راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

رئیس بانک مرکزی در نیازمندی‌ها / بریتانیا چگونه بالاترین مقام حاکمیتی مالی و اقتصادی خود را از طریق آگهی عمومی انتخاب می‌کند؟

یک شرکت استعدادیابی، مسئول بررسی رزومه مدیرانی شده که برای این پست نامزد می‌شوند و بعد از انجام مصاحبه با تعداد زیادی از مدیران بین‌المللی و داخلی، فهرستی از نامزدها در اختیار صدارت خزانه‌داری قرار می‌گیرد.

0

ماهنامه عصرتراکنش / تاکنون ۱۲۰ نفر در مقام ریاست بانک انگلستان خدمت کرده‌اند. در طول بیش از سه قرن فعالیت این نهاد، تعیین رئیس آنکه توسط پادشاه بریتانیا انجام می‌شود، تغییرات عمده‌ای کرده است. در حال حاضر دولت بریتانیا با انتشار آگهی عمومی فهرستی از نامزدهای شایسته را برای این پست تهیه می‌کند. در واقع به لحاظ قانونی، شخص ملکه بریتانیاست که رئیس بانک انگلستان را تعیین می‌کند، اما روند این انتخاب بسیار پیچیده‌تر از یک تصمیم شخصی است.

شاید در دوره‌ای پادشاه شخصاً می‌توانست یک نفر را به‌عنوان بلندپایه‌ترین مقام بانکی بریتانیا انتخاب کند، اما این دوره دهه‌هاست که به سر آمده و رویه‌های جاری شامل؛ انتشار عمومی آگهی استخدام، بررسی صلاحیت نامزدها در مرحله اداری، بررسی در سطح کمیسیون انتخاب بانک انگلستان، نظر خزانه‌دار کل و نظر نخست‌وزیر می‌شود.

به لحاظ عملی صدارت خزانه‌داری بریتانیا، فهرستی از نامزدهای شایسته را بعد از غربال نامزدهایی که برای این منصب ثبت‌نام کرده‌اند، تهیه می‌کند و در اختیار نخست‌وزیر قرار می‌دهد، نخست‌وزیر با مشورت کابینه فرد مورد نظر خود را انتخاب می‌کند و نام او را برای انتصاب به‌عنوان رئیس بانک مرکزی در اختیار ملکه قرار می‌دهد. پادشاهی بریتانیا که در طول قرون گذشته به‌تدریج به یک مقام تشریفاتی تبدیل شده، به شکل عرفی تصمیم نخست‌وزیر را تأیید و نامزد معرفی‌شده را به مقام رئیس بانک انگلستان منصوب می‌کند.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

بانک انگلستان

بانک انگلستان (Bank of England) نام بانک مرکزی بریتانیا در کشور پادشاهی متحده است که به‌عنوان الگویی برای بانک‌های مرکزی امروزی محسوب می‌شود. این بانک در سال ۱۶۹۴ تأسیس شد و دومین بانک مرکزی قدیمی جهان پس از بانک مرکزی سوئد و هشتمین بانک قدیمی جهان است. این بانک به‌عنوان بانک دولتی پادشاهی انگلستان تأسیس شد، ولی به‌عنوان بانک دولت پادشاهی متحد فعالیت کرد. این بانک از ابتدای تأسیس تا ملی‌شدن در سال ۱۹۴۶ به‌صورت خصوصی و توسط سهام‌داران اداره می‌شده است.

[/mks_pullquote]

.

بالاترین مقام بانکی بریتانیا

ریاست بانک مرکزی انگلستان (BoE Governor) بالاترین مقام در بانک مرکزی بریتانیاست. این مقام در بریتانیا به‌عنوان یک منصب خدمات کشور (Civil Service) محسوب می‌شود و معمولاً انتصاب رئیس جدید از میان مقام‌های داخلی بانک مرکزی انجام می‌شود و به رئیس کنونی فرصت کافی داده می‌شود تا انتقال قدرت تدریجی، با کمترین دردسر مالی و پولی انجام شود. ریاست بانک مرکزی به‌صورت خودکار سرپرستی کمیته سیاست پولی (MPC) بریتانیا را هم بر عهده می‌گیرد، در نتیجه نقش بسزایی در سیاست‌های پولی و بانکی سراسر بریتانیا بازی می‌کند و یکی از مهم‌ترین مقام‌های اقتصادی بریتانیا محسوب می‌شود.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

تابعیت

ویژگی تابعیت از جمله موارد ذکرشده در آگهی انتخاب نیست و رئیس کنونی بانک مرکزی هم اصالت بریتانیایی ندارد. مارک کارنی که اولین رئیس غیربریتانیایی بانک مرکزی محسوب می‌شد، پس از طی مراحل انتخابش سال ۲۰۱۳ یک گذرنامه بریتانیایی ویژه و شهروندی افتخاری دریافت کرد تا مانع قانونی برای حاکمیتش بر جایگاه ارشد اقتصادی بریتانیا وجود نداشته باشد.

[/mks_pullquote]

.

این منصب در منشور مصوب اواخر قرن هفدهم بانک مرکزی انگلستان در بدو تأسیس این بانک به‌عنوان بالاترین مقام بانکی بریتانیا تعریف شده است. بر اساس منشور مصوب ۲۰ ژوئیه ۱۶۹۴ مقام ریاست بانک مرکزی در کنار معاون اولش و ۲۴ مدیر عضو هیات‌مدیره یا دیوان مدیریت، اصلی‌ترین مقام‌ها و تصمیم‌سازهای بانک مرکزی هستند. در نظام کنونی بانک مرکزی انگلستان، دیوان مدیریت بانک فقط ۱۴ عضو دارد که در حال حاضر فقط ۱۲ نفر آنها منصوب شده‌اند و پنج نفر آنان مدیران ارشد بانک مرکزی یا معاونان ریاست بانک هستند. روشن است که مقام ریاست بانک مرکزی یکی از قدرتمندترین مقام‌های اقتصادی در بریتانیا محسوب می‌شود و تصمیم‌های او از مشهودترین تصمیم‌های نهادی در بریتانیاست.

اردیبهشت‌ماه امسال، فیلیپ هموند، صدارت پیشین خزانه‌داری کل بریتانیا، فرایند انتخاب ریاست جدید بانک مرکزی انگلستان را کلید زد؛ مسیری که با انتشار یک آگهی عمومی در وب‌سایت رسمی خدمات عمومی دولت بریتانیا و همچنین روزنامه‌های پرتیراژ آغاز می‌شود. در حال حاضر یکصد و بیستمین رئیس بانک مرکزی بریتانیا، مارک کارنی که یک کانادایی‌تبار است، ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد. او که از سال ۲۰۱۳ به این مقام منصوب شده است، با تمدیدی هفت‌ماهه که اخیراً به دوره ریاستش اضافه شده، قرار است تا بهمن‌ماه سال جاری در مقام خود باقی بماند. با وجود تمدید دوره ریاست مارک کارنی کانادایی برای باقی‌ماندن در مقامش تا پایان فرایند برکزیت، فیلیپ هموند، صدارت خزانه‌داری کل بریتانیا، فرایند انتخاب جدید را از بهار آغاز کرده است.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

برکزیت

شهروندان بریتانیایی سه سال پیش در یک همه‌پرسی با اختلافی ناچیز به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی داده‌اند. هرچند ضرب‌الاجل خروج بهار امسال بود، اما با مذاکرات میان لندن و اتحادیه، این مهلت تا پاییز امسال تمدید شد. رئیس جدید بانک انگلستان قرار است کار خود را از زمستان آغاز کند، در نتیجه اگر مهلت خروج بریتانیا بار دیگر تمدید نشود، او کار خود را زمانی آغاز می‌کند که دولت بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است.

[/mks_pullquote]

.

آگهی حاکمیتی

بر اساس سابقه، روسای پیشین بانک انگلستان از درون این بانک و با نظر رئیس پیشین تعیین می‌شدند. در روند معمول، رئیس پیشین مدت‌ها پیش از پایان دوره ریاستش، مدیر بعدی را برای در اختیار گرفتن مقام آماده می‌کند تا در هنگام خروج بدون آنکه رویدادهای پیش‌بینی‌نشده یا تغییرات آنی رخ دهد، به سهولت انتقال قدرت صورت بگیرد؛ اما شرایط با انتخاب یک مدیر خارجی برای بانک انگلستان در سال ۲۰۱۲ عوض شد. مارک کارنی اولین مدیر خارجی بانک مرکزی انگلیس بود که براساس صلاحیت مدیریت از میان جمعی از نامزدها انتخاب شده بود. حالا در آستانه انتخاب مدیر جدید برای بانک انگلستان گمانه‌زنی‌ها در مورد روند انتخاب رئیس آینده افزایش یافته است.

یک شرکت استعدادیابی، مسئول بررسی رزومه مدیرانی شده که برای این پست نامزد می‌شوند و بعد از انجام مصاحبه با تعداد زیادی از مدیران بین‌المللی و داخلی، فهرستی از نامزدها در اختیار صدارت خزانه‌داری قرار می‌گیرد؛ روندی که ممکن است کاملاً فرمالیته باشد، چراکه در مورد تعیین رئیس پیشین، بدون آنکه تشریفات ثبت‌نام و مصاحبه در بازه زمانی مقرر انجام شده باشد، با نظر سیاست‌مداران بریتانیایی رایزنی با مارک کارنی کانادایی برای در اختیار گرفتن این پست آغاز شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مارک کارنی تا بعد از آنکه مهلت تعیین‌شده ثبت‌نام نامزدها برای شغل مدیریت بانک انگلستان تمام شده بود، هنوز برای این مقام ثبت‌نام نکرده بود.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

مارک کارنی

رئیس کنونی بانک انگلستان یک اقتصاددان بین‌المللی است. او که تابعیت کانادا را دارد، در دوره‌ای به‌عنوان رئیس بانک کانادا فعالیت کرده و سرپرست هیات ثبات مالی که یک شورای اقتصادی بین‌المللی در بازل سوئیس است، فعالیت کرده است.

[/mks_pullquote]

.

اما جورج آزبورن، خزانه‌دار کل وقت بریتانیا که علاقه داشت او را به ریاست بانک انگلستان انتخاب کند، بعد از پایان مهلت ثبت‌نام، شخصاً در حاشیه یک اجلاس بین‌المللی در مکزیک با او رایزنی کرد تا با ارسال رزومه خود برای ریاست بانک مرکزی انگلستان در این فرایند وارد شود. این تجربه به‌سادگی مشخص می‌کند که کل فرایند آگهی استخدام می‌تواند با تصمیم نخست‌وزیر و خزانه‌دار کل کنار گذاشته شده و فرد مورد نظر با دستکاری و دخالت‌های غیرمتعارف به شکل اختیاری انتخاب شود. دوره قانونی این مقام هشت سال است، اما کارنی مانند یک مصاحبه کاری برای تغییر مدت قرارداد رایزنی کرد و دوره ریاست خود را به پنج سال کاهش داد؛ هرچند اخیراً با تمدید دوباره دوره مدیریتش تا بعد از انجام برکزیت موافقت کرده و نزدیک به هفت سال در این پست باقی می‌ماند.

.

آثار بین‌المللی انتخاب رئیس بانک انگلستان

از این رو که بریتانیا عضو گروه‌های بین‌المللی قدرتمندی مانند گروه هفت کشور صنعتی (G7)، بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) و همزمان لندن مرکز بسیاری مبادلات و خدمات ملی بین‌المللی است، اگر بگوییم عملکرد ریاست بانک مرکزی انگلستان بر اقتصاد جهانی هم تأثیر بسزایی دارد، اغراق نکرده‌ایم. به‌دلیل این اهمیت است که پیدا کردن یک نامزد با مهارت‌های متناسب و تجربه کافی، مهم‌ترین مساله مدنظر خزانه‌دار کل بریتانیا خواهد بود.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

گروه ۷

جی ۷، نشست سالانه رهبران هفت کشور صنعتی است. این نشست در سال ۱۹۷۵ با حضور شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تشکیل شد و بعدها کانادا نیز به این گروه پیوست. نشست‌های رهبران این گروه قدرتمند اقتصادی و سیاسی معمولاً محل بحث و رایزنی و هماهنگی قدرت‌های جهانی در مورد مهم‌ترین مسائل روز جهان است. روسیه برای مدتی در این گروه عضو بود، اما سال ۲۰۱۴ بعد از ضمیمه‌شدن شبه‌جزیره کریمه، عضویتش از سوی قدرت‌های غرب تعلیق شد. تازه‌ترین نشست سران این گروه تابستان امسال در شهر ساحلی بیاریتس فرانسه برگزار شد و برای اولین‌بار در تاریخ ۴۴ ساله آن بیانیه پایانی مشترک در پایان نشست صادر نشد.

[/mks_pullquote]

.

زمانی که فیلیپ هموند، خزانه‌دار وقت بریتانیا تصمیم به انتشار آگهی استخدام ریاست جدید بانک مرکزی گرفت، اعلام کرد که برای انتخاب رئیس جدید با رئیس کنونی مشورت خواهد کرد و در ماه‌های پیش رو برای انتقال قدرت برنامه‌ریزی می‌کند. از آن زمان تاکنون تحولات سیاسی زیادی در بریتانیا رخ داده است و با اعلام کناره‌گیری نخست‌وزیر پیشین، ترزا می، به‌دلیل شکست در تصویب لایحه توافق برکزیت در پارلمان، دولت جدیدی روی کار آمده است.

فیلیپ هموند، جایگاه خود را به ساجد جاوید، وزیر کشور پیشین داده و خزانه‌دار جدید مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به تغییر ریاست بانک مرکزی است؛ اما تجربه بریتانیا در انتخاب یک رئیس بانک مرکزی کارآزموده و مستقل، از طریق استعدادیابی بین‌المللی و بدون توجه به ملاحظات سیاسی باعث می‌شود که حتی تغییر در دولت بریتانیا هم اثر کمی در روند انتخاب رئیس بانک مرکزی جدید داشته باشد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

ساجد جاوید

صدارت خزانه‌داری بریتانیا (وزیر دارایی) وزیر کشور پیشین این کشور است. سیاست‌مدار بریتانیایی، رئیس خزانه و عضو حزب محافظه‌کار بریتانیاست. او نخستین آسیایی و نخستین مسلمانی شد که در آوریل ۲۰۱۸ یکی از مناصب ارشد دولت را بر عهده گرفت. وی توسط بوریس جانسون به‌عنوان وزیر خزانه‌داری انگلستان منصوب شد.

[/mks_pullquote]

.

مارک کارنی در طول سال‌های خدمتش از سال ۲۰۱۳ تاکنون، با وجود مواجهه با چالش‌های متعدد سیاسی و اقتصادی، از جمله رأی مثبت به رفراندوم جنجالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، توانسته است فضایی نسبتاً باثبات را در حوزه مالی و اقتصاد کلان بریتانیا حفظ کند. متوسط نرخ تورم در دوران ریاست کارنی در بریتانیا ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۹.۱ درصد بود. همزمان رشد اقتصادی هم در پایان دوره ریاست او نسبت به گذشته سرعت بیشتری گرفته است. استیون پاپ در فوربس می‌نویسد: «نباید فراموش کرد که همه اینها نتیجه تلاش کارنی برای حفظ ثبات، مسئولیت‌پذیری و افزایش شفافیت در نظام مالی بریتانیاست.»

.

برکزیت و بانک مرکزی

مارک کارنی، با وجود عملکرد استثنایی‌اش در حفظ ثبات مالی بریتانیا، از جنجال‌های سیاسی دور نبود؛ هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا او را به حمایت از «پروژه وحشت» متهم می‌کردند. هواداران برکزیت معتقد بودند که رئیس بانک مرکزی انگلستان در توطئه‌ای مشترک با دیوید کامرون و جورج آزبورن، نخست‌وزیر و خزانه‌دار کل اسبق، پیش و پس از همه‌پرسی برکزیت برای ترساندن مردم از عواقب خروج از اتحادیه اروپا تبلیغ می‌کرد و جوی از وحشت و اضطراب در میان بریتانیایی‌ها برای جلوگیری از وقوع برکزیت ایجاد کرده بود.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

پروژه وحشت

پروژه وحشت در سال‌های اخیر به یکی از نظریه‌های توطئه سیاسی غالب در فضای سیاسی بریتانیا تبدیل شده است. این عبارت اولین‌بار در هنگام برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند رایج شد. در همه‌پرسی ۲۰۱۴ استقلال اسکاتلند، ملی‌گرایان اسکاتلندی مخالفان استقلال را به ترویج وحشت در میان رای‌دهندگان متهم می‌کردند. در همه‌پرسی ۲۰۱۶ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اصطلاح را طرفداران خروج به کسانی نسبت می‌دادند که از آثار منفی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا اظهار نگرانی می‌کردند و خواستار رأی «نه» به برکزیت بودند.

[/mks_pullquote]

.

اکنون، بوریس جانسون که خودش یکی از اصلی‌ترین مدیران کارزار رأی مثبت به خروج از اتحادیه اروپا بود، به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا انتخاب شده است. درست در روزی که حزب محافظه‌کار بریتانیا به انتخاب بوریس جانسون به‌عنوان رهبر حزب و نخست‌وزیر آینده رأی داد، فیلیپ هموند، خزانه‌دار کل که از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار است، از مقام خود به‌دلیل مخالفت با سیاست بوریس جانسون در قبال خروج از اتحادیه اروپا کناره‌گیری کرد. این کناره‌گیری نشانه‌ای از اوج‌گیری اختلافات سیاسی داخلی در بریتانیا بر سر نحوه خروج از اتحادیه اروپا بود؛ خروجی که می‌تواند اثری بازگشت‌ناپذیر و جدی بر فضای اقتصادی بریتانیا بر جای بگذارد. مارک کارنی که تاکنون با اختیارات قانونی و عرفی خود، مستقل از روند سیاسی و دعواهای جناحی در بریتانیا کار کرده، قرار است دست بالا تا بهمن‌ماه در مقام خود باقی بماند.

اختیارات نخست‌وزیر در معرفی فرد مورد نظر خود، به‌عنوان رئیس بانک انگلستان بدون توجه به روند انتخاب رئیس می‌تواند باعث به‌هم‌ریختگی در ساختار مستقل بانک انگلستان شود. یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصادهای جهانی این است که استقلال ریاست بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی و بانکی فارغ از دعواها و اختلاف‌نظرهای سیاسی، لازمه ثبات اقتصادی و مالی یک کشور است.

پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددانان بریتانیایی این است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ضربه‌ای شدید به وضعیت اقتصادی این کشور وارد می‌کند و مشخص نیست حتی دولت بوریس جانسون با وضعیت سیاسی جاری بتواند تا زمان تغییر ریاست بانک انگلستان در مقام خود باقی بماند، اما آنچه مشخص است، این خواهد بود که بریتانیا برای شرایط بعد از برکزیت نیازمند مدیریتی شایسته برای مدیریت شوک وارده به بازارهای مالی و اقتصادی‌اش است.

 .

برون‌سپاری تعیین رئیس

دولت بریتانیا برای انتخاب ریاست کل بانک انگلستان، از نظر کارشناسان متعددی استفاده می‌کند. تازه‌ترین اقدام دولت برای دقیق‌تر کردن روند انتخاب رئیس‌کل بانک، انتخاب یک شرکت خصوصی تأمین نیروی انسانی است. این اولین‌بار است که خزانه‌دار کل روند انتخاب نامزدهای مقام ریاست را برون‌سپاری می‌کند. نکته بارز در مورد شرکتی که برای انتخاب نامزدهای ریاست انتخاب شده، این است که تخصص اصلی این شرکت تأمین نیروی انسانی تربیت مدیران زن است. این انتخاب باعث شده تا گمانه‌زنی در مورد انتخاب اولین زن به‌عنوان رئیس بانک انگلستان افزایش پیدا کند.

بر اساس آگهی استخدامی که منتشر شده، دولت بریتانیا از ثبت‌نام همه نامزدها از همه رده‌های سنی بدون توجه به جنسیت، نژاد، سلامت جسمی یا گرایش جنسی استقبال می‌کند. سفایر پارتنرز (Sapphire Partner) که به‌عنوان پیمانکار اجرای مصاحبه‌ها و بررسی درخواست‌های استخدام انتخاب شده، یک شرکت بین‌المللی استعدادیابی است که مدیریت آن کاملاً بر عهده زنان است و با هدف افزایش حضور زنان در منصب‌های مدیریتی ایجاد شده است. ریچل ریوز، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب کارگر می‌گوید: «بریتانیا تاکنون دو نخست‌وزیر زن داشته است، اما هنوز بانک مرکزی یا صدارت خزانه‌داری به زنی سپرده نشده است.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

دستمزد

خزانه‌داری بریتانیا برای یافتن بهترین نامزد ریاست بانک انگلستان، سر کیسه را حسابی شل می‌کند؛ پیشنهاد درآمدی معادل ۶۲۵ هزار دلار در سال هرچند ممکن است بالاترین دستمزد برای یک مدیر مالی بخش خصوصی نباشد، اما قابلیت رقابت با بسیاری از منصب‌های مدیریتی پیشنهادی به متخصصان کارآزموده را دارد و می‌تواند باعث ترغیب بسیاری از نامزدهای شایسته برای تصدی این پست شود. اضافه بر این به مدیر کنونی بانک مرکزی سالانه ۲۵۰ هزار پوند هزینه اسکان در لندن پرداخت می‌شود.

[/mks_pullquote]

.

حقیقت تلخ این است که بانک مرکزی متاسفانه به اندازه کافی ورودی استخدامی از میان زنان ندارد تا آنها را به‌عنوان مدیران کارآمد آینده تربیت کند. لازم است تلاش‌های بیشتری انجام شود تا نسلی از زنان اقتصاددان توانمند برای چنین مشاغلی تربیت شوند.» گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بریتانیایی این است که بر خلاف مارک کارنی، این بار دولت بریتانیا بیش از گذشته احتیاط به خرج دهد و به جای انتخاب فردی خارج از سیستم بانک مرکزی، یکی از معاونان پیشین ریاست بانک انگلستان را به جای او انتخاب کند. احتمال دارد افرادی مانند اندرو بیلی، بن برودنت و دیو رمسدن، جانشین او باشند. با این حال نعمت شفیق، مدیر مصری‌تبار دانشگاه علوم سیاسی و اقتصادی لندن، از جمله زنان اقتصاددانی است که برخی بخت او را برای بر عهده گرفتن ریاست بانک انگلستان بالا می‌دانند.

.

تدبیر برکزیت

سرمقاله فایننشیال‌تایمز بریتانیا، ویژگی‌های رئیس آینده بانک انگلستان را این‌گونه توصیف می‌کند: «جانشین مارک کارنی باید بتواند از پس رویدادهای پس از خروج از برکزیت و دخالت‌های سیاسی بربیاید. آنچه مورد نیاز است یک بانکدار باتجربه، دارای شناخت از فضای سیاسی و مهارت‌های ارتباطی است که بتواند بانک مرکزی یک اقتصاد بزرگ جهانی را از یک دوره انتقالی بی‌سابقه و چالش‌برانگیز به سلامت بگذراند.» فایننشیال‌تایمز می‌نویسد: «برکزیت باعث شده که احزاب اصلی بریتانیا بیش از هر زمان دیگری به سمت افراط میل کنند و یافتن یک جانشین شایسته برای مارک کارنی بسیار مشکل‌تر شده است. مقام ریاست بانک انگلستان از هر زمان دیگری برای اقتصاد بریتانیا حیاتی‌تر و پیدا کردن نامزد شایسته هم از هر زمان دیگری سخت‌تر است.»

بانک انگلستان نسبت به بانک مرکزی بسیاری از کشورهای دیگر اختیارات گسترده‌ای دارد. تمام سیاست‌های پولی بریتانیا در بانک انگلستان تعیین می‌شود. اصلاح مقررات مالی بریتانیا از جمله وظایفی است که ریاست بانک انگلستان نقش کلیدی در تعیین آن دارد. اگر عملکرد رئیس بانک خوب باشد، نتایج آن، چندان محسوس نیست و صدای کمتر کسی درمی‌آید، اما اگر عملکرد ضعیفی داشته، می‌توان انتظار داشت که بعد از مدتی نتایج منفی سیاست‌های او چه در اقتصاد بریتانیا و چه در اقتصاد جهانی خود را نشان دهد.

تردیدی وجود ندارد که سیاست‌های غلط بانک انگلستان در سال‌های اول قرن بیست‌ویکم، زمینه‌ساز بروز بحران مالی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ در بریتانیا همزمان با دیگر نقاط جهان بود. هرچند رئیس جدید بانک انگلستان بعد از ضرب‌الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کار خود را آغاز می‌کند، اما واقعیت این است که حتی اگر خروج از اتحادیه بدون دردسر و با توافقی جامع انجام شود، باز هم شدت ضربه وارده به نظام مالی بریتانیا زیاد خواهد بود و رئیس بانک انگلستان با وظیفه حساس عادی‌سازی شرایط اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی مواجه است.

هرچند عمر بانک انگلستان بیش از سه قرن است، اما استقلال رئیس این بانک در تعیین نرخ بهره، اساساً امری تازه و محصول شرایط مدرن است. بر اساس قانون بریتانیا از سال ۱۹۹۷ بانک انگلستان اختیار کامل تعیین نرخ بهره در این کشور را بر عهده دارد و هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این زمینه را ندارد. به نوشته فایننشیال‌تایمز، دولت بریتانیا شاید باید بار دیگر خود را برای انتخاب یک فرد غیربریتانیایی برای ریاست بانک انگلستان آماده کند. چنین اقدامی می‌تواند این پیام را به شرکای بین‌المللی بریتانیا ارسال کند که بریتانیا بعد از برکزیت هم هنوز آمادگی استفاده از بهترین استعدادهای بین‌المللی را دارد.

در عین حال ممکن است یک نامزد غیربریتانیایی برای این پست، بتواند فراتر از دعواهای داخلی سیاسی عمل کند، اما در برابر مخالفت‌هایی نیز با انتخاب یک رئیس غیربریتانیایی وجود دارد؛ فردی که ریاست بانک انگلستان را بر عهده می‌گیرد باید در برابر هر پرسشی در مورد وفاداری‌اش به منافع بریتانیا و اولویت‌دادن منافع این کشور آماده باشد. راگهوران راجان، رئیس پیشین بانک مرکزی هندوستان یکی از نامزدهای غیربریتانیایی است که رسانه‌ها از بخت او برای جانشینی مارک کارنی خبر می‌دهند.

همان‌طور که نقش پادشاه بریتانیا در انتخاب رئیس بانک انگلستان، کاملاً تشریفاتی است، پارلمان هم برای خود نقش تشریفاتی تعیین کرده است. بر اساس تصمیم پارلمان یک کمیته منتخب از نمایندگان پارلمان بعد از معرفی نامزد نهایی برای او جلسه استماع تشکیل می‌دهند، هرچند پارلمان توانایی وتوی نامزد معرفی‌شده را ندارد، اما در صورتی که مخالفت عمده‌ای در بین نمایندگان مجلس عوام بریتانیا وجود داشته باشد، دولت قطعاً مجبور به تجدیدنظر خواهد شد، چراکه رئیس دولت و کابینه او باید در مقابل پارلمان پاسخگو باشند. در شرایط مخالفت سیاسی، نامزدها هم بعید است حاضر به پذیرش این مقام حساس شوند.

.

سوابق کاری مورد نیاز

ماهیت انتخاب رئیس بانک انگلستان از طریق انتشار آگهی عمومی باعث می‌شود هر فردی برای این شغل با پرستیژ بالا و درآمد فراتر از آنچه می‌توان مناسب نامید، تحریک شود، اما اگر کسی بخواهد برای استخدام در این مقام اقدام کند، باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ جو کرتیس در سیتی‌ای‌ام (CityAm) در مورد مشخصاتی که شرکت استعدادیاب سفایر پارتنرز برای انتخاب نامزدهای این منصب تعیین کرده است، این‌گونه توضیح می‌دهد:

۱- تجربه مدیریت ارشد بانکی

بر اساس توصیف این شغل، فردی که برای آن اقدام می‌کند، باید بتواند «موسسه مالی قدرتمند و پیچیده‌ای را با موفقیت رهبری و مدیریت کند». در نتیجه نامزدهای این شغل باید در مدیریت ارشد بانکی تجربه داشته یا دست‌کم در اداره بانک‌های مرکزی کشورها مشارکت کرده باشند. مثال‌هایی که در آگهی استخدام آمده است، تجربه مدیریتی در صندوق بین‌المللی پول یا بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، به‌عنوان نمونه تجربیات مدیریتی پیشین است، اما تجربه مدیریتی فقط کافی نیست. نامزد این منصب باید تجربه و درک کافی از اقتصاد و همچنین فهم کاملی از پویایی‌ها و ساختارهای بازار مالی و توانایی کافی در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان اقتصادی داشته باشد.

۲- توانایی مدیریتی

نامزد اصلح باید بتواند یک سازمان بزرگ مالی را به سمت موفقیت هدایت کند و باید نشان دهد که به نوشته آگهی «از اثرگذاری شخصی برخوردار و مصمم است و اعتمادبه‌نفس دارد»؛ مانند هر آگهی استخدام دیگری «علاقه به کار گروهی» هم از جمله نیازهای این شغل است. همزمان طبق نوشته آگهی استخدام «به‌دلیل ویژگی‌های خاص و اختیارات گسترده بانک، توانایی محول‌کردن وظایف و ارائه نمایندگی به مدیران دیگر، از جمله ویژگی‌های مورد نیاز است».

۳- تخصص مربوط به بازارهای مالی

شاید لازم نباشد ذکر شود، اما به هر حال آگهی استخدام به روشنی بار دیگر تاکید می‌کند که نامزد مورد نظر برای این پست باید تجربه زیادی در عرصه مالی داشته باشد. این آگهی تاکید می‌کند: «دانش و تجربه وسیع از بازارهای مالی و ریسک و مخاطره آن از نیازمندی‌های اساسی است. همچنین نامزد مورد نظر باید به لحاظ دانش در مورد مسائل اقتصاد خرد و کلان؛ چه در داخل کشور و چه در جهان، معتبر و شناخته‌شده باشد.»

۴- امنیت اقتصادی

این ویژگی یکی از رویاهای همه دولت‌ها قبل از انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی است. فرد نامزد باید «برای حفظ اعتماد بین‌المللی از طریق انعطاف‌پذیری کافی و حفظ امنیت و ثبات مقررات، به خدمات مالی بریتانیا توانایی داشته باشد».

نویسنده: شهاب شهسواری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.