راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی دلایل عدم فراگیری خدمات کیف پول الکترونیکی در کشور / کیف پولی که کیف پول نشد

عصر تراکنش ۵۴ ؛ پویا پوراعظم، متخصص و مشاور فناوری در صنعت بانکداری و پرداخت / در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها، اقبال به ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی مبتنی بر ابزارهای کیف ‌پول توسط تأمین‌کنندگان خدمات پرداخت و استفاده از این شیوه پرداخت در میان مشتریان، رشد چشم‌گیری داشته است. برای این امر دلایل مختلفی را می‌توان متصور شد که اصلی‌ترین دلیل آن، خلق ارزش برای پرداخت‌کننده در راستای داشتن تجربه کاربری بهتر، ساده‌تر و در عین حال امن‌تر در پرداخت‌های خرد حضوری یا غیرحضوری و کاهش هزینه‌های کارمزدی در پرداخت‌های خرد است. در چند سال اخیر در ادبیات بین‌المللی پرداخت، مفهومی با عنوان «پرداخت بدون اصطکاک یا Frictionless Payments» ظهور کرده که نوعی خلق ارزش در تجربه کاربری مشتریان است. پرداخت بدون اصطکاک نشانگر فرایندهای پرداخت آنلاین و آفلاین است که موانع انجام خرید و پرداخت به حداقل یا حتی غیرقابل مشاهده (Transparent) از نگاه مشتری، کاهش می‌یابد. از این رو ابزارهای کیف ‌پول نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای ارائه خدمات پرداخت با رویکرد پرداخت بدون اصطکاک، مطرح هستند. بر اساس ادبیات بین‌المللی معمول در اکوسیستم‌های پرداخت، خدمات پرداخت مبتنی بر کیف ‌پول که به‌طور معمول بر پایه اپلیکیشن‌های موبایلی ارائه می‌شوند، در دو دسته «کیف ‌پول الکترونیکی» و «کیف ‌پول دیجیتال» تعریف می‌شوند. از این ‌رو لازم است بین کیف ‌پول الکترونیکی برون‌خط (آفلاین) و کیف پول‌های دیجیتال برخط (آنلاین) تفاوت قائل شویم.

از جمله کاربردهای کیف پول‌های دیجیتال برخط در شبکه پرداخت کارتی، پرداخت‌های غیرتماسی از طریق گوشی موبایل در تراکنش‌های حضوری است که در ایران می‌توان به اکوسیستم پرداخت «کهربا» اشاره کرد که به‌تازگی زیرساخت آن توسط بانک مرکزی، پیاده‌سازی شده است. پرداخت به وسیله دستگاه کارت‌خوان از طریق نزدیک‌کردن گوشی‌ای که قابلیت NFC دارد، به دستگاه کارت‌خوان و بدون هیچ تماس فیزیکی با دستگاه کارت‌خوان، نمونه‌ای از آن است. این قابلیت از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی و زیرساخت‌های نشانه‌گذاری (Tokenization) کارت بانکی در شبکه پرداخت، ارائه می‌شود.


اکوسیستم‌های کیف ‌پول الکترونیکی


در «کیف‌ پول الکترونیکی» که برون‌خط از شبکه آنلاین پرداخت بین‌بانکی مانند شتاب و شاپرک است و به‌طور معمول به آن کیف ‌پول پیش‌پرداخت (Pre-Paid) نیز اطلاق می‌شود؛ مشتری، یک حساب پیش‌پرداخت نزد تأمین‌کننده ابزار کیف ‌پول و ارائه‌دهنده خدمت کیف ‌پول نیز یک حساب بانکی امانی برای تجمیع وجوه شارژ حساب کاربران و پذیرندگان خود نزد یک یا چند بانک دارد. این نوع از کیف ‌پول از منظر شبکه پرداخت الکترونیکی در یک اکوسیستم پرداختی، برون‌خط (آفلاین) به حساب می‌آید، اما در عین حال تراکنش‌های مالی خرید یا انتقال و تسویه در شبکه داخلی ارائه‌دهنده خدمات کیف‌ پول، می‌تواند به دو صورت برخط یا آفلاین پردازش شود. این دسته از پرداخت‌ها به‌دلیل کاهش نرخ جریان و انتقال داده‌های حساس کارت و حساب بانکی مشتریان، پرداختی با امنیت کافی و بالا محسوب می‌شوند. دقیقاً به همین علت، پرداخت با کیف ‌پول الکترونیکی از نظر پرداخت‌کننده، راحت‌تر و سریع‌تر است و این ارزش زمانی به‌طور کامل مشهود خواهد بود که پرداخت با کیف‌ پول الکترونیکی با سازوکارهای پرداخت بدون تماس مانند QRCode یا NFC ترکیب می‌شوند.

از طرفی اکوسیستم‌های کیف‌ پول الکترونیکی، باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی مانند هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی از شبکه‌های پرداخت کارتی برخط مانند شتاب و شاپرک می‌شود. در واقع کاهش هزینه‌های عملیاتی مربوط به انجام تراکنش‌های خرد است که اتفاقاً در ایران بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌هایی که در شبکه پرداخت کارتی شامل انتقال وجه فردبه‌فرد از طریق کارت‌به‌کارت و به‌خصوص تراکنش خرید صورت می‌پذیرد، تراکنش‌های خرد با مبالغ زیر ۲۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین از اهداف استراتژیک حمایت نهاد قانون‌گذار از فراگیر شدن خدمات کیف‌ پول الکترونیکی، کاهش هزینه‌های عملیاتی در زیرساختی‌های سنتی پردازش تراکنش است که اتفاقاً بخش زیادی از این هزینه، بر عهده خود بانک مرکزی برای نگهداری و پشتیبانی از این زیرساخت‌ها در بخش بین‌بانکی و اکوسیستم پرداخت ملی است. خدمات کیف ‌پول برون‌خط، علاوه بر کمک در راستای کاهش هزینه‌های فعلی نظام بانکی و پرداخت، به بالاتر رفتن کیفیت عملکرد زیرساخت‌های فعلی مانند شتاب و شاپرک برای تراکنش‌های با مبالغ بالاتر، منجر خواهد شد.


کیف‌ پول‌های الکترونیکی حلقه ‌بسته


از منظر مرز و محدوده امکان‌پذیری انجام تراکنش در خدمات کیف پول الکترونیکی، ابزارهای پذیرش پرداخت می‌توانند حلقه ‌بسته (Closed Loop) یا حلقه ‌باز (Open Loop) عمل کنند و البته به عقیده بنده، تعریف دقیق پرداخت حلقه بسته و باز، بر اساس فضای موضوعی مورد بحث تعریف می‌شوند و شاید نتوان یک تعریف واحد و یکنواخت از آنها برای همه نوع شرایط و اکوسیستم‌های پرداختی ارائه کرد. در سال‌های اخیر در دنیا تعاریف جدیدتری نیز مانند پرداخت‌های حلقه نیمه‌بسته یا Semi-Closed Loop و Restricted Open Loop با هدف ارائه تعاریف شفاف و دقیق‌تر در این خصوص، به چشم می‌خورند.

کیف‌ پول‌های الکترونیکی حلقه ‌بسته، آن دسته از ابزارهای کیف‌ پول هستند که پذیرنده آن، همان ارائه‌دهنده کیف‌ پول است و ابزار کیف‌ پول را برای پرداخت در محدوده خدمات خود ارائه کرده است. برای مثال در یک نمونه کیف‌ پول حلقه ‌بسته شناخته‌شده در دنیا، می‌توان به فروشگاه زنجیره‌ای استارباکس اشاره کرد که کارت‌های پیش‌پرداخت فیزیکی یا مجازی و ابزار کیف‌ پول الکترونیکی (مبتنی بر موبایل) اختصاصی خود را به مشتریان ارائه کرده است. در مقابل تأمین‌کنندگان خدمات کیف‌ پول‌های الکترونیکی که ابزار کیف‌ پول پیش‌پرداخت را برای به‌کارگیری در شبکه پذیرندگان و کاربران خود ارائه می‌کنند، وجود دارند.


نیاز به زیرساخت‌های تعامل‌پذیری بین ارائه‌دهندگان سرویس کیف الکترونیکی پول


در ایران نیز چند سالی است که ابزارهای کیف‌ پول الکترونیکی، توسط تأمین‌کنندگان خدمات پرداخت مانند پی‌اس‌پی‌ها و نهادهای پرداخت‌یار برای انجام تراکنش خرد مالی شامل خرید و انتقال P2P ارائه شده است. با توجه به اینکه تقریباً اکثر این تأمین‌کنندگان خدمات کیف‌ پول الکترونیکی، ابزار کیف‌ پول را برای پرداخت/انتقال در محدوده کاربران اپلیکیشن و شبکه پذیرندگان طرف قرارداد خود ارائه می‌دهند، بنابراین می‌توان خدمات آنها را در دسته ابزار کیف‌ پول الکترونیکی حلقه نیمه‌بسته و Restricted Open Loop یا در ادبیات سنتی حتی در دسته حلقه ‌بسته، قرار داد. به این معنا که مشتری (پرداخت‌کننده) باید برای پرداخت از طریق ترمینال شامل دستگاه کارت‌خوان این پذیرندگان، حتماً از اپلیکیشن کیف‌ پول ارائه‌شده توسط همان شرکت پرداخت پشتیبانی‌کننده پذیرنده، استفاده کند و نزد آن شرکت پرداخت، سرویس کیف‌ پول فعال داشته باشد. در واقع همین محدودیت، می‌تواند اولین دلیل فراگیر نشدن خدمات کیف‌ پول الکترونیکی در کشور باشد.

رفع این محدودیت، نیازمند زیرساخت‌های تعامل‌پذیری (Interoperability) بین ارائه‌دهندگان سرویس کیف پول الکترونیکی است؛ زیرساختی که از طریق سوئیچ‌های متمرکز تعامل‌پذیری با هدف پذیرش تراکنش‌های مالی دارندگان کیف پول، متمایز از ارائه‌دهنده کیف‌ پول پذیرنده (ارائه‌دهندگان متفاوت و غیریکسان سرویس کیف پول پرداخت‌کننده و پذیرنده)، شکل می‌گیرد. این بدین معنا نیست که زیرساخت تعامل‌پذیری کیف پول باید لزوماً یک زیرساخت واحد و توسط یک نهاد قانون‌گذار یا بانک مرکزی، ایجاد و نگهداری شود. بانک مرکزی اصولاً در این زمینه باید الزامات و مقررات تعامل‌پذیری بین ارائه‌دهندگان سرویس کیف پول الکترونیکی را مشخص کند و عملاً باید راه‌اندازی زیرساخت‌های تعامل‌پذیری، به‌عنوان یک سرویس، خدمت یا محصول در نظام پرداخت و بانکی توسط بخش خصوصی و در فضای سالم رقابتی شناخته شود تا مانعی برای توسعه قابلیت‌های جدید بر پایه نوآوری و کیفت بالا، در این زمینه شکل نگیرد.


مدل کارمزدی غلط در اکوسیستم پرداخت کشور


یکی دیگر از دلایل و محدودیت‌های جدی در خصوص عدم فراگیری کیف‌ پول، مدل کارمزدی غلط در اکوسیستم پرداخت و خرید از طریق کارت بانکی است. در مدل کارمزدی فعلی، عملاً اکثر پذیرندگان و دارندگان کارت، هیچ‌گونه هزینه کارمزد تراکنش در تراکنش خرید توسط کارت بانکی، پرداخت نمی‌کنند. بنابراین در این زمینه، نه پذیرنده و نه پرداخت‌کننده (کاربر نهایی)، تمایلی به استفاده از کیف پول الکترونیکی نخواهند داشت؛ چراکه حتی ممکن است هزینه‌ای را که با عنوان کارمزد پرداخت نمی‌کرده است، مجبور به پرداخت آن در سرویس کیف‌ پول الکترونیکی باشد! در نتیجه تا زمانی که مدل کارمزد شبکه پرداخت و خرید کارتی، حداقل برای تراکنش‌های خرد و مبالغ پایین، اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار فراگیر شدن استفاده از کیف پول الکترونیکی را داشت.


قوانین و الزامات بیان‌شده در سند؛ از اساسی‌ترین محدودیت‌ها


سقف پایین تجمیعی مبلغ روزانه استفاده از کیف پول برای کاربران نیز از محدودیت‌هایی است که فراگیر شدن کیف پول را با موانعی همراه می‌کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که انجام تراکنش پرداخت در کیف‌ پول‌های الکترونیکی بر اساس آخرین الزام بانک مرکزی، در حال حاضر دارای محدودیت سقف مبلغی ۲۰۰ هزار تومان برای مشتریان سطح اول و دوم و برای مشتریان سطح سوم دارای محدودیت سقف ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ بنابراین بخش زیادی از تراکنش‌های پرداخت و خرید در این محدوده قرار نمی‌گیرند.

اخیراً سندی جدید با عنوان «دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» تهیه و ابلاغ شده است. به عقیده بنده، یکی از اساسی‌ترین محدودیت‌ها و عوامل در عدم شکل‌گیری خدمات فراگیر کیف پول الکترونیکی در کشور، برخی از همین قوانین و الزامات بیان‌شده در این سند است که عملاً باعث شده نه بانک‌ها و نه بازیگران جدید فناوری مالی، چندان علاقه‌ای به ورود به آن نداشته باشند، از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:

  • بسیاری از اختیارات و مسئولیت‌های صدور، نگهداری، مدیریت و کنترل خدمات کیف‌ پول الکترونیکی بر عهده بانک عامل گذاشته شده، اما به نظر می‌رسد این موضوع با اصول کسب‌وکاری ارائه‌دهندگان کیف‌ پول الکترونیکی شامل بازیگران فناوری مالی، در تضاد باشد. از طرفی به نظر نمی‌رسد بسیاری از بانک‌ها برای پذیرش این میزان مخاطرات، مسئولیت و اختیارات در این حوزه، تمایل زیادی داشته باشند و همچنین آمادگی لازم از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز را در اختیار ندارند. اگر تقریباً همه مسئولیت‌ها و پاسخگویی در قبال آنها بر عهده بانک عامل است، چرا باید نهاد راهبر کیف پول برای اخذ مجوز شروع فعالیت، تضمینی با مبلغ پنج میلیارد تومان ارائه دهد؟! در واقع می‌توان گفت که مسئولیت اصلی بانک عامل در این حوزه باید کنترل، نظارت و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و قانونی «راهبر ارائه‌دهنده کیف‌ پول» باشد؛ نه ورود در عملیات و اجرای خدمت کیف پول.
  • در بخش‌هایی از سند، به‌خصوص در برخی مواد بیان‌شده در ذیل فصل پنجم (الزامات و تعهدات راهبر)، الزاماتی برای دو نقش «بانک عامل» و «راهبر» بدون تفکیک شفاف وظایف، در کنار یکدیگر عنوان شده که در نهایت مشخص نیست هر کدام از این دو موجودیت، به‌صورت مستقل چه بخشی از آن وظایف و انطباق با الزامات مربوطه را بر عهده دارند و مسئول و پاسخگو آن هستند. این موضوع پتانسیل ایجاد تضاد، اختلاف‌نظر و ادعای طرفین (بانک عامل و راهبر) در مقابل یکدیگر را، به همراه خواهد داشت که عملاً می‌تواند منجر به این شود که بانک‌ها علاقه‌ای به همکاری در زمینه کیف‌ پول با شرکت‌ها و نهادهای فناوری مستقل و نوآور نداشته باشند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.