پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیشنهادهای کارشناسان حوزه رمزارز در خصوص پیش‌نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» / رمزارز بانک مرکزی با تعریف رمزارز مغایرت دارد؟
جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز، در نامه‌ای، انتقادات و پیشنهادهای خود را در رابطه با پیش‌نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» با رئیس‌کل بانک مرکزی در میان گذاشتند.
بنابر این نامه، با توجه به فراخوان بانک مرکزی برای دریافت پیشنهادهای مرتبط با پیش‌نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها»، گروهی از فعالان این حوزه با تشکیل جلسات هم‌اندیشی، متنی مشتمل بر سه محور «واژگان و تعاریف»، «محورها و دسته‌بندی‌ها» و «سیاست‌ها و الزامات» را منتشر کرده‌اند.
در ادامه بخش‌هایی از نکات مطرح‌شده در این نامه آورده شده است:
واژگان و تعاریف
– نگارندگان این نامه معتقدند که تعاریف و واژگان به کار برده شده در این پیش‌نویس، بر اساس اکوسیستم پرداخت بانکی انتخاب شده‌اند در حالی که اکوسیستم رمزارز نیازمند استفاده از واژگان مختص به خود است.
– همچنین به اعتقاد نگارندگان این نامه، رمزارز تعریف‌شده توسط بانک مرکزی مغایرت‌هایی با رمزارز تعریف‌شده رایج دارد. برای مثال، بر اساس تعریف پذیرفته‌شده از رمزارز، موجودیت رمزارز بر بستر غیرمتمرکز است. اما در پیش‌نویس مذکور، از واژگان «رمزارز بانک مرکزی (ملی)» یا «رمزارز منطقه‌ای» به‌گونه‌ای استفاده شده که در تعاریف این واژگان و ماهیت آنان، «تمرکز» وجود دارد و این موجب تعارض و تناقض در تعاریف می‌شود.
– نکته دیگر، بحث چگونگی نظارت و امنیت در شبکه است.
در تعریف رمزارز بانک مرکزی (ملی) اشاره شده است که بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت، تبادل انجام می‌شود. این در حالی است که برای عدم دخالت نهادهای واسطی، باید بلاکچین رمزارز ملی برمبنای بلاکچین عمومی مانند بیت‌کوین و امثال آن باشد، تا نظام پرداخت فرد به فرد و تأیید اطلاعات به‌صورت اجماع و توافق عمومی در آن اجرا شود.
ولی در بخش الزامات حوزه رمزارز بانک مرکزی (ملی) این‌گونه آمده است که «رمزارز ملی تنها در بانک‌های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است». لذا بانک مرکزی و بانک‌ها تنها نهادهای واسط در تأیید تراکنش‌ها خواهند بود.
– تعریف توکن، تعریف کیف پول رمزارزی و تعریف صرافی رمزارزی، از جمله سایر مواردی است که نگارندگان این نامه، پیشنهادهایی برای بهتر شدن آن داشته‌اند.
محورها و دسته‌بندی‌ها
نگارندگان معتقدند دسته‌بندی‌های متعددی که در این سند صورت گرفته با اشکالات زیادی مواجه است. به‌عنوان مثال دسته‌بندی رمزارزها به جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی جامع و کامل نیست. تعیین مرز برای رمزارزها به دلیل ماهیت فرامرزی آن‌ها امکان‌پذیر نیست و یک رمزارز منطقه‌ای می‌تواند جهان‌روا هم باشد.
سیاست‌ها و الزامات
– بنابر این نامه، ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان «ابزار پرداخت» در داخل کشور می‌تواند آسیب‌های جدی به کسب‌وکارهای این حوزه وارد کند، زیرا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های استارت‌آپ داخلی با این ممنوعیت کاهش پیدا می‌کند.
همچنین در این بند تصریح نشده است که استفاده از رمزارزهای جهان‌روا در خارج از کشور برای معاملات و مبادلات تجاری کشور (اعم از واردات و صادرات در حوزه خارج از کشور) چه حکمی دارد.
نگارندگان، در این خصوص هم پیشنهادهایی برای اصلاح پیش‌نویس مطرح کرده‌اند.
– نگارندگان معتقدند که در اکوسیستم رمزارزها امکان وقوع مسائل متعددی وجود دارد که باید مقررات مربوط به آن‌ها نیز وضع شود. ازجمله این موارد حد مجاز نگهداری و معامله رمزارزها و همچنین انتشار توکن با پشتوانه توسط بخش خصوصی است.
– همچنین نگارندگان پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی برای رمزارزهای جهان‌روای قابل معامله در صرافی‌ها و پرداخت وجوه، به‌جای ارائه «فهرست رمزارزهای مجاز»، چارچوب مشخصی را ارائه کند که هر رمزارز با رسیدن به شرایط موردنظر به‌صورت خودکار در فهرست رمزارزهای مجاز قرار گیرد.
برای مشاهده متن کامل این نامه، اینجا را کلیک کنید.
این متن توسط اکوسیستم رمزارز ایران منتشر نشده و جدا از اینکه متنش بسیار ضعیف هست توسط یه مرکز حکومتی و با مشارکت نهایتا 6 نفر از اکوسیستم تهیه شده(این تعداد نفرات هم فقط در جلسه اول این دوستان حضور داشتن)
این شبیه سازی که اون افراد با اکوسیستم رمزارز ایران دارن میکنن خطرناک هستش
متن اصلی اکوسیستم طبق گفته‌های بچه‌هایی که تو جلسات اصلی حضور داشتن تا یکی دو روز آینده آماده و ارسال میشه.