پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان حوزه های مالی، بانکی و رمزارزی کم و بیش شاهد فراز و نشیب فراوان اکوسیستم رمزارزی کشور در دو سال گذشته بوده‌اند. از ممنوعیت ارائه خدمات بانکی و مالی به این حوزه توسط بانک مرکزی تا پیش‌نویسی که حدود 5 ماه پیش منتشر شد واقدامات منتاقض دادستانی کشور با دستورالعمل بانک مرکزی در صدور مجوز برای فعالیت در این حوزه.
آخرین موضع رسمی بانک مرکزی به مسئله رمزارزها به شرح زیر است:
به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 9 دی ماه 1396، به کارگیری ابزار بیت‌کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافي‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
مشخص نیست قوانین و مقررات مربوط به چه معناست اما احتمالاً با توجه به ماهیت نهاد تصمیم‌گیر که شورای عالی مبارزه با پولشویی است؛ قانون مبارزه با پولشویی مورد بحث است. در این صورت سوالی که به ذهن می‌رسد این است که اگر شخص یا نهادی در هر یک از قوای سه گانه یا بخش خصوصی در مغایرت با این دستورالعمل شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدامی کند، خدماتی ارائه یا مجوزی صادر کند حکم آن چیست؟ تکلیف بانک‌ها و شرکت‌های PSP که به صرافی‌های رمزارزی خدمات ارائه می‌کنند چیست؟
احتمالاً پازل تناقض‌ها در اکوسیستم رمزارزی ایران به زودی با ورود اداره مالیات و دایره مبارزه با پولشویی و نقره داغ کردن صرافی‌های رمزارزی با اعمال تکالیف قانونی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده تکمیل می‌شود. طبق قانون مالیات‌های غیرمستقیم، خریدوفروش هر دارایی شامل فیزیکی و مجازی شامل مالیات بر ارزش افزوده (9%) است.
شاید بتوان این ناهماهنگی‌ها را در مسیر بلوغ و پذیرش یک فناوری جدید منطقی دانست اما قطعا اثرات مخرب آن می‌تواند تا سال‌ها گریبان‌گیر اکوسیستم نوآوری کشور شود و علاوه بر آن موجب اتلاف سرمایه، استعداد و فرصت‌های غیر قابل بازگشت برای کشور شود. تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی تصویب و ابلاغ ضوابط این حوزه توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و تمکین سایر نهادها شامل ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، بانک‌ها، شورای عالی فضای مجازی و دادستانی کل کشور به این ضوابط و الزامات است.
چشم‌انداز آینده
در این میان خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسد که از آن جمله می‌توان به گنجاندن معافیت خریدوفروش رمزارزها از مالیات بر ارزش‌افزوده در ماده 9 لایحه جدید مالیات‌های غیرمستقیم اشاره کرد که به زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود. همچنین زمزمه‌هایی از تصویب و ابلاغ قریب‌الوقوع الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها توسط شورای پول و اعتبار به گوش می‌رسد که می‌تواند گامی مهم برای تعریف چارچوب توسعه این فناوری در کشور باشد.
جدای از بحث اینکه این دستورالعمل چگونه و بر اساس چه قواعدی بازبینی شده و چگونه رعایت و تطبیق با آنها اعمال می‌شود کاربردی بودن آن وابسته به گسترش آگاهی در این حوزه برای بازیگران اصلی بازار پول و سرمایه از جمله صرافی‌های تضامنی و بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌هاست.
طبق پیش‌نویس سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بازیگران اصلی اکوسیستم رمزارزها، صرافی‌های تضامنی و بانک‌ها خواهند بود اما دانش عمومی و فنی در این زمینه همچنان نیاز به گسترش دارد. تعداد سازمان‌های مالی رسمی کشور مانند کنسرسیوم ققنوس، صرافی آرمانی و … که به این حوزه وارد شده‌اند از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند که از دلایل آن می‌توان به نقص قانون‌گذاری و نبود آموزش سازمانی اشاره کرد. طی سالیان گذشته رویدادهای متعددی در این زمینه برگزار و محتوای آموزشی قابل توجهی به زبان فارسی تولیده شده است اما هیچ یک بر آموزش استاندارد، عملی و کاربردی در این حوزه برای بازیگران سازمانی تمرکز نداشته‌اند و تمرکز آنها بر کسب سود از رمزارزها یا آموزش بنیان‌های این فناوری بوده است. بنابراین با ابلاغ چارچوب سند رمزارزها بزرگترین حلقه مفقوده در این زمینه آگاهی و آموزش استاندارد و کاربردی سازمان‌هاست.
