انتخاب سردبیر بانک‌تک (BankTech) پی‌تک (PayTech)

چه راهکارهایی برای جبران خسارات سیل در نظر گرفته شده است؟ / جبران سیل، مکافات تورم

دولت امسال قرار است یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی خود را پشت سر بگذارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از حوادث سیل و خسارت آن احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند. حالا و پس از سیل روزهای نخست فروردین، نمایندگان مجلس از خسارت ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومانی خبر داده‌اند.

چاپ پول، استفاده از ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی اولین گزینه‌هایی است که دولت همیشه در این مواقع به سراغ آنها می‌رود تا خسارت را جبران کند اما باید دید که استفاده از این راه‌ها چه تبعاتی را می‌تواند در پی داشته باشد.

 

ناتوانی بودجه ۱۳۹۸ در پرداخت خسارت سیل

سیلاب نوروزی بر اساس برخی از معدود برآوردهای اولیه، در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۴،۸۰۰ میلیارد تومان (تنها دو استان گلستان و مازندران) و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱،۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است. این رخداد طبیعی همچنین تا به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.

در چنین شرایطی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خیال همه را از بابت بودجه راحت کرده و گفته است: «پیش بینی نمی‌کردیم که در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم و باید منبعی جداگانه از بودجه سال ۱۳۹۸ برای جبران خسارت‌های سیلاب کشور در نظر بگیریم.»

نه تنها نمایندگان مجلس که رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده که قطعاً بودجه ۱۳۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

آنطور که ایسنا گزارش داده است، در جریان سیل اخیر با توجه به خسارات وارد شده به برخی از استان‌های کشور تاکنون سازمان برنامه بودجه منابعی را به عنوان تنخواه در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار داده است تا زمانی که برآورد نهایی هزینه‌ها مشخص و منابع برای آن برنامه‌ریزی شود.

این در حالی است که در اجرای قانون بودجه سال جاری اعتبار ۱۰۰ میلیاردی دیگری در قالب تنخواه برای تأمین هزینه‌های ضروری اولیه، جبران خسارات و بازسازی تأسیسات و ابنیه ناشی از سیل در استان‌های سیل‌زده اختصاص پیدا کرده و خزانه‌داری کل آن را پرداخت خواهد کرد.

 

آچار فرانسه‌ای به نام صندوق توسعه ملی

واضح است که با ورود شبکه بانکی به جریان سیل اخیر برای اختصاص منابع و تسهیلات، بانک‌ها نمی‌توانند این مبلغ را به تنهایی تأمین کنند؛ از این‌رو در روزهای اخیر موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده و اخبار ضد و نقیضی در این رابطه وجود دارد.

روز یکشنبه ۱۸ فروردین بود که نماینده مردم شوش، سید راضی نوری در مجلس شورای اسلامی خواستار اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه برای جبران سیل شد. به دنبال آن سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران نیز مدعی شد که رئیس جمهور در قالب نامه‌ای دستور برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است را صادر کرده تا هرچه سریع‌تر این مبلغ به مناطق سیل‌زده اختصاص پیدا کند.

نوبخت درباره این نامه رئیس جمهور توضیح داده است: «در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری در مورد موضوع سیل اخیر داشتیم، ایشان نیز اعلام کردند اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که لازم است از منابع صندوق برای جبران هزینه‌های سیل اخیر استفاده کند می‌تواند این کار را انجام دهد. بر این اساس دولت نیز تمهیداتی در این رابطه داشته است.»

او درباره جزئیات این طرح گفته است: «در این طرح منابعی برای جبران خسارات پیشنهاد شده است از جمله برداشت دو میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی که نیازمند موافقت مقام معظم رهبری است و البته تا جایی که اطلاع پیدا کردیم آقای روحانی این موضوع را با ایشان مطرح کرده و مقام معظم رهبری روی این موضوع نظر موافق داشتند.»

با این حال برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل‌زدگان منوط به اذن رهبری است. همانطور که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه ۲۱ فروردین در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: «برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل‌زدگان نیازمند کسب اجازه از رهبری است. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در حال تدوین طرحی در این خصوص است.»

 

برداشت از صندوق توسعه ملی، تورم‌زا یا مؤثر؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در رابطه با اینکه آیا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل می‌تواند تورم‌زا باشد اینگونه توضیح داده است: «خیر تورم‌زا نیست، چرا که منابعی را که برداشت می‌کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می‌شود که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم‌زا باشد، در عین حال که با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار صورت می‌گیرد و حجم آن هم کم نیست می‌تواند برای کنترل بازار ارز حتی مؤثر باشد.»

ببینید: نظریه پولی مدرن (MMT) چه می‌گوید و به دنبال چیست؟

در این راستا همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم ۲۳ فروردین در صفحه اینستاگرامی خود نوشته است: «نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تأمین بخشی از خسارت‌های سیل، اجتناب‌ناپذیر است. فروش این منابع، موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی را تأمین می‌کند. برای تسهیل این فرآیند بانک مرکزی نقش ثبات‌سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد.»

این در حالی است که محمد وطن‌پور، کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با راه پرداخت با اشاره به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی عملا تورم‌زا است، گفت: «بخش عظیمی از صندوق توسعه ملی عواید ناشی از فروش نفت به دنیا است که با توجه به تحریم‌هایی که به وجود آمده همواره روبه‌رشد نخواهد بود، علاوه بر آن این درآمد، حاصل فروش صنایع دستی یا کشاورزی نیست، بلکه مابه‌ازی نعمتی است که در اختیار ما قرار داده شده است. شاید فقط یک دهم فروش نفت ما هزینه جاری تولید و بازاریابی را دربر‌گیرد. افزایش نقدینگی سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد و این موضوع به‌خصوص در مناطقی که دچار سیل‌زدگی شده‌اند به شدت آسیب‌زا خواهد بود.»

در کنار این موارد صندوق توسعه ملی صندوقی است که قرار است نقش قلک را بازی کند و توشه‌ای برای نسل آینده از درآمدهای نفتی باشد. اما در حالی مسئولان صحبت از برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کنند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد به واسطه کسر سهم ۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره‌های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۰» از محل منابع صندوق، در سال ۱۳۹۸ عملاً منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس‌انداز شود.

این گزارش همچنین می‌نویسد: «در سال‌های اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است و همین مساله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریباً در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.»

 

عقلایی کردن مصرف بودجه، نه چاپ اسکناس

اما جدا از منابع صندوق توسعه ملی، دولت برای جبران خسارات واردشده از سیل اخیر گزینه‌های مختلفی را در پیش دارد که به نظر می‌رسد چاپ پول بدترین آنها باشد. وطن‌پور در این باره توضیح داد: «متاسفانه بخش عظیمی از ثروت کشور صرف هزینه‌های جاری ما شده است. حرف از کمبود منابع نیست، بلکه صحبت از عقلایی مصرف کردن بودجه کشور است. ما هیچوقت به فکر هزینه‌های غیرمترقبه‌ای که قرار است اتفاق بیفتد نبوده‌ایم. بنابراین وقتی با این بلایا مواجه می‌شویم دست به چاپ اسکناس یا استفاده از ذخایر ارزی می‌زنیم. درحالی که می‌توان با تدبیر مناسب برای آن چاره اندیشید. وقتی تدابیری برای این بحران‌ها اندیشیده نشده باشد، این شوک مستقیماً در اقتصاد و معیشت ما تأثیر می‌گذارد و با چاپ پول و برداشت از  تورم‌زا هم می‌شود. اوج این اتفاق و بدترین آن چاپ پول توسط بانک مرکزی برای جبران خسارت است.»

عبدالحسین ساسان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از گزینه‌های همیشگی جبران خسارات حوادث غیرمترقبه چاپ اسکناس بوده، گفته است: «رسیدن به تعادل دوباره در اقتصاد بعد از چاپ پول بسیار سخت است، بنابراین بهتر است دولت به جای این کار از سرمایه‌های قانونی خود استفاده کند. یکی از بزرگترین سرمایه‌های دولت توان برنامه‌ریزی است که می‌تواند قدرت مالی عظیمی برای دولت ایجاد کند.»

 

یک کودتای ادامه‌دار

در رابطه با تورم‌زا بودن راهکارهای دولت برای سیل حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با ایلنا گفته است: «در حالی که بیش از ۲۰ استان درگیر آسیب ناشی از سیل هستند نظام تصمیم‌گیری ما به دنبال آن است که از این مصیبت به‌وجود آمده در راستای افزایش قیمت‌ها استفاده کند و راه‌حل‌هایی مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا منابع بانک مرکزی مطرح می‌شود. متأسفانه نشانی‌های غلط می‌دهند و این موجب افزایش تورم خواهد بود و سعی خواهند کرد عامل تورم را سیل معرفی کنند، نه تصمیم‌های اشتباه.»

او متذکر شد: «با وجود راه‌حل‌های روشن، نظام تصمیم‌گیری ما به دنبال استفاده از راه‌حل‌های پرهزینه است، بنده در شروع سال ۱۳۹۸ عرض می‌کنم، کودتایی که در سال گذشته در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده کماکان در حال جریان و حرکت است و تمام تلاش آن در راستای به هم زدن نظم اجتماعی است.»

 

جلوگیری از کمک‌های بین‌المللی به واسطه تحریم

با وقوع سیل، کمک‌های بین‌المللی هم از سوی بعضی از کشورها به ایران روانه شده است. اما در پی تحریم‌ها در وصول کمک‌هایی نقدی از بعضی بانک‌ها دچار مشکل شده‌ایم. حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفته است: «این وضعیت نگران‌کننده است. اولین مشکل، بحث تولید نفت و منع واردات از اروپا و آسیا است که نگرانی‌های بزرگی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال توتال فرانسه قراردادهای مختلفی داشته و قراردادهای پنج میلیاردی نیز داشته که آن را رها کرده است.»

به گفته این حقوقدان در بحث سوئیفت، نحوه پرداخت و دریافت‌ها وضعیت بد بانکی را پیدا کردیم. ما نمی‌توانیم ارتباط بانکی داشته باشیم و مبادرت به تحریم ما کرده‌اند و کشورهای مختلف را تهدید کردند که نباید با ما ارتباط داشته باشند.

او اشاره کرده است: «بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دلیل اینکه به ایران کمک کردند، مشمول جرائم سنگین شدند و این تحریم‌ها باعث شده که از کمک‌های شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به زلزله زدگان و آسیب دیدگان جلوگیری شود.»

 

بی‌تدبیری‌های تورم‌زا

تلفات و خسارت‌های ناشی از سیل تنها بخشی از خسارت‌هایی که است که سالیانه رخ می‌دهد. سال گذشته بود که راهکار جبران بدهی‌های بانک‌هایی مانند کاسپین و ثامن‌الائمه به سپرده‌داران، چاپ اسکناس شد و این موضوع رشد نقدینگی و افزایش تورم را به همراه داشت.

وطن‌پور در این باره گفت: «سیل و بلایای طبیعی یکی از ترمزهای توسعه‌یافتگی است و همواره دولت‌ها به آن به‌عنوان یک آسیب نگاه می‌کنند و مابه‌ازای این اتفاقات بخشی از سرعت توسعه ما متوقف می‌شود. همانگونه که جنگ تورم‌زا است، سیل و بلایای طبیعی هم اگر برای آن تدبیری نیندیشیده شود، تورم‌زا می‌شوند.»

درباره نویسنده

مرضیه شمس

مرضیه شمس دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است و در حال حاضر به عنوان خبرنگار با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید