پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عدم احراز هویت در اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی جرم‌انگاری شد. این قانون که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در روزنامه رسمی هم به چاپ رسیده، برای اولین بار مجازات عدم دقت در احراز هویت را مشخص می‌کند.
به گزارش پیوست، این قانون در میان لوایح چهارگانه FATF به مجلس رفت و براساس آن فردی که احراز هویت را به درستی انجام ندهد مجرم شناخته شده و با مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمت، جزای نقدی و پرداخت خسارت روبرو خواهد شد.
تاکنون عدم احراز هویت دقیق در هیچ‌کدام از قوانین کشور نه به‌صورت مجازی و نه به‌صورت واقعی جرم‌انگاری نشده بود. این قانون می‌تواند به عدم احراز هویت در فضای مجازی را نیز کمک کند.
طبق ماده ۷ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل هستند.
محمدحسین دری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و دادیار دادسرای تهران درباره جزئیات بیشتر این خبر گفت: «دو هفته پیش قانونی تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با جرائم پولشویی در مجلس تصویب شد. در بند الف ماده ۷ این قانون گفته شده که کارمندان نهادهای دولتی و مرتبط با موضوع باید به نحو کافی و وافی احراز هویت را انجام دهند. در تبصره ماده ۷ گفته شده اگر کسی از کارمندان احراز هویت را انجام نداد به انفصال از خدمت و جزای نقدی و جبران خسارت‌های واردشده خواهد بود.»
در تبصره این ماده آمده است: «هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری عالما و عامدا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر خودداری کنند علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»
در ادامه آمده است: «درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر، ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.»
به گفته محمدحسین دری، این به معنی جرم‌انگاری خاص برای عدم احراز هویت است و این قانون نقطه عطفی برای اجرایی شدن احراز هویت از سوی بخش‌های مختلف اداری و دولتی کشور است.
دری در ادامه درباره روند تصویب این قانون گفت: «این قانون یکی از لوایح چهارگانه‌ای بود که در راستای FATF بنا بود تصویب شود و سرانجام پس از کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و در روزنامه رسمی هم چاپ شده است. در حال حاضر بسیاری مطلع نیستند که این جرم انگاری خاص انجام شده است؛ اما متصدیان دولتی باید مراقب باشند.»
دری با اشاره به اینکه پیش از این یکی از مشکلات در زمینه احراز هویت بحث جرم‌انگاری آن بود گفت: «به‌عنوان مثال کسی اعلام می‌کرد حساب بانکی‌اش در یک شعبه بانکی جعل شده و توسط آن کلاه‌برداری صورت گرفته است. ما به‌عنوان مرجع قضایی سراغ متصدی بانک که حساب را افتتاح کرده بود می‌رفتیم. از او می‌پرسیدیم احراز هویت و افتتاح حساب به چه شکل انجام شده است. او اعلام می‌کرد یادش نیست در حدی که می‌توانسته احراز هویت کرده است، این نهایت دفاع افراد است.»
او افزود: «کارمند بانک هم در سیستمی قرار گرفته که ابزارهای لازم برای احراز هویت را نداشته اما ما از او انتظار داریم به درستی این کار را انجام دهد و او هم تمام دفاعش از خودش همین است. این مساله به لحاظ قانونی مجازاتی نداشت.»