پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیما فیض گستر؛ تحلیلگر کسب‌وکار در حوزه پرداخت الکترونیکی / بی شک از میان آفت‌های پرتعداد نظام پرداخت، مهم‌ترین آنها حجم قابل‌توجه تراکنش‌های خردی است که در حال حاضر به‌صورت آنلاین و در شبکه شاپرک در حال پردازش هستند. به‌طوری‌که در آبان‌ماه سال 97، بیش از %57 تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی کمتر از 15 هزار تومان ارزش داشتند، این درصد برای ابزارهای اینترنتی %70 و برای ابزارهای موبایلی بیش از %89 است.
در فرآیند انجام همه این تراکنش‌ها علاوه بر شرکت پرداخت، دو سامانه ملی شاپرک و شتاب و همچنین بانک‌های صادرکننده کارت و پذیرنده مبلغ نیز نقش دارند که هزینه گزافی را متوجه نظام اقتصادی کشور می‌کند. این تراکنش‌ها همچنین حجم قابل‌توجهی کارمزد را بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند درحالی‌که این تراکنش‌ها، هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای آنها ندارد. تا حدی که آمارها خبر از کاهش 50% قدرت وام‌دهی برخی بانک‌ها به این دلیل را می‌دهد.
راه‌حل این بحران اقتصادی که همان استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی است، خیلی ساده به نظر می‌رسد، اما اجرای آن با آرایش فعلی نظام پرداخت تا حدی امری است غیرممکن. اما واقعا چرا عملیاتی کردن یک کیف پول الکترونیکی که در بسیاری از کشورهای بعضا کمتر توسعه‌یافته هم در حال استفاده است در کشور ما آنقدر پیچیده و مشکل شده است؟!
در آستانه بزرگ‌ترین رویداد پرداخت الکترونیکی کشور سعی شده دلایل اصلی این موضوع را بررسی کنیم:
1. مهم‌تر از همه عدم امکان تعریف مجرای درآمدی مشخص برای کیف پول‌های الکترونیکی است! با توجه به آنکه در پرداخت‌های آنلاین فعلی تقریبا هیچ یک از دو ذی‌نفع اصلی (پذیرنده و دارنده کارت) کارمزد و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و بدون هیچ محدودیتی از پرداخت‌های آنلاین بهره می‌برند پس دریافت کارمزد از آنها در پرداخت‌های کیف پولی آن‌طور که در دنیا مرسوم است کاری است سخت و بعضا بدون استقبال.
درحالی‌که در نظام‌های پرداخت استاندارد، معمولا نرخ کارمزدهای پرداخت‌های آنلاین کارتی، مبلغی ثابت بهعلاوه درصدی از مبلغ تراکنش است که از یکی از ذی‌نفعان اصلی (پذیرنده و دارنده کارت) یا هر دو دریافت می‌شود. به همین جهت برای آنها استفاده از این نوع پرداخت‌ها در مبالغ خرد صرفه اقتصادی نداشته، پس از کیف پول‌ها که با نرخ کمتری کارمزد، می‌گیرند استقبال می‌کنند حال آنکه در کشور ما پرداخت‌های آنلاین مستقل از مبلغ رایگان است، پس انگیزه اقتصادی برای استفاده از کیف پول در کشور برای کاربران اصلی آن وجود ندارد.
2. معمولا یکی از مهم‌ترین محرک‌ها در توسعه کیف پول‌ها، رها شدن از محدودیت‌های شبکه‌های متنوع پرداخت است. یکی از اصلی‌ترین فلسفه‌های وجودی پی‌پال، اپل‌پی و … همگی به نوعی ایجاد بستری برای گذر از محدودیت‌های شبکه‌های مختلف پرداخت بین‌المللی است؛ اما در ایران شبکه‌ای ملی، واحد و کم‌نظیر (همیشه کم‌نظیر بودن علت بهینه بودن نیست) به نام شتاب وجود دارد.
در حال حاضر هر فردی با هر کارت بانکی می‌تواند بر روی هر درگاهی بدون محدودیت و هزینه‌ای خاص تراکنش انجام دهد. درحالی‌که در مدل‌های بین‌المللی بسته به اینکه کارت مربوطه در کدام شبکه پرداخت ثبت شده باشد، دارنده کارت با محدودیت‌های مختلفی مواجه است و استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی خود راهکاری برای گذر از این محدودیت‌هاست درحالی‌که این نیاز در کشور وجود ندارد.
3. از سایر محدودیت‌های توسعه کیف پول می‌توان به مشکلات شارژ کیف پول، واریزها و پرداخت آنلاین نیز اشاره کرد.
توضیحات ارائه‌شده گوشه‌ای از موانع اصلی در مسیر توسعه پرداخت‌های کیف پولی است، این موانع در سال‌های اخیر باعث شدند تا امکان فراگیر شدن پرداخت‌های کیف پولی در ایران به حداقل برسد.
اما راهکار چیست؟! مطمئنا ادامه روند فعلی جز زیان‌های کلان اقتصادی ثمره‌ای دیگر ندارد. پس لازم است تا چاره‌ای اندیشید تا بتوان گوشه‌ای از این مشکلات را حل کرد. پیشنهاد مشخص نگارنده برای شرایط فعلی استفاده از یک کیف پول ملی است که مشخصات زیر را دارا باشد:
- زیرساخت فنی مناسب با TPS بالا و قابل توسعه
- امکان پرداخت آنلاین و آفلاین
- مبتنی بر پرداخت‌های خرد و با محدودیت‌های مرتبط با آن
- مبتنی بر ابزارهای پرداخت متنوع از جمله موبایل، کارت و …
- امکان اضافه شدن کیف پول‌های شخصی با برندهای متفاوت در زیرساخت ملی
مشخصا نگارنده با متمرکزسازی سرویس‌ها و ایجاد سوئیچ‌های ملی مانند شاپرک و شتاب به علت بار هزینه‌ای مضاعف مخالف است اما در شرایط فعلی و با توجه به آرایش خاص نظام پرداخت لازم است تا برای شروع و جهت جلوگیری از این حجم از اتلاف سرمایه ملی، بانک مرکزی از ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کرده و با ایجاد شبکه‌ای از کیف پول‌های مستعد و ظرفیت‌دار موجود، پروژه کیف پول ملی را توسعه دهد و از محل صرفه‌جویی بالایی که انجام می‌شود در فاز اول کارمزدهایی حتی به صورت سوبسیدی پرداخت کند تا کیف پول‌ها بتوانند جای خود را در نظام پرداخت پیدا کند.
در مرحله بعد و به پشتوانه همین کیف پول می‌توان به راحتی نظام پرداخت را اصلاح و مراجع کارمزدها را واقعی کرد. تا کیف پول‌ها نیز بدون کمک و یارانه ادامه طریق دهند. علت ارائه این پیشنهاد آن است که بدون داشتن کیف پولی مطمئن، قابل اتکا و مهم‌تر از همه فراگیر، نمی‌توان حتی به اصلاح نظام فعلی پرداخت فکر کرد. در واقع کیف پول ملی شروعی برای فرآیند مهم و حیاتی اصلاح نظام پرداخت است. در یادداشت‌های آتی بیشتر به ابعاد این راهکار پیشنهادی می‌پردازیم.