پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دکتر فرخ قبادی، اقتصاددان؛ دنیای اقتصاد / بر مبنای نظریه پولی مدرن، از آنجا که دولت‌ها خودشان پول را عرضه می‌کنند، در نهایت بدهی دولت‌ها تسویه خواهد شد. بنابراین ضرورت تراز بودن دخل و خرج دولت «یک افسانه خرافاتی» است.
از چندی پیش در محافل سیاسی و دانشگاهی آمریکا نظریه‌ای در مورد پول بر سر زبان‌ها افتاده که در وهله اول سخت غیرمعقول به‌نظر می‌آید. بیل گیتس آن را «سخنان جنون‌آمیز» و جاده‌ای به‌سوی «ابرتورم» خوانده و یکی از اقتصاددانان با مطالعه مقاله‌ای درباره این نظریه، گفته است «به گمانم ما با مسافرانی از کره مریخ مواجه شده‌ایم.»
در مقابل، طرفداران «نظریه پولی مدرن» (Modern Monetary Theory) می‌گویند منتقدان این نظریه هنوز خود را از قیدوبند پارادایم در حال اضمحلالی که منطق خود را از دست داده، آزاد نکرده‌اند و پیامدهای این واقعیت که تبدیل‌پذیری دلار به طلا (به قیمت مشخص) از میان رفته و دلار صرفا به یک پول «نشانه‌ای» (Fiat Money) تبدیل شده، هنوز برای آنها جا نیفتاده است.
با آغاز مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات در آمریکا و وعده‌های اغراق‌آمیز برخی نامزدها، مناقشه میان طرفداران و مخالفان «نظریه پولی مدرن» بالا گرفته و مردم عادی را سردرگم کرده است. در این رابطه بلومبرگ می‌نویسد که این آشفتگی و سردرگمی زیانبار است «زیرا نظریه پولی مدرن، که تا چندی پیش از حیطه وبلاگ‌های خصوصی و چند دانشگاه فراتر نمی‌رفت… اکنون در ایالات‌متحده دستمایه جناح چپ حزب دموکرات قرار گرفته و از آن برای دفاع از افزایش شدید هزینه‌کرد دولت فدرال برای مقاصدی همچون برنامه جدید سبز به‌منظور رهایی از سوخت‌های فسیلی و اجرای «برنامه بهداشتی – درمانی برای همه» استفاده می‌شود.»
بلومبرگ می‌افزاید «تردیدی نیست که «MMT» به بحث‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ راه خواهد یافت» و نتیجه می‌گیرد که اکنون لازم است در مورد ماهیت «نظریه پولی مدرن» و امتیازات و کاستی‌های آن تامل کنیم.
بلومبرگ در این مورد تنها نیست. طی هفته‌های گذشته، همه نشریات اقتصادی غرب دست‌کم یک مقاله در مورد این نظریه نوشته و بر آن تاخته‌اند یا از آن دفاع کرده‌اند. اینکه نظریه پولی مدرن به بحث‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ راه خواهد یافت امری مسلم است.
خانم استفانی کولتن، اقتصاددان ارشد کمیته بودجه دموکرات‌ها در مجلس سنا و مشاور اقتصادی «برنی سندرز» در انتخابات سال ۲۰۱۶، از جمله سردمداران «نظریه پولی مدرن» است و در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز به گفته خود، مشاور یکی از نامزدهای حزب دموکرات خواهد بود.
بنابراین مناقشه میان طرفداران و مخالفان این نظریه در جریان مبارزات انتخاباتی آینده بالا خواهد گرفت. اما نظریه پولی مدرن چه می‌گوید و سیاست‌های مبتنی بر آن چه سمت‌وسویی دارند که چنین مناقشاتی را به همراه آورده‌اند؟ در این مختصر مجال آن نیست که به تشریح کامل این نظریه و همه پیامدهای عملی آن پرداخته شود. به جای آن، رئوس اصلی این نظریه و برخی از سیاست‌های مهم منتج از آن به‌اختصار توصیف می‌شود.
تا قبل از سال ۱۹۷۱ و در چارچوب نظام «پایه طلا-ارز»، دلار آمریکا به نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس، به طلا قابل‌تبدیل بود و به‌بیان‌دیگر «پشتوانه» طلا داشت. با لغو تبدیل‌پذیری دلار به طلا در سال ۱۹۷۱، دلار به یک «پول نشانه‌ای» تبدیل شد که توسط دولت آمریکا «چاپ» می‌شد.
از آنجا که امروزه برای افزایش حجم پول نیازی به وجود طلا (یا هر فلز دیگر) نیست، دولت آمریکا می‌تواند هراندازه که بخواهد پول «چاپ» کند. طرفداران «MMT» از این واقعیت نتیجه می‌گیرند که کشوری که از پول خود برای مخارجش استفاده می‌کند (برخلاف مثلا کشورهای عضو حوزه پولی یورو که پول ملی خود را ندارند) و بدهی‌هایش نیز به پول ملی خودش است، نباید نگران افزایش بدهی‌های خود باشد زیرا همواره می‌تواند هر اندازه لازم باشد پول «چاپ» کند و بهره بدهی‌هایش را بازپرداخت کند.
هرگاه طلبکاران اصل طلبشان را درخواست کنند نیز دولت می‌تواند پول بیشتری «چاپ» کند و اصل طلب را هم بپردازد.
تنها عامل محدودکننده دولت این کشور، احتمال بروز تورم است که در نتیجه افزایش بیش‌ازحد خرج‌کرد همزمان دولت و بخش خصوصی پدید خواهد آمد. در نتیجه، به اعتقاد طرفداران نظریه پولی مدرن، تا زمانی که عوامل تولید بیکار یا بی‌استفاده برای پاسخگویی به تقاضا وجود دارد و خطر تورم در میان نیست، دولت می‌تواند به اندازه لازم خرج کند و تقاضای کل را افزایش دهد تا بیکاری کاهش یابد یا به اهداف دیگر خود (مثلا بهبود زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت آموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و…) دست یابد.
طرفداران «MMT» معتقدند گرچه استنتاج‌های آنها در وهله اول عجیب و افراطی به‌نظر می‌آید، اما بسیاری از آنها مورد تایید دست‌اندرکاران سیاست‌های پولی و مسئولان بانک مرکزی نیز هست. برای مثال، پیروان این نظریه اعتقاد دارند دولتی که از پول خود برای مخارجش استفاده می‌کند، هرگز ورشکست نمی‌شود.
در تایید این نکته، آنها به گزارشی از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) استناد می‌کنند که در آن آمده «به‌عنوان تنها منتشرکننده دلار، که کلیه بدهی‌هایش به دلار است، دولت ایالات‌متحده هرگز نمی‌تواند ورشکست شود، به این معنا که نتواند بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. در چنان وضعیتی، دولت آمریکا برای سلامت ماندن (حتی) نیازی به وام گرفتن نیز ندارد.» به بیان دیگر، دولت آمریکا می‌تواند با خلق پول جدید، بدهی‌هایش را باز پس دهد.
اما آیا این حرف‌ها به معنای پذیرش کسری بودجه، افزایش بدهی‌های دولت و تورم شدید نخواهد بود؟ از نظر طرفداران MMT نه کسری بودجه به‌خودی‌خود اهمیت دارد و نه افزایش بدهی‌های دولت. به گفته آنها «ضرورت توازن بودجه یک افسانه خرافی است.» در حقیقت آنها نگرانی در مورد کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت برای کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس را از جمله خرافاتی می‌دانند که از سال‌ها پیش و دوران «تبدیل‌پذیری» دلار و پوند بر جا مانده است.
از دیدگاه آنها کسری بودجه و تامین مالی آن با خلق پول جدید، فقط در شرایطی مشکل‌آفرین است که نیروی کار بیکار و سرمایه‌های فیزیکی عاطل و باطل قابل‌استفاده وجود نداشته باشد. اگر عوامل تولید بی‌استفاده وجود داشته باشند، افزایش تقاضا از طریق تزریق پول، تورم‌زا نخواهد بود و صرفا رکود را کاهش خواهد داد.
طرفداران MMT مدعی‌اند که همه توصیه‌های سیاستی آنها منوط به نبود خطر تورم است. به گفته خانم کلتون «من هیچ مکتب دیگری در زمینه اقتصاد کلان را نمی‌شناسم که به اندازه ما نسبت به خطر تورم حساس باشد. هرگاه شما بیش‌ازاندازه خرج کنید، همواره خطر تورم وجود دارد. آنچه ما به‌دنبال آنیم، حفظ سطح تقاضای کل در حدی است که با اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها سازگار باشد.»
به گفته ایشان کسانی که از افزایش بدهی دولت آمریکا وحشت می‌کنند و برای آن «حد» می‌گذارند، به ماهیت پول‌های امروزی توجه ندارند.
به اعتقاد پیروان MMT ایالات‌متحده باید رشد اقتصادی را سرلوحه اهداف خود قرار دهد و تا آنجا که عوامل تولید بی‌استفاده وجود دارند، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و درمان و تحقیق و توسعه، بر ظرفیت بالقوه تولید خود بیفزاید و زمینه را برای رشد سریع‌تر در آینده فراهم کند. در این راستا، تنها محدودیت، خطر بروز تورم است که با نخستین نشانه‌های آن باید سیاست‌های انبساطی را متوقف سازد.
در پاسخ به انتقاداتی که در مورد کسری بودجه و افزایش نقدینگی حاصل از سیاست‌هایی نظیر «برنامه جدید سبز»، بهداشت و درمان برای همه و کاهش شهریه دانشگاه‌ها و خطر بروز ابرتورم به طرفداران این نظریه می‌شود، پاسخ آنها قابل‌پیش‌بینی است.
به گفته سیاستمداران چپ‌گرای طرفدار این نظریه، حزب جمهوری‌خواه ۵ تریلیون دلار از مالیات‌ها کاست و تورمی به‌دنبال آن نیامد. جنگ در افغانستان که به طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا تبدیل شده و نیز جنگ با عراق که روی هم چند تریلیون دلار خرج روی دست دولت آمریکا گذاشته‌اند، تورمی به‌دنبال نیاوردند. در سده بیست و یکم، به‌رغم کسری‌های همه ساله بودجه، تورم همواره کمتر از سده بیستم بوده است.
بنابراین به گفته آنها راست‌گرایان قبلا حد و حدود نظریه پولی مدرن را به بوته آزمایش گذاشته‌اند. البته طرفداران MMT می‌پذیرند که امکان «چاپ» پول توسط دولت نامحدود نیست و زمانی که عوامل تولید بیکار و بی‌استفاده به کار گرفته شدند، افزایش حجم پول و تقاضای کل باید متوقف شود.
در میان اقتصاددانان «متعارف» (Mainstream Economists)، برخی نظریه پولی مدرن را عوام‌فریبی محض می‌دانند و معتقدند که «باید یک تیر به قلب این نظریه فرو کرد.» اما اغلب آنها استدلال می‌کنند که نظریه پولی مدرن پایه مستحکمی ندارد و به‌ویژه با غفلت از برخی پیامدهای کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، مسیر خطرناکی را پیش پای سیاست‌گذاران می‌گذارد.
به گفته منتقدان درست است که کشوری که از پول خود برای هزینه‌هایش استفاده می‌کند و بدهی‌هایش نیز به پول خودش است، هرگز ورشکست نمی‌شود، اما افزایش بدهی‌ها از اعتماد مردم به پول این کشور می‌کاهد و نرخ برابری آن سقوط خواهد کرد.
کروگمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل می‌گوید: «راستش من نباید وقت بگذارم و با طرفداران نظریه پولی جدید وارد بحث شوم، زیرا آنها در مورد بحث‌های کنونی سیاست‌های اقتصادی (مخالفت با سیاست‌های ریاضتی و ضرورت اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی) با من هم‌عقیده هستند، اما بعید می‌دانم که آنها تاثیر واقعی و ماندگاری در حوزه اقتصاد کلان از خود بر جا بگذارند… گرچه ممکن است این نکته درست باشد که دولتی که از پول خود هزینه می‌کند، نمی‌تواند ورشکست شود، اما اگر اعتماد مالی‌اش را از دست بدهد، می‌تواند پولش را نابود کند.»
کروگمن معتقد است با کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت آمریکا، مردم راغب نخواهند بود که کالاها و خدمات خود را با اسکناس‌های سبز معاوضه کنند و این بی‌رغبتی زمینه‌ساز ابرتورم و سقوط شدید ارزش پول این کشور خواهد شد.
اما برخی از اقتصاددانان سرشناس دیگر، ضمن انتقاد از برخی جنبه‌های نظریه پولی مدرن، آن را معقول‌تر از نظریه‌های رایج در حوزه اقتصاد کلان ارزیابی می‌کنند.
آقای «برد دیلانگ»، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نتیجه می‌گیرد که با توجه به جمیع جهات «اگر ناچار باشیم بین نظریه پولی مدرن از یکسو و خزعبلات طرفداران محافظه‌کاری در افزایش حجم پول یا سیاست ریاضت مالی از سوی دیگر یکی را انتخاب کنیم، باید MMT را انتخاب کرد. این نظریه نزدیک‌تر به یک دیدگاه واقع‌بینانه است. ما واقعا به‌دنبال وضعیتی هستیم که در آن خرج‌کردها، تولید و درآمدها به‌اندازه کافی بالا باشند تا از بیکاری بی‌مورد جلوگیری شود و درعین‌حال از تورم آزاردهنده اجتناب شود.»
نشریه اکونومیست نیز همچون دیگر نشریات معتبر اقتصادی غربی، اخیرا مقاله‌ای در مورد نظریه پولی مدرن منتشر کرده که در آن ضمن اشاره به سیاست‌های منتج از MMT آن را نه یک نظریه رقیب برای نظریات رایج، بلکه نقدی کیفی بر آن نظریات ارزیابی می‌کند.
به نوشته اکونومیست درست است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از نرخ بهره، اشتغال کامل را تحقق بخشد، (البته در شرایطی که نرخ بهره بیش‌ازحد نزدیک به صفر نباشد)، اما طرفداران MMT معتقدند که دولت، با استفاده از سیاست‌های مالی، از توانایی بیشتری برای تحقق این هدف برخوردار است.
بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ بهره، وام‌گیری توسط بنگاه‌ها و خانوارها را تسهیل کند و به اقتصاد تحرک بخشد، اما این کار می‌تواند بدهی‌های بخش خصوصی را به سطح خطرناکی برساند، در حالی که خرج‌کرد دولت چنین خطری را در پی ندارد.
در همین رابطه، سیاست‌های پولی از طریق افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را مهار کند، اما این هدف، اغلب با به‌وجود آوردن بیکاری ناخواسته و فراگیر محقق می‌شود. طرفداران MMT معتقدند دولت می‌تواند همین کار را با درهم شکستن انحصارها و کاهش محدودیت‌های سمت عرضه یا افزایش مالیات‌ها برای بنگاه‌های تولیدکننده سوخت‌های فسیلی تحقق بخشد.»
به بیان دیگر، نظریه پولی مدرن بیشتر طرفدار سیاست‌های مالی و دخالت دولت در اقتصاد برای دستیابی به اشتغال کامل و مهار تورم است و این همان کاری است که نامزدهای چپ‌گرای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات وعده آن را می‌دهند.
اکونومیست البته با این دیدگاه مخالف است. اما در عین حال وضعیت آشفته «اقتصاد کلان» و نظریه‌هایی که هرکدام پس از مدتی کارآیی خود را از دست می‌دهند را زمینه‌ساز پیدایش این قبیل نظریه‌ها می‌داند.
به نوشته اکونومیست «کینزگرایی، در پی تورم (و رکود همزمان) دهه ۱۹۷۰ اعتبار خود را از دست داد. مکتب پولی که با افول کینزگرایی طرفداران بسیاری یافت، یک دهه بعد بی‌اعتبار شد؛ زیرا بانک‌های مرکزی که هدف‌گیری رشد عرضه پول را در دستور کار قرار داده بودند، دریافتند که ارتباط میان آن هدف و تورم ناپدید شده است. سپس کینزگرایان دور هم جمع شدند و الگوی «کینزگرایی جدید» را پدید آوردند که به پایه و اساس اغلب تحلیل‌های جدید تبدیل شده است.
این الگو نیز انتظارات را برآورده نکرده است. اکونومیست به گفته آقای الویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، استناد می‌کند که معتقد است این الگوی جدید نیز شدیدا معیوب است؛ زیرا فرضیاتش مطلوب و استنتاجاتش قانع‌کننده نیست و از قول آقای پال رومر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۱۸، می‌نویسد «برای بیش از سه دهه، اقتصاد کلان به عقب رفته است.»
در نهایت اکونومیست نتیجه می‌گیرد که «نظریه پولی مدرن»، گرچه مسلما گامی به جلو نیست، اما اگر از حمایت سیاسی برخوردار شود و بر سیاست‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و توفیقی هم به دست نیاورد،… چیزی جز حکایت اقتصاد کلان به سیاق چند دهه گذشته نخواهد بود.»
با این همه، طرفداران نظریه پولی مدرن خود را درگیر منازعه نظری مهمی می‌بینند که دست آخر به پیروزی آنها منجر خواهد شد. به گفته خانم کولتن «ابتدا آنها اصلا به حرف‌های شما گوش نمی‌دهند. بعد به شما می‌خندند، بعد با شما می‌جنگند. بعد شما پیروز می‌شوید!»
باید منتظر ماند و دید که در جریان انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا چه کسی نامزد حزب دموکرات خواهد بود. اگر آقای «سندرز» یا همفکران او نامزد دموکرات‌ها شوند، نظریه پولی مدرن قطعا به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد. در آن صورت آیا جهان شاهد سقوط نرخ برابری دلار و ابر تورم آمریکایی خواهد بود؟