پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روزنامه سازندگی در ویژه‌نامه نوروزی خود مصاحبه مفصلی با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی انجام داده که در ادامه قسمت‌هایی از این مصاحبه را می‌خوانید.
اجازه بدهيد از آخرين خبري که از شما در افکار عمومي منتشر شد و محل بحث فراواني را پديد آورد صحبت کنيم؛ بحث اصلاح ساختار کشور که نهايتاً به بودجه تخصيص پيدا کرد، واقعيت ماجرا چه بود؟ آيا تنها بودجه مطرح است؟ به نظر مي‌رسيد ماجرا خيلي مهم‌تر بود، شايد شما در بيان موضوع تحفظي داشتيد يا اينکه فقط تمرکز روي بخش بودجه کشور بود؟
تمرکز بيشتر روي بودجه بود و تحفظي وجود نداشت، البته اين موضوعات يک مقدار به هم مرتبط هستند، اما اصل و تمرکز روي اصلاح ساختار بودجه است که خيلي مهم است، بحث از آنجا آغاز شد که در شرايط فعلي وضعيت بودجه‌اي که در حال تنظيم آن هستيم در کشور وضعيتي نامتوازني است. حجم بودجه جاري کشور بسيار زياد است و عملاً فرصتي براي عمران کشور به وجود نمي‌آورد و با همين ساختارهاي نسبتاً دولتي در کشور است، بنابراين بايد در اين رابطه تصميماتي را اخذ کرد.
طي سال‌هاي گذشته ــ منهاي اوايل انقلاب که شرايط متفاوت بود ــ دولت‌هاي مختلف هر کدام خواستند کاري در اين زمينه انجام بدهند، اما عملاً باري به بخش جاري کشور اضافه شد، وزارت‌خانه‌ها توانمند‌تر شدند و نهايتاً کار به اينجا رسيد که دستگاه اجرايي کشور خيلي فربه شد، من اخيراً ژاپن بودم و شنيده بودم، اما مي‌خواستم يقين کنم و از مسئولين پرسيدم که تعداد پرسنل اجرايي شما در کشور چقدر است؟ گفتند ۵۰۰هزار نفر. حال در نظر بگيريد که از ۱۲۰ميليون جمعيت ۵۰۰هزار نفر در بخش اجرايي فعال هستند. اما ما ۸۰ميليون نفر جمعيت داريم و ۲ونيم ميليون نفر پرسنل اجرايي داريم.
نظر دولت‌ها اين است که مجلس بيش از اندازه بخشي از بحث بودجه دخالت مي‌کند و تقريباً بودجه به بودجه دولت ربطي پيدا نمي‌کند و الان هم ظاهراً همين اتفاق در حال تکرار است، فارغ از اينکه حضرتعالي رئيس مجلس هستيد و بايد از نظر مجلس حمايت کنيد، به لحاظ کارشناسي فکر مي‌کنيد اين موضوع صحت دارد؟
به نظر من اين موضوع واقعيتي ندارد، چون معمولاً بين ۳ تا ۵درصد تأثير دارد.
به نظر شما براي ايجاد تغيير، آيا خوب است اصلاح ساختار کشور اتفاق بيفتد، در اين صورت بايد به چه سمت‌و‌سويي رفت و آيا کاهش نظام اداري از تغييرات اصلاح ساختار کشور به حساب مي‌آيد؟
يکي از مهم‌ترين مسائل اين است که به چابک‌سازي دولت شکل عملياتي بدهيم و سخنراني در رابطه با آن کفايت نمي‌کند، بايد مشخص شود که چطور مي‌توانيم از اين دوونيم ميليون پرسنل اجرايي به دستگاه‌هايي چابک برسيم. موضوع بعدي مسئله صندوق‌هاست، به نظر من اگر از ابتداي انقلاب با صندوق‌ها به‌عنوان دستگاه‌هايي که مي‌توانند از بازنشستگان به‌درستي حمايت کنند برخورد مي‌شد موضوع شکل ديگري به خود مي‌گرفت، در اين رابطه درست برخورد نشد و الان به جايي رسيده که عملاً در بخش زيادي ــ منهاي سازمان تأمين اجتماعي ــ که نيروهاي فعال کار مي‌کنند و براي بخش بازنشستگي هم بودجه مي‌گذارند، امسال ۸۰هزار ميليارد بودجه براي اين بخش در نظر گرفته شد.
به نظرتان مي‌توان اين موضوع را جمع کرد؟
حتماً مي‌شود.
با توجه به شرايط بد اقتصادي هزينه‌هاي اجتماعي نخواهد داشت؟
جمع کردن آن به معناي سرپا کردن اين حوزه است، نه اينکه حذف کنيم، حذف اين حوزه همين وضعيت موجود را پديد مي‌آورد. ما سال گذشته امکاني را در بودجه به دولت داديم و متأسفانه دولت استفاده نکرد و من فکر مي‌کنم اشتباه کرد؛ طبيعتاً منابع مالي در سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌ها مشکل داشت و به دليل اينکه دولت منابع مالي ندارد، بهتر است امتيازاتي براي آنها قائل شويم، شرکت‌هايي به آنها بدهيم و در زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري کنند که در اين رابطه با مشورت خودشان پيشنهادهايي ارائه داده بودند. مثلاً بعضي گفته بودند اگر اين قسمت از بندر را به ما بدهند و ما سرمايه‌گذاري کنيم، ۵۰هزار ميليارد طلب‌مان را از دولت صفر مي‌کنيم و خودمان Financers (سرمايه‌گذاراني) را پيدا کرده‌ايم. در چنين شرايطي هم آباداني در کشورمان به وجود مي‌آيد هم سرپا مي‌شود.
آيا اين موضوع در بخش اقتصادي کشور بحران خصولتي‌ها را تشديد نمي‌کند؟ آيا بخش جديدي به وجود نمي‌آورد؟
بلاخره بايد چنين مسائلي را در صندوق‌ها قبول کنيد که بخشي از کشور را دربر مي‌گيرد، در همه‌جاي دنيا به اين صورت است و هيچ جا صندوق‌ها را از بخش کاملاً دولتي منتزع نمي‌کنند، به همين علت حالت نيمه‌دولتي دارند، اما حُسن موضوع اين است که تعهدات دولت روي بار آنها است و خودشان مجبورند فکر اقتصادي کنند تا خودشان را سرپا نگاه دارند، بنابراين اين يک امکان است و ما اين امکان را در بودجه سال ۹۸ گذاشته‌ايم.
که دولت از آن استفاده کند؟
بله، دولت استفاده کند. به هرحال ما امکان‌هاي مختلفي پيشنهاد مي‌دهيم، البته سال گذشته امکان بيشتري وجود داشت و امسال ممکن است کار سخت‌تر باشد. پس يک موضوع صندوق‌هاست و مشکل بعدي مسائل بانک‌هاست که درحال‌حاضر دچار بيماري‌هايي شده‌اند. قصد من بزرگ‌نمايي در اين بيماري‌ها نيست، اما بايد قبول کنيم که ابتدا بايد بيماري را بفهميم تا بتوانيم آن را درمان کنيم. در بررسي بانک‌ها متوجه خواهيد شد که اينها در ابعاد مختلف مشکلاتي پيدا کرده‌اند و لذا سرمايه کافي براي اينکه به بخش خصوصي تسهيلات کافي بدهند، ندارند. از طرفي معوقاتي پيدا کرده‌اند که آن را مدام به آينده موکول مي‌کنند و تسهيلات باز تحت تأثير اين معوقات قرار مي‌گيرد، بنابراين حجم بسيار کمي به بخش خصوصي تعلق مي‌گيرد. به‌هرحال بايد ريشه مشکلات بانک‌ها مشخص شود، به نظر من الان تا حدودي کارهايي انجام شده است، هم مرکز پژوهش‌ها فعاليت‌هايي داشته‌اند و هم آقاي نوري در مؤسسه مطالعات بررسي‌هايي انجام داده‌اند.
آيا ادغام بانک‌هاي نظامي هم در همين مسير بوده است؟
بله، البته آن موضوع هم مسئله بود و هم موضوع ديگر؛ رهبري معظم انقلاب گفتند من اصلاً رضايتي از اينکه بخش‌هاي نظامي وارد بخش‌هاي اقتصادي شوند، ندارم. اين بانک‌ها اجازه‌اي هم نگرفته بودند و مشکلاتي هم داشتند. اين دو مقوله با هم تصميم‌گيري شد و البته حل آن سخت بود، اما نهايتاً اين بخش حل شد، پس يکي از مقولات مسئله بانک‌هاست. مقوله ديگر موضوع آب است، به نظر من موضوعي بسيار جدي است و بايد در رابطه با آن فکر کرد و از قبل براي آن سرمايه‌گذاري کرد و گرد و غبار و… از تبعات اين موضوع است. اينکه مي‌گويم اين موضوعات به بحث اصلاح ساختار بودجه بستگي دارد، لفظ بودجه فقط اين نيست، اصلاحاتي در ساختار بودجه…
به نظر مي‌رسد اصلاح ساختار اجتماعي ـ اقتصادي کشور مطرح است.
بله، ثقل آن البته اقتصادي است، اما به هر حال اين بايد به نحوي تنظيم شود، حتي بايد بعضي از بخش‌هاي موازي کاهش پيدا کند.
آقاي دکتر قيد ۴ ماه براي چه بود؟
علت اين بود که قرار داشتيم امسال بتوانيم بودجه سال ۹۸ را متناسب با اين اصلاحات انجام بدهيم، چيزي که تدوين شده بود کفايت نمي‌کرد، بنابراين دو راه داشتيم يکي اينکه بودجه سال ۹۸ را به صورت ۲/۱۲ بدهيم که اين خودش مشکلاتي را پديد مي‌آورد براي اينکه درآمدهاي سال ۹۸ و ۹۷ يکسان نبود که ۲/۱۲ کفايت کند، مثلاً بايد ۲۰درصد به حقوق کارمندان اضافه مي‌کرديم، بنابراين چطور مي‌توانستيم ۲/۱۲ را در نظر بگيريم. راه‌حل دوم اين بود که بودجه را تا حدي متناسب کنيم، بعد فرصتي بدهيم تا براي اين اصلاحات تصميم درست گرفت. اين اصلاحات کوچک نيستند، بنابراين بايد فکرشده باشد و دستگاهي که روي اين مسائل کار مي‌کند حرف‌هاي منقح داشته باشد. اين موضوع زمان مي‌برد. بنابراين تصميم‌گيري شد که بودجه را با اصلاحاتي که مي‌توان انجام داد عملياتي کنيم، سال آينده بايد تکليف کشور روشن باشد و ظرف ۴ ماه اصلاحات را سامان بدهيم و پس از آن اصلاحيه بدهيم.
فکر مي‌کرديد طي ۴ ماهي که در ذهن‌تان است اين اتفاق رخ مي‌دهد؟
بايد بيفتد، زيرا تحقيقات مقدار زيادي از موضوعات در مرکز پژوهشي انجام شده است و تنها بايد در رابطه با آنها تصميم‌گيري کرد يا مسئله يارانه‌ها و اينکه ما چگونه معيشت مردم را تأمين کنيم که کالاها به‌درستي دست مردم برسد، سناريوهاي مختلفي وجود دارد. موضوعي است که در مجلس و شوراي سران قوا راجع به آن همين الان هم بحث مي‌کنيم. به نظر مي‌رسد ۵، ۶ موضوع مهم و محوري وجود دارد که اگر اصلاح شود مي‌تواند شرايط کشور را تغيير بدهد.
