ابهامات قانون جدید تجارت پس از تصویب / مجلس پیشنهادهای بخش خصوصی را نادیده گرفت

قانون تجارت ابعاد وسیعی از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد و به‌همین دلیل قانونی‌شدن لایحه تجارت این روزها مورد توجه جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و شرکت تجاری بیان می‌شود.

باتوجه به اهمیت این قانون برای کسب‌وکارهای اقتصادی و حقوقی بیراه نیست فعالان اقتصادی نسبت به تصویب عجولانه این قانون معترض باشند. علاوه‌بر آن برخی نمایندگان مجلس نیز از این شتابزدگی انتقاد کرده‌اند. به‌عنوان مثال، علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس در یادداشتی نوشت: «در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعاً بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم».

.

انتقاد جدی اتاق بازرگانی

نمایندگان بخش خصوصی سعی دارند تصویب این لایحه را تا رفع ایرادات آن متوقف کنند. در ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح دیروز برگزار شد، اشکالات محتوایی و فرایندی این لایحه بررسی شد و به اتفاق آرا تصویب شد که چهار اقدام مهم صورت گیرد.

اقدام اول مکاتبه اتاق تهران با محمد نهاوندیان، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا است. اقدام دوم مکاتبه با هیات‌رئیسه مجلس برای متوقف‌شدن تصویب ماده‌های دیگر قانون است تا بندهای آن با کارشناسی بیشتری بررسی شود. اقدام سوم رایزنی اتاق تهران با شورای نگهبان و اقدام بعدی نیز رایزنی با هیات دولت است تا لایحه جهت اصلاح و تکمیل آن به دولت عودت داده شود و از تصویب ماده‌های باقی‌مانده قانون تجارت جلوگیری شود.

.

راه‌های رفته و نرفته لایحه تجارت در مجلس

برای اینکه متوجه شویم این قانون طی این سال‌ها چه فرازونشیبی داشته، به عقب برمی‌گردیم. قانون کنونی تجارت ایران در سال 1311 یعنی دوران پهلوی اول تصویب شده و از آن به‌عنوان میراث علی اکبر داور، بنیانگذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضاشاه یاد می‌شود؛ برای اولین‌بار این قانون در سال 1347 با اصلاحاتی در حوزه شرکت‌های سهامی مواجه شد و از آن زمان و به‌ویژه پس از انقلاب 1357 همواره کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار بازنگری در این قانون بوده و هستند، اما در فضایی کارشناسی و منطقی.

این درحالی‌است که مقتضیات تجارت در دنیا به‌کلی تغییر کرده است. انقلاب فناوری و تکنولوژی و سرعت گرفتن تجارت در دنیا باعث شده بسیاری از اتفاقاتی که در سال 1311 معنادار بوده، معنای خود را از دست بدهند.

در سال 1381 بود که هیات دولت تصویب می‌کند قانون تجارت را بازنگری کند. به‌همین دلیل نمایندگان پنج وزارتخانه دور هم جمع می‌شوند تا پیش‌نویسی را درباره قانون تجارت تنظیم کنند. این نمایندگان ظرف مدت یک‌سال و نیم، 189 جلسه تشکیل دادند و یک پیش‌نویس 1100 ماده‌ای را تنظیم کردند و به جلسه دولت ارائه دادند.

در سال 1382 در هیات دولت این پیش‌نویس در کمیته 19 نفرهای از متخصصان تجارت، اقتصاد، بانکداری و نمایندگان بخش فعالان اقتصادی مطرح می‌شود. این کمیته، پیش‌نویش 1100 ماده‌ای را به‌طور کامل بررسی می‌کند و لایحه تنظیم‌شده جامعی که شامل 1028 ماده و 150 تبصره بوده در سال 1384 به مجلس ارائه می‌دهد.

مجلس نیز حدود دو سال این لایحه را بررسی کرد، اما در پایان بدون این اینکه گردش کار معناداری در خصوص ایرادات آن مطرح شود، این لایحه کنار گذاشته می‌شود. در نهایت در سال 1388 مجلس تصمیم می‌گیرد طرح مستقلی را در خصوص قانون تجارت مصوب کند.

.

موافقت مجلس، مخالفت شورای نگهبان

پس از آن در ششم دی‌ماه سال 1390 مصوبه لایحه تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی به صحن مجلس ارسال شد و مجلس هم در 23 فروردین 1391 با اجرای آزمایشی این لایحه به مدت پنج‌سال موافقت کرد، اما شورای نگهبان به استناد همان اصل قانون اساسی، ضرورت اجرای آزمایشی قانون را به صلاح ندانست و لایحه را به مجلس برگشت داد و برای رفع این ایراد لازم بود تا متن آن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

در فروردین‌ماه سال 1397 کلیات این لایحه در مجلس طرح و دوباره تصویب می‌شود. از آن زمان تاکنون ماده‌های آن در کمیسیون‌های مختلف مجلس درحال بررسی است. در نهایت، با توجه به حجم بالای مواد این لایحه با 1261 ماده، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی بر آن شد تا این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج‌مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت.

اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه امسال در مجلس به پایان رسید، اما مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و همین موضوع باعث شد تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

از این‌رو مدتی است که مجلس دهم به فکر رسیدگی دوباره به لایحه تجارت افتاده است، اما فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی معتقدند این مهم باید در شرایطی کاملاً کارشناسی و علمی صورت گیرد و نه به‌صورت عجولانه و شتابزده، آن هم در ماه‌های پایانی عمر مجلس دهم.

.

در کشورهای دیگر چه کسانی قانون تجارت را تنظیم می‌کنند؟

اصولاً مبانی این نوع از قوانین در کشورهای پیشرو در بحث قانونگذاری توسط اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تنظیم می‌شود و پس از آن در اختیار حقوقدانان قرار می‌گیرد و آنها ضمن اینکه آن را با سایر قوانین تطبیق می‌دهند، نگارش آن را نیز به‌صورت حقوقی انجام می‌دهند. بنابراین زیربنای کار را اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی آن کشورها که درک درستی از مقتضیات تجارت در عرصه کنونی و اقتصاد دارند، تعیین می‌کنند.

اما به نظر می‌رسد در بحث تهیه و تدوین لایحه تجارت در ایران این پروسه طی نشده است. نکته دیگر اینکه انتظار می‌رفت در این قانون اصول و قواعد مشخصی از کتب اقتصادی وجود داشته باشد و بتوان تشخیص داد که نگاه کشور به چه مکتبی از اقتصاد است. اینکه این قانون بر اساس مکتب اقتصاد باز یا دولتی نوشته شده است.

.

تصویب لایحه، بدون درنظر گرفتن پیشنهادهای بخش خصوصی

فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با راه پرداخت از نادیده‌گرفتن پیشنهادهای بخش خصوصی در تصویب لایحه تجارت گفت و توضیح داد: «طی سال‌های گذشته نهادهای بخش خصوصی از جمله اتاق تهران و ایران بعضی از ایرادات و ابهاماتی که در لایحه قانون تجارت وجود داشت را به نهادهای سیاست‌گذار کشور ارسال کردند. اما در لایحه جدیدی که به‌تازگی تصویب شده پیشنهادهای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است. معمولاً وقتی قانون مهمی تهیه می‌شود پیش‌نویس‌های بخش‌های مختلف آن به اتاق تهران یا سایر نهادهای بخش خصوصی ارسال می‌شود. اما این کار صورت نگرفت. بنابراین بسیاری از بندهای این لایحه دچار ضعف‌های اساسی و جدی است.»

.

ایراداتی که بخش خصوصی مطرح کرده‌ است

بررسی بیش از ۱2۰۰ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تبدیل شده است؛ چراکه آنها معتقدند در تدوین این لایحه، مشورتی از ذینفعان آن گرفته نشده و این مساله به‌واسطه دایره وسیع اثرگذاری این قانون، می‌تواند به بحرانی در حوزه تجارت منجر شود.

فردیس از ایراداتی که نسبت به برخی از ماده‌های این قانون وارد شده گفت. او توضیح داد: «بارها پیش از این نهادهایی مانند اتاق بازرگانی که فعالان بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند، درباره ایرادات قانون تجارت قبلی که نیاز به بازنگاری داشته صحبت کرده‌اند، اما این ایرادات در این قانون رفع نشده است.»

.

قوانین بدون کارکرد

یکی از مهم‌ترین این ایرادات به بندها و ماده‌های مربوط به ورشکستگی شرکت‌های اقتصادی وارد است. فردیس در این‌باره گفت: «در قوانین تجارت کشورهای مترقی درباره ورشکستگی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی راه‌های متنوعی در قانون پیش‌بینی شده است. بر همین اساس پیشنهاد و بازنگری این بخش از قانون نیز توسط فعالان اقتصادی به مجلس داده شده بود، اما ایرادات این قانون هنوز از سال 1311 رفع نشده است.»

فردیس از دیگر ایرادات لایحه را مربوط به شرکت‌هایی چندگانه‌ای دانست که یکی از آنها شرکت‌های نسبی است. او معتقد است که نزدیک به 30 سال گذشته هیچ درخواستی مبنی بر ثبت این نوع شرکت‌ها داده نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این نوع تعریف از شرکت‌ها کارکردی در شرایط کنونی اقتصاد ندارد. در پیشنهادی که از سوی اتاق تهران مطرح شد درخواست شده بود که این نوع شرکت حذف و شرکت‌هایی که ساختار حقوقی دیگری داشته‌اند ایجاد شوند، مانند شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری مشترک دارند.»

.

وجود تناقضات و ابهامات

به‌گفته او از دیگر ایرادات این لایحه عدم تناسبی است که پیش‌بینی‌های این قانون با الزامات توسعه کشور و قوانین بالادستی دارد. برخی مجوزها و رویه‌های غیرضروری به‌صورت متعدد در این قانون پیش‌بینی شده که آن را با قوانین بالادستی بهبود فضای کسب‌وکار و سایر الزامات توسعه‌ای کشور در تضاد قرار می‌دهد.

او در ادامه به بازه زمانی طولانی که برای ثبت شرکت‌ها در لایحه تجارت درنظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: «کشورهای دیگر زمانبری ثبت شرکت‌ها به یک هفته نمی‌رسد، اما جالب است که در بخشی از لایحه تجارت تنها در یک مرحله از ثبت شرکت‌ها 10 روز زمان نیاز است.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تناقضات فاحشی که در این لایحه وجود دارد، اشاره کرد. او توضیح داد که به‌طور مثال در بخشی از قانون تجارت که به بحث احداث ساختمان و فروش آن مرتبط است، این کار به عنوان امری تجاری مطرح شده و بر اساس آن افراد می‌توانند شرکت خود را ثبت کنند. اما جالب اینجاست که در بخشی دیگر از این لایحه این امر را غیرقانونی عنوان شده است.

.

مفسده‌انگیزبودن یک ماده تصویب‌شده

یکی از موادی که به‌تازگی به تصویب رسید ماده 5 این قانون است که می‌گوید: «انعقاد قرارداد، ابزار اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است».

درحالی‌که فعالان اقتصادی معتقدند وجود عبارت «به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است» می‌تواند زمینه کلاهبرداری را در کشور تسهیل کند، چرا که صرف اثبات شهادت برای اثبات دعاوی مفسده‌انگیز است. پیامد اصلی این نوع قاعده‌گذاری‌ها، رونق شهادت‌فروشی در محاکم خواهد بود. همچنین پیش‌بینی‌پذیری اجرای قراردادها کاهش پیدا می‌کند و ریسک تعاملات اقتصادی بیشتر می‌شود.

.

عقب‌ماندگی لایحه از تکنولوژی‌های روز

فردیس از تبعاتی که تصویب شتابزده این لایحه برای کسب‌وکارهای خصوصی ایجاد می‌کند، گفت. او توضیح داد: «قانون اصولاً دو کارکرد اساسی شناسایی دامنه و حیطه فعالیت و حل اختلاف به‌واسطه بندهای قانونی دارد. وقتی قانون عالیه‌ای در کشور دچار نقص‌هایی باشد، در هر دو کارکرد برای بخش خصوصی مشکلاتی به‌وجود می‌آورد.»

فردیس با اشاره به ابهام و عقب‌ماندگی قانون تجارت نسبت به تکنولوژی و شرایط روز جامعه توضیح داد: «این ابهامات باعث می‌شود که وقتی بخش خصوصی فعالیتی انجام می‌دهد، احساس کند که فعالیت او مورد حمایت قانون است، درحالی‌که در عمل متوجه می‌شود که این فعالیت اصلاً قانونی نبوده و دچار مشکلاتی می‌شوند.»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اختلافاتی که این لایحه بین شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی به‌وجود می‌آورد، توضیح داد: «بسیاری از کسب‌وکارهایی که در حوزه حقوقی و قراردادی فعالیت می‌کنند، از افزایش پرونده‌های قضایی و میزان شکایت فعالان بخش خصوصی و متناظر آن بخش دولتی می‌گویند. این موضوع نشان می‌دهد که افراد دیگر نمی‌توانند به سیستم قانونی کشور در فعالیت اقتصادی خود اعتماد کنند و سعی می‌کنند به سراغ روش‌های دیگر برای تسویه حساب‌های خود بروند. افزایش هزینه‌ها و کاهش سود فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از تبعات دیگری است که ابهامات این لایحه به آن دامن می‌زند.»

فردیس معتقد است که با مترقی کردن قانون تجارت، می‌توان این مشکلات را حال کرد و وقت اصلی را بر فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده گذاشت.

.

ادعای شتابزدگی پذیرفتنی نیست

درحالی‌که فعالان اقتصادی و به‌خصوص اتاق بازرگانی تهران و ایران از شتابزدگی این لایحه و در نظر نگرفتن پیشنهادهای آنها می‌گویند، برخی از نمایندگان مجلس این ادعا را که مبنی بر بررسی عجولانه لایحه است، نمی‌پذیرند. آنها معتقدند از زمان ارسال این لایحه به مجلس حدود ۱۵ سال می‌گذرد و با توجه به حضور نماینده اتاق بازرگانی در صحن علنی مجلس، این اتاق نمی‌تواند نسبت به این لایحه اظهار بی‌اطلاعی کند.

در این خصوص سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به راه پرداخت توضیح داد که سال‌های زیادی از تصویب قانون تجارت می‌گذرد و این قانون نیاز به بازنگری و اصلاحات زیادی داشت که طی سه دوره گذشته در مجلس بحث اصلاح این قانون مطرح بود. در سال گذشته نیز طبق اصل 85 قانون اساسی این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا آن را به‌صورت آموزشی مصوب کند، اما با توجه به اینکه قانون تجارت یک قانون مادر با 1200 ماده بود که باید هرکدام از آنها بررسی می‌شد، شورای نگهبان با اصل 85 شدن این قانون مخالفت کرد و دوباره به مجلس برگشت داده شد. مجلس نیز آن را مجدداً بررسی کرد.

او مخالف شتابزدگی مجلس در تصویب این قانون است و در این‌باره گفت: «در این موضوع که 100 ماده این قانون در عرض یک‌روز تصویب شد، شکی نیست و باید مدنظر بعضی از فعالان اقتصادی قرار می‌گرفت. اما قانون تجارت چندین سال است که در دستور کار مجلس بوده و فعالان می‌توانستند پیشنهادها و اظهارنظرهای خود را بدهند. همانطور که فعالان اقتصادی به‌ویژه نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون‌ها حضور فعال دارند و می‌توانستند نسبت به این موضوع اظهار نظر کنند.»

.

ابهامات را می‌پذیریم

به‌گفته موسوی لارگانی اکنون این لایحه به سه قسمت تقسیم شده و یک قسمت از آن مورد تصویب مجلس قرار گرفته که البته آن هم شامل ابهاماتی است.

در حال حاضر این لایحه هزار و 200 ماده دارد که اکنون 331 ماده از آن تصویب شده و قسمت‌های بعدی نیز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. موسوی لارگانی در این‌باره گفت: «هرچند همین ماده‌ها نیز دارای ابهاماتی است و با بعضی از این بندها نیز مخالفت شده است. در حال حاضر باید منتظر ماند شورای نگهبان برای این قوانین تصویب‌شده چه ایراداتی وارد می‌کند.»