پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احمد توکلی؛ فساد در کلام عامه در مفاهیمی مانند اختلاس و رشوه و نظایر آن جلوه‌گر می‌شود. اما ادبیات اقتصاد سیاسی با در نظر گرفتن روابط و تاثیرات سیاسی و اقتصادی حمایت‌های تبعیض آمیز مقامات سیاسی، نگاه‌دقیق‌تری به فساد دارد
. در مورد اخیر به دلیل بزرگی ابعاد فاجعه، مردم کاملا آن را محصول پیوند قدرت و ثروت شمرده‌اند و این امر که به واقعیت بسیار نزدیک است، هزینه‌های این پدیده مشئوم را چندین برابر ساخته است. فساد سیاسی (Political Corruption) که به طور خلاصه «سوء استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی» تعریف شده است، عموماً با نقض موازین شایسته سالاری (Meritocratic Guidelines) در قالب‌های مختلف اتفاق می‌افتد:
۱-رفیق بازی در سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیر رقابتی (Cronyism)
۲- سپردن امکانات و دادن امتیاز به اقوام و نزدیکان (Nepotism)
۳- توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص بین دوستان یا حمایت مالی یا اداری از فرد یا گروهی خاص برای جلب آرای افراد (Patronage)
۴-. تجارت نفوذ (Trading Influence) که دریافت وجهی از فردی برای جلب حمایت شخص سومی که در حکومت قدرتی دارد، به نفع پرداخت کننده. شخص واسط، صاحب منصب مورد نظر را یا در پول سیاه شریک می‌کند یا به شکل حمایت انتخاباتی دست به جبران می‌زند.
۵- رانت در ادبیات مبارزه با فساد، اصطلاحاً به بهره‌برداری از مناسبات ساختاری – سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی اطلاق می‌شود. رانت خواری عمدتا از طریق کاهش کارایی، زیان اخلاقی (Moral Hazard) و کج گزینی (Adverse Selection) عمل می‌کند. به این صورت که در محیط رانتی، شرکت‌ها برای افزایش نفع خود، ناچار باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیر‌گذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. به این ترتیب، رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها به جای تلاش بیشتر و مواجهه با ریسکی که باید قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکت‌ها تجربه می‌کردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-Friendly Institiutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. در نهایت محیط کسب و کار در چنین فضایی به تدریج برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نامطبوع می‌شود. مرتبه ایران از جهت مناسب بودن محیط کسب و کار در سال ۲۰۱۱، از بین ۱۸۳ کشور، مرتبه ۱۲۹ است.
همگی این موارد و مشابه آن‌ها فساد سیاسی است که علاوه بر ضرباتی که به اقتصاد ملی می‌زند، مشروعیت سیاسی حکومت را مستقیماً و نیز از طریق گسترش فساد هدف می‌گیرد.
در باره فاجعه مالی اخیر، این زلزله سیاسی – اقتصادی نکات زیر مهم است:
۱. این پدیده با لفظ اختلاس دارد جا می‌افتد؛ در حالی که این امر کلاهبرداری نجومی با ابعاد مالی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مخرب بزرگ است و اخلال در وضیعت اقتصاد ملی است و با توجه به سوابق پرونده‌های بسیار کوچک‌تر از آن، حداقل عنوان مناسب برای متهم «مفسد فی الارض» است. دادستان محترم کل کشور نیز همین نظر را اعلام فرمودند.
۲. هزینه‌های ریالی بالفعل این فاجعه حدوداً ۱۷۳۰ میلیارد تومان است که به غلط ۳۰۰۰ میلیارد تومان تبلیغ شده است. شبیه مورد فاضل خداد که به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی معروف شد، در حالیکه این مبلغ کل گردش مالی متقلبانه خداداد بود و سوءاستفاده وی ۶ میلیارد تومان بیشتر نبود که البته در جای خویش کوچک نبود. در مورد اخیر نیز گردش وجوه حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۰۵۰ میلیارد تومان آن به بانک‌ها بازگشته است. و سوءاستفاده ۱۷۳۰ میلیارد تومان بوده است. خطای خود مسئولان در خبر رسانی از ابتدای کار باعث این اشتباه عمومی شده است.
۳. هزینه‌های مالی و اقتصادی این فاجعه بسیار است؛ از جمله: کاهش اعتماد منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و در اثر نزول سرمایه اجتماعی نرخ رشد و نرخ سرمایه گذاری پایین می‌آید و نرخ بیکاری افزایش خواهد داشت.
کاهش اعتماد به ویژه نسبت به دولت، موجب کاهش نرخ رشد و نرخ سرمایه‌گذاری است. یک مطالعه علمی انجام شده با اطلاعات ۴۹ کشور به روشنی این رابطه معکوس را بین بی‌اعتمادی به دولت و نرخ سرمایه‌گذاری و رشد نشان می‌دهد.
کاهش اعتماد به سیستم قانونی به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و کاهش ریسک‌پذیری بر سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌گذارد.
کاهش اعتماد به نظام (دینی)، جرائم را افزایش می‌دهد و هزینه‌های دولت را برای مهار ناهنجاری‌های اجتماعی بالا می‌برد.
این قبیل حوادث انگیزه کار و فداکاری را به شدت پایین می‌آورد. تصور بفرمائید تاثیر منفی این حادثه بر نیروی انتظامی، پرستاران، معلمان، نیروهای نظامی که کارشان بدون درجه ای از خود گذشتگی شدنی نیست، چه خواهد شد؟
فساد طبق تمامی مطالعات علمی رانت‌جویی را افزایش می‌دهد. رابطه معکوس رانت جویی و رشد سرمایه گذاری نیز هم از حیث نظری و هم از جهت مطالعات تجربی مسلم است.
تمامی عوامل بالا، هزینه مبادله (Transaction Costs) را در اقتصاد بالا می‌برد که طبیعتاً ناکارایی و کاهش رشد را در پی دارد.
۴. هزینه‌های بالای فرهنگی و سیاسی، کوچک شدن دزدی‌ها و کلاهبرداری‌های دیگر و بی‌اعتمادی به ارکان نظام و در نتیجه آسیب جدی به مشروعیت مردمی نظام از تبعات آن هاست.
سفارش‌های امیر مؤمنان علیه السلام در نامه به مالک اش‌تر در باره موضوع قابل ذکر است که فرمود:
اَنْصِفِ اللّهَ وَ اَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ، وَ مِنْ خاصَّةِ اَهْلِکَ، وَ مَنْ لَکَ فیهِ هَوًی مِنْ رَعِیتِکَ، فَاِنَّکَ اِلاّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَ مَنْ ظَلَمَ
عِبادَ اللّهِ کانَ اللّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبادِهِ، وَ مَنْ خاصَمَهُ اللّهُ اَدْحَضَ حُجَّتَهُ، وَ کانَ لِلّهِ حَرْباً حَتّی ینْزِعَ وَ یتُوبَ. وَ لَیسَ شَیْءٌ اَدْعی اِلی تَغْییرِ نِعْمَةِ اللّهِ، وَ تَعْجیلِ نِقْمَتِهِ مِنْ اِقامَة عَلی ظُلْم، فَاِنَّ اللّهَ یسْمَعُ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدینَ، وَ هُوَ لِلظّالِمینَ بِالْمِرْصـادِ.
جانب خدا و مردم را در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و کسانی از مردم که به آن‌ها علاقه داری نگهدار، که اگر چنین نکنی، ستم کرده‌ای، و هر که به بندگان خدا ستم کند، خداوند به جای بندگان ستمدیده خصم او خواهد بود، و هرکه خداوند دشمن وی باشد، نفوذ کلامش را کاهش دهد، و شخص ستمکار در جنگ با خداست تا وقتی که از ستم دست بردارد و توبه کند. و چیزی در تغییر نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوی‌تر از ستمکاری نیست، که خداوند شنوای دعای ستمدیدگان، و در کمین سـتمکاران است.
اگر چنین عمل می‌کردیم کارمان به اینجا‌ها می‌کشید؟
۵. بنابراین پاسخِ پرسش از اندازه خسارت این جنایت این است که حتی در اموری که کمیت پذیراند، خسارت نه تنها با مبلغ ۳۰۰۰ قابل بیان نیست، بلکه معلوم نیست ۳۰۰۰۰ یا ۳۰۰۰۰۰ کدام درست است، چه رسد به خسارت کیفی که شمارش پذیر نیست.
۶. تردیدی نیست که عدم مبارزه با فساد سیاسی موجود در سطوح بالا (با مفاهیمی که پیش‌تر درباره شکل‌های مختلف فساد سیاسی از نظر علمی اشاره شد)، در بی‌باکی وتجری خائنان مالی موثر بوده است. در همین رسوایی بزرگ، حمایت‌غیر قانونی رییس جمهوری از متهم اصلی (دادن امتیاز غیرقانونی دو طبقه کردن جاده رامسر به نور در قبال ۵. ۵۰ درصد سهام فولاد خوزستان به مفسد مورد بحث) قابل توجه است که حتما باید رسیدگی شود.
۷. گفته می‌شود مجرم اصلی این پدیده مشئوم ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد. چرا باید این دارایی، ملک وی تلقی شود؟ فردی در اوائل دهه ۸۰ شمسی با فروش گاوداری خود به مبلغ ۲۰ میلیون تومان وارد کاسبی شده است و طی حدود ده سال ۴۷۰۰ میلیارد ثروت بهم می‌زند، این از راه حلال شدنی است؟ علی القاعده این اموال حاصل عملیات متقلبانه است و به ملکیت او در نمی‌آید. این‌ها اموال عمومی است و مجرم باید پاسخگوی آن ۱۷۳۰ میلیارد تومان باشد.
*رییس مرکز پژوهش‌های مجلس
منبع: فارس