انتخاب سردبیر بانک‌تک (BankTech) رگ تک (RegTech) پی‌تک (PayTech)

چرا بلیت هزار ریالی بازی ایران-سوریه و صدقه الکترونیکی هزار ریالی دردناک است؟ / بررسی هزینه‌های مردم و شبکه بانکی برای خریدهای اینترنتی خُرد

حداقل میزان خرید اینترنتی با استفاده از شبکه بانکی ما هزار ریال است. اما معمولا گفته نمی‌شود که پرداخت‌های هزار ریالی، چه زیانی به شبکه بانکی کشور می‌رساند.

رواج پرداخت خُرد با کارت‌خوان برای خرید نان و …، یکی از معضلات شبکه بانکی است که کارشناسان این حوزه، سال‌هاست به زیان‌های ناشی آن پرداخته‌اند و هنوز هم اقدام مثبتی برای حل این معضل انجام نشده است. اما حالا به نظر می‌رسد که پرداخت خرد با درگاه پرداخت اینترنتی را هم باید به معضلات هزینه‌های سربار شبکه بانکی اضافه کرد.

قیمت بلیت اینترنتی بازی دوستانه اخیر تیم ملی فوتبال ایران و سوریه هزار ریال بود. با این رقم عجیب، این سوال مطرح شد که هر خرید اینترنتی چه هزینه‌هایی برای شبکه بانکی کشور دارد و آیا تراکنش‌های خُرد اصلا به صرفه هست؟

در این گزارش، ضمن پاسخ دادن به سوال بالا، به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه نظام فعلی کارمزد، شبکه شاپرک را حتی می‌تواند به وسیله‌ای برای کاربری‌های دیگر نظیر وسیله آمارگیری از میزان مخاطبان یک رویداد تبدیل کند.

شبکه بانکی، هزینه دور زدن فیفا را داد

ماجرا این است که فدراسیون فوتبال قصد داشته برای جذب هرچه بیشتر تماشاگران، بازی دوستانه ۱۶خرداد میان تیم ملی ایران و سوریه را رایگان اعلام کند؛ اما به دلیل قوانین فیفا، امکان رایگان اعلام شدن بازی وجود نداشته و بنابراین قیمت هزار ریال که حداقل مبلغ پرداختی در شبکه تراکنش است، به‌عنوان قیمت بلیت تعیین شده است. (+)

علاقه‌مندان باید برای خرید بلیت، به سامانه بلیت‌فروشی فدراسیون فوتبال مراجعه می‌کردند. پس از ثبت‌نام در سامانه و انتخاب جایگاه، صفحه پرداخت باز می‌شد و پس از پرداخت هزار ریال و درگیر شدن زیرساخت‌ها و شبکه‌های بانک، PSP و شاپرک، بلیت صادر می‌شد.

تازه قضیه پرداخت به همین‌جا ختم نمی‌شد. چند خانم فوتبال‌دوست در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که پس از خرید بلیت، به علت جنسیتشان، بلیت آنها باطل شده؛ دوباره زیرساخت‌ها و شبکه‌های بانک، PSP و شاپرک به کار گرفته شده‌اند تا مبلغ هزار ریال از طرف فدراسیون فوتبال به حساب آنها واریز شود.

پرداخت الکترونیکی، رایگان نیست

برخلاف تصور عامه، پرداخت‌های الکترونیکی رایگان نیستند. در هر پرداخت الکترونیکی با استفاده از کارت بانکی، سه ایفاکننده نقش وجود دارند: بانک، شرکت PSP و شبکه شاپرک. وارد مباحث فنی و نقش هرکدام از این سه، در انجام تراکنش نمی‌شویم. اما نکته اینجاست که برای انجام پرداخت الکترونیک، به زیرساخت‌های متعددی در هر کدام از این سه طرف وجود دارد و تامین این زیرساخت هم به هزینه نیاز دارد.

هزینه زیرساخت و سخت‌افزارها، خطوط ارتباطی، دیتاسنترها، تامین امنیت، به‌روزرسانی لایسنس‌ها و همچنین منابع انسانی فعال در کلیه قسمت‌ها، از جمله هزینه‌هایی است که برای پرداخت‌های الکترونیکی انجام می‌شوند.

چندی پیش، مجله تخصصی گروه فن آوا، مطرح کرده بود که هزینه‌ای که شبکه بانکی کشور بابت کارمزد تراکنش‌های الکترونیک تنها در شبکه پرداخت الکترونیک کشور متحمل می‌شود طی شش‌ماهه اول سال ۹۷ به رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ببینید: بانک‌ها بابت تراکنش‌های رایگان خرید چه میزان کارمزد پرداخت می‌کنند؟

شبکه پرداخت کشور، مانند بزرگراهی مملو از خودروهای تک‌سرنشین است

مجموعه‌ای که پرداخت الکترونیکی را میسر می‌کند، مانند هر ارائه‌دهنده خدمت دیگری، ظرفیت مشخصی دارد و توان ارائه خدمت به تعداد محدودی را دارد. بزرگراهی با سه لاین را در نظر بگیرید که در حالت عادی، در هر دقیقه ۱۰۰۰ خودرو می‌توانند در این بزرگراه تردد کنند. اگر ۲۰۰۰ خودرو بخواهند از این بزرگراه عبور کنند، ترافیک ایجاد می‌شود و احتمالا باید تعداد لاین‌ها را بیشتر کرد و یا با لاین‌های فعلی، زمان عبور آنها از بزرگراه بیشتر خواهد شد. یک راه دیگر در کشورهایی با اقتصاد آزاد هم این است که با افزایش قیمت عوارض آن بزرگراه، تقاضای ورود به آن را کمتر می‌کنند.

شبکه بانکی و پرداختی کشور هم به همین‌گونه است. بر اساس گزارش شاپرک، سال ۹۷ بیش از ۲۱ میلیون تراکنش در شبکه شاپرک انجام شده که نسبت به تعداد ۱۶ میلیون تراکنش سال ۹۶، ۲۸ درصد رشد داشته است. ۵۰ درصد از پرداخت‌های الکترونیکی کشور، مربوط به مبالغ کمتر از ۱۰ هزار تومان است و چیزی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد تراکنش‌های کشور کمتر از ۲۵ هزار تومان هستند.

ببینید: نگاهی به آمار شاپرک از وضعیت صنعت پرداخت در سال ۱۳۹۷ و سهم شرکت‌ها / میزان تراکنش‌ها از تولید ناخالص داخلی بیشتر است

شبکه بانکی برای انجام ۲۱ میلیون تراکنش و دچار خلل نشدن آنها، مجبور به افزایش زیرساخت‌های خود بوده است و از طرف دیگر، هیچ سیاستی برای اینکه میزان تراکنش‌های خرد مردم کاهش پیدا کند، اتخاذ نشده است.

در حال حاضر، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مانند بزرگراهی است که خودروها برای عبور از آن هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، روزبه‌روز خودروهای تک‌سرنشین بیشتری به آن وارد می‌شوند و ترافیک آن بیشتر می‌شود و مسئولان شهر مدام با صرف بودجه شهر، ظرفیت و تعداد لاین بزرگراه را افزایش می‌دهند. تازه این گسترش لاین‌ها، حالت پیشگیرانه دارد و درنتیجه رانندگان هیچ‌وقت متوجه ترافیک و افزایش خودروهای داخل بزرگراه و هزینه‌هایی که صرف زیرساخت‌ها شده، نمی‌شوند.

بر اساس اصول اقتصادی، می‌توان میزان تقاضا را به روش‌های مختلف مدیریت کرد. مثلا وقتی که ترافیک بزرگراه زیاد شود و یا برای ورود به آن عوارض گرفته شود، میزان تقاضا برای ورود به آن تعدیل می‌شود. این اصل درباره شبکه بانکی هم صدق می‌کند اما در حال حاضر هیچ مدیریتی روی تقاضاهای داخل شبکه بانکی کشور نمی‌شود.

برای یک تراکنش ۱۰۰۰ ریالی، بانک‌ها ۷۵۰ ریال کارمزد می‌دهند

هزینه‌ای که بانک‌ها برای توسعه زیرساخت‌های خود می‌کنند، همه ماجرا نیست. بانک‌ها علاوه بر آن، کارمزد هم پرداخت می‌کنند.

بر اساس قوانین بانک مرکزی، تراکنش‌های الکترونیکی که از مجرای شبکه شاپرک انجام می‌شوند، مشمول پرداخت کارمزد می‌شوند. برای برخی از تراکنش‌ها، مانند تراکنش اعلام مانده موجودی و انتقال کارت به کارت، هزینه کارمزد از دارنده کارت گرفته می‌شود. اما برای اکثر تراکنش‌ها، نظیر دریافت وجه، خرید اینترنتی و پرداخت قبوض، هزینه کارمزد را بانک‌ها پرداخت می‌کنند.

میزان تراکنش‌های پرداختی و طرف پرداخت‌کننده برای تراکنش‌ها در جدول زیر قابل مشاهده است. رقم‌های نوشته‌شده با رنگ قرمز، پرداخت می‌شوند و رقم‌های سبزرنگ، نشانه دریافت کارمزد توسط آن شرکت است.

جدول – کارمزد دریافتی و پرداختی به ازای تراکنش‌های الکترونیکی

طبق فرمول‌های بانک مرکزی، برای هر خرید اینترنتی، بانک صادرکننده کارتِ خریدار، ۲۵۰ ریال و بانک پذیرنده به اندازه یک درصد مبلغ تراکنش (حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۲۵۰۰ ریال) کارمزد می‌دهند که از این مبلغ کارمزد، ۲۵۰ ریال به شاپرک، ۲۵۰ ریال به شتاب و مابقی به شرکت PSP تعلق می‌گیرد.

با توجه به این فرمول، بانک پذیرنده و صادرکننده، برای یک خرید ۱۰۰ تومانی مانند خرید بلیت بازی ایران-سوریه، ۷۵ تومان کارمزد می‌دهند.

چرا مردم باید دلسوز هزینه‌های شبکه بانکی باشند؟

اصلاح نظام کارمزد، یکی از مطالبات کارشناسان بانکی و البته راه پرداخت در سال‌های اخیر بوده است و در مطالب بسیاری، به زیان‌های مالی ناشی از مدل‌های کارمزد اشتباه فعلی پرداخته‌ایم.

اما وقتی که از زیان مالی بانک‌ها به دلیل نظام کارمزد فعلی صحبت می‌شود، عامه مردم این تفکر را دارند که نباید برای بانک‌ها دلسوزی کرد! بارها شده که مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی راه پرداخت، این رسانه را متهم به جانبداری و طرفداری از نظام بانکی کرده‌اند. حتی برخی افراد، از افزایش هزینه‌های شبکه بانکی خوشحال می‌شوند چون برای خود حکم کرده‌اند که بانک‌ها بیش از آنچه مستحق هستند پول دارند!

متاسفانه این دسته از کاربران شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از عامه مردم، با اصول اقتصادی آشنا نیستند. وقتی که بانک، هزینه خدمات الکترونیکی ارائه‌شده توسط سایر شرکت‌ها را پرداخت می‌کند، نظام درآمدی آن دچار ایراد اساسی می‌شود. مدل درآمدی فعلی بانک‌های ایرانی، یکی از دلایل ایجاد تورم در کشور ما است.

مردم نباید نسبت به هزینه‌های که شبکه بانکی متحمل می‌شود، بی‌تفاوت باشند. وقتی که شبکه بانکی هزینه‌ای را می‌پردازد، مردم باید نسبت به آن هزینه‌کرد دغدغه داشته‌باشند چرا که بعدا خودشان همان هزینه را در قالب تورم خواهند پرداخت.

سال ۱۳۹۶، ماهنامه عصر تراکنش در گزارشی، ۱۷ مطالبه از دولت دوم روحانی در حوزه فین‌تک را مطرح کرد. در ادامه آن، رضا قربانی و محمدرضا جمالی، در گفت‌وگویی به این ۱۷ مطالبه پرداخته‌اند. برای مطالعه بیشتر درباره اثرات منفی نظام بانکی فعلی بر پیکره اقتصاد کشور، مطالعه این گفت‌وگو توصیه می‌شود.

ببینید: گفت‌وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی درباره مسیری که در یک سال گذشته در زمینه فناوری‌های مالی طی کرده‌ایم و چشم‌اندازی که از آینده داریم

قوانینی که خود باعث ایجاد مشکلات گوناگون هستند

قوانین حاکم بر شبکه پرداخت اینترنتی کشور، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل به وجود آمدن اشکالات عمده در نظام بانکی کشور شده است.

در قسمت‌های پیشین، به مبلغی که بانک‌ها برای هر پرداخت اینترنتی کارمزد می‌دهند، اشاره کردیم و گفتیم که این مبالغ چگونه میان شاپرک، شتاب و PSP تقسیم می‌شود. یکی از ایرادات مطرح به قوانین فعلی همین جاست. درآمد داشتن شاپرک و PSP از پرداخت‌های الکترونیکی باعث شده تا این دو بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های بانک‌ها برای تامین هزینه‌هایشان، خدمات پرداخت خرد الکترونیکی را به مشتریانشان ارائه بدهند. حتی در زمان‌هایی این شرکت‌ها، مشتریان خود را تشویق می‌کردند که مثلا به جای خرید یک شارژ ۵ هزار تومانی برای سیم‌کارتشان، ۵ شارژ هزارتومانی بخرند.

یکی دیگر از اشکالات واردشده به قانون پرداخت الکترونیکی، بازه پرداخت‌ها است. هم‌اکنون امکان خرید اینترنتی از مبلغ ۱۰۰۰ ریال تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان در شبکه شاپرک امکان‌پذیر است. بازه فعلی موردبحث است و می‌توان آن را با کارشناسی، تغییر داد.

بازه تعیین‌شده فعلی، در بخش خرد، هزینه سربار عملیاتی بالا برای بانک‌ها و هزینه کارمزد ایجاد می‌کند.

در مبالغ کلان هم، رقم سقف ۵۰ میلیون تومانی، مشکلاتی نظیر پول‌شویی، انتقال و جابجایی نادرست پول بین موسسات مالی و بانک‌ها و مشکلات ارزی با توجه به استفاده کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور را ایجاد کرده است.

استفاده‌کنندگان از پرداخت خرد مقصر نیستند؛ نظام کارمزد باید اصلاح شود

به مانند بسیاری از «الکترونیکی شدن» های کشور، به نظر می‌رسد که مسئولان ورزشی کشور هم با مسائل و قواعد حاکم بر فضای فناوری اطلاعات و نظام بانکی آشنایی ندارند و یا اهمیتی به این مسائل نمی‌دهند.

اما در این میان، نمی‌توان از فدراسیون فوتبال و یا کسی که صدقه الکترونیکیِ ۱۰۰۰ ریالی می‌دهد، گلایه‌ای داشت. فدراسیون فوتبال و کلیه کسانی که به نحوی از شبکه بانکی برای پرداخت‌های خرد استفاده می‌کنند، در واقع در حال انجام یک انتخاب منطقی برای خود هستند. از آنجایی که هیچ کارمزدی بابت پرداخت‌های اینترنتی گرفته نمی‌شود، برای کاربران فرقی نمی‌کند مبلغ چقدر باشد، سهولت در اولویت است.

محمدرضا جمالی، کارشناس سیستم‌های پرداخت معتقد است که راه‌ها،‌ کاربرد ابزارها را شکل می‌دهد. او پیش از این، در گفت‌وگویی در ماهنامه عصر تراکنش گفته بود: «اگر مترو بسازید و حمل‌ونقل شهری را بهبود ببخشید، مردم از اتوبوس و مترو استفاده می‌کنند و وقتی همه را بسازید، از آنچه برای آنها اقتصادی‌تر است، استفاده می‌کنند. وقتی پولی نگیرید، به‌طور مسلم از آنچه برای آنها راحت‌تر و اقتصادی‌تر است، استفاده می‌کنند و اگر یکسری ابزارها را از کار بیندازید و مثلا پیاده‌روها را گسترش ندهید، از وسایل دیگر استفاده می‌کنند.»

ببینید: چرا معضل پرداخت خرد در ایران حل نمی‌شود؟ / بن‌بست پرداخت خرد

پرداخت نکردن کارمزد توسط ذی‌نفعان (مشتریان و کسب‌وکارها) شاپرک را می‌تواند حتی به وسیله‌ای برای کاربری‌های دیگری علاوه بر پرداخت تبدیل کند. برای مثال، فدراسیون‌های ورزشی و یا کلیه برگزارکنندگان رویدادها، می‌تواند برای مدیریت بهتر مخاطبان رویدادهایی که رایگان هستند، هزینه بلیت ۱۰۰۰ ریالی قرار بدهند و از این طریق، بدون استفاده از سرویس‌های فروش بلیت رایج، تعداد مخاطبان برنامه‌های خود را کنترل کنند. مخاطبان برنامه‌ها هم بدون دغدغه پرداخت مبلغ ناچیز ۱۰۰۰ ریال، برنامه موردنظر را رایگان تلقی خواهند کرد.

درباره نویسنده

نوید نیک‌نژادی

نوید نیک‌نژادی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه شهید بهشتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

۲ دیدگاه

  • این اعدادی که ذکر شد اصلا در دنیای امروز و در سال ٢٠١٩ به هیچ وجه اعداد بزرگی نیستند بلکه نرم افزار ها و معماری مورد استفاده فعلی بسیار قدیمی و آپدیت نشده و مربوط به بیش از یک دهه قبل است.
    اتفاقا این مورد مثال خوبی برای اندازه گیری کارایی و میزان بهینه بودن نظام پرداخت الکترونیکی است
    من به عنوان کسی که در این حوزه دارای تجربه است این را عرض کردم
    برای گواه حرفم این مثال را عرض میکنم که حدودا ٣ سال قبل ویزا با یک اپدیت در زیرساخت نرم افزاری و معماری آن کل تراکنش های خود در سطح دنیا را متمرکز بر روی ۵ سرور کرد که با جستجویی در گوگل میتوانید مستندات منتشر را پیدا ببینید

  • در مورد بانکها و دریافت کارمزدشون از تراکنش باید بگم که اگر کارمزدشون رو هم کامل بگیرن بازهم کار خودشون رو مثل سابق ادامه میدن و بیشتر باعث تورم میشن، مثل زمانی که میگفتند در اروپا خودرو ارزان و بنزین گران هست ، اگر در ایران هم بنزین گران بشه قیمت خودرو هم کم میشه و هم مصرف سوخت میاد پایین، در عمل با افزایش قیمت سوخت هیچ اتفاق خاصی نیفتاد ، مصرف بیشتر شد و قیمت فرغونهایی که بخشهایی ازون هم هر روز حذف میشن سر به فلک کشید.

/* ]]> */