راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نظارت‌های کوچک هم اعتماد‌آفرین است؛ احضارهای پیاپی به هیات انتظامی بانک‌ها

سپهر آصف، همشهری اقتصاد؛

بیراه نخواهد بود اگر شرایط امروز موسسات اعتباری در شرف تاسیس و اندک تعاونی‌های اعتبار را که وضعیتشان در حال بررسی از سوی بانک‌مرکزی است، به متهمانی تشبیه کنیم که پس از محاکمه حضوری یا غیابی در انتظار صدور حکم خود هستند تا بدانند به اعدام یا همان انحلال محکوم خواهند شد یا حبس که چیزی شبیه همان ادغام است.

مدتی است که معاونت نظارتی بانک‌مرکزی، هر از چندی از لابه‌لای پرونده‌های جدید و قدیمش نامی را بیرون می‌کشد و از احضار به هیات انتظامی بانک‌ها، انحلال یا ادغام یک موسسه اعتباری یا بانک خبر می‌دهد.

احضارهای پیاپی

تمام توجیه معاونت بانک‌مرکزی نیز در چنین برخوردهایی که تقریبا در نظام بانکی کشور، بی‌سابقه بوده است، ضرورت برخورد با تخلفات موسسات اعتباری و بانک‌های متخلف است، غافل از اینکه نظام بانکی و بازار پول کشور در حال سپری کردن یکی از دشوارترین دوره‌های خود است.

تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی از یک طرف و تکاپو برای برطرف کردن اتهامات حق و ناحق از سوی دیگر، این روزها نفس فعالان بازار پول را به شماره انداخته است و تلخ و طنز هم آنکه نهادی که کار ویژه آن در این شرایط باید حمایت از فعالان بازار پول باشد، خود به عاملی برای اعمال فشارهای بیشتر و بیشتر تبدیل شده است.

این روزها پای صحبت هر کدام از مدیران بانکی که می‌نشینی از کم‌تدبیری‌ها و عدم مصلحت‌سنجی در برخوردهای نظارتی بانک‌مرکزی، به شدت گلایه دارند؛ مدیری می‌گوید در حالی که تمام توان کارشناسی و اجرای مجموعه متبوعش را صرف دورزدن تحریم‌ها کرده است بلکه با استفاده از ظرفیتی که خصوصی بودن در اختیارش قرار داده، مشکلات بانک‌های دولتی را در انتقال وجوه حل کند، به ناگاه نام مجموعه‌اش را در فهرست احضار شدگان به هیات انتظامی بانک‌ها می‌بیند.

طرفه آنکه نه از این احضار گلایه دارد و نه از ادای توضیحات ابایی اما گلایه‌اش از اصرار معاونت بانک‌مرکزی بر اطلاع‌رسانی‌های ماجراجویانه است که حتی یک احضار متداول و مرسوم را برای اینکه تلاش و جدیتش را در نظارت به نمایش بگذارد، رسانه‌ای می‌کند.

روزی ۱۷ دستورالعمل برای یک بانک!

مدیر دیگری از ناهماهنگی بدنه بانک‌مرکزی با مدیریت در این بانک می‌گوید؛ دستور همکاری و مساعدت و کمک از سوی عالی‌ترین مسئولان بانک‌مرکزی در چارچوب قانون البته صادر می‌شود اما بدنه اجرایی در حوزه نظارت همچنان به راه خود می‌رود انگار تا اینکه کار به جایی می‌رسد که روزی ۱۷ دستورالعمل برای یک بانک ارسال می‌شود.

در این میان ظاهرا تفاوتی هم میان بانک‌ها و موسسات قائل نمی‌شوند، یک بانک خصوصی نوپا را با همان چوب می‌رانند که یک بانک قدیمی با چند هزار شعبه را.

یک موسسه اعتباری در شرف تاسیس همان رفتار را از بانک‌مرکزی می‌بیند که قدیمی‌ترین موسسه اعتباری خصوصی. اشتباه نشود البته که در اجرای قانون نباید تبعیض و تفاوتی قائل شد اما سخن بر سر حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران و کلا اعتمادی است که یک موسسه اعتباری یا بانک مدت‌ها تلاش کرده برای خود فراهم آورد و متاسفانه گاه با یک کم تدبیری در رسانه‌ای‌کردن تخلفات کوچک و قابل حل، همه این اعتبار و اعتماد و … در چشم بر هم زدنی بر باد می‌رود.

چرا که آنچه مدت‌ها در اذهان می‌ماند، همنشینی نام آن بانک و موسسه با کلمه تخلف است فارغ از آنکه بدانند یا بخواهند که بدانند جنس و ابعاد تخلف چه بوده است.

انتظار از بانک ‌مرکزی

کوتاه سخن آنکه از بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر و البته حامی بانک‌ها و موسسات اعتباری انتظار این است که در شرایط دشوار فعلی که کشور و نظام برای خنثی‌سازی مکرر و حیله دشمنان بیش از هر زمان دیگری به همراهی و همدلی بخش خصوصی فعال در حوزه بانکی و پولی نیاز دارد، تدبیر را سرلوحه اقدامات خود کند و تدبیر یعنی تعیین اولویت، یعنی تقدم و تاخر بخشیدن در رسیدگی به امور. اگر آرامش بازار ارز و سکه را می‌خواهیم، باور کنیم که با تنش‌زایی هر روزه با نام بردن از بانک‌های متخلف جور درنمی‌آید.

از معاونت نظارت بانک‌مرکزی هم به عنوان بازوی اجرایی نهاد نظارتی نظام بانکی توقع آن است که با درک حساسیت‌های امروز اقتصاد کشور، در عین اینکه به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تمام و کمال می‌پردازد و در برخورد با انحراف‌ها و تخلفات سر سوزنی مماشات نمی‌کند، با تحلیلی دقیق‌تر و در قالب مدلی کارآمدتر به اطلاع‌رسانی در مورد اقدامات نظارتی و تنبیهی خود برای افکار عمومی بپردازد.

افکار عمومی برای اینکه بپذیرند ما در برخوردمان با متخلفان جدی و پیگیر هستیم حتما لازم نیست هر روز در رسانه‌ها حاضر شویم و نام فلان بانک متخلف احضار شده به هیات انتظامی را ببریم یا از احتمال انحلال و ادغام موسسات کذا و کذا خبر دهیم.

بدانیم و بپذیریم، باورپذیر ساختن صداقتمان برای مردم گاه می‌تواند با پیگیری شکایت یک شهروند ساده از شعبه‌ای درجه سه در ارتباط با مطالبه بیش از یک ضامن برای دریافت وامی کمتر از ۱۰میلیون تومان هم صورت پذیرد.

نام بردن از متخلفان بزرگ همواره نشان‌دهنده بزرگی اقدامات ما نیست.

باور کنیم که اعتماد و اطمینان، ذره‌ذره و با استمرار در موفقیت‌های کوچک حاصل می‌شود؛ با رسیدگی به درخواست بیش از یک ضامن، با پیگیری عدم پرداخت تسهیلات به یک زوج جوان، با اعمال نظارت بر چرایی عدم‌تقسیط بدهی یک بنگاه کوچک و شاید با تلاش برای بخشودگی جریمه بدهی یک تاجر ورشکسته.

گرچه ممکن است آگاهان خرده بگیرند که چنین نظارت‌هایی در حیطه مسئولیت‌های بانک‌مرکزی نیست و اساسا با وجود بیش از ۱۷ هزار شعبه بانک، اصلا ممکن هم نیست، اما چه کنیم که بانک‌مرکزی خود دایره وظایفش را بزرگ می‌خواهد و با صدای بلند اعلام می‌کند کوچک‌ترین تخلف را به ما اطلاع دهید.

منبع: همشهری اقتصاد؛ شماره پنجم، مرداد ماه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.