پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دست‌اندازهای نظام بانکی / بررسی چالش‌های نظام بانکی در گفت‌وگو با مدیر کل سابق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی
مهناز اسماعیلی، بانک خاورمیانه / نظام بانکی هر کشوری نماد پویایی و سلامت اقتصادی آن کشور است و به هر میزان که شاخص‌های سلامت در نظام بانکی در وضعیت ایده‌آل قرار بگیرد، می‌توان اذعان کرد حال اقتصاد کشور خوب است، این نکته درباره کشورهایی که مبنای تأمین مالی، نظام بانکی است، بیشتر صدق می‌کند. در سال‌های اخیر اما مجموعه‌ای از عوامل درون و برون‌بانکی منجر به بروز مشکلاتی شده است که از آن با عنوان «چالش‌های نظام بانکی» یاد می‌شود که اگر راه‌حلی برای آن نیابیم، منجر به بروز «بحران» و در نهایت «فروپاشی نظام بانکی» می‌شود.
در همین رابطه با امیرحسین امین آزاد، مدیرکل سابق مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی به گفتگو پرداختیم. او برای تبیین این چالش‌ها، آنها را به چهار دسته مشکلات مالی و غیرمالی درون بانکی و مشکلات مالی و غیرمالی برون بانکی تقسیم می‌کند و یکی از مهمترین دلایل بروز چنین مشکلاتی را ناترازی ترازهای مالی بانکها عنوان می‌کند که بر اساس آن دارایی‌ها و تسهیلات با بدهی قطعی بانک مطابقت ندارد که به دنبال آن مشکل نقدینگی به وجود آمده است. امین آزاد معتقد است که مشکلات غیرمالی درون‌بانکی چنان اهمیت دارد که اگر ابتدا بدان‌ها نپرداخته و راهکاری برای آنها یافت نشود، چالش‌ها هیچگاه دست از سر نظام بانکی بر نخواهد داشت. در ادامه، متن کامل این مصاحبه را می‌خوانید.
مشکلات نظام بانکی و ریشه آنها چیست و به نظر شما چه عواملی منجر به بروز این مشکلات شده است؟
من یک تقسیم‌بندی ارائه دادم که نظر شخصی بنده است و می‌تواند مورد نقد دیگران قرار بگیرد. من مشکلات و چالش‌های نظام بانکی را به دو بخش تقسیم کردم. دسته اول، مشکلات بانکی، به دو بخش مالی و غیر مالی درون بانکی هستند. دسته دوم، چالش‌هایی است که بیرون از حیطه اختیار و تسلط نظام بانکی است و به نوعی بانکها متأثر از آنها هستند.
اگر بخواهیم این تقسیم‌بندی را بپذیریم دسته اول مشکلات، یعنی مشکلات مالی درون نظام بانکی چیست؟
یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی، بحث مطالبات غیرجاری و حجم بالای آن است که اگر نخواهیم بگوییم که حجم مطالبات غیرجاری بانکها حجم استانداردی دارد، باید بگوییم در همه کشورها این حجم در حد عرف معمول است.
پیش از ورود به این بحث بهتر است این مساله را توضیح بدهم که بانکها واسطه‌گر وجوه هستند که سپرده‌های مردم را دریافت و به همراه دارایی‌هایی که متعلق به سهامداران بانک است، در قالب تسهیلات به مشتریان اعطا می‌کنند. بنابراین سمت راست ترازنامه بانکها تسهیلاتی است که توسط بانک پرداخت شده است و 80 درصد سمت راست را تشکیل می‌دهد که بر اساس یک قاعده باید در موعد مقرر بازپرداخت شود و اگر این کار صورت نگیرد، بانک دچار مشکل می‌شود، چرا که سمت چپ ترازنامه را بدهی‌های بانک به سپرده‌گذاران تشکیل می‌دهد که عندالمطالبه است.
حال ریشه اصلی بحران بانکی در همه جای دنیا به تسهیلاتی بازمی‌گردد که به هر نحوی قرار نیست بازپرداخت شود، بنابراین بانک دچار کسری می‌شود.
از یک سو، قاعده و نرم معمول مطالبات غیرجاری باید در کل یک نظام بانکی 3 تا 5 درصد باشد اما در ایران بر اساس آمار رسمی که منتشر می‌شود، 11 درصد است، با این حال، آمار غیررسمی بسیار بیشتر از این درصد است. دلیل این امر این است که بر اساس یکسری مصوبات قانونی، بانکها اجازه امحال این تسهیلات غیرجاری
را پیدا می‌کنند، یعنی قانونگذار به عدم شفافیت صورت‌های مالی بانکها حکم می‌دهد و بانکها هم از این امر استقبال می‌کنند. بنابراین تسهیلات جاری در پرتفوی سیستم بانکی مشاهده می‌شود که ماهیتاً غیرجاری هستند.
از سوی دیگر بر اساس قاعده طبقه‌بندی دارایی‌ها تا دو ماه عدم سررسید را می‌توان جاری حساب کرد، اگر تا 6 ماه شد، «سررسید گذشته» می‌شود و به همین صورت ادامه پیدا می‌کند و اگر در طول 18 ماه پرداخت نشد، در طبقه مشکوک‌الوصول جای می‌گیرد. این مصوبات قانونی که هیات وزیران و مجلس ارائه می‌دهند، قاعده حرفهای بانکها را مخدوش می‌کند. یعنی در پرتقوی سیستم بانکی این مطالبات جاری است و تصور می‌شود که مشتری در موعد مقرر اقساطش را پرداخت می‌کند، در حالی که وقتی پرونده را نگاه کنید، از تسهیلاتی که
پنج سال پیش داده شده، یک قسط آن هم پرداخت نشده است. این کار به نوعی پاک کردن صورت مساله است. به همین دلیل است که آماری که ارائه می‌شود، شفاف نیست.
از سوی دیگر، بانکها هم علاقه‌مند هستند که این تسهیلات را غیرجاری نشان دهند، چرا که این قاعده طبقه‌بندی بانکها یک ضمیمه هم دارد و ضمیمه آن بحث ذخیره‌گیری است. در قاعده ذخیره‌گیری بانک، اگر مطالبات بانک از حالت جاری خارج شود، علاوه بر ذخیره عامی که بانک باید می‌گرفت، حال باید یک ذخیره
خاص هم بگیرد که این ذخیره خاص تا 100درصد آن تسهیلات بالا می‌رود. این ذخیره‌گیری در «صورت سود و زیان» بانک به عنوان هزینه نشان داده می‌شود، بنابراین اگر تسهیلاتی نکول شد، باید با یک واسطه زمانی، به عنوان زیان بانک در صورت‌های سود و زیان نشان داده شود اما بانکها راغب نیستند خودشان بگویند ما زیان حاصل کردیم.
دومین مشکل، بحث دارایی‌های ثابت بانکها است. در سال‌های گذشته تصور این بود که بهترین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت است، بنابراین بانکها به طور مستقیم یا غیرمستقیم میزان زیادی از سپرده‌های مردم را تبدیل به دارایی‌های ثابت کردند. با این کار، تا زمانی که قیمت‌ها بالا و بازار پررونق
بود، به نظر می‌رسید که بانکها سود کردند، اما از ابتدای دهه 90 بازار مسکن وارد دوره رکودی شد، بنابراین بخشی را که تصور می‌شد جزو دارایی‌های جاری است و به‌راحتی می‌توان آن را نقد کرد، از آن حالت خارج و به حالتی تبدیل شد که تحت عنوان «دارایی‌های منجمد» از آن یاد می‌شود.
مشکل سوم در بخش مالی، بحث شرکتداری بانکها است. بانک هم مانند هر بنگاه تجاری دیگری می‌تواند بخشی از دارایی‌های نقد خود را روی اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند که می‌تواند اوراق خزانه دولتی، اوراق مشارکت، یا اوراق سهام شرکت باشد اما عمدتاً این میزان در بانک‌های خارجی بسیار محدود است و با هدف
کسب سود در کوتاه‌مدت انجام می‌شود، اما در ایران از این حد فراتر رفته است و بانک‌های ما شرکت‌هایی را ایجاد کردند که سهامدار اصلی آنها هستند و آن شرکت‌ها هم باز شرکت‌های دیگری را ایجاد کردند که باز سهام اصلی را دارند، یعنی عملاً یک ساختار پیچیده سهامداری در ذیل و صدر بانکها ایجاد شده که اصولاً بانک‌های ما را از قاعده حرفهای آن خارج کردند. این بدان معناست که در واقع، بانک برای زیرمجموعه‌های خود به محلی برای تأمین منابع تبدیل می‌شود و قرار نیست کار واسطه‌گری وجوه را انجام بدهد. این قاعده، حرفهای نیست و جزئی از دارایی‌های منجمد بانک محسوب می‌شود، چرا که بانک نمی‌تواند روی آن حساب کند که این میزان اوراق سهامی که خریداری کرده، به راحتی قابل فروش است و به مشکلات نقدینگی بانک می‌تواند کمک کند.
چهارمین مشکل، ارائه تسهیلات به اشخاص «مرتبط» است؛ قاعده‌ای وجود دارد که بر مبنای آن وقتی شخصی بانک را تأسیس می‌کند، قرار نیست بانک، منبع مالی ترجیحی خود شخص شود. بلکه بانک باید برای کمک به اقتصاد کشور تأسیس شود. در این قاعده، کارکرد بانک تغییر می‌کند و تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بخش‌هایی از سهامداران، مدیران، شرکت‌های زیرمجموعه یا شرکت‌های بالادستی هستند.
اصولاً در بسیاری از کشورهای دنیا، ارائه تسهیلات به اشخاص «مرتبط» را از سرمایه بانک کسر می‌کنند و در برخی کشورها هم ارائه چنین تسهیلاتی ممنوع است اما در سیستم بانکی ما چون از ابتدا قواعد درست تعریف نشده، این بخش هم به عنوان بخشی از منابع است که نمی‌توان به عنوان منابع جاری روی آن حساب کرد.
مشکل پنجم این است که قواعد به نحوی تعریف شده است که مانع تزریق سرمایه جدید به بانک می‌شود. به عبارتی هر بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، باید شرایط و الزاماتی را ایجاد کند یا قواعد نظارتی تعریف شود که اگر یک بانک کفایت سرمایه نداشت، ملزم به افزایش سرمایه شود اما در ایران بانکها از عملیاتی کردن این دو بخش ناتوان هستند.
نقصان دیگری که در بانکها مشاهده می‌شود، نقدینگی است. دلیل اصلی شکل‌گیری اولین بحران‌های بانکی در ایالات متحده که از دهه 30 میلادی آغاز شد، مشکل نقدینگی بود. با بروز مشکل نقدینگی، بانک با هجوم سپرده‌گذاران مواجه می‌شود که قادر به پرداخت وجوه و آرام کردن فضا نیست. این فضا باعث می‌شود
زمانی که یک بانک با شکست مواجه شد، بانک‌های دیگر هم شروع به فروپاشی کنند و این یک خطر اساسی برای اقتصاد کشور است.
در قواعد بین‌المللی سیستم بانکی، تعاریفی برای «چارچوب نقدینگی خوب» تبیین شده است. برای مثال گفته شده است که تحت عنوان LCR1 نسبت نقدینگی باید چقدر باشد که بانک بتواند 30 روز در مقابل فشارهای وارده مقاومت کند یا تحت عنوان NSFR2 قواعدی را تعریف کرده‌اند که اگر فشار نقدینگی در یک سال بالا بود، چگونه تاب‌آوری بانک را افزایش دهیم.
آخرین مشکل در بخش مالی، سودآوری است. در واقع تداوم فعالیت یک بانک را سودآوری تضمین می‌کند و نه تنها بانک بلکه یک شرکت، زمانی که سودآوری نداشته باشد، رو به اضمحلال می‌رود و باید آن را تعطیل کرد. در حالی که مباحثی که تا اینجا مطرح شد به معنای این است که بانک توانایی سودآوری ندارد و تنها نمایانگر یک سود موهوم و نه واقعی است.
شما قسمت دوم مشکلات درون‌بانکی را ناشی از عوامل غیرمالی عنوان کردید، مشکلات غیرمالی درون بانکی دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کند؟
اگرچه ظاهر این بخش غیرمالی است اما ریشه بخش زیادی از مشکلات مالی از اینجا نشات می‌گیرد. در این بخش قاعده‌های تحت عنوان «حاکمیت شرکتی خوب» تعریف شده است که در ذیل آن رابطه ذینفعان بانک و چارچوب وظایف اختیارات آن بازتعریف و بازطراحی می‌شود. در یک شرکت معمولی، سهامدار رکن اصلی است، یعنی کسی که به عنوان مالک، شرکتی را تأسیس می‌کند، اصولاً همه‌کاره است اما سهامدار در بانک اینگونه تعریف نمی‌شود، چراکه منابعی که سهامدار به همراه خود می‌آورد. در مقابل منابعی که سپرده‌گذار آورده است، تقریباً هیچ است. بنابراین ذینفع اصلی و کسی که در مخاطره است، سپرده‌گذاران هستند اما در عین حال این سپرده‌گذار نمی‌تواند هیچ دخالتی در امور بانک داشته باشد.
این قاعده که «کمیته بال» آن را تعریف و بانک مرکزی هم آن را در ایران تعریف و بالغ کرده است، موضوعاتی را تبیین می‌کند که اگر در سال 79 به درستی تعریف می‌شد، با شرایط کنونی مواجه نمی‌شدیم. بنابراین قاعده «متناسب و شایسته بودن سهامدار» (proper & fit)یک قاعده بسیار جدی است. یعنی اینکه آیا شخص حائز شرایط برای سهامداری در بانک هست یا نه، این موضوعی است که چه در بدو تأسیس بانک و چه در مراحل اداره بانک باید روی آن حساسیت ویژه‌ای وجود داشته باشد، سهامدار یک شرکت را نمی‌توان اخراج کرد اما در همه جای دنیا می‌توان سهامدار بانک را اخراج کرد و این وظیفه مرجع نظارت بانک مرکزی و مرجع نظارت بانکی مستقل است.
مرجع نظارت با این استدلال که به اعتبار لایسنس نظارتی، مردم می‌توانند در بانک سپرده‌گذاری کنند، مسئول اعتمادی است که مردم به بانک کردند، بنابراین می‌تواند تعریف کند که سهامداران آن مجموعه باید چه شرایطی داشته باشند و همواره بر آن بانک نظارت داشته باشد و اگر جایی احساس کرد که سهامداری از محدوده fit proper & بودن خارج شده است، اختیار قانونی دارد که او را سلب صلاحیت کند.
دومین عامل، بحث مدیریت است، تأثیر ورشکست شدن یک بانک در اقتصادی مثل تأثیر ورشکستگی یک شرکت عادی نیست و تاثیرات سیستماتیکی دارد که به شدت مخرب است، به همین دلیل هیچکس در هیچ جای دنیا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد به همین دلیل در بحران سال‌های ۲۰۰۲، ۲00۷ و ۲۰۰۸ همه کشورها در این حوزه سرمایه‌گذاری عظیمی کردند، اما در ایران به دلیل فقدان یک سیستم نظارتی کارآمد در مجموعه مدیریت بانکی افرادی حضور دارند که اصولاً متخصص این کار نیستند.
عامل بعدی این است که در قاعده حاکمیت شرکتی خوب، ساختار بانکها بازتعریف می‌شود، برای مدیریت ارشد بانکها لازم است دو سطح وجود داشته باشد، یک سطح هیات مدیره که وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری را انجام دهد و یک سطح هم امور روزانه بانک را اجرا کند که مشمول هیات عامل و مدیرعامل می‌شود. در این سیستم، یک سازوکار کنترل داخلی در بانک وجود دارد که فعالیت اجرایی بانک را رصد می‌کند، البته این قواعد هنوز در سیستم بانکی ما درونی نشده است و حتی در بانک‌هایی هم که اجرا شده، هنوز جوان است و هیات مدیره نمی‌داند که باید در اجرا دخالت کند یا نه.
عامل چهارم، بحث افشا و شفافیت است یعنی بتوان یک تصویر واقعی از آنچه در بانک در جریان است، نشان داد که در بانک‌های ما چنین قاعده‌ای هم تعریف نشده است.
عامل پنجم، ایجاد نظام اثربخش اعتبارسنجی مشتریان است که نقش مهمی در غیرجاری شدن مطالبات دارد. زمانی که یک نظام اعتبارسنجی اثربخش وجود نداشته باشد، نمی‌توان ریسک اعطای تسهیلات به یک مشتری را سنجید، بنابراین اعطای تسهیلات ممکن است نکول باشد که باید بتوان آن را کنترل و مدیریت کنید.
و عامل آخر در بخش غیرمالی درون بانکی، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
طبق دسته‌بندی که اشاره کردید، بخش برون‌بانکی شامل چه بخش‌هایی می‌شود و به چه نحوی روی سیستم بانکی اثرگذار است؟
منظور از بخش برون‌بانکی، بخش‌هایی است که جنس آن مالی و غیرمالی است، اما در حیطه اختیارات بانک نیست.
نکته مهم در این بخش این است که نظام تأمین مالی ما در ایران، بانک‌محور است و از تأمین مالی کوتاه‌مدت تا بلندمدت پروژه‌های بزرگ ۱۰ تا ۱۵ ساله و… همه برعهده بانک است. این قاعده، قاعده درستی نیست چرا که معمولاً می‌توان تا یک سال از بانک انتظار داشت که تأمین مالی انجام دهد، اما اگر پروژه‌ای بیشتر از یک سال به زمان نیاز داشته باشد، یا باید بانک‌هایی تأمین مالی کنند که بانک‌های توسعه‌ای هستند و مکانیزم آنها بر مبنای سپرده‌گذاری عموم نیست و یا به بازار سرمایه مراجعه کنند. بنابراین به علت فقدان چنین نگاه و سیستمی تمام قواعدی که بانک باید نسبت به آنها حساس باشد و محتاطانه عمل کند، دچار آشفتگی می‌شود چرا که سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و عندالمطالبه هستند و اگر قرار باشد این تسهیلات ۱۰ یا ۲۰ ساله باشد، عدم تطابق سررسید به وجود می‌آید.
نکته دوم نرخ‌های سود است. بعد از انقلاب قاعده‌ای برای نرخ سود تعریف شد که بر مبنای آن شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند که این نرخ سود، نرخ سود علی‌الحسابی است که در قالب سپرده‌ها انتظار می‌رود به مشتریان پرداخت شود و این هم نرخ سود تسهیلاتی است که زمانی فقط شامل عقود مبادله‌ای می‌شد و الان فراتر رفته و به همه موارد رسیده است.
حتی اگر از عدم تطابق این قاعده با قاعده شرع بگذریم، این موضوع با قاعده بانکداری هم منطبق نیست، در واقع بانک باید با توجه به ریسک و بازده این امکان را داشته باشد که نرخ سودهای متفاوتی را با توجه به مشتریان تعریف کند چراکه مشتریان و ریسک‌ها متفاوت است.
نکته سوم این است که در همه جای دنیا روش‌های تأمین مالی از منابع خارجی وجود دارد و بانکها شرایطی را فراهم می‌کنند که بتوانند منابع خارجی را وارد سرمایه سیستم بانکی کنند، اما ما اصلاً این قاعده را نداریم و نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
نکته بعدی این است که در همه جای دنیا زمانی که بانکها با مشکل بحران مالی مواجه می‌شوند، از سازمان‌های بین المللی مالی کمک می‌گیرند. به عنوان مثال می‌توان از بانک جهانی وام گرفت اما متاسفانه برای ما علی رغم اینکه جز بنیان‌گذاران بانک جهانی بودیم و صاحب رأی هستیم، این مسیر مسدود شده است و دلیل آن هم سیاسی است.
مشکلات غیرمالی خارج از نظام بانک به چه چیزی اشاره دارد؟
دو چالش غیرمالی خارج از نظام بانکی هم وجود دارد که شامل موارد زیر می‌شود. عامل نخست این است که فضای کسب‌وکار بانکی ما مساعد نیست و هیچ قاعده‌ای برای فعالیت بانکی خوب تعریف نشده است، چرا که در این فضا هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه دخیل هستند و فضا و بستر کار متعلق به این سه قوه است و در عین حال مداخلات این سه قوه، مداخلاتی لیست که منتج به بهبود فضای کسب‌وکار بانکی خوب و مساعد شود و بیشتر به وخیم‌تر شدن شرایط منجر شده است.
قوه مجریه دستوراتی در قالب دستورات تکلیفی، تغییر چارچوب‌های نظام بانکی، عدم اختیار، عدم پذیرش استقلال بانک مرکزی، عدم پذیرش مرجع نظارت بانکی می‌دهد که از یک استراتژی مشخص برای فضای کسب‌وکار بانکی پیروی نمی‌کند. به عبارتی تصمیماتی برای سیستم بانکی گرفته می‌شود که ذینفع اصلی که بانک مرکزی است، مخالف آن است اما ممکن است وزارت صمت مدافع آن باشد.
در قوه مقننه هم تصمیماتی هر سال در قالب مصوبات مختلف گرفته می‌شود که می‌توان به راحتی آنها را احصا و تاثیرات مخربی که در سیستم بانکی گذاشته‌اند را مشاهده کرد.
از سوی دیگر، قواعد به نحوی تعریف شده است که از طریق سیستم قضایی نمی‌توان سریع به نتیجه رسید، شاهد آن هم بدهکاران بزرگ هستند که از چند سال پیش معرفی و رسماً اعلام شده است، قوه قضاییه هم تلاش کرده اما همچنان پرونده‌ها باز است.
مساله دیگر، نگاه رباخوارانه‌ای است که به سیستم بانکی وجود دارند و در حقیقت هر قاعده‌ای که تعریف می‌شود، این است که هر چه به سیستم بانکی ظلم کنیم، منصفانه است اما این نگاه، نگاه مخربی در فضای کسب‌وکار است چرا که به‌عنوان موتور محرک اقتصاد به بانک نگاه نمی‌شود.
نکته آخر این است که قواعدی در دنیا تعریف شده است که جدای از اینکه این قواعد به صورت ارزشی مورد قبول ما هست یا نه، همه کشورهای دنیا آن را می‌پذیرند و از آن تبعیت می‌کنند. برای مثال در سیستم بانکی، زمانی که قاعده‌ای همچون FATF در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعریف می‌شود، قابل چون و چرا است اما اگر بخواهید با نظام بانکی دنیا مبادله داشته باشید، باید با قواعد بین المللی منطبق باشید و اگر چنین قواعدی پذیرفته نشود باید هزینه آن را پرداخت.
در پایان آنچه حائز اهمیت است، این است که زمانی که راجع به اصلاح نظام بانکی صحبت می‌شود، باید راجع به مجموعه‌ای صحبت کرد که برای هر کدام از این مشکلات یک راه حل داشته باشد و همه مشکلات را هم با هم حل کند. تا زمانی که عوامل غیرمالی اصلاح نشود، نمی‌توان اصلاحات پایداری در بخش مالی داشت، بنابراین اصل بر این است که ابتدا آسیب شناسی صورت گیرد چراکه راه حل‌ها از دل این آسیب‌ها بیرون می‌آید.
