پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چالش اصلی حقوقی حوزه فین‌تک، از دیدگاه قانون‌گذار و فعالان این حوزه متفاوت است؟
روز گذشته در دومین روز از رویداد لگال دی، پنل «چالش‌های حقوقی حوزه فین‌تک» برگزار شد. در این پنل عدم حاکمیت قانون، مشخص نبودن ماهیت مسائل فین‌تکی، عدم شناسایی مدل فعالیت کسب‌وکارها و نبود قوانین برای برقراری نظم، به عنوان چالش‌های حقوقی این حوزه شناخته شدند.
پنل «چالش‌های حقوقی حوزه فین‌تک» در دومین روز از رویداد لگال دی (LEGAL DAY) در سالن همایش‌های دانشگاه تربیت مدرس ۳۱ خردادماه برگزار شد. در این پنل، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک، محمدحسین دری، دادیار دادسرای تهران و محمد یونسی، مشاور حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و بانک انصار حضور داشتند.
چرا نوآوری به تأخیر می‌افتد؟
در ابتدای پنل چالش حقوقی فین‌تک، ناظمی، در پاسخ به این سؤال که دولت در حوزه فین‌تک در چه جایگاهی قراری دارد؟ گفت: «در پیش‌فرض‌های دولتی، حقوق از منظر فطری و طبیعی بودن قابل قبول است. در واقع قوانین الزاماً برای برقراری عدالت وضع می‌شوند. متاسفانه این نگاه وجود ندارد که قوانین می‌توانند در راستای ایجاد نظم در جامعه نیز ایجاد شود.»
ریس سازمان فناوری اطلاعات، در ادامه گفت: «آنچه کار را مشکل می‌کند و باعث می‌شود نوآوری و فعالیت استارت‌آپ‌ها به تأخیر بیفتد، این است که مدیران دولتی به دنبال وضع قوانین برای ایجاد عدالت هستند اما باید در ابتدا قانونی به عنوان نقطه اتکا وجود داشته باشد تا بتواند به روند موجود نظم دهد و به مرور زمان باعث خود اصلاحی شود.»
ماهیت مسائل فین‌تکی روشن نیست
محمدحسین دری در ادامه این پنل، گفت: «نظارت و قانون‌گذاری وظیفه دولت است و در هر حوزه متولیانی دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت چرا دولت با وضع قوانین مانع فعالیت استارت‌آپ‌ها می‌شود؛ زیرا با قانون‌گذاری است که توانسته‌ایم جرائم این حوزه را کاهش دهیم. نتیجه قانون‌گذاری صحیح کاهش پرونده‌های قضایی است.»
دادیار دادسرای تهران، در ادامه با بیان اینکه در حوزه فین‌تک خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد، افزود: «اگر ماهیت مسائل فین‌تکی برای مراجع قضایی سراسر کشور روشن شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در حال حاضر اصلی‌ترین چالش این حوزه، مساله احراز هویت است. یکی از مشکلات استارت‌آپ‌ها عدم دسترسی به کلان‌داده‌هایی است که در اختیار ثبت احوال قرار دارد.»
چگونه قوانین محدودیت ایجاد می‌کنند؟
در ادامه محمد یونسی، گفت: «بانک مرکزی، در سال ۹۶ اعلام کرد سیاست‌هایی را در حوزه فین‌تک ابلاغ خواهد کرد، در آن زمان نگرانی‌هایی به وجود آمد که ممکن است عدم شناسایی مدل‌های کسب‌وکاری چالش‌های جدیدی را ایجاد کند.»
به گفته او در سال ۹۷، تنها سیاست‌های مربوط به پرداخت‌یارها ابلاغ شد و هنوز در حوزه‌های مانند رمزارز از سوی بانک مرکزی هیچ اقدامی انجام نشده است.
مشاور حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و بانک انصار، چالش اصلی حوزه فین‌تک را عدم شناسایی مدل فعالیت کسب‌وکارها دانست و گفت: « اگر در وضع قوانین با مدل‌های کسب‌وکار آشنا نباشیم، باعث محدودیت فعالیت فعالان این حوزه می‌شویم.»
در ادامه یونسی، با بیان اینکه علاوه بر آشنا نبودن مراجع قضایی، استارت‌آپ‌ها نیز با مسائل حقوقی خود آشنا نیستند گفت: « استارت‌آپ ممکن است بدون اطلاع از قوانین کسب‌وکار، با اجرای ایده خود به سمت جذب مشتری برود و باعث به مخاطره افتادن حقوق دیگران شود.»
عدم حاکمیت قانون، چالش اصلی در حوزه استارت‌آپ‌هاست
مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک، چالش اصلی در حوزه استارت‌آپ‌ها را عدم حاکمیت قانون دانست و گفت: «اگر امروز بر اساس تمام قوانین موجود رفتار کنیم چالش‌های بسیاری از استارت‌آپ‌ها رفع خواهد شد. برای مثال برای مسدودسازی حساب قانونی وجود دارد که به میزان تخلف انجام شده باید پول در حساب بسته شود؛ اما به جرات می‌توان گفت، بسیاری از قضات دستور مسدودسازی کل حساب را صادر می‌کنند. راهی نیز وجود ندارد که بتوان به این رأی اعتراض کرد.»
عبادی، در ادامه با اشاره به اینکه اگر فردی با اطلاعات سرقتی کارت بانکی از کسب‌وکار آنلاینی خرید کند دستور فیلترینگ کسب‌وکار صادر می‌شود، گفت: «در قوانین جرائم رایانه‌ای به درستی جایگاه مشتری، خریدار و کسب‌وکار مشخص شده، اما متاسفانه به این تعاریف توجهی نمی‌شود؛ بنابراین مشکل در درجه اول قوانین نیستند.»
او ادامه داد: «فرض کنیم در ماه ۱۰۰ هزار پرونده در حوزه جرائم پرداخت الکترونیک تشکیل شود، در هرماه تنها دو میلیارد تراکنش شاپرکی انجام می‌شود؛ بنابراین آمار تخلفات نمی‌تواند چشم‌گیر باشد؛ به بهانه تعدد پرونده‌ها نمی‌توان کسب‌وکارها را تعطیل کرد.»
هر استارت‌آپی نیاز به اخذ مجوز ندارد
ناظمی، با بیان اینکه قوه قضایه و جامعه عقیده دارند؛ استارت‌آپ‌ها نباید تا زمان اخذ مجوز فعالیت کنند، گفت: «تمامی تلاش ما این است؛ بستری را فراهم کنیم تا استارت‌آپ‌ها بر اساس سطح فعالیت و تاثیراتی که دارند تا زمان عدم نقض قانون و ثبت شکایت دیگران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره قوانینی که برای فعالیت استارت‌آپ‌ها در دنیا بر اساس چهار شاخص سرمایه، درآمد سالیانه، سال‌های فعالیت و تعداد پرسنل تدوین شده، گفت: «در طرح نوآفرین سعی کردیم، این دیدگاه را اعمال کنیم که هر استارت‌آپی با هر سطح فعالیت نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. قانون نباید در برخورد با شرکت‌های متفاوت به طور یکسان اعمال شود.»
ببینید: آیا طرح نوآفرین به توسعه استارت‌آپ‌های ایران کمکی می‌کند؟
ناظمی، گفت: «در حال حاضر سامانه شاهکار، با تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه توانسته مساله احراز هویت کاربران را حل کند. کسب‌وکارهای مانند زرین‌پال نیز به این سامانه متصل شده‌اند اما قوه قضایه هنوز پاسخی نداده که آیا این روش احراز هویت را قبول دارد یا خیر؟»
او، دلیل درخواست برای بازنگری در اجباری شدن استفاده از رمز یکبارمصرف را حمایت از فین‌تک‌ها دانست؛ زیرا تراکنش‌های که مبلغ آنها ناچیز است هزینه‌های ارائه رمز پویا برای بانک‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد.
بر چه اساسی دستور تعطیلی کسب‌وکارها صادر می‌شود؟
دری، در ادامه به این اشاره کرد که تنها با ثبت شکایت برای کسب‌وکارها احضاریه صادر می‌شود. او مسدودسازی یک‌طرفه غیر قابل برداشت، یک‌طرفه غیر قابل واریز، دو طرفه تا سطح معین و مسدودی کل حساب را مفاهیمی دانست که به‌طور کلی در قانون تعریف شده اما جزییاتی درباره آنها وجود ندارد. به همین دلیل در پرونده‌ها با توجه به تجربه‌های قبلی و تعداد شاکیان پرونده، قاضی تشخیص می‌دهد چه دستوری را برای مسدودسازی حساب صادر کند.
دادیار دادسرای تهران، در ادامه گفت: «در اکثر موارد عدم امنیت رفتاری کاربر، باعث افزایش جرائم در حوزه فین‌تک شده؛ بنابراین تعطیلی کسب‌وکارها به علت عدم آگاهی و سهل‌انگاری کاربران منصفانه نیست، اما لازم است نهادهای فعال در این حوزه مسئولیتی را برای آگاهی‌رسانی به مردم در راستای افزایش امنیت به عهده بگیرند.»
احراز هویت چیست؟
در ادامه این پنل، مطرح شد که چرا تاکنون قوه قضایه پاسخی برای تأیید فعالیت سامانه شاهکار نداده است؟
ناظمی، از محمدحسین دری خواست تا قوه قضایه به درستی تعریف کند، احراز هویت چیست؟ دری، در پاسخ به این سؤال گفت: «مالک سیم‌کارت و متصرف آن یک شخص باشد.»
به عقیده ناظمی و عبادی، قوه قضایه نتوانسته تعریف درستی از احراز هویت ارائه کند، زیرا در هر زمانی این تعریف دستخوش تغییراتی می‌شود.
چرا برق ماینرها قطع شد؟
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در پایان درباره دستور قطع برق ماینرها توضیحاتی داد. او، با بیان اینکه ادعای وزارت نیرو این است که اصلی‌ترین ارزش‌افزوده در حوزه ماینرها از طریق برق اتفاق می‌افتد، گفت: «شبکه برق در کشور به این صورت است؛ گاز با قیمت ناچیزی برای تولید برق در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد، سپس دولت با خرید برق تولیدی آن را با قیمت اندکی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد؛ بنابراین به این نرخ سوبسید تعلق می‌گیرد.»
ناظمی، در ادامه افزود: «چالش اصلی وزات برق پاسخ به این سؤال بود که در شرایط کمبود برق و با توجه به سوبسید، اگر برق را در اختیار ماینرها قرار دهد کاری درستی انجام داده است یا خیر؟»
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزرات برق مدعی است که تعرفه برق ماینرها باید آزاد محاسبه شود. او به تأخر در وضع قوانین اشاره کرد و گفت: «وضعیت فعلی این است؛ عده‌ای ماینر در کشور وجود دارند که در مکان‌های بدون مجوز در حال فعالیت هستند؛ از آن طرف پروانه بهره‌برداری برای فعالیت ماینرها نیز صادر نمی‌شود. در این وضعیت نیز نمی‌توان از برق کسب‌وکاری دیگر مانند مرغداری برای خروج رمزارز استفاده کرد.»
او با اشاره به نزدیک شدن به ساعات اوج مصرف برق گفت: «وزرات برق و توانیر می‌توانند بگویند برق ماینرها قطع شود. ما با تغییر در نرخ برق ماینرها مشکلی نداریم، بلکه مساله اصلی بی‌نظمی است. بالاخره باید تصمیم گرفت که چه کاری باید انجام دهیم.»
به گفته ناظمی، در وضعیت فعلی اصلاً نمی‌دانیم چه تعداد ماینر وجود دارد، حتی به درستی مشخص نیست، فعالان این صنعت چه کسانی هستند. او یک قانون بد را بهتر از بی‌قانونی دانست و اظهار امیدواری کرد که زودتر قوانینی برای تعرفه برق ماینرها وضع شود.
