راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

برای رسیدگی به جرایم و تخلفات اینترنتی به کدام نهادها می‌توان مراجعه کرد؟

2

تخلفات فضای مجازی بسیار گسترده است، به‌طوری که برای رسیدگی به آنها نهادها و مراجع قانونی گوناگونی وجود دارد. این تخلفات از کلاهبرداری اینترنتی تا سرقت و تجاوز به حریم خصوصی و جعل داده‌ها را دربرمی‌گیرد. اما بسیاری از ما وقتی به مشکلی در فضای مجازی برمی‌خوریم، اطلاعات دقیقی از اینکه برای رفع آن به کجا رجوع و از چه طریقی اقدام کنیم، نداریم. در این گزارش روش‌های مختلفی که برای رفع هر یک از جرائم و تخلفات اینترنتی در نظر گرفته شده را معرفی کرده‌ایم.

قبل از اینکه به معرفی نهادهای مرتبط با پیگیری تخلفات و جرایم بپردازیم، باید بدانیم که جرم با تخلف متفاوت است.

مطابق ماده ۲ قانون مجازات، «هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»

جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، دسترسی مجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها، سرقت وکلاهبرداری، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب از جمله جرائم رایانه‌ای محسوب می‌شوند که هر یک از آنها در متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای توضیح داده شده است. برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تنها دادستانی کل کشور، دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا ورود می‌کنند.

اما تخلف بیشتر در حوزه حقوق اداری و اصناف یا همان تخلفات اداری و انضباطی است. نهادهایی وجود دارند که صرفاً مرجع قانونی برای رسیدگی به جرائم کیفری نیستند، محمدعلی حکیم‌ایمانی، مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت زرین‌پال در این‌باره به راه پرداخت می‌گوید: «سازمان‌هایی مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و مرکز ماهر محمل قانونی جهت شکایت و طرح دعوای کیفری ندارند. چراکه برای شکایت و طرح دعوی در زمینه کیفری و حقوقی باید به دادگاه و دادسرا مراجعه کرد. این سازمان‌ها شرح وظایف مشخصی دارند و با هدف تنظیم مناسبات در بخش خصوصی و دولتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند.»

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات هم درباره وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیکی گفته است: «برمبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب‌وکارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.»

ببینید: انتقاد دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات از انتشار اپلیکیشن‌های اختصاصی توسط سازمان‌ها 

نحوه ارائه شکایت به پلیس فتا

کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از وظایف فتا برای رسیدگی به آنها است.

بنابراین اگر جرمی علیه شما در فضای مجازی در این مورد اتفاق بیفتد، می‌توانید به سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مراجعه و برای ثبت گزارش در سایت ثبت نام کنید.

سپس به صفحه اصلی وارد شوید و در بخش خدمات الکترونیکی، «ثبت گزارش مردمی» را انتخاب می‌کنید.

پس از واردشدن آن نوع گزارش و استان مورد نظر را انتخاب می‌کنید. سپس آدرس سایت یا شبکه اجتماعی را ثبت و عکس آن را نیز بارگذاری می‌کنید.

در آخر گزینه ثبت فرم را انتخاب می‌کنید. در قسمت «گزارش من» می‌توانید وضعیت بررسی گزراش خود را مشاهده کنید.

البته رسیدگی به شکایت نیاز به مراجعه حضوری نیز دارد. حکیم‌ایمانی اشاره می‌کند: «ثبت شکایت با ثبت گزارش متفاوت است. پلیس، اجراکننده احکام قضایی است و بدون دستور قضایی نمی‌تواند شکایتی را پیگیری کند. در وب‌سایت ثبت گزارش صورت می‌گیرد و بعد از این مرحله باید برای تنظیم شکایت به دادسرا و جهت پیگیری‌های آتی به پلیس فتا مراجعه کرد»

دادسرای جرایم رایانه‌ای

دادسرای ناحیه ۳۱ استان تهران ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات است که اگر به هر نحوی مورد کلاه‌برداری و یا سودجویی اینترنتی قرار گرفته‌اید، می‌توانید از طریق این مجمع قضایی مشکل خود را پیگیری کنید. تمام جرایمی که در فضای اینترنتی رخ می‌دهد مانند برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص در صورتی که خرید اینترنتی کرده باشند، در حوزه رسیدگی دادسرای جرائم رایانه‌ای است.

حکیم‌ایمانی درباره این دادسرا می‌گوید: «این دادسرا فقط در تهران و چند شهر محدود مانند مشهد یا شیراز وجود دارد. بنابراین در صورت نبودن این دادسرا باید به دادسرای عمومی انقلاب یا پلیس فتا رجوع کرد.»

دادستانی کل کشور

دادستانی کل کشور یا به عبارتی دادسرای دیوان عالی کشور عالی‌رتبه‌ترین دادستان ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. این دادستانی به‌طور خاص در حوزه جرائم رایانه‌ای فعالیت نمی‌کند. اما این نهاد معمولاً در مواردی مانند شناسایی سایت‌های قمار و فیلترینگ ورود می‌کند. در سایت دادستانی کل کشور، در قسمت گزارشات مردمی، عنوانی مانند فضای مجازی وجود دارد که صرفاً برای اعلام تخلفات تارنماهای حاوی مصادیق مجرمانه است.

یکی از کارگروه‌های دادستانی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. دادستان کل کشور، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرائم رایانه‌ای نیز است.

بنابراین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع رسیدگی به شکایات خصوصی از پایگاه‌های اینترنتی نیست و کسانی‌ که از اقدامات یک پایگاه اینترنتی به لحاظ انتشار تصاویر خصوصی، اهانت، نشر اکاذیب، کلاه‌برداری و غیره متضرر شده‌اند، باید شکایت کتبی تنظیم کرده و به دادسرا مراجعه کنند.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری برای ایفای نقش حاکمیت در تأمین امنیت این حوزه و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی، با مجوز رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۳۸۶ تشکیل شد و مأموریت دارد در تعامل با دستگاه‌های ذیربط، نسبت به امن‌سازی زیرساخت‌های دستگاه‌های حیاتی اقدام کند.

این نهاد هم به‌طور مستقیم به رسیدگی جرائم رایانه‌ای ورود نمی‌کند و جنبه نظارتی دارد. در جنبه عملیاتی نیز مواردی مانند راه‌اندازی تیم امداد رایانه برای زیرساخت‌ها، اجرای عملیات ارزیابی امنیتی و رصد آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، ارائه خدمات تخصصی فارنزیکی و تحلیلی حوزه بدافزار برای زیرساخت‌ها و ارتقاء توان شناسایی و مقابله با بدافزارهای ناشناخته در زیرساخت‌ها از وظایف این نهاد است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای فعالیت‌های رایانه‌ای در سه بستر سخت‎‌افزار، نرم‌فزار و شبکه ایجاد شده و قانون خاص خود را دارد. این سازمان تمام فعالیت‌هایی که در حوزه رایانه صورت می‌گیرد، از جمله بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بحث‌های رایانش ابری، تجارت الکترونیک، کسب‌وکارهای نوپا و هر حوزه‌ای که با فضای رایانه‌ای مرتبط است را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در این سازمان کمیسیون‌های متعددی وجود دارد که کمیسیون افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) یکی از این کمیسیون‌ها است و با هدف ایجاد ساختار مورد نیاز جهت بررسی مشکلات و مسائل صنفی، ساماندهی بازار کار صنف، کمک به بهبود کسب‌وکار و تعامل با بخش دولتی تشکیل شده است.

شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وظیفه دارد هر گاه شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به یکی از اعضای صنفی رایانه‌ای شکایتی طرح کند، به شکایت او رسیدگی کند. درواقع وظیفه این شورا نظارت بر شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. برای اطلاع بیشتر از موارد رسیدگی به تخلفات می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به یکی از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای در شورای انتظامی شکایت داشته باشد، می‌تواند طبق مراحل زیر اقدام کند. شاکی باید شرح شکایت خود را در فرم شکایت الکترونیکی از سایت سازمان صنفی رایانه‌ای، منوی شورای انتظامی، بخش ثبت شکایات بدوی ثبت کرده و دلایل و مستندات خود را نیز ضمیمه شکایت کند، سپس تحویل دبیرخانه شورا کرده و در مقابل رسید اخذ کند.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار، تعامل با دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقای کیفی خدمات‌رسانی اعضا به مردم و اطلاع‌رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی از جمله وظایف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ و ۱۲ تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، مجوزهای کسب‌وکارهای مجازی را معمولاً این اتحادیه صادر می‌کند.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی مطابق اساس‌نامه خود موظف به سروسامان‌دادن اوضاع کسب‌وکارهای اینترنتی است. شرکت‌های عضو انجمن در هر مرحله از رسیدگی به دعاوی و اختلاف‌های مربوط به کارفرمایی و کارگری می‌توانند از مرجع رسیدگی درخواست کنند تا انجمن به‌عنوان نماینده صنف یا کارشناس در مراحل رسیدگی پرونده در جهت دفاع از حقوق کارفرمایان حضور داشته باشد.

هر یک اعضای انجمن در صورت مشاهده یا برخورد با مواردی که مانع توسعه کسب‌وکارهای آنلاین باشد می‌تواند با در اطلاع قراردادن انجمن از موضع و شرح دقیق مشکل، رفع مشکل را به انجمن صنفی سپرده و انجمن تمام مواردی که مربوط به رفع موانع کسب‌وکار باشد را با همکاری اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی مورد کارشناسی و بررسی قرار خواهد داد.

مرکز ماهر

مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای) به‌عنوان CERT یا گروه واکنش و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای ملی ایران در سال ۱۳۸۷ ایجاد و در سطح ملی برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات فعالیت دارد. در این مرکز تخلفاتی مانند شناسایی بدافزارها، امنیت در سامانه‌های هوشمند تلفن همراه، امنیت در سامانه‌های کنترل صنعتی و امنیت در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌شود.

کاشف

بانک مرکزی به‌منظور حفظ و ارتقای امنیت نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی و مواجهه صحیح و به‌موقع با تهدیدات درونی و بیرونی نظام بانکی کشور، مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) را در سال ۱۳۹۲ تأسیس کرد.

سوء استفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت، افشای اطلاعات حساس بانکی، برنامک‌ها و درگاه‌های جعلی از جمله تخلفاتی است که این مرکز به آن رسیدگی می‌کند. برای ارسال گزارش رخداد به سایت کاشف مراجعه و در صفحه اصلی گزینه «ارسال گزارش رخداد» را انتخاب می‌کنید.

پس از آن در قسمت اطلاعات رخداد موضوع و شرح رخداد را می‌نویسید. همچنین در قسمت اطلاعات گزارش‌دهنده، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را وارد می‌کنید. سپس گزینه ارسال گزاش رخداد را انتخاب می‌کنید.

2 نظرات
  1. فاطمه کهن شهری پور می‌گوید

    با سلام و ادب
    متاسفانه نداشتن دانش کافی برای خرید های اینترنتی و رمز دوم امروزه مردم را سر در گم کرده و نداشتن دادگاهها و عدم اینترنتی بودن پیگیری شکایت افرادی که از آنها کلاهبرداری شده و هزینه هنگفت شکایت، مردم را به این سمت و سو می کشاند که از این نوع شکایت ها دست بردارند چرا که هزینه و وقت شان ارزشمند تر است .و کلاهبردارن شیوه کار را به مبالغ خرد تغییر داده و از تغیب پلیس در امان می مانندو مشکل بعد نداشتن قاضی کافی برای قضاوت و نداشتن متقاضی وکالت و فارق التحصیل شدن از این رشته باعث شده جرایم زیاد شده و وقت رسیدگی به این جرایم طولانی شود .اما اگر از همین امروز قوه قضایه و وزارت علوم تصمیم بگیرد و شروع کند وکیل ها و قاضی های را آموزش داده و رشته تحصیلی این مورد را پر تقاضا کند و جرایم از طریق اینترنت و رسیدگی به این نوع شکایت ها از طریق اینترنت پیگیری شود و هزینه این شکایت کم شود در ۵ سال آینده همگام با فارق التحصیل شدن وکلای جدید این مشکل حدود۵۰ در صد حل خواهد شد.
    با تشکر

  2. حمیدرضا می‌گوید

    سلام ممنون بسیار مفید بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.