پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سيد حامد قنادپور، کارشناس بانکداری الکترونيکی؛
اخيراً در لابه لای تيتر رسانه‌ها و روزنامه‌ها، برگرفته از سخنان مسوولان، پديداری واژه «ضرب الاجل» بيش از پيش شده است. ضرب الاجل 48 ساعته شورای اشتغال به شبکه بانکی برای تعيين نحوه تأمين و پرداخت 160 هزار ميليارد ريال منابع اشتغال زايی استان‌ها، ضرب الاجل 48 ساعته معاون بانک مرکزی برای تغيير نام و ادغام بانک‌ها و موسسات، يا ساير ضرب الاجل‌ها که شمار آن از حوصله اين يادداشت خارج است، ادبياتی است که از حوزه‌ای خارج از حوزه اقتصاد وارد شده است. در حوزه‌هايی که اهميت تصميم‌گيری و دامنه تأثيرگذاری آن به مراتب کمتر از حوزه اقتصاد کشور است، پذيرفتنی است که از اين شيوه مديريتی بهره گرفته شود. بديهی است کسی بر فدراسيون فوتبال خرده نمي‌گيرد که برای تعيين تکليف بدهی باشگاه‌ها ضرب الاجل 48 ساعته تعيين کند يا مثلاً يک باشگاه ورزشی برای اعلام تصميم مربی خود دو روز فرصت در اختيار آن مربی قرار دهد و يا حتی کمتر می‌توان به پليس خرده گرفت که برای معاينه فنی خودروها ضرب الاجل تعيين کند. (هرچند در آن مورد هم بايد ظرفيت مراکز معاينه فنی را درنظر گرفت.) اما استفاده از اين واژه در حوزه اقتصاد و بازارهای پولی نيازمند تأمل بيشتر است.
بايد درنظر داشته باشيم که ضرب الاجل 48 ساعته، يعنی تنها 16 ساعت کاری که از زمان اطلاع‌رسانی تا زمان اجرا مهلت وجود دارد. برفرض ابزارهای جديد اطلاع‌رسانی که در لحظه خبر را مخابره می‌کنند و رصد لحظه به لحظه سازمان‌ها برای اجرای ابلاغيه‌های ضرب‌الاجلی، سلسله مراتب اداری و تصميم‌گيری نهادها را بايد در 16 ساعت کاری درنظر گرفت که حاوی زمان برنامه‌ريزی، تحليل و جمع‌بندی، جلب نظر ذينفعان و تصميم‌گيران و اجرای ابلاغ و روند اداری ارسال پاسخ می‌باشد. اگر اين امر را در يک بانک بخواهيم درنظر بگيريم، تصميم گيری و اجرای يک دستور چالاکی بالايی می‌خواهد تا در فرايندهای اداری خود اقدام نمايد، چه برسد بخواهيم چند بانک و موسسه يا بدتر از آن شبکه بانکی را ملزم به يک ضرب‌الاجل 48 ساعته نماييم.
از سوی ديگر، بد نيست مسوولان به اين نکته نيز توجه کنند، که حتی درصورت برنامه ريزی يا اجرای يک موضوع مهم اقتصادی در 48 ساعت، آن امر بدون کارشناسی لازم بوده و از کيفيت بسيار پايينی برخوردار است و قاعدتاً برای موارد مهم (که مثلاً بحث تعيين تکليف 160 هزار ميليارد ريال يا موارد هزينه‌زاي ديگری است) کيفيت برنامه‌ريزی از اهميت بالاتری برای تصميم گيران برخوردار است. فرض ديگری هم وجود دارد که اين ضرب الاجل‌ها تعيين می‌شوند ولی اجرا نمی‌شوند که طبيعتاً مسوولان محترم تمايل ندارند گفته‌ای از سوی ايشان مطرح شود که ضمانت اجرا ندارد. اصلاً هم توصيه نمی‌شود که عدم اجرای مهلت‌ها و ضرب‌الاجل‌ها به يک فرهنگ تبديل شود، چراکه ديگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد!
لذا پسنديده است مسوولان محترم در زمان تعيين ضرب‌الاجل، امکان اجرای آنرا نيز بررسی کنند و نگارنده پيشنهاد می‌کند ضرب‌الاجل‌ها را حداقل برای يک هفته (و نه 48 ساعت) تعيين کنند، چراکه معتقد است (متأسفانه) 48 ساعت، متوسط زمان تهيه و ارسال يک نامه در نظام اداری کشور ماست …
سيد حامد قنادپور؛ Ghanadpour@gmail.com