راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تلاش کسب‌وکارهای آنلاین برای اصلاح رای دیوان عدالت اداری / فیلترینگ بدون ضابطه استارت‌آپ‌ها را متوقف کنید

طبق رای دیوان عدالت اداری سه ماده در شیوه‌نامه‌ ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب‌وکارهای نوپا مربوط به تشکیل کارگروهی برای مطرح‌ شدن شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای نوپا، پیش از ارسال به مراجع قضایی بود که اکنون هر سه ماده باطل شده‌اند.

در این شیوه‌نامه لحاظ شده بود که اگر مدیر سازمان‌ها شکایت خود از یک کسب‌و‌کار را بدون طرح در کمیته تخصصی امضا کند، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود. در نتیجه به‌ نظر می‌رسد اکنون دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به‌سادگی و بدون ضابطه خاصی، اقدام به شکایت و فیلتر کسب‌وکارها کنند.

بدین منظور به نظر می‌رسد برخی مدیران کسب‌وکارهای آنلاین در حال جمع‌آوری امضا برای درخواست اصلاح رای دیوان جهت ارسال به رئیس قوه قضائیه هستند. متن این درخواست به شرح زیر است و جهت امضا می‌توان به پلتفرم کارزار مراجعه کرد.

جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

همانطورکه مستحضرید در سال‌های گذشته به واسطه نیاز موجود در کشور، کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی به شدت رشد پیدا کرده و همگام با سیاست‌های نظام در اشتغال‌زایی توانسته‌اند تعداد زیادی از جوانان علاقه‌مند و نخبه را مشغول به کار کرده و خدمات خود را در کشور توسعه دهند که در ایام شیوع کرونا نیز به خوبی این امر مشهود است.

یکی از مشکلات اساسی کسب‌وکارهای آنلاین در طول سال‌های اخیر برخوردهای سلبی سازمان و نهادهای دولتی و بعضاً حکومتی با فعالیت آنها بوده است؛ به طوری‌ که در زمان‌های مختلف، سازمان‌ها براساس تفسیرهای شخصی اقدام به شکایت از کسب‌وکارها کرده و متأسفانه توسط دادستانی محترم فیلتر شده‌اند.

در سال ۱۳۹۷ دولت در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا اقدام به ایجاد کمیته رفع موانع کسب‌و‌کارهای نوپا کرد تا اگر سازمانی قصد شکایت از استارتاپی در محاکم قضایی را داشت ابتدا موضوع در کمیته فوق مطرح و در صورت عدم حل و فصل، شکایت در محاکم قضایی ثبت شود.

متأسفانه دیوان عدالت اداری سه ماده از شیوه‌نامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب‌وکارهای نوپا را که جلوی فیلتر بدون ضابطه استارت‌آپ‌ها از سمت دولت را می‌گرفت، باطل کرد و احتمال می‌رود به زودی باید شاهد شکایت و درخواست فیلترینگ سازمان‌های دولتی از کسب‌وکارهای آنلاین باشیم که بلاشک فیلتر یک کسب‌وکار موجب مرگ تدریجی آن خواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به منویات مقام معظم رهبری در رفع موانع کسب‌وکارها و در راستای سیاست‌های آن مقام محترم خواهشمند است جهت حمایت از کسب‌وکارها و جلوگیری از اعمال سلایق اشخاص نسبت به توسعه آنها که بلاشک در اشتغال‌زایی، تولید و ارائه خدمات به ملت ایران تأثیرگذار خواهد بود دستور فرمایید در سالی که مزین به حمایت از تولید و مانع‌زدایی‌هاست، نسبت به اصلاح رأی دیوان عدالت اداری و بقای اعتبار شیوه‌نامه فوق اقدامات لازم به عمل آید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.