پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
داوود دانش جعفری در یادداشت تازه خود به «بررسی چگونگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بویژه آثار واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و چالش‌های آن» پرداخته است.
او در ابتدای یادداشت از اولین تاثیر سهم افزایش خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور گفته و می‌نویسد: «از بعد اقتصاد خرد، وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالباً در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می‌آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی انتخاب می‌شوند، جایگزین می‌شوند، خودبخود زمینه برای ارتقاء کارایی بنگاه فراهم می‌شود. مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری از یک طرف بایستی بتواند برنامه‌های بنگاه را همواره در چارچوب جهت‌گیری‌های سیاسی- اجتماعی دولت تنظیم نماید تا از حمایت مالی دولت برخوردار باشد. ولی از آنجائیکه بسیاری از این جهت‌گیری‌ها با کارایی بنگاه در تضاد است، زمینه افت کارایی بنگاه فراهم می‌شود. از طرف دیگر وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می‌گردد، مدیریت بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می‌شود، به‌خوبی درک می‌کند که مدیریت او در صورتی تداوم می‌یابد که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد.»
وی در ادامه با محوریت موضوع مرزهای بخش عمومی و بخش خصوصی می‌گوید: «وظیفه اصلی بخش عمومی، ارائه کالا‌ها و خدمات عمومی برای آحاد مردم است. منظور از کالا و یا خدمات عمومی، مواردی است که همه آحاد مردم حق استفاده از آنرا دارند و کسی را از استفاده از آن نمی‌توان منع کرد. کالا‌ها خصوصی، کالایی است که مالک می‌تواند در آن تصرف نموده و مانع از مصرف دیگران نیز بشود. قانون محاسبات عمومی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلف نهادهای عمومی را در قالب وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی ذکر نموده است. نهادهای عمومی با مجوز قانون تاسیس می‌شوند و وظیفه آن‌ها این است که خدماتی که جنبه عمومی دارد را ارائه کنند. محدوده بخش عمومی در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد از یک بسته ساده در مورد تامین امنیت (داخلی و خارجی)، احداث شبکه راه‌های اصلی، آموزش پایه، خدمات سلامت شروع می‌شود و ممکن است خدمات بیشتری را نیز در برگیرد مثل کمک دولت در مورد مسکن، آموزش‌های متوسطه و دانشگاهی را نیز در برگیرد. وظیفه بخش عمومی هر کشوری را می‌توان از وظایف دولت در قانون اساسی آن کشور استخراج نمود. ویژگی خدمات عمومی به این نکته بر می‌گردد که اصولاً خدمات ارائه شده در بخش عمومی قابلیت تفکیک اختصاصی سازی ندارند و برای یک قشر خاص نیز ارائه نمی‌شود بلکه همه امکان استفاده از این امکانات را دارا می‌باشند.»
متن کامل این یاددشت در ادامه آمده است:
خصوصی سازی چگونه موجب پیشرفت اقتصادی می شود؟
داوود دانش جعفری: خصوصی سازی فرآیندی است که بر طبق آن مالکیت شرکت‌ها و بطور کلی دارایی‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و این پدیده موجب می‌گردد به کارایی آن بنگاه و یا آن دارایی افزوده شود.
در دهه‌های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده است. خصوصی سازی یکی از اجزاء برنامه‌های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارایی بالا‌تر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالا‌تر از بعد اقتصاد کلان است. از طرف دیگر با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بطور معمول زمینه برای کاهش هزینه‌های دولت و یا کسری بودجه‌های لجام گسیخته دولتی فراهم می‌شود و لذا با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد می‌گردد. به عبارت دیگر با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چند پدیده اتفاق می‌افتد: اولاً از بعد اقتصاد خرد، وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالباً در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می‌آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی انتخاب می‌شوند، جایگزین می‌شوند، خود بخود زمینه برای ارتقاء کارایی بنگاه فراهم می‌شود. مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری از یک طرف بایستی بتواند برنامه‌های بنگاه را همواره در چارچوب جهت گیری‌های سیاسی- اجتماعی دولت تنظیم نماید تا از حمایت مالی دولت برخوردار باشد. ولی از آنجائیکه بسیاری از این جهت گیری‌ها با کارایی بنگاه در تضاد است، زمینه افت کارایی بنگاه فراهم می‌شود. از طرف دیگر وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می‌گردد، مدیریت بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می‌شود، بخوبی درک می‌کند که مدیریت او در صورتی تداوم می‌یابد که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد. سهامدران خصوصی بنگاه نیز کاملاً واقف هستند که عدم انتخاب مدیریت قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت و یا حتی ورشکستگی آن خواهد شد. اگر مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری، هیچ نوع نگرانی در مورد ورشکستگی بنگاه را بخود راه نمی‌داد و همواره روی حمایت‌های دولتی، بویژه استفاده آسان از منابع مالی دولت و یا بانک‌های دولتی حساب باز می‌کرد، در مقابل مدیریت بخش خصوصی بخوبی می‌داند که همه مشکلات بنگاه را باید با دست خود حل کند و اگر در این راه توفیقی نداشته باشد خودبه خود حذف می‌شود. این پدیده‌ها در مجموع شرایطی را فراهم می‌کند که عملکرد بنگاه خصوصی ارتقاء پیدا کند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست‌ها همانطوریکه در متن آن اشاره گردیده است عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال و….
هدف این مقاله این است که چگونگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بویژه آثار واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و چالش‌های آن را مورد بررسی قرار دهد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که تاکنون بیش از صد‌ها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه‌های عمومی واگذار گردیده ولی با توجه به اینکه حدود ۸۲ درصد از واگذاری یک جابجایی در درون بخش عمومی است می‌توان گفت که اهداف در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخوبی محقق نشده است. شواهد موجود نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده است، ارتقاء کارایی در این بنگاه صورت پذیرفته است ولی در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی صورت نگرفته است و کماکان کنترل بنگاه در اختیار بخش عمومی قرار دارد، شواهدی مبنی بر ارتقاء کارایی و بهره وری در این بنگاه‌ها مشاهده نمی‌شود.
در قسمت دوم مقاله تعاریف مربوط به بخش‌های عمومی و خصوصی و مرزهای بین آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت سوم این مقاله مباحث نظری که از اجرای سیاست‌های خصوصی سازی مورد انتظارات مورد بحث قرار می‌گیرد. در قسمت چهارم مقاله تحولاتی که در کشورهای مختلف پس از اجرای این سیاست‌ها بویژه در تغییر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بوجود آمده به اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت پنجم مقاله تحلیلی از وضعیت خصوصی سازی در ایران ارائه می‌شود.
مرزهای بخش عمومی و بخش خصوصی: وظیفه اصلی بخش عمومی، ارائه کالا‌ها و خدمات عمومی برای آحاد مردم است. منظور از کالا و یا خدمات عمومی، مواردی است که همه آحاد مردم حق استفاده از آنرا دارند و کسی را از استفاده از آن نمی‌توان منع کرد. کالا‌ها خصوصی، کالایی است که مالک می‌تواند در آن تصرف نموده و مانع از مصرف دیگران نیز بشود. قانون محاسبات عمومی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلف نهادهای عمومی را در قالب وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و یا نهادهای عمومی ذکر نموده است. نهادهای عمومی با مجوز قانون تاسیس می‌شوند و وظیفه آن‌ها این است که خدماتی که جنبه عمومی دارد را ارائه کنند.
محدوده بخش عمومی در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد از یک بسته ساده در مورد تامین امنیت (داخلی و خارجی)، احداث شبکه راه‌های اصلی، آموزش پایه، خدمات سلامت شروع می‌شود و ممکن است خدمات بیشتری را نیز در برگیرد مثل کمک دولت در مورد مسکن، آموزش‌های متوسطه و دانشگاهی را نیز در برگیرد. وظیفه بخش عمومی هر کشوری را می‌توان از وظایف دولت در قانون اساسی آن کشور استخراج نمود. ویژگی خدمات عمومی به این نکته بر می‌گردد که اصولاً خدمات ارائه شده در بخش عمومی قابلیت تفکیک اختصاصی سازی ندارند و برای یک قشر خاص نیز ارائه نمی‌شود بلکه همه امکان استفاده از این امکانات را دارا می‌باشند. بطور مثال وقتی خدمات آموزش ابتدایی توسط دولت ارائه می‌شود همه اقشار جامعه امکان استفاده از آن را دارند. معمولاً بخش عمومی در هر اقتصادی، از نظر حجم، بخش بزرگی از آن اقتصاد را شامل شود. همچنین باید توجه داشت که تعریف اقتصادی بخش عمومی ممکن است با تعریف حقوقی آن متفاوت باشد. بطور مثال از نظر حقوقی و براساس تعریف قانون محاسبات، شرکتی دولتی محسوب می‌شود که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد ولی از نظر اقتصادی ممکن است شرکتی که کمتر از ۵۰ درصد سهام آن دولتی باشد در زیر مجموعه بخش عمومی قرار داشته باشد. بطور مثال سازمان تامین اجتماعی از نظر حقوقی یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و مشمول قانون محاسبات دولتی نیست ولی از نظر اقتصادی موسسات عمومی غیردولتی در ایران نیز جزو بخش عمومی اقتصاد محسوب می‌شوند. بخش دولتی مجموعه وزارت خانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی در سه قوه را در برمی گیرد ولی بخش عمومی حاصل جمع بخش دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی، سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و حتی بنیاد‌ها را نیز در بر گیرد.
بخش خصوصی مابقی اقتصاد است پس از کسر سهم بخش عمومی. با این تعریف همانطوریکه گفته شد موسسات عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها، شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی و… نیز جزو بخش عمومی محسوب می‌شوند و برخلاف افکار عمومی که آن‌ها را غیر دولتی می‌پندارد، ولی از نظر اقتصادی آن‌ها جزو بخش عمومی محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سازمان‌های فعال در بخش عمومی این است که منابع مالی و همچنین کنترل مدیریتی این نهاد‌ها در اختیار اشخاص خصوصی نباشد و همچنین منابع در اختیار این سازمان‌ها نیز از منابع بخش خصوصی تامین نشده باشد بلکه مربوط به بخش عمومی باشد. با این مقدمه می‌توان گفت وقتی در برنامه‌های خصوصی سازی سهام یک شرکت دولتی به یک موسسه غیردولتی واگذار می‌شود اگرچه این اقدام نیز جزو آمار واگذاری‌ها در خصوصی سازی به حساب می‌آید، ولی باید توجه داشت که خصوصی سازی وقتی از نظر اقتصادی می‌تواند منشاء تحول در کارایی بنگاه‌ها باشد که انتقال دارایی از بخش عمومی به بخش خصوصی انجام گرفته باشد و لذا جابجایی در درون بخش عمومی (از بخش دولتی به شرکت‌های عمومی غیردولتی) بدون تحول ساختاری در شرکت که بطور معمول از طریق تغییرات مدیریت در شرکت و یا تغییر در اهداف و استراتژی صورت می‌گیرد، می‌سر نیست.
براساس تعریف نظام حساب‌های ملی (۹۳- SNA) در فصل نوزدهم، بخش عمومی، واحدهای دولتی که در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی فعالیت می‌کنند و یا واحدهای نهادی که تحت کنترل دولت قرار دارند را شامل می‌گردد.
منظور از نهاد تحت کنترل دولت، نهادی است که کالا و خدمات تولید می‌کند و به قصد انتقاع آنرا در بازار به فروش می‌رساند که در اینصورت این نوع نهاد‌ها شرکت (Corporations) محسوب می‌شوند. نوعی دیگری از نهادهای تحت کنترل دولت وجود دارد که فارغ از قیمتی که برای کالا و خدمات خود می‌گذارند، آن‌ها به قصد انتقاع توسط دولت تاسیس نگردیده‌اند. این نوع نهاد‌ها را نیز نهادهای غیر انتفاعی دولتی می‌نامند. هم شرکت‌های دولتی و هم نهادهای غیرانتفاعی دولتی هر دو تحت کنترل دولت قرار دارند.
شیوه کنترل در شرکت‌های دولتی: براساس تعریف نظام حساب‌های ملی (۹۳- SNA) در صورتیکه خط مشی عمومی شرکتی، توسط دولت تعیین شود، در اینصورت گفته می‌شود که آن شرکت تحت کنترل دولت قرار دارد.
شیوه کنترل نهادهای غیر انتفاعی: کنترل نهادهای غیرانتفاعی توسط دولت از طریق بودجه اختصاصی به این نوع نهاد‌ها انجام می‌گیرد.
از مجموعه بحث‌هایی که براساس تعریف نظام حساب‌های ملی (۹۳- SNA) صورت گرفت می‌توان چنین استباط نمود که کلیه نهادهای متعلق به دولت را می‌توان در قالب دو نوع دسته بندی تقسیم نمود. یکی نهادهایی که براساس قواعد بازار فعالیت می‌کنند و ارائه کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای به متقاضیان در برنامه آن‌ها نیست. این نوع نهاد‌ها را بنگاه‌های عمومی می‌نامند. دوم نهادهایی هستند که غیرانتفاعی هستند و در چارچوب قواعد بازار کار نمی‌کنند بلکه براساس سیاست مورد نظر دولت و مناسب با بودجه اختصاص یافته به آنان، فعالیت می‌کنند. این نهاد‌ها جزیی از بدنه دولتی (General Govt) محسوب می‌شوند.
اشکال مختلف نهادهای عمومی را می‌توان در جدول زیر مشاهده نمود.
همانطوریکه ملاحظه می‌شود مجموعه بزرگ بخش عمومی شامل دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های عمومی که براساس قوانین بخش عمومی کار می‌کنند و همچنین بنگاه‌هایی است که متعلق به بخش عمومی هستند ولی با قانون تجارت اداره می‌شوند. اشکال مختلف بخش عمومی را می‌توان از طرق مختلف شناسایی نمود. راه اول برای شناسایی نهادهای بخش عمومی، بررسی چگونگی تشکیل آن‌ها براساس قانون است. راه دوم چگونگی اعمال کنترل با حاکمیت در این نهاد‌ها است. راه سوم این است که چگونگی استخدام کارکنان نهاد‌ها را مورد بررسی قرار دهیم و راه چهارم این است که چگونگی تامین بودجه آن‌ها را مورد کنکاش قرار دهیم.
در صورتیکه بخواهیم مرز بین بخش خصوصی و عمومی را تنها با توجه به ویژگی مالکیت مورد بررسی قرار دهیم به چارچوب ذیل خواهیم رسید:
از بین رویکردهای مختلفی که برای شناسایی بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران وجود دارد، مهم‌ترین توصیه‌ای که وجود دارد این است که کنترل بنگاه در اختیار کیست؟ در خیلی از موارد بررسی وضعیت مالکیت بنگاه، پاسخ روشن و صریحی در مورد تعلق بنگاه به بخش خصوصی یا عمومی ارائه نمی‌کند و باید چگونگی کنترل بنگاه را نیز مورد کنکاش قرار دهیم.
اشکال مختلف کنترل در بنگاه‌های عمومی: شیوه‌های مختلف اعمال کنترل در بنگاه‌های عمومی را می‌توان بصورت ذیل برشمرد.
۱- اکثریت رأی در هیات مدیره بنگاه
۲- اکثریت اعضای هیات مدیره
۳- اختیار نصب پست‌های کلیدی در بنگاه
۴- اختیار نصب رؤسای کمیته‌های کلیدی در بنگاه
۵- در اختیار داشتن سهام ممتازه در بنگاه
۶- اختیار ابلاغ مقررات کنترلی به بنگاه
۷- در اختیار داشتن انحصار خرید نهاده مورد نیاز بنگاه
۸- در اختیار داشتن انحصار فروش محصول بنگاه
۹- در اختیار داشتن انحصار تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه
۱۰- در اختیار گرفتن کنترل بنگاه از طریق احکام قانونی مثل مصادره
۱۱- در اختیار گرفتن تعیین قیمت محصول بنگاه
۱۲- در اختیار گرفتن تعیین عرضه بنگاه
همانطوریکه ملاحظه می‌شود بسیاری از روش‌های کنترل بنگاه‌ها اصولاً با مالکیت مرتبط نیست و بدست گرفتن یک یا چند مورد از مکانیزم‌های کنترل در بنگاه چه بسا در سرنوشت عملکرد بنگاه اثر بیشتری نسبت به موضوع مالکیت داشته باشد.
مباحث نظری خصوصی سازی: بحث‌های نظری مربوط خصوصی سازی بر دو نکته تمرکز دارد. اول اینکه با خصوصی سازی بنگاه، عملکرد آن نسبت به زمانی که در چارچوب بخش عمومی اداره می‌شد، ارتقاء پیدا می‌کند. دوم اینکه با انجام خصوصی سازی، تعهدات مالی دولت کاهش می‌یابد و با کاهش کسری بودجه دولت سلامتی مالی دولت در مجموع بهبود پیدا می‌کند. موضوع برتری مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت عمومی یک بحث نظری قدیمی است و مربوط به بحث‌های دهه‌های اخیر در مورد خصوصی سازی نمی‌باشد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می‌نویسد: «در هریک از ممالک پادشاهی اروپا، می‌توان با فروش و یا اجاره املاک شاهی، مبالغ درآمد قابل توجهی برای دولت استحصال نمود. آثار چنین اقدامی قطعاً نسبت به وضعیت کنونی استفاده از زمین‌ها توسط دربار بهتر است. اگر زمین‌های در اختیار دربار تبدیل به املاک خصوصی شود، قطعاً عملکرد آن ارتقاء پیدا می‌کند و کشت محصولات کشاورزی در این زمین‌ها افزایش می‌یابد.»
مأخذ: ثروت ملل اثر آدام اسمیت صفحه ۸۲۴
ساز و کاری که با خصوصی سازی افزایش کارایی بنگاه صورت می‌گیرد، بهانه‌ای شد که در کنار بهبود سلامت مالی دولت بر اثر خصوصی سازی، کشورهای مختلف به دنبال اجرای این برنامه‌ها در کشور باشند.
خصوصی سازی و افزایش کارایی از منظر اقتصاد خرد: در اقتصاد خرد ادبیات گسترده‌ای در مورد ارتباط مالکیت و کارایی بنگاه وجود دارد. در یک مقطع زمانی سلسله بحث‌هایی که در اقتصاد خرد انجام گرفت که موجب توسعه مالکیت بخش عمومی در اقتصاد را فراهم نمود. چارچوب این بحث‌های نظری بدین ترتیب بود که وقتی بازاری در شرایط غیر رقابتی فعالیت می‌کند، ممکن است زمینه شکل گیری انحصار طبیعی توسط بخش خصوصی ایجاد شود (در یک محدوده معین از تابع تقاضا که هزینه متوسط بنگاه در حال کاهش است) و لذا در این شرایط، وجود بیش از یک بنگاه فعال اقتصادی در بازار تضمینی برای ایجاد رقابت و رفع انحصار و یا رسیدن به کارایی نیست. این سلسله بحث‌ها در نهایت منجر به طرح نظریه مالکیت عمومی در اقتصاد خرد گردید. بعبارت دیگر با توجه به بحث‌های مربوط به شکست بازار که ناشی از نگرانی انحصار بخش خصوصی بود، نظریه مالکیت عمومی جای خود را در اقتصاد باز کرد تا جلوی ناکارایی ناشی از انحصار بخش خصوصی را بگیرد. (۱۹۹۸) Shleifer. بعد از چندی که از طرح این نظریه در مقابل شکست بازار گذشت و موجب تقویت حضور بخش عمومی در اقتصاد گردید، سلسله بحث‌های جدید دیگری در مقابل نظریه مالکیت عمومی مطرح گردید که کانون توجه آن شکست دولت بود. کانون بحث‌های جدید این بود که وقتی بازاری رقابتی باشد، اصولاً مزیت بخش عمومی در مقابله با شکست بازار دیگر موضوعیتی ندارد و لذا از راه حل عمومی کردن بنگاه‌ها نمی‌تواند برای مقابله با انحصار بنگاه خصوصی استفاده نمود.
از طرف دیگر چنین استدلال می‌شد که بنگاه‌های عمومی به دلایلی چند از کارایی مناسب برخوردار نیستند. بطور مثال بنگاه‌های عمومی بخاطر لحاظ نمودن اهداف اجتماعی در راهبرد شرکت و کم توجهی به اهداف اقتصادی و همچنین انگیزه کم مدیران این نوع بنگاه‌ها در اداره آن، در مجموع با فضایی روبرو می‌شوند که موجب افت کارایی این نوع بنگاه‌ها در مقایسه بنگاه‌های خصوصی مشابه می‌گردد.
مثال (۱): فرض کنید قیمت شیر یا مرغ در بازار بدلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی وقتی نارضایتی صرف کننده زیاد می‌شود ممکن است دولت برای کاهش نارضایتی مصرف کنندگان، در صورتیکه تولیدکنندگان تحت کنترل دولت باشند به آن‌ها فشار بیارود تا قیمت محصول خود را در بازار کاهش دهند، حتی اگر قیمت‌های جدید موجب ضرردهی بنگاه باشد. در چنین شرایطی ممکن است عملکرد مدیریتی و مالی تولیدکنندگان دچار افت شود و لازم شود دولت از منابع متعلق به خود برای جبران ضرر بنگاه هزینه نماید. بنابراین وقوع این پدیده‌ها در یک مقیاس وسیع، به کسری بودجه دولت و افت کارایی بنگاه‌های عمومی دامن می‌زند. روشن است که دولت خواسته‌های اجتماعی مثل پایین آمدن قیمت شیر یا مرغ را نمی‌تواند به همین راحتی به تولیدکنندگان خصوصی تحمیل کند در حالیکه در بنگاه‌های عمومی وضعیت متفاوت است و مدیریت این بنگاه‌ها مجبور به پذیرش نظر مقامات سیاسی منصوب کننده آن‌ها هستند.
مثال (۲): در شرکت‌های بخش عمومی در موارد بسیاری تعداد استخدام شدگان بیش از نیاز اقتصادی بنگاه است. همچنین در مواردی استخدام شوندگان از حداقل شرایط احراز برخوردار نیستند و لذا صلاحیت فنی لازم برای تصاحب آن فرصت شغلی را ندارند. در چنین شرایطی هزینه بنگاه بالا می‌رود و عملکرد مالی و مدیریتی شرکت افت می‌کند. مدیران بنگاه عمومی دائماً در معرض این نوع دستورات از طرف مقامات منصوب کننده خود هستند. بطور کلی طرح مسئله شکست بازار و اینکه در بنگاه‌های عمومی بجای تعیین قیمت محصول از طریق هزینه نهایی، قیمت‌ها از طریق هزینه اجتماعی محاسبه می‌شود (با در نظر گرفتن اهداف اجتماعی، قیمت تمام شده محصول پائین‌تر از هزینه نهایی می‌شود) مبانی لازم نظری برای توسعه بنگاه‌های بخش عمومی را فراهم نمود، ولی وقتی مسایلی از قبیل افت کارایی بنگاه‌های عمومی مطرح گردید، اقتصاد دانان به فکر راه حل‌های جایگزین برای ارتقاء کارایی بنگاه‌ها افتادند. یکی از راه حل‌هایی که در این مقطع مطرح شد این بود که بنگاه‌های خصوصی برای مقابله با مسئله شکست بازار لزوماً نبایستی عمومی شوند بلکه برای کاهش نگرانی‌های ناشی از انحصار بخش خصوصی می‌توان از راهکارهای دیگری مانند تنظیم مقررات برای فعالیت بنگاه خصوصی استفاده نمود تا بنگاه را ملزم کند که در چارچوب تعریف شده کار کند تا مشکلی بنام انحصار بخش خصوصی ایجاد نشود، البته این راه حل بهینه اول محسوب نمی‌شود بلکه نوعی راه حل بهینه دوم است که می‌تواند جلوی گسترش بخش عمومی را بگیرد. با این استدلال دور جدیدی از سیاست‌های اقتصادی با عنوان خصوصی سازی در دنیا مطرح شد که هدف آن مقابله با ناکارایی‌های بخش عمومی بود. در بنگاه‌های خصوصی سازی شده، دیگر نگرانی‌های ناشی از اهداف اجتماعی دولت و یا افت مدیریتی در بنگاه عمومی مطرح نبود. البته وقتی از تنظیم مقررات در بنگاه‌های خصوصی بعنوان راهی برای ارتقاء کارایی بنگاه‌های خصوصی استفاده می‌شود در اینجا باید دقت نمود تا مقررات مربوطه در کارایی بنگاه خصوصی تاثیر مثبت بگذارد و در عین حال مانع نوآوری و یا فعالیت بنگاه برای کاهش هزینه تولید نگردد. در بنگاه‌های خصوصی، امکان بروز مسایل مدیریتی در بنگاه و یا بروز فشارهای سیاسی و اجتماعی برای مقاصد مختلف وجود ندارد.
Vickers & Yarrow (۱۹۸۹)، Shapiro & Willig (۱۹۹۰)، Shleifer & (Vishney (۱۹۹۶)
همانطوریکه ملاحظه گردید، چه در حالتی که اقتصاد در حالت غیر رقابتی فعالیت می‌کند، منطق عمومی سازی بنگاه‌ها زیر سئوال رفت و هم در مواقعی که اقتصاد در حالت رقابت کامل است. در مورد اخیر، اصولاً بنگاه عمومی هیچ نوع برتری مشهودی نسبت به بنگاه خصوصی ندارد و لذا در هر دو حالت منطق گرایش به مالکیت خصوصی در بنگاه‌ها بیشتر جا افتاد و این پدیده مقدمه‌ای شد برای طرح نظریه خصوصی سازی، زیرا چنین استنباط می‌شد که خصوصی سازی موجب افزایش رقابت می‌شود و همچنین:
۱-عملکرد بنگاه‌های عمومی در شرایط رقابتی از بعد سودآوری و کارایی بهتر از بنگاه‌های خصوصی نمی‌باشد (در شرایط یکسان) و حتی ممکن است عملکرد بدتری هم داشته باشند.
۲- انتظار می‌رود در شرایط رقابتی با تغییر مالکیت بنگاه از عمومی به خصوصی، کارایی بنگاه ارتقاء یابد.
۳- افزایش در سودآوری بنگاه همواره برابر با افزایش کارایی بنگاه نیست. البته در شرایط رقابتی برابری وجود دارد.
۴- اثر افزایش کارایی در خصوصی سازی کامل بیشتر از خصوصی سازی جزیی (فروش بخشی از سهام) در شرایط یکسان است. (۲۰۰۰). Alvaro Cuervo & Belen Villalonga
خصوصی سازی از منظر اقتصاد کلان: ادبیات نظری مربوط به تاثیر مثبت خصوصی سازی بر متغیرهای اقتصاد کلان همانند اقتصاد خرد چندان وسیع نیست، ولی در عین حال چند نکته اساسی در رابطه بیان می‌شود:
۱- با افزایش خصوصی سازی، بعضی از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان که ناشی از وجود کسری بودجه دولت است کاهش می‌یابد و بعبارت دیگر با خصوصی سازی زمینه اصلاحات مالی گسترده در بخش عمومی ایجاد خواهد شد ۱۹۹۷ Serven etal و Lopez-De-Silanes etal.
۲- با خصوصی سازی، منطق کمک مالی دولت به بنگاه‌های عمومی در قالب یارانه زیر سئوال می‌رود و بنگاه خصوصی درک می‌کند که بایستی رقابت پذیر بوده و براساس اصل کارایی و سودآوری فعالیت کند.
۳- همراه با خصوصی سازی، نظام مالی بویژه بازارهای مالی مثل بورس نیز بایستی توسعه پیدا کند چرا که بدون توسعه نظام مالی فعالیت بنگاه‌های خصوصی دچار اختلال می‌شود، در حالیکه در عصر سیطره بنگاه‌های عمومی در اقتصاد، امکان دسترسی بنگاه خصوصی به منابع مالی لازم که عموماً در اختیار دولت (منابع بودجه‌ای) یا بانک‌های دولتی است بمراتب کمتر است حتی در شرایطی که ریسک بازپرداخت بنگاه خصوصی نسبت به بنگاه عمومی کمتر باشد. روشن است که پس از خصوصی سازی امکان دسترسی بنگاه‌های تازه خصوصی شده به منابع مالی، خیلی بیشتر از حالتی است که بنگاه‌های عمومی در اقتصاد غالب بودند.
۴- با خصوصی سازی در کوتاه مدت میزان اشتغال کاهش می‌یابد ولی در میان مدت و بلند مدت این کاهش اشتغال جبران می‌شود. (با افزایش رشد اقتصادی بدلیل افزایش کارایی بنگاه‌ها و همچنین افزایش ثبات اقتصاد کلان).
بنابراین آثار خصوصی سازی از بعد اقتصاد کلان را بطور اجمال می‌توان در قالب کاهش مشکلات مالی دولت مثل کسری بودجه و بدهی‌های دولتی و یارانه‌ها از یک طرف، توسعه بازارهای مالی و همچنین تغییرات در میزان اشتغال در کوتاه مدت و جبران آن در میان مدت و بلند مدت ذکر نمود.
خصوصی سازی از بعد اجرایی: خصوصی سازی یعنی فروش بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی. وقتی گفته می‌شود با خصوصی سازی عملکرد بنگاه بهبود پیدا می‌کند، منظور از بهبود عملکرد همان ارتقاء شاخص‌های کارایی مالی و عملیاتی بنگاه است. البته عملکرد بنگاه کلمه کشداری است و شاید توافق عمومی کمتری به آن وجود داشته باشد. (۱۹۹۶) Barney اما در مورد کارایی بنگاه اینطور نیست و تقریباً اکثر اقتصاد دانان روی آن تفاهم دارند و لذا آنچه که پس از تغییر مالکیت بنگاه اتفاق می‌افتد همان تحول در کارایی بنگاه است. از دید اجرایی، اگر مدیریت بنگاه دولتی باشد و یا خصوصی، در هر دو حالت فرض بر این است که مدیریت بنگاه برای حداکثر کردن مطلوبیت خود در تلاش باشد تا مطلوبیت سازمان و یا مالکان بنگاه. فعالیت بنگاه‌های خصوصی همراه است با ساز و کارهای مختلفی که در جهت تامین مطلوبیت مدیر عمل می‌کند مثل پرداخت حقوق مدیریت که مرتبط با کارایی مدیریت تنظیم شود و یا تبعیت بنگاه از مکانیزم بازار که مدیریت را وادار می‌کند تا برای منابع تامین مالی مورد نیاز بنگاه به بازار مراجعه کند و به منابع دولتی چشم نداشته باشد و همچنین به بنگاه خصوصی می‌آموزد، در صورتیکه کارایی بنگاه مناسب نباشد هیچیک از بانک‌ها حاضر به دادن وام به بنگاه نیست و… اما در بنگاه‌های عمومی چنین مکانیزم انگیزشی یا وجود ندارد و یا خیلی ضعیف است و امکان ابتکار و آزادی عمل مدیریت بنگاه برای حل مشکلات خود بسیار محدود است.
در بنگاه‌های عمومی، رابطه مالک یا مدیریت پیچ و خم‌های زیادی دارد. از یک طرف همه سیاستمداران، اعم از مدیران دولتی و یا نمایندگان مجلس خود را در موقعیت مالک بنگاه قرار می‌دهند و از مدیریت بنگاه انتظارات مختلفی را طلب می‌کنند که لزوماً هم جهت با افزایش کارایی بنگاه نیست، در حالیکه در بنگاه‌های خصوصی انتظارات مالک یا مالکین هم جهت با انتظارات مدیریت بنگاه حرکت می‌کند. سیاستمداران چه بخاطر اهداف سیاسی مثل رأی آوردن و یا کسب محبوبیت و چه بخاطر اهداف اجتماعی دیگر مثل کنترل تورم در مجموع ممکن است اقداماتی انجام دهند که در تضاد. با اهداف حاکمیتی در شرکت باشد و موجبات افت کارایی بنگاه را فراهم کند.
(۱۹۷۲) Buchanan و Niskanen
منطق خصوصی سازی در عمل این است که با تغییرات در مدیریت شرکت که ناشی از تغییر نگاه مالکان جدید است، Bos (تغییراتی در حاکمیت شرکتی ایجاد می‌شود و در مجموع زمینه ارتقاء کارایی بنگاه را فراهم کند.
Cornelli & Li (۱۹۹۷)، Laffont & Tirole
با خصوصی سازی اهداف بنگاه و راهبرد آن تغییر می‌کند و قدرت چانه زنی بنگاه با سیاستمداران نیز بهبود پیدا می‌کند و لذا این شرایط موجب ارتقاء کارایی بنگاه می‌شود. Shleifer & Vishney
یکی از اولین اتفاقات بعد از خصوصی سازی برخورد با پرداخت حقوق‌های بی‌رویه و یا بدور از منطق کارایی در بنگاه است و یا توقف استخدام‌های توصیه‌ای و بدور از نیاز واقعی بنگاه از طرف مدیریت جدید است.
چون نظارت هزینه دارد معمولاً بنگاه‌های عمومی با توجه به مشکلات کسری بودجه کمتر به آن بها می‌دهند. در حالیکه در بنگاه‌های خصوصی موضوع نظارت برعملکرد بنگاه یکی از مهم‌ترین خواسته‌های سهامداران است. بعضی از پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که دلایل دیگری نیز برای برتری کارایی بنگاه خصوصی نسبت به عمومی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نوع فعالیت بنگاه، موقعیت مکانی بنگاه، ساختار سازمانی بنگاه، مدیریت و نیروی کار را می‌توان ذکر کرد. Martin & Parker
در مجموع بعد از خصوصی سازی مطابق نمودار زیر تحولاتی در بنگاه خصوصی صورت می‌گیرد که نتیجه آن افزایش کارایی بنگاه است.
بنابراین می‌توان گفت پس از خصوصی سازی این تحولات در بنگاه اتفاق می‌افتد.
۱- تغییرات در مدیریت عالی بنگاه بعد از خصوصی سازی که منجر به بهبود کارایی می‌شود.
۲- تغییرات در مدیریت عالی بنگاه در شرایطی منجر به ایجاد تحول در کارایی بنگاه می‌شود که:
۱-۲ مالکین جدید بنگاه از درون بنگاه نباشند.
۲-۲ فشار سیاستمداران به بنگاه زیاد نباشد.
۳-۲ مدیریت بنگاه قبل از شروع عملیات خصوصی سازی تغییر نکرده باشد. -۳
۴-۲ بازار سرمایه بعنوان یک عامل محدود کننده برای بنگاه مطرح نباشد (بنگاه بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کند و چشم به منابع مالی دولت ندوخته باشد).
۳- بنگاه پس از خصوصی سازی، به سمت نتیجه گرایی حرکت می‌کند و براساس مکانیزم بازار فعالیت می‌کند و نه برای کسب رضایت مقامات دولتی که در تضاد با کارایی بنگاه است.
۴- وقتی سهام بنگاه خصوصی شده بصورت متمرکز در اختیار یک سهامدار نباشد و بلوک‌های متنوعی از سهامدارن در هیات مدیره بنگاه حضور داشته باشند، طبیعتاً شرایط مناسبی برای بهبود کارایی در بنگاه بوجود می‌آید زیرا ارائه نقطه نظرات متنوع توسط سهامدران، به تصمیم گیری درست در بنگاه کمک می‌کند.
۵- خصوصی سازی باعث می‌شود که بنگاه‌ها بیشتر متوجه نوآوری‌های جدید شوند و کمتر خود را اسیر مسایل جاری کنند.
۶- خصوصی سازی باعث می‌شود ساختار بنگاه بسمت عدم تمرکز پیش برود و سیاست مشتری مداری مورد توجه مدیریت قرار گیرد.
در مجموع، تحولات بعد از خصوصی سازی باعث موفقیت بیشتر بنگاه می‌گردد.
سیاست‌های خصوصی در کشورهای مختلف و آثار آن: برنامه‌های خصوصی سازی از چند دهه قبل در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در جریان است. جدول زیر تحولات ساختاری که در زمینه مالکیت بنگاه‌ها طی یک دهه در کشورهای مختلف ایجاد شده را نشان می‌دهد.
اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در کشورهای اروپای شرقی باعث گردید بمرور بعد از سال‌های ۱۹۹۰ سهم بخش خصوصی در GDP اضافه شود. در شوروی (قبل از اجرای سیاست‌های خصوصی سازی) سهم بخش خصوصی این کشور به سختی به ۵ درصد GDP می‌رسید خصوصی در و در سایر کشورهای اروپای شرقی نیز در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد خلاصه می‌شد.
بالا‌ترین سهم بخش خصوصی در کشورهای اروپای شرقی متعلق به کشور لهستان بود که به حدود ۳۰ درصد GDP می‌رسد. مطالعات بانک جهانی به نقل از (۲۰۰۷) Saul Estrin etal. نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۶ سهم بخش خصوصی در جمهوری چک به ۸۰ درصد GDP، در لهستان ولیتوانی و بلغارستان به ۷۵ درصد GDP و در رومانی ۷۰ درصد GDP و در روسیه و اوکراین به ۶۵ درصد GDP رسیده بود.
برنامه اصلاحات اقتصادی چین از سال ۱۹۷۹ آغاز گردید ولی این کشور برنامه خصوصی سازی خود را عملاً از سال ۱۹۹۳ شروع کرد. جدول زیر تحولات مالکیتی در بنگاه‌های بزرگ و متوسط چین را طی فاصله ۲۰۰۱- ۱۹۹۴ نشان می‌دهد.
همچنین نمودار ۲ تغییرات در سهم بنگاه‌های تولیدی را برحسب ارزش تولیدات بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۴ را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است در سال ۱۹۹۸ به بعد، نظام آمار چین تغییر نمود و فقط بنگاه‌هایی که بالا‌تر از ۵ میلیون یوآن تولید داشته‌اند را مورد ثبت قرار داده است و لذا یک برش در منحنی تغییرات در سال ۱۹۹۸ مشاهده می‌شود.
بررسی عملکرد خصوصی سازی در ایران: سیاست‌های خصوصی سازی در ایران بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ شتاب گرفت. اهداف سیاست‌های خصوصی سازی با توجه به این سیاست‌ها عبارتند از:۱- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی
۲- گزارش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
۳- ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری
۴- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
۵- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
۶- کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه‌های اقتصادی
۷- افزایش سطح عمومی اشتغال
۸- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها
همانطوریکه ملاحظه می‌شود اهداف خصوصی سازی در ایران کم و بیش با اهداف جهت گیری شده در سایر کشور مشابهت دارد. هدف‌های ۱، ۳، ۴، ۵، ۷ با هدف افزایش رشد اقتصادی (در سطح کلان) و همچنین بهبود عملکرد بنگاه (در سطح خرد) تطابق دارد. لازم به توضیح است هدف (۷) اشاره دقیقی دارد به افزایش سطح عمومی اشتغال دارد و نهاشتغال در سطح بنگاه خصوصی شده. بعبارت دیگر این عبارت نشان می‌دهد که سیاست گذار به نتایج کوتاه مدت و بلند مدت خصوصی سازی بر اشتغال وقوف کامل داشته است و به این نکته عنایت داشته است که بلافاصله با انجام خصوصی سازی امکان افزایش اشتغال در همان بنگاه وجود ندارد ولی پس از افزایش کارایی بنگاه و همچنین رشد اقتصادی در کشور، امکان تحقق هدف افزایش سطح اشتغال در سطح اقتصاد ملی وجود دارد. هدف ۸ در جهت تقویت پس انداز ملی و همچنین بازارهای مالی است که لازمه موفقیت در سیاست‌های خصوصی سازی است چرا که اساس تامین مالی در بنگاه‌های عمومی در استفاده از منابع متعلق به دولت شکل گرفته است، ولی بنگاه‌های خصوصی باید منابع مالی مورد نیاز خود را از بازارهای مالی تامین کنند. بنابراین همراه با سیاست‌های خصوصی سازی بایستی تقویت بازارهای مالی مورد توجه قرار گیرد.
در مورد ماهیت هدف ۲ و محدوده آن بایستی اشاره کرد که سیاست گذار بدنبال این سیاست بوده که حتی المقدور کلیه واگذاری‌ها از طریق بورس به اجرا درآید و امکان خرید سهام جزء توسط مردم با هدف گسترش مالکیت در سطح عموم فراهم گردد و واگذاری‌ها به فروش بلوک‌های بزرگ که مالکیت بنگاه را صرفاً در چند سهامدار خلاصه می‌کند محدود نشود.
نکته دیگر در مورد منطق این سیاست این است که قبل از اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در ایران در سال ۱۳۸۴ پیش بینی می‌گردید نوعی مقاومت اجتماعی در برابر سیاست‌های خصوصی سازی بویژه در میان کارکنان و مدیران همان بنگاه مورد واگذاری شکل گیرد و این مقابله مانع از اجرای این سیاست‌ها در کشور گردد و لذا در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی و رفع نگرانی‌های مربوطه این سیاست لحاظ گردید تا همکاری عموم مردم و همچنین کارکنان و مدیریت بنگاه مورد واگذاری‌ها با سیاست‌ها خصوصی سازی بیشتر شود. در این راستا یکی از سیاست‌های اجرایی که به اجرا گذاشته شد واگذاری ۵ درصد از سهام بصورت ترجیحی به کارکنان و مدیریت بنگاه مورد واگذاری بود. همچنین مقرر گردید بخشی از سهام بنگاه با شرایط مناسب از نظر پرداخت (بصورت قسطی) به عموم مردم واگذار شود و بدین ترتیب ضمن تحریک تقاضای خرید سهام قابل واگذاری، سیاست توسعه مالکیت در سطح عموم مردم نیز به اجرا گذاشته شود.
تحلیل عملکرد واگذاری‌ها: با توجه به آخرین گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی که تا تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۱ منتشر شده است، نتایج واگذاری‌های سهام بنگاه‌های دولتی را می‌توان بشرح ذیل خلاصه نمود.
بخش اول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ ابلاغ گردید و بخش مکمل آن در سال ۱۳۸۵. همچنین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز بلافاصله بعد از سیاست‌ها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که دولت، بنگاه‌هایی را که براساس وظایف قانونی خود در اصل ۴۴ قانون اساسی تصدی آن‌ها را بعهده گرفته است تا سقف ۸۰ درصد واگذار کند و برای سرمایه گذاری آینده نیز تدابیری اتخاذ کند که بخش خصوصی در حوزه وظایفی که دولت در اصل ۴۴ تا قبل از ابلاغ این سیاست‌ها بصورت انحصاری در اختیار ۱۳۸۰ نیز در ایران – داشته، وارد شود. لازم به ذکر است که قبل از اجرای این سیاست‌ها نیز در سال‌های ۱۳۸۴ واگذاری‌هایی صورت گرفته بود ولی این بنگاه‌ها خارج از وظایف اصل ۴۴ فعالیت می‌کردند. بطور مثال دولت در سال‌های اوایل انقلاب اسلامی با توجه به ملی شدن بعضی از بنگاه‌ها و همچنین در طول جنگ تحمیلی بنا به ضرورت، تصدی بعضی از بنگاه‌ها را در اختیار گرفت که این موارد خارج از اختیارات دولت در صدد اصل ۴۴ بود. معمولاً این نوع واگذاری‌ها قبل از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ براساس احکامی که در برنامه‌های ۵ ساله و یا بودجه سالیانه به تصویب رسیده بود انجام می‌گرفت. سیاست‌های خصوصی سازی در مقیاس وسیع آن، بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبری نظام بعد از سال‌های ۱۳۸۵ انجام گرفت.
جدول زیر- نشان می‌دهد از مجموع واگذاری‌هایی که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته است ۴۱. ۷۶ درصد آن در ارتباط با رد دیون دولت بوده و ۳۰. ۳۶ درصد در ارتباط با سهام عدالت و مابقی یعنی ۲۷. ۸۸ درصد مربوط به واگذاری‌هایی است که از طریق فروش سهام در بورس، فرابورس و یا از طریق مذاکره صورت گرفته است. برای اینکه ببینیم آرایش سهام واگذار شده هم اکنون چگونه است و بعبارت دیگر اختیار سهام واگذار شده هم اکنون نزد بخش خصوصی است یا بخش عمومی، باید ببینیم کنترل سهام واگذار شده هم اکنون در کدام بخش قرار دارد؟ از مجموعواگذاری‌های صورت گرفته در بورس، فرا بورس و یا مذاکره، خریداران می‌توانند از بخش خصوصی و یا عمومی باشد. از مجموع سهامی که دولت بابت رد دیون واگذار نموده است، تنها ردیف‌های مربوط به پیمانکاران و مشاوران ماهیت خصوصی دارند و در بقیه موارد غالب آن‌ها هم اکنون در بخش عمومی فعالیت دارند. بطور مثال شرکت‌های عمومی غیردولتی هم که به لحاظ کنترل و مالکیت در اختیار دولت قراردارد جزیی عمومی ایران محسوب می‌شوند. سهامی که بانک‌ها در قالب رد دیون گرفته‌اند، هم اکنون می‌تواند ماهیت عمومی و یا خصوصی (بستگی به کنترل مدیریت توسط دولت یا بخش خصوصی) داشته باشد. سهام عدالت نیز در حال حاضر در چارچوب بخش عمومی فعالیت می‌کند. باید توجه داشت که مصوبه دولت در تاریخ ۲۹/۷/ ۸۸ مسئول دستگاه اجرایی مربوطه را به عنوان نماینده سهام عدالت در مجمع سهامداران معرفی نموده است. بطور مثال اگر شرکت فولاد مبارکه قبل از واگذاری زیر نظر وزارت صنایع اداره می‌شد، بعد از واگذاری ۴۰ درصد سهام آن در قالب سهام عدالت با توجه به مصوبه مورخ ۲۹/ ۷ /۸۸ دولت، کماکان وزارت صنایع نماینده ۴۰ درصد سهام عدالت تلقی گردید. به همین دلیل ملاحظه می‌شود کماکان اعضای هیات مدیره این شرکت بطور کامل توسط وزارت صنایع منصوب می‌گردد. باید توجه داشت که سهامداران پراکنده‌ای که سهام این شرکت را از بورس خریداری نموده‌اند بدلیل غیرمتشکل بودن امکان حضور در مجمع سالیانه سهامداران برای تعیین اعضای هیات مدیره را ندارند و لذا با توجه به توضیحاتی که ارائه شد با می‌توان گفت از مجموع سهام بنگاه‌های عمومی که از سال ۸۵ تاکنون واگذار شده است، حدود ۸۲. ۳۲ درصد آن کماکان در کنترل بخش عمومی قرار دارد.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه ۸۲. ۳۲ درصد سهام واگذار شده کماکان در کنترل بخش عمومی قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد این نوع بنگاه‌ها با توجه به مباحث نظری خصوصی سازی تحولی اساسی در کارایی این شرکت‌ها را ایجاد نموده باشد چرا که کماکان کنترل و مدیریت در اختیار بخش عمومی قرار دارد ولو اینکه مالکیت به بخش خصوصی منتقل شده باشد. از طرف دیگر علیرغم اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در ایران، آنچه که ملاحظه می‌شود این است که در طول سال‌های گذشته کماکان سرمایه گذاری‌های دولتی با شدت ادامه داشته است، در حالیکه مهم‌ترین رویکردی که زمینه ساز افزایش کارایی براثر سیاست‌های خصوصی سازی می‌گردد در این نکته نهفته است که رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی بایستی از رشد سرمایه گذاری‌های انجام گرفته در بخش عمومی پیشی بگیرد.
همانطوریکه ملاحظه می‌شود سرمایه گذاری‌های انجام شده در ۵۳ شرکت متعلق به بخش عمومی کماکان قابل توجه است. طبق آمار اعلام شده در چهارمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سازمان‌های توسعه‌ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی در ۶۳ پروژه جدول فوق بیش از ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نموده‌اند که از بودجه عمومی ۵۰ هزار میلیارد ریالی در سال ۱۳۸۹ بیشتر است (همان مأخذ: آخوندی ۱۳۹۰). بعبارت دیگر از یک طرف دولت با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، بخش عمومی را کوچک می‌کند ولی با سرمایه گذاری‌های جدید دولتی مجدداً بخش عمومی را توسعه دهد! این رویه از بعد نظری نمی‌تواند موجب تحول اهداف مورد انتظار خصوصی سازی در اقتصاد ایران شود.
منبع: خبرآنلاین