پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رگولاتور خوب، رگولاتور بد
فرصتی که نباید از دست برود: اگر بانک مرکزی بخواهد با همان رویکردهای قدیمی به کارش ادامه دهد، می‌توان اطمینان داشت که همان نتایج قدیمی را تکرار کند. این یادداشت ۳ ماه پیش در ماهنامه عصر تراکنش منتشر شده است و هنوز بعد از ۳ ماه نکات تازه‌ای دارد.
رضا قربانی؛ تحلیلگر کسب‌وکارهای فناوری‌های مالی؛ ماهنامه عصر تراکنش شماره ۲۶ / چند ساعت مانده به نیمه‌شب سه‌شنبه ۲۶ شهریورماه خبری در کانال‌های تلگرامی منتشر شد. با اینکه خیلی‌ها از مدت‌ها پیش چیزهایی درباره آن شنیده بودند؛ منتها خبر شوکه‌کننده بود: ناصر حکیمی بعد از سال‌ها حضور در کلیدی‌ترین پست‌های فناوری بانک مرکزی (رگولاتور) برکنار شد. گمانه‌زنی‌ها از مدت‌ها پیش وجود داشت و حتی درباره جایگزین‌های بعدی او گزینه‌های زیادی مطرح شده بود. عملکرد نه‌چندان مثبت بخش فناوری بانک مرکزی در ماه‌های اخیر باعث شده بود که این نهاد ابتکار عمل را در بخش‌های مرتبط با نوآوری‌ها و فناوری‌های مالی از دست بدهد. در ماه‌های اخیر بخش‌های گوناگون حاکمیت از جمله وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های گوناگون فین‌تک ابتکار عمل را به دست گرفته بودند و نه‌تنها خبری از بانک مرکزی نبود؛ بلکه در چند مورد رفتار این بانک مانند بچه لجبازی شده بود که مدام تکرار می‌کرد: «نوموخوام!»
آنهایی که مدیران بخش‌های فناوری بانک مرکزی و به‌طور خاص ناصر حکیمی را می‌شناسند، رفتار جدید بانک مرکزی در رابطه با فناوری و نوآوری برایشان عجیب بود. بانک مرکزی که از طریق پژوهشکده پولی و بانکی چند ماه قبل‌تر رویدادی با عنوان انقلاب بلاکچین برگزار کرده بود، ناگهان به مهم‌ترین مانع تحقیق و توسعه در زمینه بلاکچین تبدیل شد. این در حالی است که کمتر کسی است که آثار مثبت بلاکچین برای مبارزه با فساد را نشناسد یا آن را انکار کند. تغییری که بلاکچین در سیستم‌های متمرکز ایجاد کرده بیش از هر جایی به کار ایران می‌آید و فرصتی فوق‌العاده برای بازطراحی سیستم‌های ناقص فعلی است. منتها بر خلاف تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی، بانک مرکزی و به‌طور خاص معاونت فناوری در چرخشی عجیب و لجبازانه مدام تکرار می‌کرد که مرغش در زمینه بلاکچین یک پا دارد.
پاشنه‌آشیل رگولاتور
بخش فناوری بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به پاشنه‌آشیل بانک مرکزی تبدیل شده و نتوانسته بود مانند سال‌های قبل ابتکار عمل و رهبری را به دست بگیرد. بانک مرکزی در چند سال اخیر مورد اعتماد جامعه نوآوری و فناوری کشور بود و بسیاری اتفاق نظر داشتند که بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد مورد اعتماد پیشران رگولاتوری‌ها در فناوری‌های مالی باشد. منتها با بی‌عملی و اقدامات عجیب زمینه ضعف بانک مرکزی در رگولاتوری فضا‌های نوین مالی ایجاد شد؛ فرصت‌ها از دست رفت و به‌مرور بخش‌های دیگر حاکمیت فعال‌تر شدند.
چالش‌های بانک مرکزی در زمینه کژکارکردی‌های فناوری و اثرات سوء این کژکاردی‌ها بر اقتصاد دیگر بر کسی پوشیده نیست. به عبارتی نه‌تنها بخش‌های سنتی‌تر فناوری‌های مالی دچار مشکلات رگولاتوری شده‌اند؛ بلکه بخش‌های نوآورانه‌تر هم سال‌هاست به امان خدا رها شده‌اند.
طبق مستندات خود بانک مرکزی بیش از یک سال از تمام مهلت‌هایی که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف رگولاتوری در زمینه فناوری‌های مالی مبتنی بر نوآوری داشته، گذشته است و هنوز هیچ خبری نیست. این بی‌عملی بانک مرکزی باعث شده فرصت‌هایی که ایران در زمینه بهره‌برداری از فین‌تک داشته، دود شود و به هوا برود.
به‌عنوان نمونه در سال‌های قبل فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای استفاده از ماینینگ وجود داشت؛ منتها وقت‌کشی بانک مرکزی و از سر باز کردن این نهاد، باعث شد این فعالیت‌ها به‌صورت بلاتکلیف بماند و با ایجاد هزینه بسیار زیاد برای حاکمیت انجام شود. در حالی که موضوع ساده‌تر از آن چیزی بود که نیاز به این همه صرف زمان داشته باشد. بانک مرکزی در رویکردی مناسب می‌توانست به‌صورت پیوسته و گام‌به‌گام زمینه رگولاتوری کسب‌وکارهای جدید را فراهم کند.
استارت‌آپ‌زدایی و پرداخت‌زدایی از فین‌تک دو فعالیتی است که بانک مرکزی آنها را جدی نگرفته است. سروصدای استارت‌آپ‌ها فریباست و بانک مرکزی هم مانند بسیاری از نهادهای دولتی دیگر در چاه ویل آنها افتاده. حالا که با خروج داعیه‌داران پوشالی جریان‌‌ها‌ی استارت‌آپی از کشور، زمینه فروکش‌کردن سروصداها فراهم شده، دیگر بانک مرکزی هم برای استارت‌آپ‌ها تره خرد نمی‌کند و رگولاتوری پولی کشور در بخش فناوری بیشترین تمرکزش را بر پرداخت گذاشته است. این در حالی است که فناوری بخش‌های متنوع بسیار زیادی به حوزه‌های مالی اضافه کرده و ماندن در بخش پرداخت اشتباهی استراتژیک و با هزینه زیاد برای کشور است.
نگاهی به وضعیت موجود
در حال حاضر ۴۱ بانک (۸ بانک دولتی، ۲۳ بانک خصوصی و خصوصی‌شده، ۵ موسسه مالی و ۵ بانک خارجی) در ایران فعالیت می‌کنند. نهاد رگولاتور بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی (PSP) در کشور فعالیت می‌کند که نهاد رگولاتور آنها شرکت شاپرک است. سهام‌داران این شرکت بانک‌های کشور هستند و به‌طور کلی تابع بانک مرکزی و شرکت‌های بانک مرکزی است. در کنار این شرکت‌ها حدود یکصد شرکت فعال در زمینه فناوری‌های مالی فعالیت می‌کنند. حدود ۱۵۰ کسب‌وکار نوپا (استارت‌آپ) هم در بخش‌های ۹گانه فعال هستند.
در یک دسته‌بندی ساده از کسب‌وکارهای فین‌تک فعال در ایران، ۹ دسته کسب‌وکار فین‌تک قابل شناسایی است؛ پرداخت (پی‌تک)، فناوری‌های بانکداری (بانک‌تک)، پرداخت‌های ارزی (رمیتنس)، تامین مالی و قرض (لندتک)، مدیریت مالی شخصی؛ مدیریت ثروت (ولث‌تک)، فناوری‌های بیمه (اینشورتک)، فناوری‌های مرتبط با قانون (رگ‌تک) و کریپتوکارنسی (مبادله ارزش توزیع‌شده).
در هر کدام از این دسته‌ها، کسب‌وکارهای گوناگونی فعالیت می‌کنند، ولی بسیاری فین‌تک را معادل پرداخت می‌دانند. این در حالی است که فین‌تک طیف وسیعی از کسب‌وکارها را شامل می‌شود. از قرض‌دهی گرفته تا ماینینگ، همه بخشی از فضای فین‌تک ایران هستند. نکته فراموش‌شده درباره این کسب‌وکارها نقشی است که در توسعه GDP ایران می‌توانند داشته باشند.
در مسیر توسعه GDP چالش‌ها در دو دسته چالش‌های کلان و چالش‌های اختصاصی فین‌تک قابل بررسی هستند.
چالش‌های کلان:
- بهبود فضای کسب‌وکار؛
- ابهام‌زدایی از سیاست‌های پولی؛
- بهبود و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی؛
- سامان‌دهی وضعیت شرکت‌های حاکمیتی؛
- تسهیل اتصال و ارتباط با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی؛
- سامان‌دهی بازار بین‌بانکی؛
- اقتصاد مقاومتی؛
- سامان‌دهی به وضعیت لجام‌گسیخته نقدینگی؛
- ثبات نرخ ارز؛
- تعامل سازنده با رسانه‌ها؛
- ارتقای امنیت؛
- ارتقای جایگاه پژوهش در تصمیم‌گیری‌ها.
چالش‌های اختصاصی فین‌تک ایران:
- اصلاح ساختار کارمزد؛
- توسعه کارت اعتباری؛
- استفاده اثربخش از پول خرد، سکه و اسکناس؛
- توسعه کیف پول و پرداخت‌های موبایلی؛
- بهبود ارتباط رگولاتورها.
نکته مهم و فراموش‌شده درباره فین‌تک ایران این است که هیچ‌گاه به فین‌تک به‌عنوان پیشران و توسعه‌دهنده GDP کشور نگاه نشده است. چالش‌های ۱۷گانه‌ای که گفته شد، بخش مهمی از مسائل پیش‌روی معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی است. از چالش‌های کلان بگذریم و به پنج چالش اختصاصی فین‌تک ایران بپردازیم.
کارمزد و تاثیر زیانبار نظام ناقص آن بر کسی پوشیده نیست. نظام ناقص کارمزد در صورتی که اصلاح نشود، بسیاری از تلاش‌ها به هیچ جایی نخواهد رسید. کارت اعتباری به موضوعی فراموش‌شده در سیستم بانکی ایران تبدیل شده و در صورتی که زمینه رشد این ابزار فراهم نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. استفاده اثربخش از سکه و اسکناس فرصتی است که تا امروز از دست رفته است. در این زمینه حذف چهار صفر از پول ملی یکی از درست‌ترین اقدامات رگولاتور پولی و بانکی کشور است. سیستم پیچیده اندازه‌گیری قیمت‌ها در ایران نه‌تنها از نظر ذهنی مشکلات زیادی خلق کرده؛ بلکه در عمل باعث تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد ایران شده است.
به‌دلیل نظام اشتباه کارمزدی در ایران، تراکنش‌های پرداخت به سمت تراکنش‌های الکترونیکی هدایت شده و بر خلاف تصوری که بسیاری آن را نشانه توسعه‌یافتگی می‌دانند، این تراکنش‌ها هزینه زیادی (بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال) به بانک‌ها و در نهایت به مردم وارد کرده است. تمام هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی اسکناس و سکه قابل مقایسه با این هزینه‌ها نیست و در صورتی که از این فرصت جراحی به‌درستی استفاده شود، می‌توان امیدوار بود ابزارهای پرداخت و تسویه مانند سکه و اسکناس به مسیر اصلی و درست خود بازگردند و از تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
کیف پول و پرداخت‌های خرد الکترونیکی آفلاین و بهبود ارتباط با رگولاتورهای مخابراتی فرصتی است که تا امروز از دست رفته است.
بلاکچین و جایگزینی طرف سوم در فضایی که به هم اعتماد نداریم، با دفاتر کل توزیع‌شده نیاز به رویکرد فعال‌تری از طرف بانک مرکزی دارد. حوزه‌هایی مانند وام و لندتک، استفاده از میکروارگانیسم‌های پرداخت‌های ارزی و کمک به مدیریت مسائل ارزی از طریق فناوری، تلاش برای توسعه کراودفاندینگ در ایران، آزادسازی دیتا، مجوززدایی و ایجاد چارچوب‌های دقیق از محورهایی است که باید به آنها توجه کرد.
اگر بخواهیم همه آنچه تا اینجا گفته شد را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه سندباکس است. اگر بانک مرکزی بخواهد با همان رویکردهای قدیمی به کارش ادامه دهد، می‌توان اطمینان داشت که همان نتایج قدیمی را تکرار می‌کند. دفعات قبل تراژدی بود؛ این بار اما کمدی می‌شود.
سندباکس را هم اگر بخواهیم از معنا تهی کنیم، با سقف سرعت به سمت خلق کمدی می‌رویم. سندباکس یعنی من کسب‌وکار هم نمی‌دانم و رگولاتور هم نمی‌داند. سندباکس یعنی قبول کنیم نمی‌دانیم و برای توسعه در یک فضای برابر باید به هم کمک کنیم. اگر رگولاتور بخواهد اصرار کند که می‌داند و بقیه نمی‌دانند، در بر همین پاشنه اشتباه می‌چرخد.
دیدگاه «موسسه تامین مالی بین‌المللی» درباره رگ‌تک
در گزارش سال 2016 «موسسه تامین مالی بین‌المللی» پنج حوزه برای تطبیق مقررات که در آن راه‌حل‌های رگ‌تک می‌توانند ارائه شوند، به شرح زیر معرفی شده است:
- مدیریت هویت؛ شامل شرکت‌هایی است که بر مقررات KYC / AML / CFT در ارتباط با مدیریت هویت مشتری و فرایندهای ضدتقلب تمرکز می‌کنند. این دسته بیش از سایرین رواج دارد.
- مدیریت ریسک؛ شامل شرکت‌هایی است که قادرند به‌طور خودکار شناسایی و مدیریت منابع ریسک را از طریق تجزیه‌وتحلیل الگوها و مدیریت اطلاعات انجام دهند.
- تحلیل و گزارش‌دهی؛ شامل شرکت‌هایی است که از فناوری‌های پیشرفته برای ذخیره‌سازی و تجزیه‌وتحلیل حجم زیادی از داده‌های ساخت‌یافته و غیرساخت‌یافته (معمولا برای اهداف گزارشگری) استفاده می‌کنند.
- تطبیق؛ شامل شرکت‌هایی می‌شود که به‌طور خودکار نظارت بر پیروی از سیاست‌ها و روش‌ها و قوانین و مقررات شرکت را، از فرایند حفاظت از مشتری گرفته تا مسائل مالیاتی و تجاری، بر عهده دارند. با توجه به تعدد شرکت‌هایی که در مسائل مدیریت هویت و استفاده بالقوه از فناوری‌های جایگزین مانند بیومتریک فعال هستند، مدیریت هویت در رده اختصاصی دیگری قرار می‌گیرد.
- آگاهی قانونی؛ شامل شرکت‌هایی است که به‌طور خودکار تغییرات قانونی را شناسایی و تفسیر می‌کنند و ضرورت‌های مختلف تطبیق مقررات را معرفی می‌کنند. این دسته کمترین رواج را دارد.