پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی: سعی می‌کنیم با رویکردی مثبت وارد تعامل با تاکسی‌های اینترنتی شویم / مدیرعامل اسنپ: همه‌چیز را قبول داریم، به‌جز پرداخت عوارض
کشمکش‌های بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی از سال 13۹۵ در شورای عالی ترافیک شروع شد. شهرداری مدعی بود که تاکسی‌های اینترنتی باید تحت نظارت این نهاد فعالیت کنند و تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر بار این نظارت نرفته‌اند. مشکل از کجا شروع شد و چیست؟
بعد از گذشت سه سال دعوای بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی نه مصوبه‌ای به تصویب رسیده و نه کسب‌وکارهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی حاضر شده‌اند که زیر چتر نظارت شهرداری باشند. هرچند قرار است به‌زودی دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در جلسه پیش‌روی شورای عالی ترافیک به مرحله نهایی برسد.
شهرداری تهران بارها به این مساله که تاکسی‌های اینترنتی، مانند تاکسی‌های خطی و همچنین آژانس‌ها، تحت نظارت آنها در شهرشان فعالیت کنند، اشاره کرده و حتی گام‌هایی را در این خصوص با وزارت کشور برای تدوین آیین‌نامه نظارتی برداشته است. با این حال تا اینجا شهرداری‌ها راه به جایی نبرده‌اند.
از سوی دیگر مدعی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی فقط شهرداری نیست و نهادهای دیگری نیز هستند که رویکرد نظارتی بر تاکسی‌های اینترنتی دارند. این مساله در کشورهای دیگر نیز حل‌نشده باقی نمانده و حداقل‌هایی برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی و مواردی رعایت ضوابط رانندگان و رعایت استاندارد نوع خودرو در نظر گرفته شده است.
ببینید: در اروپا و آمریکا چه نهادی بر تاکسی‌های اینترنتی نظارت می‌کند؟
اما در ایران شهرداری و نهادهای مدعی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی هنوز نتوانسته‌اند به توافق برسند که این تاکسی‌ها باید تحت نظارت چه نهادی فعالیت کنند. ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز معتقد است که همه نهادها مدعی مجوزدهی و رگولاتوری بر تاکسی‌های اینترنتی هستند، اما در نهایت به هیچ نتیجه‌ای با آنها نرسیده‌ایم.
..
دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در انتظار تصویب
پس از کش‌وقوس‌های فراوان، حالا دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مدتی است که مطرح شده و قرار است جلسه نهایی آن از سوی شورای عالی ترافیک تا پایان شهریورماه برگزار شود. اما این سوال پیش می‌آید که این دستورالعمل می‌تواند دعوای چندساله تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری را رفع کند؟
علاوه‌بر این، اختلاف‌نظرهایی نیز درباره اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که هنوز بر سر آنها تفاهمی حاصل نشده است. اینکه شهردارای خواستار اخذ عوارض دو درصدی از تاکسی‌های اینترنتی است و تاکسی‌های اینترنتی این خواسته را نمی‌پذیرند.
در این‌باره ژوبین علاقبند توضیح داده که طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کسبوکارهایی که مالیات بر ارزش افزوده می‌دهند، هیچ نوع عوارضی نباید از آنها گرفته شود. اسنپ نیز 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌کند که 3 درصد آن به شهرداری تعلق می‌گیرد. پس گرفتن دوباره عوارض از سوی شهرداری به چه دلیل است؟ هرچند شهرداری اسم اخذ عوارض را حق استفاده از تسهیلات شهری گذاشته، اما دلیلی بر دادن دوباره عوارض نمی‌بینیم»
برای گرفتن پاسخ با علیرضا قنادان، رئیس سازمان تاکسیرانی صحبت کردیم. او اشاره کرد که باید منتظر تصویب نهایی دستورالعمل اجرایی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بمانیم و به راه پرداخت توضیح داد: «به‌دلیل اینکه تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت کشوری فعالیت می‌کنند، باید ضوابط یکنواختی درباره آنها وجود داشته باشد. به‌همین دلیل جزئیات آن در شورای عالی ترافیک مطرح شده است. اکنون چیزی که به‌صورت قطعی تصویب شده باشد، وجود ندارد. بنابراین باید صبر کنیم که این دستورالعمل که به‌زودی جلسه نهایی آن برقرار می‌شود، تصویب شود.»
قنادان در پاسخ به این سؤال که ممکن است با تصویب این دستورالعمل مدیران تاکسی‌های اینترنتی نسبت به آن واکنش نشان دهند یا نه، گفت: «بالاترین مرجع برای تصویب ضوابط حمل‌ونقلی در کشور که مصوبات آن در حکم قانون است، شورای عالی ترافیک کشور است و چارچوبی که در آنجا تصویب می‌شود، مبنای قانونی برای همه دستگاه‌ها در کشور است. بنابراین فرض بر این است که با رویکردی مثبت نسبت به فعالیت این تاکسی‌ها تصمیم گرفته شود.»
در این‌باره مدیرعامل اسنپ نیز در گفت‌وگو با راه پرداخت مطرح کرد که مخالف تصویب این دستورالعمل نیستند، اما از موضوع اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی نیز کوتاه نمی‌آییم.
.
ما نه رقیب که شرکت رگولاتور هستیم
اول اسفندماه سال گذشته اعلام شده بود که هیات دولت بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی را در دستورکار قرار داده و درصورت عملیاتی‌شدن، استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل به دریافت مجوز از شهرداری ملزم می‌شوند. این طرح در جلسه ۱۲ اسفندماه با دفاع سورنا ستاری از کسب‌وکارهای آنلاین تصویب نشد و از دستورکار هیات‌دولت خارج شد.
با اینکه قنادان گفته بود شهرداری قصد تعطیلی این کسب‌وکارها را ندارد، مدیران تاکسی‌های آنلاین گفته بودند که عملیاتی‌شدن این طرح آسیب بزرگی به کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی وارد می‌کرد که درنهایت تصویب نشد.
قنادان درباره اینکه آیا شهرداری برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی رقیب محسوب می‌شود، نیز گفته بود: «سازمان تاکسیرانی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی است و ۸۰ هزار تاکسی تهران زیرمجموعه ۲۲ شرکت حمل‌ونقلی کار می‌کنند و ما روی فعالیت آنها نظارت می‌کنیم. شرکت‌های مختلف از ما پروانه فعالیت می‌گیرند و با ما کار می‌کنند. ما شرکت رقیب نیستیم و رگولاتور محسوب می‌شویم».
.
تاکسی‌های اینترنتی موافق با مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
سال 1396 بود که خبر تأسیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد. در اخبار مرتبط با این موضوع آمده بود که دلیل راه‌اندازی این اتحادیه اقبال عمومی به کسب‌وکار در فضای مجازی و کثرت بنگاه‌های فعال در این حوزه بوده است. استارت‌آپ‌های بزرگی که این روزها خیلی نام آنها را می‌شنویم، عضو این اتحادیه شدند و با مجوز این اتحادیه نوظهور فعالیت خود را ادامه دادند.
تاکسی‌های اینترنتی خود اظهار می‌کنند که مجوز خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گرفته‌اند و نیاز به مجوز دیگری ندارند. روابط عمومی اسنپ به این موضوع اشاره کرده که بر اساس قانون و مقررات صنفی، تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌اند و نیاز به هیچ مجوز دیگری ندارند. این اتحادیه نیز زیر نظر اتاق اصناف، مرکز اصناف و وزارت صنعت معدن تجارت فعالیت می‌کند.
.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی محمل قانونی ندارد
با این حال اختلاف نظرهایی درباره اینکه این اتحادیه می‌تواند مشکل کسب‌وکارهای مجازی را حل و حتی نظارت کند، وجود دارد. در این رابطه محمدجعفر نعناکار، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است که وجود اتحادیه‌ای واحد برای همه کسب‌وکارهای فضای مجازی، از فرش‌فروشی گرفته تا قصابی تا طلافروشی تا تاکسی اینترنتی و غیره بی‌معنی است و باعث ایجاد تداخل با وظایف نظارتی و تنظیم بازار حداقل هشت هزار و اندی اتحادیه دیگر می‌شود.
از سوی دیگر این حقوقدان معتقد است که فهم حقوقی در حوزه فناوری اطلاعت در ایران وجود ندارد. اگر تاکسی‌های اینترنتی، تاکسی باشند، باید شرکت تاکسیرانی بر آنها نظارت کند. اما وقتی پلتفرم باشند، دیگر تاکسیرانی دخیل نیست. این اختلاف نظر به‌دلیل نبود فهم حقوقی به‌وجود آمده است.
حال باید منتظر ماند که رگولاتوری می‌خواهد چه تصمیمی راجع‌به نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بگیرد و اگر این تصمیم گرفته شد، برای تاکسی‌های اینترنتی راضی‌کننده خواهد بود یا مقررات جدید دست‌وپاگیری ایجاد خواهد شد؟
