شفاف نبودن مکانیزم دریافت کارمزد، محدود کردن عملیات تسویه با پذیرنده به فایل، محدود کردن کسب‌وکارها به یک بخش‌نامه و گرفتن خلاقیت از کسب‌وکارها برای ارائه سرویس‌های متنوع اشاره کرد. همچنین به نظر من عدم سازوکار شفاف و کارآمد برای نظارت بر پرداخت‌بانان باعث تاخیر در سند این حوزه شده است.
یک مقام مسئول:
اصولا موضوعات كيف پول را می‌شود در ٤ دسته كلي تقسیم‌بندی كرد؛ 1. صادرکنندگی كيف پول كه خوشبختانه ساده‌ترین بخش است و صرفا تمركز آن روي شناسايي مشتري و توليد اپ و دادن امكان ذخیره‌سازي ارزش و شارژ خلاصه می‌شود که عمده نگراني رگولاتور در اين بخش تضمين وجوه و عدم اعطاي اعتبار است. خوشبختانه حساب اماني و دريافت تضمين از شرکت‌ها می‌تواند راه‌حل مناسبي براي حصول اطمينان از صحت عملكرد پرداخت‌بان باشد. 2. موضوع پذيرندگي و پيدا كردن بازار مناسب و گسترده براي پذيرش كيف پول و نيز موضوع هم پذيرندگي كيف پول‌ها موضوع دوم است كه به نظر من يكي از چالش‌های پرداخت‌بان‌ها در اين بخش است. 3. کسب‌وکار و مدل درآمدی كه هرچند دغدغه رگولاتور نيست اما عدم توجه به این حوزه و نيز بازار مناسب براي استفاده می‌تواند در عدم گستردگي كيف پول تاثير گذار باشد، ضمن اينكه كارايي نظام پرداخت فعلي و رايگان بودن آن به‌خصوص براي مشتري قدري موجب كاهش انگيزه مردم در استفاده از اين ابزار جديد می‌شود. البته با پویاسازی رمزها و سخت‌تر شدن پرداخت‌های غیرحضوری تصور بر اين است كه مشتريان اقبال بيشتري به استفاده از اين محصول خواهد داشت. 4. تسويه كه يكي از اصول اوليه هر نظام پرداختي است و در كيف پول نیز موضوع مهمي است.
مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک:
در شرایطی که نهاد رگولاتور (بانک مرکزی) ابزاری برای مانیتور و کنترل جریان مالی نظام‌های پرداخت ندارد، هر ابزار جدید مانند کیف پول، در ذهن رگولاتور چالش و مشکلی جدید است؛ به همین دلیل رگولاتور ترجیح می‌دهد که آن ابزار حداقل تا زمان احساس نیاز و فشار جامعه شکل نگیرد. کیف پول نیز یکی از همان ابزارها است که به دلیل عدم متمرکز بودن آن، چالش جدی‌تری در مقایسه با تراکنش‌های شاپرکی است. دغدغه‌های بانک مرکزی دغدغه‌هایی است مهم و قابل تامل که باید برای رفع آن ابزارهای کنترل تطابق و مدیریت جریان مالی ایجاد شود و نهادهایی برای کنترل مستمر آن شکل گیرد اما ازآنجایی‌که بانک مرکزی بخش خصوصی را محرم خود نمی‌داند و اصرار دارد که تمام این امور توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود، طبیعی است که بار این امور بیشتر از توان نهادهای حاکمیتی خواهد بود و منجر به طولانی شدن فرآیندهای موردنیاز خواهد شد.
از سوی دیگر نظام کارمزد غلط، به‌صورت عملی عامل اصلی محرک نیاز به ابزارهای جدید را از بین برده است. ارائه خدمات رایگان از سوی شرکت‌های پرداخت، راه را بر هر نوآوری بسته است و انحصار در مجوز شرکت‌های پرداخت نیز این زنجیره مشکل‌آفرین را تکمیل کرده است.
سامان صفایی؛ مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت فرادیس البرز:
ویرایش اول مستند پرداخت‌بان با هدف دریافت نظرات صاحب‌نظران حوزه نظام‌های پرداخت کشور پاییز سال گذشته منتشر شد و شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز نیز حسب وظیفه، رسالت و اندوخته غنی خود در حوزه بانکی کشور، نسبت به ارائه نظرات و پیشنهاد‌های سازنده اقدام کرد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل تحت قالب چالش‌های اجرایی این حوزه اشاره کرد:
- ابتدای به امر میبایست جهت همسان‌سازی دیدگاه مجموعههای فعال در این حوزه، نسبت به تعریف جامعی از پرداخت خرد اقدام شود، به این معنی که پرداخت خرد به چه رنجی از پرداختها اطلاق می‌شود.
- با توجه به اینکه امکان فعالیت کیف پول بانک‌ها نیز هم‌زمان با فعالیت پرداخت‌بانان وفق مستند مذکور، مقدور است، عملا با توجه به اعتماد عمومی مردم به بانک‌ها، مسیر فعالیت و توسعه کیف پول دیگر پرداخت‌بانان با چالش و احتمالا با شکست روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، ورود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها و تعریف مدلهای درآمدی مشابه با مدلهای فعلی که اکثرا مبتنی بر درآمد از تجمیع وجوه و رسوب پول است، می‌تواند منجر به ایجاد گره دیگری در نظام کارمزدی کشور شود.
- تاکنون در هیچ مستندی به الزامات فنی، پروتکل و استانداردهای مربوطه اشارهای نشده است که امید است این امر از سوی نهاد قانون‌گذار، نهایی و ارائه شود.
- تدوین راهکاری کارآمد جهت احراز هویت دارنده کیف پول نیز، یکی دیگر از چالش‌های عملیاتی این حوزه است که میبایست مدنظر قرار گیرد.
ابراهیم سوادی‌نژاد، مدیرعامل فون‌پی:
به نظر من مشکل اصلی سند پرداخت‌بان که به‌طورقطع انتشار آن در صورت بر طرف نشدن این موضوع سندی بلااستفاده خواهد بود، این است که مدل درآمدی مشخصی برای پرداخت‌بان ذکر نشده است. در حال حاضر ما شاهد این هستیم که نظام کارمزد در کشور با مشکل عدیده‌ای روبه‌رو است و عدم بر طرف کردن این مشکل عملا پرداخت‌بانان را با مشکل مواجه خواهد کرد. در سند پرداخت‌بان ذکرشده است که پرداخت‌بان سود سپرده را می‌تواند به حسابی که معرفی می‌کند، منتقل کند اما سوال اینجاست که آیا به‌طور کل سود سپرده مدل خوبی برای درآمدزایی توسط شرکت‌ها هست یا خیر. با توجه به اینکه هم‌اکنون سود سپرده‌ها به‌صورت کمترین مانده‌حساب ماهیانه محاسبه می‌شود عملا هیچ درآمد پایداری برای پرداخت‌بان متصور نخواهد بود.
مورد دیگری که شاهد آن هستیم این است که شرکت‌های پرداخت نیز می‌توانند در حوزه پرداخت‌بانی ورود کنند. آیا این شرکت‌ها که عملا تراکنش ساز و مدیریت کننده تراکنش هستند و تعداد آنها توسط بانک مرکزی محدود شده است و شرکت‌هایی با حجم سرمایه بسیار زیاد هستند، می‌توانند کفه ترازو رقابت را به‌راحتی به نفع خود تغییر دهند که باز مشکلی بر مشکل پرداخت‌بان‌ها اضافه خواهد کرد. در پایان به نظر می‌رسد بانک مرکزی هنوز به جمع‌بندی لازم جهت برخورد با پرداخت‌بان‌ها نرسیده است.
محمدمهدی شریعتمدار؛ بنیان‌گذار جیبیت:
مهم‌ترین چالش سند پرداخت‌بانی عملیاتی نبودن ازنظر تجاری است و به نظر من ریشه‌ی این مشکل تمرکز رگولاتور بر نظارت و کنترل و عدم توجه به تنوع مدل تجاری و ایجاد فضای مناسب رقابتی است. به‌بیان‌دیگر این مستند برای یک شرکت در حوزه خدمات نوین پرداخت و انتقال وجه خرد مناسب نیست چون هیچ خلاقیتی برای خلق ارزش ممکن نیست و هم‌زمان بسیار محدودکننده است؛ اما برای برخی سرویس‌های غیرمالی مثل تاکسی‌های اینترنتی یا کیف‌هایی که تنها و محدود به یک بازار خاص فعالیت خواهند کرد، ممکن است مناسب باشد.
همچنین می‌توان به سقف مبلغ 200 هزارتومانی یعنی کمتر از 20 دلار، همچنین منع گردش پول بین پذیرندگان یا میان کاربران اشاره کرد. موارد متعددی در مستند وجود دارد که نشان می‌دهد رویکرد قانون‌گذار محتاطانه و تمرکز آن بر نظارت و کنترل است. دست آورد چنین رویکردی عدم موفقیت تجاری فعالان این حوزه یا بی‌توجهی به قانون توسط شرکت‌های قدرتمند و عدم موفقیت قوانین وضع شده است. ازنظر من دلیل عدم انتشار سند نیز عدم اطمینان رگولاتور از کارآمدی سند است.
حمیدرضا خواجه‌ارزانی، کارشناس ارشد توسعه محصول تومن:
اکنون یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های کیف پول الکترونیک، برداشتن فشار سنگین پرداخت‌های خرد از شبکه‌ی شتاب است. در نتیجه یادمان باشد در مورد پرداخت‌های خرد صحبت می‌کنیم و می‌توان قوانین سخت‌گیرانه‌ای که بر سایر شبکه‌های پرداخت اعمال می‌شود را تعدیل کرده و به کسب‌وکارها خلاقیت تزریق کرد. موارد زیر بر اساس پیش‌نویس بانک مرکزی ذکرشده است.
- افزایش سقف مبالغ تراکنش‌ها و موجودی کیف پول. (بهتر است این سقف، پارامتر تعریف شود و هر سال بنا به شرایط تعیین شود. اگر عدد در مستند قید شود، تغییر مبلغ کار دشواری خواهد بود.)
- حمایت بانک مرکزی و اعمال محدودیت بر تراکنش‌های شبکه شتاب در پرداخت‌های خرد.
- تسویه با پذیرنده به عهده پرداخت‌بان باشد و بانک‌ها به جای ایفای نقش مجری تسویه، ناظر باشند.
- امکان انتقال اعتبار میان کیف پول‌ها (بدون حذف مفهوم پذیرنده).
- امکان داشتن چند حساب امانی در چند بانک مختلف وجود داشته باشد. (کمک به تسهیل انتقال پول میان کیف پول و پذیرنده‌ها و کاربران)
- طرف حساب قرارداد پذیرنده، پرداخت‌بان باشد به جای بانک.