بانک‌تک (BankTech)

پس از رسوایی‌های مالی در بانک‌های اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک واحد نظارتی مشترک برای مقابله با پولشویی هستند

پس از بروز یک سری رسوایی‌ در بانک‌ها، برخی کشورهای اتحادیه اروپا در تلاش‌اند تا یک سازمان نظارتی جدیدی برقرار کنند که مسئولیت نظارت بر پولشویی موسسات مالی را از دوش ایالت‌ها بردارد. در بیانیه‌ای مشترک، کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و لتونی گفتند که ۲۸ کشور جزو اتحادیه اروپا به یک ناظر مرکزی برای دنبال کردن و پیگیری جریان پول‌های کثیفی که بین سیستم‌های مالی کشورها وجود دارد، نیاز دارند.

این اقدام در راستای تعطیل شدن برخی وام‌دهندگان اروپایی به خاطر فعالیت‌های پولشویی صورت گرفته در کشورهای لتونی، مالت و قبرس انجام شده است و برخی از بانک‌های بزرگ بالتیک و اروپای شمالی هم در انجام برخی تراکنش‌های جعلی به ارزش میلیاردها یورو پول کثیف روسیه مشارکت داشتند که از طریق شعب Danske Bank در استونی انجام شده بود. این اتفاق جزو بدترین رسوایی‌های پولشویی در قاره در نظر گرفته شده است.

در این بیانیه آمده است: «نیاز به ناظر در اتحادیه اروپا پس از ناکامی‌های مکرر واچ‌داگ‌های ملی در کشف و مبارزه با پولشویی پدید آمده است. زمانی که منافع بزرگ مالی در معرض خطر قرار دارد، این ریسک وجود دارد که ناظران ملی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی موسسات ناظر یا گروه‌های ذی‌نفع تحت تاثیر قرار بگیرند.»

به گفته این شش کشور، این ناظر می‌تواند یا یک عضو جدید باشد یا یک نهاد نظارتی موجود، مانند سازمان بانکی اروپا (EBA) که اقداماتش در این حوزه قوی‌تر و بهتر شده باشد.

فرخوان این تغییر درست چند ماه پس از اعلام موافقت بلوک برای پیاده‌سازی دستورالعمل EBA مبنی بر دادن اختیارات جدید به واچ‌داگ‌ها به منظور مقابله با پولشویی، اعلام شد. البته این اصلاحات که توسط والدیس دامبرووسکی، کمیسر امور مالی اتحادیه اروپا و  نخست وزیر سابق لتونی پیشنهاد شده، برای بسیاری ناظران پیشنهاد کامل و جامعی نبود.

این اقدام نشانگر ایجاد تغییرات اساسی در موضع کشور آلمان است. با اینکه چندین ماه است که فرانسه و ایتالیا و اسپانیا خواستار ایجاد قوانین شدیدتر و سفت و سخت‌تری در برابر موضوع پولشویی بودند، اما برلین مخالف این تغییرات بود.

در این بیانیه آمده است که قوانین موجود باید در قالب یک قانون واحد مستقر و قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا، ادغام شود و به نوعی نقض سیستم کنونی است که به کشورها این امکان را می‌دهد تا قوانین پولوشیی اتحادیه اروپا را با حقوق ملی خودشان تطبیق و تغییر دهند.

این امر باعث شده تا قوانین مختلفی در کشورهای مختلف اعمال شود که به گفته این بیانیه موجب بروز فرصت‌های آربیتراژی برای فریب شرکت‌های مالی فراهم می‌کند.

منبع: Reuters

درباره نویسنده

محدثه دهباشی

محدثه ده‌باشی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او از سال 93 با راه پرداخت همکاری می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید

۲ دیدگاه