پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در اروپا و آمریکا چه نهادی بر تاکسی‌های اینترنتی نظارت می‌کند؟
برخی معتقدند باید نهادی متشکل از افراد و سازمان‌های مختلف در کشور شکل بگیرد تا بتواند بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند. اما در دیگر کشورها، نظارت بر عهده چه نهادی است و شامل چه مواردی می‌شود؟ در ادامه وضعیت كشورهای مختلف در حوزه تاكسی‌های اينترنتی بررسی شده است.
تا مدت‌ها بحث تاکسی‌های اینترنتی و دولت بر سر این بود که نظارت باشد یا نباشد. اکنون مدتی است اجماعی کلی حاصل شده و همه معتقدند این فضا به نظارت نیاز دارد و حالا سوال دوم مطرح شده است؛ چه نهادی باید بر تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند؟
شهرداری به ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل استناد می‌کند و می‌گوید: «مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است.» شرکت‌های تاکسی اینترنتی نگاهی جز این دارند و معتقدند وزارت کشور متولی نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. برخی دیگر معتقدند نظارت وزارت کشور هم پاسخگو نیست و باید نهاد دیگری شکل بگیرد تا بتواند بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند. نهادی متشکل از افراد و سازمان‌های مختلف.
اما کشورهای دیگر این مشکل را چگونه حل کرده‌اند و در دیگر کشورها نظارت بر عهده چه نهادی است و شامل چه مواردی می‌شود؟
شکل زیر مروری بر وضعيت كشورهای مختلف در حوزه تاكسی‌های اينترنتی است. در این گرافیک اطلاع‌رسان، 10 شهر و کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود، نظارت در این کشورها بر عهده کدام نهاد و سازمان است و از آن مهم‌تر ابعاد نظارت چیست؟
در سه کشور فرانسه، دانمارک و ایالت شیکاگو در آمریکا مشخصا شهرداری و تاكسيرانی مسئول نظارت بر تاكسی‌های اينترنتی هستند، در چهار کشور آلمان، بلغارستان، سنگاپور و انگلستان نظارت بر عهده شهرداری و دولت است و در سه کشور مالزی، دو ایالت ویجینیا و نیویورک نظارت بر عهده کمیسیون حمل‌ونقل و کمیسیون تاکسی است. به عبارتی در 10 کشور مورد بررسی، نظارت بر عهده شهرداری و دولت است. یعنی نه نهادی ایجاد شده و نه کمیسیون خاصی شکل گرفته بلکه برخی از قوانین و مقررات برای این شرکت‌ها وضع و آنها ملزم به رعایت آن شده‌اند.
یکی از دیدگاه‌هایی که مخالف نظارت بوده و هست، دیدگاهی است که می‌گوید هر نظارتی بر استارت‌آپ‌ها مانع رشد و شکوفایی آنهاست. اما نکته قابل توجه این است که نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در کشورهایی بر عهده دولت و شهرداری‌هاست که مخالف سرسخت مداخله دولت در اقتصادند. اما مساله این است که در این مورد به برخی از قوانین تن داده‌اند.
.
قوانین تاکسی‌های اینترنتی در دیگر کشورها
در این کشورها حداقل‌هايی برای ثبت نام رانندگان وضع شده و مهمترين مورد پايبندی به مقررات سازمان حمل‌ونقل آن كشور و استفاده از رانندگان حرفه‌ای دارای مجوز است. بررسی سلامت جسمی و الزام به معاينه پزشكی، گذراندن آموزش‌های لازم از دیگر ارکان قانونی وضع شده است. در شیکاگو راننده تاکسی اینترنتی حتما باید 21 سال به بالا باشد، سابقه رانندگی خطرناک و سوءسابقه نداشته باشد. همچنین در این ایالت آمریکا، محدوديت ساعات فعاليت يک راننده در 24 ساعت هم مشخص شده و ماشین باید دارای آرامی باشد که از 50 فوتی تخیص داده شود.
در تمام شهرهای دانمارک تاکسی‌های اینترنتی ملزم به رعايت ضوابط شركت‌های حمل‌ونقل مسافر هستند و همه تاکسی‌ها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است در غیر اینصورت جریمه سنگین در انتظار رانندگان خواهد بود.
در ایالت فرانکفورت آلمان تاکسی‌های اینترنتی تنها در صورتی مجاز به فعالیت‌اند که آن شرکت، به‌عنوان شركت تاكسيرانی رسمی ثبت شده باشد. در فرانسه تاکسی‌های اینترنتی ملزم به رعايت ضوابط شركت‌های تاكسيرانی‌اند. در لندن پايبندی به مقررات سازمان حمل‌ونقل ضروری است و در مالزی افراد تنها در صورتی مسافر را در سطح شهر جا به جا کنند که خودروی شخصی خود را به عنوان يک وسيله نقليه عمومی ثبت کرده باشند.
شاید بهتر باشد در ایران هم به جای جدل بر سر ناظر به ابعاد نظارت توجه کنیم. اینکه چه مواردی باید در این شرکت‌ها رعایت شود و چه قوانینی وضع شود؟